بحث (الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية) كاملاً
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعيةملخص البحث:
" دراسة حالة دول حوض البحر المتوسط "
د. عمرو محمد الشناوي
مدرس الاقتصاد والمالية العامة مدير وحدة الجودة المعهد العالي للعلوم الإدارية- ببلقاس
يمثل انتشار وتضخم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، على النحو الحالي، إحدى أهم المشکلات التي أضحت تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ومن ثم السياسي، لدول حوض البحر المتوسط، إلا أنه، ونظرًا لعدم اقتصار الهجرة غير الشرعية بين دول الحوض على مواطني هذه الدول، فحسب، يصبح الاعتقاد في انحصار تأثيراتها السلبية على الدول المشار إليها وحدها، دون غيرها، أمرًا بعيد المنال.
يضاعف من خطورة تلک الاثار ما شهدته – ولا تزال- بعض دول جنوب وشرق المتوسط من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، بدء من عام 2011، والتي تُعرف بين فريق کبير من الباحثين بأحداث ( الربيع العربي)، وهو ما کان له أثره الواضح فى أعداد اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين في کل من: تونس، ليبيا، العراق، مصر، سوريا، وغيرها من دول تتخذ من الدول الأفريقية والأسيوية المطلة على شواطئ المتوسط معبرًا لها کالعراق، اليمن، الصومال، اريتريا.
وفى المقابل، نلاحظ أن الدول الاورومتوسطية، وجيرانها من الدول الأوروبية وإن کانت تتميز بنظم سياسية، واقتصادية، واجتماعية مشهود لها عالميًا، إلا أنها تعانى من تدن ملحوظ فى معدلات الزيادة الطبيعية للسکان، مما ينطوي على تهديد خطير لمکانتها الاقتصادية، وقوتها الانتاجية على المديين المتوسط والبعيد، لذا، ترى بعضها فى المهاجرين ضالتها المنشودة رغمًا عن اقرارها المسبق بما يکتنف هذا الخيار من مخاوف اجتماعية وأمنية وثقافية ودينية عدة.
ضمن هذا الاطار، يحاول هذا البحث إلقاء الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل دول حوض البحر المتوسط، وتحليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية بهدف التوصل إلى السياسات والاجراءات المثلى للحد من آثارها السلبية.
المصدر
https://mjle.journals.ekb.eg/article_199777.html
رد مع اقتباس
جميل
المفضلات