في حكم صدر بجلسة 29 يونيو 2021 من الدائرة 17 بالمحكمة الجنائية بباريس عاقبت المحكمة المتهم بتهمة التحرش الإلكتروني بغرامة مقدارها 5000 يورو مع وقف التنفيذ. بالإضافة إلى مبلغ 5000 يورو تعويض للمجني عليها بالإضافة إلى مبلغ 3000 يورو بموجب المادة 700 من قانون المرافعات الفرنسي. في ذلك الحكم بينت المحكمة علاقة السببية بين سيل الرسائل المتلقاه من الضحية وتدهور حالتها الصحية والعقلية.


وتعاقب المادة 222-33-2-2 من قانون العقوبات الفرنسي على التحرش بشخص من خلال ملاحظات أو سلوكيات متكررة يكون غرضها أو تأثيرها تدهور ظروفه المعيشية مما يؤدي إلى تدهور صحته الجسدية أو العقلية. والعقوبات هي غرامة قدرها 15000 يورو أو السجن لمدة عام، وتتضاعف العقوبة عند ارتكاب هذه الأفعال عند استخدام وسيلة اتصال عامة عبر الانترنت.


وتتلخص الواقعة في أن امرأة تعيش مع رجل تلقت رسائل على حسابها على تطبيق انستجرام من حساب مجهول لها تخبرها أنها تعرضت للخيانة من شريكها. في الوقت نفسه، تمت مشاركة هذه المعلومات علنًا مع لقطات شاشة لرسائل متبادلة بينها وبين شريكها. كما تلقت رسائل من مجهول على البريد الإلكتروني الخاص بها بنفس المحتوى. بعد ذلك بوقت قصير، تلقت رسائل على حسابها على فيسبوك من مجهول بذات المحتوى السابق، فتقدمت بشكوى للتوصل إلى مرسل الرسائل وتم ضبطه واعترف المتهم بإرسال الرسائل المتعددة عبر البريد الإلكتروني، وتبين أنه على علاقة بالسيدة التي على علاقة بزوج الضحية وقد بين الحكم معاناة المجني عليها من الاكتئاب لمدة ستة أشهر بسبب تلك الرسائل.


ترجمة القاضية الدكتورة/ هالة جمال الدين محمود
عضو المكتب الفني لمحكمة النقض
محكمة النقض
دار القضاء العالي


https://www.legalis.net/jurisprudenc...u-29-juin-2021


المصدر

https://www.cc.gov.eg/?p=1488