والله الموضوع شائك ومتشربك والرد عليه إن توفقنا بواحده فنطب في أخرى ولكن دعنا نحاول
1- إن الفرد حتى يعتبر مكتسباً صفة التاجر لا من القيد في السجل التجاري والأنسة زهور لم تكتسب صفة التاجر
2- القرض التجاري التي أبرمته الأنسة زهور مع البنك التجاري كان باي صفة .. فمن جانب هي ليست تاجرة لعدم تسجيلها في السجل التجاري ومن جانب أخر البنك يفترض أن يعطي القرض التجاري بناء على مستندات وأوراق الشركة صاحبة القرض .. بينما الانسة زهور لم تسجل بالسجل التجاري
3- كما إن الحاج قدور مالك ومؤجر .. وهل المقصود بأن على العقار المباع حق إنتفاع للغير فالعقار ينتقل هو والحقوق المترتبة للغير عليه
4- الدين المصادق عليه من البلدية وعذراً لأن نظامنا يختلف أم إن المسألة هاكذا ولكن الدين لا يكون من البلدية وإنما من كاتب العدل والبلدية لدينا مختصة في تسجيل عقود الإيجار
5- الرهن الحيازي لا يختص به الموثق وإنما أمين السجل العقاري

وحسب رأيي المتواضع الشخصي بأن أصل الدعوى كلها شبه خربانه