مأساة العاملين المصريين بالخارج
أسراب الموت تهبط بمطار القاهرة
1238 مصرياً عادوا في نعوش طائرة في 9 شهور
الخبراء يؤكدون أن نظام الكفيل الظالم سبب ما يحدث
إقامة مضيفة بقرية البضائع ضرورة لراحة أسر المتوفين
û السعودية والكويت والأردن تتصدر قائمة المصدرين
û حوادث الطرق والسقوط من علو والاختناق والغرق سبب الموت
عبد الناصر أبو الفضل
رغم آهات الثكلي الحزينة.. وصرخات المكلومين المدوية.. الذين يستقبلون أحبابهم القادمين في جوف الطائرات داخل النعوش الطائرة.. إلا أن أحدا لم ينتبه إليهم أو يسمعهم.. ومعرفة ما يحدث.. للبحث عن حل يحمي أولادنا.. لقد سافروا علي أمل الحياة بشكل أفضل إلا أنهم واجهوا المجهول في الغربة القاتلة.
إحصائية صادمة موجودة في سجلات مطار القاهرة.. تؤكد تزايد أعداد المصريين الذين احوا ضحايا لحوادث أثناء عملهم في الدول العربية.. الأمر يستلزم وقفة من كل المسئولين بمصر لحماية لحمنا الحي.. ولوقف الوحش الذي يلتهمهم خارج البلاد.
لخطورة وتداعيات ما يحدث.. قام "الأسبوعي" بقراءة ملفات العائدين في بطون الطائرات.. لمعرفة ملابسات وكواليس الجثث التي تصل.. ونوع الحوادث التي يتعرضون لها.. في محاولة لمساعدة أصحاب الهمة من أهل القمة علي العمل للحد منها..
يستعرض مسئول إصدار تصاريح الدفن في الحجر الصحي بمطار القاهرة "محمد عيد سالم" معدل وصول جثث المصريين من الخارج خلال التسعة شهور الماضية.. يقول: وصلت 1238 جثة منذ بداية العام وحتي أول أكتوبر الحالي.. وهو يفوق ماوصل في نفس الفترة من العام الماضي بكثير.. وهذا يثبت وجود شيء غير طبيعي.. علي المسئولين البحث عنه ومعرفة أسباب هذه الزيادة في عدد جثث المصريين.. وقد احتل شهر يوليو الماضي قائمة الشهور الأكثر حصيلة في عدد الجثث القادمة من الخارج.. حيث استقبلت قرية البضائع فيه 161 جثة.. ثم شهر مايو بحوالي 154 جثة ويناير ب 152 جثة ثم يونيو ب 140 جثة.
"أسباب الوفاة"
وحول أسباب وفاة المصريين في الخارج يقول الدكتور "حسن شعبان" مدير عام الحجر الصحي: من خلال تقارير الوفاة المصاحبة للجثث.. تبين أن معظم حالات الوفاة بسبب الحوادث المتعددة.. وعلي رأسها حوادث الطرق.. والسقوط من ارتفاعات عالية.. والغرق.. والاختناق.. أو السقوط أسفل الردم.. أما الوفيات الطبيعية فهي نادرة جدا.. وغالبا ماتكون أثناء فترة علاج في أوروبا أو الولايات المتحدة.. ونركز في أوراق أسباب الوفاة أن لا تكون لأسباب أوبئة أو أمراض كورنتينية.. حيث يستلزم هذا النوع من الوفيات مراسم خاصة للدفن وهو مالم نتلقاه خلال الفترة الماضية..
"قائمة الدول"
وعن أكثر الدول تصديرا لجثث المصريين.. يقول الدكتور "طارق عبد العال" رئيس وردية الحجر الصحي: تحتل السعودية الصدارة ثم الكويت والأردن والإمارات.. وفي حين تكون الوفاة بسبب حوادث الطرق للقادمين من السعودية والكويت والإمارات.. وتزيد الأخيرة علي باقي الدول بالسقوط من ارتفاعات عالية.. بينما تكون أسباب الوفاة للقادمين من الأردن الاختناق.. إما بسبب تنفس غاز ثاني أو أول أكسيد الكربون.. أو لسقوط رمال أو أتربة عليهم أثناء قيامهم بعمليات حفر.. في حين أن أسباب وفاة الجثث القادمة من إيطاليا يكون بسبب الغرق.. حيث يحاول الشباب دخول سواحلها بطرق غير شرعية.. يضطرون خلالها إلي القفز من مراكب الهجرة غير الشرعية في عرض البحر المتوسط ثم يواصلون محاولة التسلل سباحة..
"أعداد"
ولتوضيح الصورة بشكل أكبر يحدد لنا "محمد عيد" مسئول إصدار تصاريح الدفن الاعداد القادمة من كل دولة.. فيقول: السعودية تحتل بالفعل قائمة الدول الأكثر تصديرا لجثث المصريين.. حيث استقبل مطار القاهرة منها 48 جثة في شهر يوليو.. و44 في سبتمبر.. و38 جثة في يونيو.. و33 في شهري يناير ومارس.. بينما تأتي الكويت في المرتبة الثانية.. حيث وصل منها 22 جثة في شهور يناير ويونيو وسبتمبر.. و17 في مارس وتأتي الأردن في المرتبة الثالثة.. حيث وصل منها 20 جثة في مارس.. وفي شهور يناير وفبراير ويوليو 19 جثة.. و17 جثة في شهري يونيو وأغسطس.. وتأتي الإمارات في المرتبة الرابعة.. حيث وصل منها في فبراير 19 جثة.. وفي يناير وأغسطس 17 جثة و16 في يوليو و15 في يونيو.. ثم تأتي بعد ذلك ليبيا.. حيث وصل منها 15 جثة في أبريل.. و11 في يوليو وسبتمبر.. و10 في يوليو.. ثم يأتي بعد ذلك بمراحل إيطاليا وقطر وأمريكا..
"تحليل"
وفي تحليله لهذه الاحصائية.. يقول "صابر أحمد علي" مدير الدفاع المدني بشركة ميناء القاهرة الجوي: هناك مؤشرات توضح أسباب زيادة عدد جثث المصريين المشحونة من الخارج.. وهي زيادة اعداد العاملين المصريين بالخارج. لذلك جاءت النسبة طردية فكلما زاد عدد العاملين المصريين زاد عدد المتوفين منهم. ولكن الملحوظ في هذه الاحصائية.. والذي ننبه المسئولين المصريين إليه هو زيادة ضحايا الحوادث... وأنا أرجعه لنظام الكفيل الظالم الذي تطبقه دول الخليج العربي.. حيث يحررون عقود إذعان ظالمة للعمالة المصرية.. ويكلفونهم بأعمال خطيرة لذلك يذهب أولادنا ضحايا للعديد من الحوادث.. لذا يجب علي المسئولين التحرك بسرعة لدراسة ظاهرة زيادة ضحايا الحوادث من العمالة المصرية بالخارج.. ومخاطبة الدول المعنية لتلجيم الكفلاء لديهم.. ومنع عقود الاستعباد ضد العمالة المصرية وتكليفهم بالأعمال الخطرة.. مع تدريب هؤلاء العمال قبل سفرهم علي إجراءات الدفاع المدني.. وضرورة توفير عوامل الأمان اللازمة قبل أداء الأعمال الخطرة..
"إجراءات شحن الجثمان"
ومن خلال متابعتنا لفحص سجلات الجثث القادمة تبين وجود فترات طويلة ما بين تاريخ الوفاة والعودة إلي مصر.. وذلك بسبب جهل البعض بطرق شحن جثمان المصري المتوفي بالخارج.. وهو ما أكده العشرات من أهالي المتوفين خلال استلامهم لجثث أولادهم بقرية البضائع ولكي ننشر الوعي بإجراءات شحن جثمان في الخارج التقينا ب "أحمد شطا" مدير مكتب الخارجية بمطار القاهرة الذي قال: في حالة وفاة مصري بالخارج.. تكون أول خطوة هي اتخاذ إجراءات لشحن الجثمان ونقله إلي مصر.. من خلال عدة خطوات.. تبدأ من التحنيط وهي إجراءات تتم في المستشفي.. وعمل الصندوق اللازم للشحن.. وتصريح بدفن ونقل الجثمان إلي مصر.. وتتم هذه الخطوة في السفارة المصرية وتقديم جواز سفر المتوفي إلي السفارة المصرية لتقوم بعد ذلك بالغائه..
"الوصية"
ويقول: تتولي السفارة أو القنصلية إجراءات جرد تركة المتوفي بالخارج.. لنقلها إلي الشئون القنصلية والمواطنين والمتروكات بوزارة الخارجية بالقاهرة.. ثم تبدأ الأسرة باستخراج اعلام وراثة للحصول علي التركة.. كما يمكن للعاملين بالخارج تحرير وصية والتوقيع عليها أمام عضو بالسفارة أو القنصلية وايداعها في السفارة.. بعد وضعها داخل مظروف تدون عليه بيانات الوصية ويغلق الظرف ويختم بخاتم السفارة ليفتح بعد الوفاة.. ومن بين الخطوات المهمة بعد ذلك إصدار شهادة الوفاة المحلية.. ويتم ترجمتها بعد ذلك وتوثيقها من السفارة المصرية في البلد التي شهدت الوفاة.. ثم تقديمها مع الرقم القومي أو جواز السفر للمتوفي.. واستيفاء نموذج 32 أ "تبليغ عن الوفاة" للحصول علي شهادة الوفاة في مصر..
"الإفراج عن الجثث"
أما عن خطوات الإفراج عن الجثمان بعد وصوله إلي مصر.. فيقول عنها الدكتور "حسن شعبان" مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة: إذا كانت الوفاة بسبب غير "كورنتيني" - أي بدون أمراض وبائية - فيتم التقدم لسلطات الحجر الصحي فور وصول الجثمان بالأوراق التالية: شهادة الوفاة.. وبوليصة الشحن وشهادة التحنيط.. ويتم انجازها في البلد الذي توفي فيها صاحب الجثة.. كما يتقدم أهل المتوفي بطلب إلي مكتب الحجر الصحي.. يوضح به اسم البلد المطلوب الدفن بها.. ورقم سيارة نقل الموتي.. واسم السائق ورخصة القيادة الخاصة به.. ثم يقوم الطبيب بمراجعة الأوراق والتأكد من كل البيانات وسلامتها.. ويصرح بالإفراج عن الجثة.. مالم يكن هناك مانع كورنتيني.. أما في حالة وفاة شخص أثناء عزله بسبب مرض وبائي.. فيتم دفنه في المكان الذي تحدده السلطات الصحية المختصة.. مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.. علي أن يكون الدفن علي عمق مترين من سطح الأرض.. ولا يصرح باستخراج الجثة قبل مضي 12 شهرا علي الدفن..
"إستراحة أهالي المتوفين"
من المشاكل التي يعاني منها أهالي المتوفين خلال استلامهم لجثث ذويهم بالمطار.. عدم وجود مكان ملائم لاستضافتهم.. إلي جانب تعدد الجهات التي يتعاملون معها لإنهاء إجراءات الافراج عن الجثمان.. ويقول عن ذلك "خيري فراج" رئيس وردية أمن شركة ميناء القاهرة الجوي: رغم أجواء الحزن إلا أن أهالي المتوفين يتعرضون للمهانة خلال عملية الافراج عن جثث ذويهم تبدأ منذ وصولهم إلي المطار.. خاصة وأن أكثر من أربع جثث يوميا تستقبلها قرية البضائع بالمطار.. ويحرص أهالي وجيران المتوفي علي التوافد علي المطار بعدة سيارات مهما كان بعد محافظاتهم.. ويكتشف الجميع عدم وجود مكان مناسب لانتظارهم أمام باب 35.. وهو المنفذ المخصص لخروج الجثث.. ويضطرون للوقوف في الشارع لساعات طويلة.. إلي جانب تعدد الجهات التي يجب عليهم التعامل معها.. وعدم وجود لودر شوكة لحمل الجثمان وإخراجه من ثلاجة الموتي إلي سيارة نقله.. لذلك أقترح فكرة علي المسئولين بالمطار تنفيذها مشاركة منهم لأحزان المواطنين.. ولمواساة أهالي المتوفين.. وهي تتركز حول قيام جهة بالمطار بتخصيص استراحة أو مضيفة.. يبقي بها أهالي المتوفي علي أن تقوم بإنهاء كل إجراءات الافراج علي الجثمان من خلال التعامل مع كل الجهات المختصة.. مقابل رسوم معينة وذلك حتي نشارك مشاركة بسيطة أسرة المتوفي.. إنها بالفعل فكرة جيدة تستحق أن يدرسها المسئولون بالمطار.. وإذا لم يستطيعوا تنفيذها أرجو طرحها علي القطاع الخاص.. وأعتقد أنها ستلقي إقبالا لديهم وشكر الله سعيهم مقدما.. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.
بعد مرور 6 سنوات علي إنشائه
المجلس القومي لحقوق الإنسان حكومي .. معارض .. أم محايد
مخلص قطب: النقد مطلوب ولا داعي لرفضه . ومازال الطريق طويلاً جداً
أحمد العماوي: أداء المجلس متوسط .. لحداثة تشكيله .. ولابد من استقلال ميزانيته عن الدولة
محمود سليم: لن يحل كل مشاكل الدولة .. ونطالب بتنفيذ توصياته
نجيب جبرائيل: دراسات موسعة لتطويره .. وإعادة هيكلته
حافظ أبوسعدة: يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان .. وتنفيذ توجهات الأمم المتحدة
أحمد مجاهد
مرت ست سنوات علي إنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان استجابة للمطالب الدولية إلا أنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه ولم يصمد أمام الحملات الأمريكية الأوروبية في مزاعمهم الكاذبة حول انتهاكات حقوق الانسان في مصر واتهم المجلس بأنه مجرد ديكور للشكل الديمقراطي ورغم هذه المدة فإن رجل الشارع مازال لا يعرف هذا المجلس ولا طرق التعامل معه ولا يسمعون عنه إلا عن طريق وسائل الاعلام والتصريحات العنترية التي يطلقها قادته دون تفعيل ليصبح دوره مهمشاً ويحتاج لاعادة هيكلة وتغيير عناصره ليحصل علي ثقة المواطن والمنظمات الدولية.
"الأسبوعي" استمع لمختلف التيارات وواجه بها أمين عام المجلس القومي لحقوق الانسان.
يقول المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان إن أداء المجلس القومي لحقوق الانسان ليس علي المستوي المأمول منه. ويأخذ عليه أن شغله مكتبي أكثر منه ميداني. وأن 80% من التقارير التي أودعها لم تنفذ. وأهمل قضايا كثيرة مثل قضايا الصحفيين. والعقيدة. لأنه يضع اعتبارات كثيرة للحكومة باعتبار أن ميزانيته من الدولة وبالتالي لم تكن فاعليته كما كان يتوقع الجميع. ولم يتم ضخ دماء جديدة بين أعضائه أو يضم بين صفوفه عناصر من نشطاء منظمات حقوق الانسان غير الحكومية باستثناء عدد قليل جدا. وفي جميع الأحوال لا ننكر أنه بدأ منظومة حقوق الانسان في مصر التي لم تكن بدأت. ولكن ليس له تأثير مباشر. ودعونا نتذكر تصريحاته العام الماضي أن 2008 سيكون عام المواطنة. وتبنيه قانون بناء دور العبادة الموحد. وتنظيم بناء الكنائس والمساجد. ولم ير هذا المشروع النور حتي الآن. مما يعكس مدي ضعف المجلس. هذا بخلاف قضايا التعذيب التي مازالت مستمرة حتي الآن. ووجود أكثر من 20 ألف معتقل لا توجد أي معلومات عنهم. لذلك الكثير منا يفقدون الثقة في المجلس القومي لحقوق الانسان.
وأشار جبرائيل إلي دور المنظمات غير الحكومية من خلال تبني قضية البرادعة ومن قبلها الفتنة الطائفية في المنيا. في الوقت نفسه لم يفعل المجلس القومي شيئاً. وكان دوره في أحداث المنيا مهمشاً وضعيفاً. ورأي أن المجلس يحتاج إلي ضخ دماء جديدة من خلال ضم أعضاء من المنظمات غير الحكومية التي لها ثقل في الشارع. وتطوير لجانه. ووضع آليات لتنفيذ توصياته. ويجب أن يكون هناك دور في المؤتمرات الدولية. ولا يوجد حتي الآن أي ائتلاف أفريقي أو عربي أو أوروبي إلا مجرد زيارات بين الحين والآخر. ويجب الردعلي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وتفنيده حتي نستطيع أن نتصدي لهذه التقارير. ولا نكتفي بالرفض والتكذيب فقط.
التقارير الدولية
يري حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن فكرة إنشاء المجلس القومي لحقوق يعتبر خطوة مهمة علي الأقل وتعكس اهتمام الدولة بحقوق الانسان والرغبة في التطوير. وتنفيذ توجهات الأمم المتحدة. والمجلس قدم توصيات كثيرة للحكومة. منها علي سبيل المثال التوصية بإلغاء قانون حالة الطوارئ. ومشروع قانون العبادة الموحدة الذي لو تم تنفيذه سوف يحل بنسبة 90% من مشكلة الفتنة الطائفية. ولكن يبقي تنفيذ توصيات المجلس من خلال التقارير السنوية والا تضعها الحكومة علي الأرفف.
وأضاف أبوسعدة أنه لا بد من تطوير قواعد المجلس حتي يكون أكثر اقترابا من الناس وتقديم حلول لمشاكلهم المختلفة وبالتالي يصبح هناك ثقة في المجلس. لأن عند إنشائه علق عليه آمالاً كبيرة في حل جميع قضايا حقوق الانسان. ولكن الواقع اختلف كثيرا. ولكن المجلس يتمتع بسمعة جيدة في الخارج. بغض النظر عن التقارير الدولية التي تصدر ضدنا بالخارج لأنها مبالغ فيها. والمجلس سوف يقوم بالرد علي هذه التقارير من خلال معلومات حقيقية حتي يتم توضيح الحقائق.
تجارب ناجحة
يقول أحمد العماوي وكيل مجلس الشوري ووزير القوي العاملة السابق إن مما لا شك فيه أن المجلس القومي لحقوق الانسان مثله مثل أي مجلس يمارس العمل السياسي وله أبعاد كثيرة. والفترة الماضية كانت هناك تجارب كثيرة ناجحة من خلال حل الكثير من القضايا. وليس كل قضية يجب أن تحل من وجهة نظر طارح القضية.
أكد العماوي أن كل مجلس بعد تجربة معينة يحتاج إلي ضخ دماء جديدة وإلي فكر جديد. وليس لمجرد تغيير بعض الأشخاص. المهم هو تغيير الفكر. حتي تتطور التجربة بشكل إيجابي. وجاء الوقت ليساند الجميع هذه التجربة الجيدة. ومساعدة كل المنظمات غير الحكومية خصوصا وأن لها تأثيراً كبيراً. ويجب أن تكون ميزانية المجلس مستقلة عن أجهزة الدولة الرسمية. وأن يعتمد في تمويله علي المنح والهبات الوطنية. وأخيرا اعتبر أداء المجلس متوسطاً وهذا يرجع إلي حداثة تشكيله. والمناخ غير المهيئ حتي يكمل المجلس مسيرته من جانب بعض المنظمات غير الحكومية التي تسعي لإدانة المجلس في جميع الأوقات.
أشار محمود سليم وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس الشعب إلي أن التقرير السنوي من المجلس القومي لحقوق الانسان يتضمن هذا العام بعض الايجابيات وكثيراً من السلبيات. وهي عدم استجابة أجهزة الدولة لتوصيات المجلس. ونحن من خلال جريدة الجمهورية نطالب أجهزة الدولة أن تتفاعل مع المجلس وتنفذ توصياته.
ويري سليم أن المجلس القومي له قانون ينظم عملية التغيير والتطوير. ولابد من توسعة أعضاء ممثلي الجهات غير الحكومية في المجلس ولا يقتصر علي ثلاثة أشخاص فقط لأنه عدد قليل. وفي النهاية سوف يؤدي هذا إلي زيادة فاعلية المجلس. ولكن لا نستطيع أن نقول هيكلة لأن الذي يحكم علي هذه التقارير التي ترصد حركة حقوق الانسان في مصر. والمجلس لا يستطيع أن يحل كل مشاكل الدولة. مثل اعتصام خبراء وزارة العدل وهو ناتج عن خلل في الدولة كلها. وأكد أن اعتصامه في مكتب وزير المالية لا علاقة له بحقوق الانسان. ولكن يتعلق بخطأ من الدولة وتم تصحيحه.
خطوة إيجابية
وواجهنا السفير مخلص قطب أمين المجلس القومي لحقوق الانسان فقال إن بداية تجربة إنشاء المجلس في حد ذاتها تعتبر خطوة إيجابية في مسار تعزيز حقوق الانسان وهو تلبية لقرار أو توصية من الأمم المتحدة لإنشاء المجلس. وليس تلبية لمطلب دولي أو دولة بعينها ولكنه مطلب أممي ونحن نعتبر هذا خطوة. ولكن المشكلة الرئيسية بصراحة التي تواجهنا هي نقص ثقافة حقوق الانسان وهي المشكلة المحورية الموجودة في مصر. وسوف يظل نقص ثقافة حقوق الانسان الهدف المنوط وليس للمجلس فقط بل للمجلس والجمعيات. لذلك فإنه من الظلم تقييم فترة حقوق الانسان الآن ومازال الوقت قصيراً جدا. أنا أتحدث عن موضوع جذري وهو رفع مستوي ثقافة حقوق الانسان. أما إذا كنا نتحدث علي استخدام أكثر لحقوق الانسان. مازال الطريق طويلاً جدا.
ويؤكد قطب أن فكرة إعادة هيكلة المجلس وضخ دماء جديدة داخله من الأفكار المطروحة. وأهلا وسهلا فيما يصب في تحسين الأداء وتعظيم الاستخدام الأحسن. ويجب ألا ننسي أن المجلس يعمل وخصوصا أنه لا يوجد هناك تجربة سابقة في مصر فعملية التطوير قائمة منذ نشأته وقد يصطدم المجلس ببعض المعوقات واضافة شيء معين في الهيكلة وهذا يتم ذاتيا. ولكن في الوقت نفسه المجلس يتمتع بمصداقية دولية كبيرة جدا بدليل أنه منذ العام الثاني وإصدار تقريره الثاني تم ضمه كعضو عامل في لجنة التنسيق الدولية في جنيف وهي لا تضم إلا المجالس التي تتمتع بالاستقلالية ولها أداء مميز وهذا الكلام منذ ثلاث سنوات. أما بالنسبة للنقد فهو مطلوب ولا داعي لرفضه وأن تكون هناك انتقادات موضوعية هذا شيء في حد ذاته يعطيك مؤشراً أن المجلس يعمل وإلا معني هذا أن المجلس غير موجود.
وأخيرا أكد قطب أن كل ما يخرج من المجلس هو علي سبيل التوصيات الموضوعية وتوائم عملية الاصلاحات المطلوبة تطرح للحكومة ولها أن تأخذ بها أو لا تأخذ. مثلا نحن قدمنا توصية بمشروع البناء الموحد لدور العبادة. هذه توصية قدمناها في إطار مشروع قانون. نحن رأينا أنه سيزيل الكثير من الحساسيات.
وفي النهاية أرجو أن يستمر المجلس بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع الدولة في قضية نشر ثقافة حقوق الانسان.