العراق من البلدان التي تنعقد فيها الولاية والاختصاص للمحكمة الابتدائية لمباشرة الدعوى الناشبة بين الإدارة والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص ،وهذا الاختصاص أصيل لها سلب بعد ابتداع المشرع الفرنسي فكرة مجلس الدولة ،واننا نسجل اعتزازنا بجرأة القضاء العراقي الحديث في الحد من غلواء تعسف الإدارة .
ويتضح من معطيات الحكم المنشور ان موضوع الدعوى نزاع إداري بين مصلحة الكهرباء وهي من أشخاص القانون العام وفندق سياحي من أشخاص القانون الخاص وقد أسس الحكم الآلية لضمان الإتاحة للمواطن الذي وقع عليه الضرر بسبب تصرف قانوني تعسفي من السلطة التنفيذية لاستعادة ما سلب منه بطريقة سهلة بعيدة عن الشكلية القانونية المعقدة و اعتبارها من القضاء المستعجل بشكل دعوى مباشرة على الإدارة ً, مع التأكيد على ضمان تنفيذ الحكم الصادر, ضمانا لحماية حقوق المواطن من تعسف السلطة التنفيذية و موظفي تنفيذ القوانين.

د.اشرف بطرس
الإسكندرية /مصر