::
::
ممآ سبق و بما أن الأستيقاف هو : إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم و الـ كشف عن مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف .و يكون مباحًا
في حالة الريبة ، أي إذا كانت الظروف المتصلة بـ شخصٍ ما تثير الأشتباه به ، و يكون لـ "رجل السلطة العآمة" العديد من الصلآحيات ، فله طلب إبراز الـ
الأوراق التي تثبت " أسمه ، شخصيته ، عنوآنه ...الخ " ،و في حالة عدم وجود المبرر لـ هذآ الأستيقاف فأنه يعد قبضًا غير مشروع...!
و بالنظر لِـ وقآئع القضية:
نحـن نؤيد ما ذهب إليه الأفاضل..من أن الأستيقاف هنا يعد أستيقافًا صحيحًا..
فأمر ذلك الشخص كأن يثير الريبة و الأشتباه..

.
.
[align=left]
شُكراً لكَ..أستاذ/محمد..
[/align]