ومن المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطرق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة .
هذا وقد أرست محكمة النقض المصرية قواعدها في هذا الصدد فيما استقرت عليه من أن:-
"مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة"
(الطعن رقم 642 لسنة 28 ق جلسة 16/6/1958 س9 ص 622)
(الطعن رقم 1084 سنة 29 ق جلسة 26/10/1959 س 10 ص806)
المفضلات