كتب قانونية الكترونية للتحميل مجانا

[هيثم الفقى]

[align=justify]
القضاء الجنائي الدولي
المستشار/ علاء مرسي
لا شك أن النظام القانوني الدولي عرف فكرة إنشاء محاكم جنائية عقب الحرب العالمية الثانية عندما تم التفكير في محاكمة مرتكبي الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية وقد تم الاتفاق في ذلك الوقت على تقسيم مرتكبي هذه الجرائم إلى طائفتين. الطائفة الأولى: هى طائفة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أفعالا أو جرائم في دول محددة وقد تم الاتفاق على إعادة هؤلاء المجرمين إلى الدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهم لكي تتم محاكمتهم وعقابهم ووفقا لقوانين تلك الدولة طبقا لتصريح موسكو في 30 أكتوبر 1943. الطائفة الثانية:هى طائفة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ليس لها مكان جغرافي محدد وقد تم محاكمة هؤلاء أمام محكمتين دوليتين الأولى في أوربا وهى محكمة نورمبرج وهى محكمة نظمت عملها اتفاقية دولية أبرمت في 8 أغسطس 1945 بخصوص محاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبي ووقع على المعاهدة دول الحلفاء الأربعة بريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتم تكوين هذه المحكمة من أربعة قضاة وتمثل اختصاصها في النظر في الجرائم ضد السلام كالاشتراك في التخطيط أو الإعداد للحرب أو شنها وجرائم الحرب تشمل مخالفة قوانين وأعراف الحرب والجرائم ضد الإنسانية كالجرائم ضد السكان المدنيين أو الاضطهادات المستندة إلى اعتبارات سياسية أو جنسية أو دينية وكان الاختصاص الجغرافي لهذه المحكمة يتعلق بالجرائم التي تم ارتكابها في أوروبا، وقد مثل أمام هذه المحكمة (21) متهما حكمت على (12) منهم بالإعدام وعلى سبعة بالسجن لمدد مختلفة وبرأت اثنين. والمحكمة الثانية في طوكيو واختصت بالجرائم التي ارتكبت في الشرق الأدنى وأصدرت أحكاما بالإعدام على ستة أشخاص. وقد تم التأكيد في ميثاق محكمتي نورمبرج وطوكيو وكذلك في أسباب الأحكام الصادرة منهما على العديد من المبادئ القانونية فيما بعد تشكل جزءا من مبادئ القضاء الجنائي الدولي. وقد تم صياغتها بمعرفة لجنة القانون الجنائي الدولي في سبعة مبادئ وهى كالآتي

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[/align]

[هيثم الفقى]

[align=justify]

قراءة في التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات

المستشار الدكتور/ خالد القاضي

قام برنامج الأمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات " اليوندسيب" بإعداد تشريع نموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات وقد عكف على دراسته وصياغته النهائية فريق من الخبراء الدوليين المعنيين في اجتماعات متتالية بفيينا .ويتمثل الغرض من هذا التشريع النموذجي تيسير عمل الدول التي ترغب في استكمال وتحديث تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية وبغسل أموال المخدرات .ولكل بلد أن يختار من بين الأحكام والخيارات والبدائل العديدة المقترحة ما يتوافق منها مع مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها نظامه القضائي وما يبدو له أقدر على المكافحة الفعالة للاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال . ويتضمن التشريع النموذجي ثلاثة أجزاء تتناول المسائل المبينة قرين كل منها : - الجزء الأول: غسل أموال المخدرات - الجزء الثاني: إجراءات المصادرة في مجالي الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية وغسل أموال المخدرات . - الجزء الثالث: التعاون القضائي بشأن غسل أموال المخدرات وإجراءات المصادرة . - وفيما يلي نلقي الضوء على كل من هذه الأجزاء الثلاثة على النحو التالي :

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[/align]

[هيثم الفقى]

[align=justify]

تاريخ ظاهرة غسل الأموال


الدكتور/ يوسف عبد الحميد المراشدة

إن من أخطر ما يواجه دول العالم في عصرنا الحالي هي ظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم جنائية كتجارة المخدرات أو الإرهاب أو تجارة الأسلحة أو غيرها، وهذه الظاهرة قديمة قدم التاريخ ولكنها تطورت وأخذت أشكال مختلفة مع مرور الأيام بسبب عوامل كثيرة، منطقة الشرق الأوسط ليست ببعيدة عن هذه الظاهرة، إذ برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة الفساد المالي بحيث أدت إلى ازدهار جريمة غسل الأموال بشكل خطير جداً. وبداية انتشار هذه الجرائم كان في المجتمعات الغربية ولكن مع تحول العالم في ظل النظام العالمي الجديد إلى مجرد قرية كونية صغيرة وبسبب فتح الأسواق العربية والاقتصاديات العربية وبسبب الجريمة الداخلية المتغلغلة في المجتمعات العربية وخصوصاً الفساد المالي والوظيفي والرشوة وغيرها. كانت الفريسة سهلة بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية وللشركات العالمية الوهمية وغير الوهمية بحيث أصبحت الجرائم المنظمة الدولية تأتي بأموال هائلة تحتاج إلى غسلها لإعادة ضخها كأموال نظيفة وأصبحنا لا نرى مكاناً في هذا العالم يخلو من ظاهرة غسيل الأموال ومن أنشطة الجريمة المرافقة لها ولقد حاولنا في هذا البحث استعراض الظاهرة من جميع جوانبها مع التركيز على جهود المكافحة الدولية. ففي الفصل الأول تعرفنا إلى مصطلحات ومفاهيم تتعلق بظاهرة غسيل الأموال ومن ثم تطرقنا لتعريف غسيل الأموال من خلال الناحية التشريعية ومن خلال الناحية الفقهية إضافة لرأي مجموعة من الأدباء، ولأنها ظاهرة قديمة تعود للعصور الوسطى فقد كان لابد من الحديث عن تاريخ هذه الظاهرة مروراً بتحديد حجم المشكلة لها. وفي الفصل الثاني عرضنا مراحل إتمام عملية غسيل الأموال ثم تطرقنا لوسائل وطرق غسيل الأموال، ولأن جوهر ظاهرة غسيل الأموال هو وجود هذه الأموال فكان لابد من عرض لمصادر هذه الأموال غير المشروعة ومن ثم بينا الآثار الناجمة عن عمليات غسل الأموال، ولأنها ظاهرة متسارعة فقد كان لابد من الحديث عن العوامل التي ساعدت في ازدياد انتشار هذه الظاهرة. وفي الفصل الثالث فقد خصصنا هذا الفصل للحديث عن الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة وقد تطرقنا لدور الاتفاقيات الدولية والإقليمية والوطنية في مكافحة ظاهرة غسل الأموال ونظراً للدور التي تلعبه البنوك في إتمام عملية غسل الأموال فإن لها دوراً أكبر في التصدي لهذه الجريمة والحد منها ومن الجرائم التي تليها، ثم وضعنا التوصيات التي نراها تحد في حال تطبيقها من انتشار هذه الجرائم ثم ختمنا بحثنا بخاتمة وبقائمة المراجع التي استفدت منها في إعداد هذا البحث.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[/align]

[هيثم الفقى]

جرائم الكمبيوتر والانترنت

جرائم الكمبيوتر والانترنت

المعنى والخصائص والصور واستراتيجية المواجهة القانونية


لتحميل الموضوع كاملا من الملفات المرفقة

الملفات المرفقة

• جرائم الكمبيوتر والانترنت.rar‏ (146.7 كيلوبايت, 294 مشاهدات)

[هيثم الفقى]

مملكة البحرين

وزارة الداخلية

الأكاديمية الملكية للشرطة

الجرائم المعلوماتية وطرق مواجهتها

الجزء الثاني

إعداد

الدكتور/ محمد على قطب

عضو هيئة التدريس

مارس 2010

لتحميل البحث اضغط

هنا

[هيثم الفقى]

ومضات في جرائم الإنترنت

ومضات في جرائم الإنترنت

الأستاذ/ أحمد صلاح الدين إبراهيم

شهدت بدايات القرن الحادي والعشرين تطورًا مذهلاً في شتى نواحي الحياة، فتطورت تبعًا لذلك المجتمعات المدنية محاولة اللحاق بالتطور المطرد في نواحي الحياة، وأبرز نواحي التطور التي لا يمكن إغفالها؛ تطور عالم الاتصالات والمعلومات. ومبعث هذا تطور سرعة نقل البيانات والمعلومات والتواصل بين شتى بقاع الأرض. ولما كانت الجريمة دائمًا وأبدًا ومنذ بداية الخليقة تؤثر وتتأثر بالمجتمع الذي يحتضنها إيجابًا وسلبًا، فتطورت الجريمة تبعًا لذلك، فكان لهذا التطور بالغ الأثر في ملاحقة مرتكبي الجرائم، ولا يمكن أن نغفل الأثر السلبي لشبكة الإنترنت وظهور الجريمة الإلكترونية وانتشارها بمجتمعنا في ظل غياب المظلة التشريعية، وكذا التدريب المتخصص عن أعمال التحري والضبط عبر شبكة الإنترنت لاستيعابها، الأمر الذي يتعين معه إعداد استراتيجية مواجهتها على المستوى العربي والمستوى الوطني، ومستوى دور وزارة العدل في مواجهتها. فلنتعرف على تطور الحاسبات وماهية شبكة الإنترنت.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

المواجهة الأمنية لجرائم الإنترنت

الأستاذ الدكتور/ محسن العبودي

يشهد العالم المعاصر ثورة جديدة وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات، كما شهد بالأمس القريب ثورتان غيرتا وجه التاريخ وهما الثورة الزراعية والثورة الصناعية .وليس خافياً، أن لكل ثورة جديدة تداعياتها المتباينة، ونتائجها السلبية، مردها إلى حداثة الثورة، وما يصاحبها من أخطاء في التطبيق، أو على الأقل عدم القدرة على التوافق مع متطلباتها أو القصور في التعامل ما تفرزه من مستجدات .وهذا النظر يصدق على ثورة تكنولوجيا المعلومات، وتتجلى مظاهر هذه الثورة في ظهور مستحدثات تقنية حديثة للتحكم في المعلومات وتجميعها ومعالجاتها واختزانها واسترجاعها وتحسين الانتفاع بها، وتعتبر شبكة الانترنت من أبرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتي، بما لها من أهمية في نشر المعلومات بين الأفراد في جميع أنحاء العالم، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى، إذا كان الانترنت يعتبر خزينة المعرفة وسيل المعلومات المتدفق فإنها تعد أداة رفيعة المستوى لارتكاب الجريمة، ففي هذه البيئة الضخمة المزدحمة تضعف قبضة الأمن والمراقبة والتحكم، وتزدهر ظاهرة ارتكاب جرائم الانترنت (1), ومما يزيد من خطورة ذلك أيضاً صعوبة اكتشاف هذه الجرائم . وحاصل ما سلف، أن التقدم التقني والعلمي رغم إيجابياته التي لا تنكر، فله العديد من السلبيات التي لا تخفي على أحد ، وتتبدى في إساءة البعض استخدام الإمكانيات التي تقدمها شبكة الانترنت في ارتكاب أفعال مما ينطوي تحت طائلة قانون العقوبات (2). ومن هذا المنطلق، تولدت فكرة هذا المؤتمر " مؤتمر الأمن والتكنولوجيا " بمحاوره المتعددة بهدف مناقشة التحديات الجديدة في مجال الأمن لمواجهة الجرائم المستحدثة التي أفرزتها التكنولوجيا المتقدمة، والوقوف على أهم المستجدات والأساليب الحديثة في مواجهتها .

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

بعض أنماط الجرائم الأخلاقية عبر الانترنت في المجتمع العربي

المستشار/ محمد محمد صالح الألفي

تتعدد صور وأشكال وأنماط الجرائم الأخلاقية التي ترتكب عبر الإنترنت كالآتي : المواقع والقوائم البريدية الإباحية: لقد وفرت شبكة الإنترنت أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصناعة ونشر المواد الإباحية الجنسية، فيندرج تحت هذا البند جرائم ارتياد المواقع الإباحية والشراء منها، والاشتراك فيها أو إنشائها. وقد أصبح الانتشار الواسع للصور والأفلام الإباحية على شبكة الإنترنت يشكل قضية ذات اهتمام عالمي في الوقت الراهن بسبب الزيادة الهائلة في أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم .

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة

المستشار/ محمد محمد صالح الألفي

على مدى الثلاثين والأربعين عاما الماضية، أتخذ السعي لإيجاد حلول مناسبة للتغلب على مشكلة تزايد حجم المعلومات في مسارين رئيسيين تمثل: أولهما: في تركيز العديد من دراسات علم المعلومات على تطوير عملية فهم طبيعة المعلومات ومكوناتها وكيفية حصرها وتجميعها وتبويبها وتصنيفها وتحليلها بهدف الاستفادة منها بفاعلية عظمى. ثانيهما: تتمثل في ظهور وتزاوج مستحدثات تقنيه متقدمه للتحكم في المعلومات وتجميعها ومعالجاتها واختزانها واسترجاعها وتحسين الانتفاع بها، كالحاسبات وتقنيات المصغرات الفيلمية والأقراص الليزيرية ووسائط الاتصال والانتقال من بعد، التي يشكل تزاوجها واندماجها معا، ما يسمى بتكنولوجيا تقنية المعلومات Information Technology التي حولت العالم إلى قرية كونية صغيرة، وقد انتهت إلى ظهور شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتحول إنسان القرن الحادي والعشرين إلى ما يمكن أن يطلق عليه المواطن العالمي. فعقيدة الإنترنت تتمثل في حماية حرية الحديث وحق الجميع في التعبير عن آرائهم مما يجعل أصوات الناس من مختلف العالم مسموعة دوليا. بيد أن البعض من نشطاء الانترنت أساءوا التعامل معه واستغلاله، و تم تركيزهم على الاستخدامات السلبية غير المقبولة أو غير المشروعة أحيانا، حتى أن كلمة إنترنت أصبحت عند بعض الأفراد مرادفة للإباحية والانفلات وصار الإنترنت هو المتهم البريء دائما في كل مشكلة أو كارثة تحل بالعالم. فبعض هؤلاء النشطاء أما من الجواسيس الذين يحاولون التلصص على الدول أو الهيئات أو البنوك أو الأفراد بغية انتهاك الأمن أو الخصوصية أو الحرمات وأما من الإباحيين الذين يريدون عرض بضاعتهم المشبوهة من صور وموضوعات مثيرة على الشبكة أو من أصحاب العقائد الهدامة أو الأفكار المنحرفة الذين يحاولون نشرها باستخدام الشبكة أو من قراصنة القرن العشرين الذين وجدوا في الشبكة ضالتهم. فقد أبرز التقدم التكنولوجي أنماطا جديدة من الجريمة وكذا من المجرمين، فكان للتقدم في العلوم المختلفة أثره على نوعية الجرائم واستغل المجرم ثمرات هذه العلوم في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الإجرامية، فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين للإنترنت وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته. إنها مشكلة التكيف مع العصر ومتغيراته، فهذه الهوة أو النقص أو الفراغ التشريعي بدأ في الظهور نتيجة عدم تجاوب القانون مع الاحتياجات التي تولدها متغيرات العصر، مما يستدعى تفسير القانون ليواكب تلك المتغيرات الجديدة بما يتلاءم مع ما استجد في الحياة من تقنيات حديثة، ونمط السلوكيات الجديدة، والتي تختلف اختلافا جذريا وجوهريا عن تلك السلوكيات التي عاصرت القوانين المعمول بها. فالقانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة ولاسيما أن نصوص القانون الجنائي التقليدي وضعت في عصر لم يكن الإنترنت قد ظهر ولم تظهر بعد المشاكل القانونية الناشئة عن استخدامه، مما يفرض على رجال القانون التدخل لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت ومواجهة هذا النقص التشريعي خاصة أنه لا يوجد لدينا نصوص خاصة بهذه الجرائم.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

تحديات صناعة السينما عبر الانترنت - جريمة القرصنة

المستشار/ محمد محمد صالح الألفي

الهدف الرئيسي لقانون حق المؤلف هو حماية الإنتاج الفكري والأدبي والفني المتمثل في الروايات, قصائد الشعر, المسرحيات, الكتب الفكرية المختلفة, برامج الكومبيوتر, قواعد البيانات, الأفلام, القطع الموسيقية, تصاميم الرقصات, اللوحات الزيتية, الرسوم, الصور الشمسية, المنحوتات, مصنفات الهندسة المعمارية, الخرائط الجغرافية وغيرها من المنتجات الفكرية الإبداعية كما يحمي قانون حق المؤلف الحقوق المرتبطة بحق المؤلف مثل حقوق المؤدين من ممثلين وموسيقيين على أدائهم, وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة والتلفزيون وغيرها. لقد أصبح من البداهة أن نعتبر أن حماية حقوق مبدعي الإنتاج المذكور أعلاه المالية والمعنوية على إنتاجهم الإبداعي هو أحد أهم الشروط لاستمرار هذا الإنتاج والخلق, إن لم نقل البدء به من الأساس. أيضا من البداهة اعتبار وجود هذا الإنتاج واستمراره كأحد الشروط الأساسية لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأي بلد أو مجتمع وبشكل خاص للدول العربية والنامية. وفيما سيأتي سنحاول تسليط الضوء على بعض إسهامات حماية الملكية الفكرية في تشجيع الاستثمار والإبداع في المجالات الفكرية، الأدبية، الفنية والموسيقية.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا