حسب فهمي المتواضع...اللي اعرفه ان مصادر القانون الاداري ..التشريع والعرف وبما ان العرف يأتي في المرتبة التالية للتشريع لا يجوز للعرف مخالفة التشريع ...وبماان النظام صدر مخالف للقاعدة لايجوز للقاعدة مخالفة النظام فتلغى..
اذا الحل بوجهة نظري:
ليس لها التمسك بالقاعدة لمخالفتها للنظام...لماذا؟ اتوقع لنفس السطرين اللي فوق صح؟؟؟

انتظر تصحيحكم ونصائحكم وتوضيحكم..