أدى قرار الإقالة الذي أصدره وزير الزراعة أمين أباظة الأسبوع الماضي بحق رئيس إدارة الحجر البيطري الدكتور يوسف ممدوح إلى تفجر أزمة جديدة داخل الوزارة وذلك بعد أن أعلن ممدوح أنه سيتقدم ببلاغ للرقابة الإدارية ضد المسئولين بهيئة الخدمات البيطرية سيكشف فيه عن عدد من وقائع الفساد داخل الهيئة تتم بمعرفة رئيسها الدكتور حامد سماحة وبعض مستشاري الوزير لصالح بعض الشركات المستوردة للحوم الحية والمجمدة من دول أمريكا اللاتينية بشكل مخالف للمواصفات الفنية.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة لـ "بر مصر" إن هناك حالة من القلق إزاء هذه التصريحات داخل الوزارة وتحديدا داخل مكتب الوزير الذي كان المسئول الأول به وراء تحريض أباظة لإقالة ممدوح.
وأرجعت المصادر المخاوف إلي تهديد ممدوح بالإفصاح عن معلوماته للرقابة الإدارية خاصة وأنه كان المسئول الأول إداريا عن مراقبة صفقات اللحوم وأن هناك مواقف كثيرة حدث خلالها خلافات مع بعض المسئولين بسبب اعتراضه علي بعض الشحنات الغير مطابقة للمواصفات وهو ما عجل برحيله عن الوزارة.




وتشير المعلومات إلى أن حامد سماحة تقدم بتقرير يدعمه حسين غنيمة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير إلي أباظة أشار فيه إلي أن ممدوح خالف القانون ووافق علي بعض الشحنات المخالفة وذلك لخداع الوزير وإقناعه بعزله من منصبه بعد أن قدم بالتقرير بعض المعلومات المغلوطة حول طلب الرقابة الإدارية بعزله وهوما أكدت المصادر أنه لم يحدث وأن وراء تقديم هذا التقرير بعض رجال الأعمال بالإضافة إلي وجود خلافات بين سماحة وممدوح بسبب اتهام الأول للثاني بأنه كان وراء فضيحة إصابة بعض شحنات الجمال السودانية بالحمي القلاعية والتي كان بطلها معهد بحوث الحيوان وأن ممدوح كان يقوم بتسريب المعلومات لمديرة المعهد وبعض وسائل الإعلام للتعجيل برحيله طمعا في منصب رئيس الهيئة.
وأوضحت المصادر أن الأزمة ما زالت قائمة وهناك معلومات مؤكدة حول طلب الرقابة الإدارية لبعض الملفات الخاصة بشخنات اللحوم وأن ممدوح يستغل هذه التحركات لتقديم بلاغه والمعلومات والمستندات التي يحوزها للانتقام من أباظة وسماحة بعد أن تأمروا معا وقاموا بعزله