حكم قضائي رائع يبين الاستيقاف

[DeeMa-Al Mousa]

الرقم التسلسلي : 30

* بسم الله الرحمن الرحيم *

الاستيقاف:
هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم للكشف عن مرتكبيها يسوقه اشتباه الظروف.
وهذا ما حدث مع رجل السلطة العامة الرائد/ أشرف محمد فوزي ، حيث أنه حال مروره على إحدى القطارات شاهد المتهم جالساً يدخن سيجارة وما أن شاهده ألقاها أرضاً.
فتصرف المتهم هنا أثار الريبة لرجل السلطة العامة مما أعطى المبرر لرجل السلطة في استيقافه.

*لهذا أرى أن الاستيقاف صحيــح له ما يبرره من واقع الظروف.
فليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر الاتهام بجريمة معينة قبل ايقاعه..

لكن :
بعد التقاط رجل الضبط الجنائي للسيجارة وعثوره بداخلها على المخدر ----> تحققت حالة التلبس على المتهم مما دعى برجل الضبط الجنائي بناءً على السلطة المخولة له القبض على المتهم وتفتيشه حيث عثر معه على 4 سجائر بداخلها ذات الخليط ..

[منيرة الحمدان]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم التسلسلي : 9

حيث أن الاستيقاف هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد في الطريق العام بيانات عن اسمه و شخصيته و عنوانه و اصطحابه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قم بيانات غير صحيحة و توافر مبرر قوي لهذا الاصطحاب إلى مركز الشرطة .

فالاستيقاف تبعا لهذه الوقائع يعد صحيحا

حيث أن الشخص كان يحمل السيجارة قبل رميها في الأرض وحالة الاشتباه تحققت عندما جاء الرائد (رجل الشرطة) وسارع المتهم برميها , بالغضافة إلى وجوده في مكان ووضعية تثير الشبهه .

وقيام الرائد بتفتيشه إجراء صحيح حيث أنه اشتيه فيما قام به مما أدى لاستيقافه وتفتيشه
وبعد اكتشاف الرئد المادة المخدرة في السيجارة فإن ذلك يعد مبرراً قوياً لاصطحابه لمركز الشرطة.

[المها المحمود]

وفقاً للواقائع المعروضة يتبين لنا أن الإستيقاف صحيح .
فهنا شخص قام بتصرف مثير للريبة ( رمي السيجارة بعد رؤيتة للمأمور) فبمجرد قيامة بهذا التصرف يحق لمأمور الضبط استيقافة .

[صباح 16]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1-الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيلالتعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجرائه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أنيكون فيه مساس بحريته الشخصية واعتداء عليها.
2- وكما أن مجرد جلوس المتهم فى القطاروتدخينه سيجارة لم يشتم الشاهدين فى دخانها رائحة احتراق مخدر ولم يثبت فى مناظرةالنيابة لحرز المضبوطات .
3-ولم يثبت أيضا فى تقرير المعمل الكيماوى أن نصف السيجارةالمضبوطة بها أثار اشتعال وإنما وصفت باتها نصف سيجارة فقط.
4- تخليه عنها بإلقائهاأرضا لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على وجود إتهام يبرر القبض عليهوتفتيشه فالتعرض له ليس له ما يبرره لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون 37 لسنة 72 لا تجيز القبض إلا فى أحوال التلبس.


ما ورد سابقا في اعتقادي دفوع قوية تجعل الاستيقاف غير قانوني . بالتالي فحكم المحكمة بالبراءة صحيح .