[align=right]
وبالتالي فإن ما تقوله يظل متمتعا بالطابع القانوني، أما إذا تصدت لموضوع النزاع في الحالات التي
يجوز لها ذلك فإن عملها لا يكون مختلفا في جوهره عن عمل محاكم الموضوع، وبالتالي ما قيل
أعلاه بشأن هذه الأخيرة ينطبق على محكمة النقض بطبيعة الحال.
نخلص مما سبق إلى القول، بأن إطلاق تسمية مبدأ قانوني أو مبدأ قضائي على أحكام المحاكم يحكمه
اعتباران، فإذا كان الحكم كاشفا ومؤكدا على مبدأ قانوني مألوف ومتعارف عليه في القانون، فإننا
نرى استعمال تس مية "مبدأ قانوني ". أما إذا كان الحكم منشئا ومبتكرا لقاعدة جديدة فيها إضافة معينة
لم تكن مقررة في التشريعات، فإننا نرى أن ما أتت به المحكمة هو مبدأ قضائي.
المطلب الرابع: تحديد المسألة القانونية التي بحثها القاضي، والتعليل الذي توصل من خلاله للحكم
يهدف الخ صوم من رفع النزاع إلى القضاء الحصول على نتيجة محددة، يتم على ضوئها تحديد
المسألة المتنازع عليها والتي تمثل موضوع الدعوى، وبالتالي يمكن القول بأن محل أو موضوع
النزاع يتعين من خلال مطالب الأطراف.
وبغية تحديد المطالب بشكل دقيق وسليم فإنه لا بد من اللجوء إلى إعمال منهجية حل النزاع القانوني،
والتي من مسلماتها ومبادئها وأصولها المألوفة حقيقة شمول القاعدة القانونية على جزئين : فرضيات
عامة وحكم يُقرر لهذه الفرضيات، وأن هذا الحكم يجب أن يقرر لكل حالة تتضمنها الفرضيات
العامة، وهذا يستتبع نتيجة واحدة فيما يتصل بالمطالب التي يجوز التقدم بها إلى المحكمة بصورة
صحيحة، وهي تلك التي يتضمنها الحكم المقرر في القاعدة القانونية؛ بمعنى أن المطالب ينبغي أن
تكون منطبقة على الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية. 22
قد يخطئ أحد الخصوم في الوصف أو التكييف الذي يعطيه لمطالبه، أو يعرض هذه ا لمطالب بشكل
غامض وغير واضح، وعندئذٍ يكون للمحكمة التدخل وتقرير الوصف الصحيح الذي يستلزمه تطبيق
الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية ذات الصلة.
فعلى سبيل المثال، إذا ادعى أحد الخصوم أن عقدا أُبرم بينه وبين الطرف الآخر، وطلب بالنتيجة
إلزام الأخير بإعادة المبا لغ التي دفعها له وبالعطل والضرر الذي لحقه بسبب عدم تنفيذ الخصم أحكام
العقد، فإن الوصف الصحيح لطلب المدعي هو "فسخ العقد "، لأن كافة المطالب التي يتقدم بها هي آثار
قانونية للفسخ، فإذا ذهبت المحكمة بأن للمدعي الحق في فسخ العقد، فلا تكون حكمت بغير المطلوب .
.130- 2003 ، ص 129 ، 22 أنظر: حلمي الحجار: المنهجية في القانون، دون مكان ودار نشر، ط. 3
أما إذا أدلى المدعي بعناصر واقعية معينة وتذرع بحل العقد بأثر رجعي، وطلب إلغاء العقد، فإن هذا
الوصف لا يغل يد عن المحكمة عن إعطاء الوصف الصحيح له متى كان المقصود منه الفسخ وليس
الإبطال.
وكل ذلك يتضح من خلال التعليل الذي تضعه المحكمة لتأييد الحل الذي توصلت إليه ف ي الفقرة
الحكمية – المنطوق والتسبيب -. والتعليل هو الجزء الأول من الحكم الذي تبين فيه المحكمة الأسباب
والحجج الواقعية والقانونية التي أدت بها إلى الحل الذي قررته للنزاع في الفقرة الحكمية . ويبدأ
بعرض المحكمة لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومراحله القضائ ية ولوسائل الإثبات المعروضة
والقواعد القانونية التي يطلب الخصوم حسم النزاع على هديها، وتقوم المحكمة باستخلاص النتائج من
العناصر الواقعية لتنطلق بعدها إلى استخراج النتائج القانونية منها على ضوء القواعد القانونية
الواجب تطبيقها، وضمن حدود ما تقدم به الخصوم من مطالب . وفي النهاية لا بد للتعليل من إيجاد
حلول لجميع المسائل المطروحة مع إيراد الأسباب الملائمة لذلك، وكذلك إثبات توافر عناصر النزاع
الواقعية المفروض توفرها لإعمال الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية. 23
23 لمزيد من التفصيل أنظر: حلمي الحجار، المرجع نفسه، ص 182 وما بعدها.
المبحث الثاني: عملية إنشاء الحكم القضائي الفلسطيني
يهدف الخصوم من إتباع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الحصول على حكم قضائي ينهي الخصومة
أو النزاع، وقد وضعت قوانين المرافعات أو أصول المحاكمات في البلدان كافة قواعد عامة منظمة
لموضوع وشكل الحكم القضائي، وقبل وصول القاضي إلى لحظة تقرير الحكم، رسمت هذه القوانين
إجراءات إصدار الأحكام، من اختتام المحاكمة والمداولة وغيرهما، إلا أننا في هذا المقام لسنا بصدد
التعرض لهذه الاجراءات، وسنكتفي بتناول أساليب تحرير وإنشاء الحكم القضائي.
وحتى يتسم الحكم بالسلامة والصحة لا بد أن يصاغ في الشكل أو القالب القانوني الصحيح، كما
ينبغي أن تراعى عند كتابته العناصر المكونة لهذا الشكل كافة، وكذلك بيان الأسباب التي بني عليها
ومنطوقه وفق الأصول القانونية المقررة.
وفيما يتصل بمقولة أن هناك أساليب لتحرير الأحكام القضائية، فإننا نرى أن ذلك يكتنفه الغموض
حينا وعدم الدقة أحيانا أخرى، فالحقيقة ليس هناك أساليب وأشكال متعددة تتبع في تحرير الأحكام
القضائية، وإنما هناك أسلوب واحد، وهو الذي يتفق مع ما هو مقرر في القانون . أما إذا نظرنا
للمسألة من منطلق طبيعة ونوع النزاع المنظور أمام المحكمة، فيما إذا كان نزاعا مدنيا أم جزائيا،
فعندئذٍ يمكن القول بتعدد أساليب إنشاء الحكم أو القرار القضائي.
وعليه، سنقوم بدراسة عملية إنشاء الحكم القضائي في النظام القانوني الفلسطيني، في الأحكام المدنية
والجزائية على حد سواء، كما لا بد من التعرض لهذه العملية في كل من النظام القانوني الأردني
والمصري؛ لأهمية ذلك في التعرف على النمط المتبع في إنشاء الحكم القضائي في كل من الضفة
الغربية وقطاع غزة.
وتوضيحا لما تقدم فإننا سنتولى معالجة هذا الموضوع من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: مسودة الحكم القضائي ونسخته الأصلية
المطلب الثاني: تلاوة منطوق الحكم القضائي
المطلب الثالث: لغة الحكم والسلطة التي يصدر باسمها
المطلب الرابع: عناصر الحكم القضائي
المطلب الخامس: تصحيح الأخطاء المادية في الحكم وتفسيره
المطلب الأول: مسودة الحكم القضائي ونسخته الأصلية
يقصد بمسودة الحكم الورقة التي توقع من قبل هيئة المحكمة كخلاصة لما توصلت إليه بعد التد قيق
والمداولة، وتحفظ هذه الورقة في ملف الدعوى، لتنطق المحكمة بما تتضمنه . وتشتمل على منطوق
. الحكم وأسبابه وتوقيع هيئة المحكمة 24
ولم ينص المشرع في كل من الأردن وفلسطين على مدة يتعين على المحكمة خلالها انجاز نسخة
الحكم الأصلية بعد الانتهاء من عمل المسودة، هذا بخلاف ما ذهب إليه المشرع السوري في قانون
أصول المحاكمات 25 والذي حدد مددا لتسجيل هذا الحكم، بحيث جعلها 24 ساعة في الدعاوى
المستعجلة وثلاثة أيام في الدعاوى الخاضعة لاختصاص محكمة الصلح وسبعة أيام في الدعاوى
الأخرى. ومهما يكن من أمر، فإنه يبقى من اللازم على المح كمة تحرير نسخة الحكم الأصلية خلال
مدة تسمح للخصوم بتقدير مواقفهم ومراكزهم القانونية لممارسة حقهم بالطعن فيه. 26
وقد حددت التشريعات المقارنة البيانات التي ينبغي توافرها في مسودة الحكم بشكل عام ومجمل،
ويمكن تلخيص هذه البيانات في الآتي : أسباب الحكم، منطوقه، تو قيع القاضي أو القضاة الذين
أصدروا الحكم وتاريخ إيداع المسودة، ويكون من حق الخصوم الاطلاع على هذه المسودة دون حق
الحصول على صور منها إلا بعد إتمام نسخة الحكم الأصلية، 27 ومؤدى ذلك أنه لا يشترط تضمين
مسودة الحكم البيانات الكاملة التي يتعين وجودها في نسخة الحكم الأصلية.
وإذا خلت المسودة من البيانات المذكورة أعلاه انعدمت قيمتها القانونية وأصبحت ورقة عادية غير

ذات معنى . وهذا
[/align]