واجب الاجراءات الجزائيه 1+2+3+4
" بسم الله الرحمن الرحيم "
دلال خالــد السحيــــم
الرقم التسلسلي(35)
Part One
1-ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية؟
الاجراءات الجزائية هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحضة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة .
الفارق بينها وين الدعوى الجزائية أنها تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة التحريات ( جمع الاستدلالات) , مرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة بينما الدعوى الجزائية تمر بمرحلتين فقط وهما مرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة .
2- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
يقترب النظام السعودي من النظام المختلط لأن هناك شرطه وهناك هيئة تحقيق وادعاء عام كما أنه هناك حقوق وضمانات للمتهم و لايسمح بالتعذيب
وهناك ايضا حقوق للمجني عليه كحقه في أن يقدم اثبات ضد المتهم وحقه في رفع الدعوى مباشرة .
3- ما هي خصائص النظام الاتهامي؟
لا توجد شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض بل المجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع الدعوى ليطالب بحقه كم أن المجني عليه هو من يجلب الشهود ويجمع الأدلة للمطالبة بحقه .
القاضي دوره محايد لا يتدخل في احضار الشهود أو جمع الأدلة بل يصد الحكم فقط ( ليس له دور ايجابي ) .
الدعوى الجزائية في هذا النظام كالدعوى المدنية .
4- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
يوجد شرطة ونيابة تبحث وتحقق ثم ترفع الأوراق للمحكمة
القاضي يبحث عن الحقيقة حتى لو قام بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ( دور ايجابي ) .
من مزاياه : البحث عن الحقيقة , عدم ترك المجني عليه منفردا
من عيوبه : انه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
5- ما هي خصائص النظام المختلط؟
توجد شرطة وتوجد نيابة .
يوجد ضمانات للمتهم فلا تعذيب ومن حقه أن يدافع عن نفسه
في مرحلة التحقيق : التحقيق سري ويمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه .
في مرحلة المحاكمة : تكون علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه .
6- انقدي النظام الاتهامي ؟
في هذا النظام يترك المجني عليه منفردا فهو من يجلب الشهود و يجمع الأدلة وهذا فيه نوع من الصعوبة على المجني عليه فيصبح من الصعب البحث عن الحقيقة
7- انقدي النظام التنفيبي؟
فيه ظلم للمتهم وهضم لحقوقة لان هذا النظام يسمح بتعذيب المتهم لمجرد حمله على الاعتراف وقد يعترف المتهم بجريمة لم يقم لها لمجرد الهرب من التعذيب فهذا النظام يساعد المجني عليه على حساب المتهم الذي قد يكون بريئا ً.
8- كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
يطبق النظام الاجرائي بأثر فوري على الدعوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام , ولا يخضع النظام لقاعدة الأصلح للمتهم بل أن نظام الاجراءات الجزائية يسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة مادام ان الدعوى الجزائية لم تنتهي لان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم .
Part Tow
1- من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام ..وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة؟
معنى ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب الكريم والسنة المطهرة تقدم في التطبيق على أي نظام آخر بما في ذلك احكام نظام الاجراءات الجزائية وذلك لأن الشريعة الاسلامية تعلو ولا يعلا عليها والدليل على ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) النساء:59 وقوله عز وجل من قائل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) المائدة:45.
ايضا جاء في السنة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لأقضيَنَّ بينكما بكتاب الله ). وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلُّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى). قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى) فدل ذلك كله على وجوب العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالاضافة الى مايصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ولقد نص نظام الاجراءات الجزائية في المادة (1/1) على أنه " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الاسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " وليس هذا النص إلا تأكيدا لما نص عليه في النظام الاساسي للحكم من أن احكام الشريعة الاسلامية هي دستور الدولة.
2- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التيلم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد .. وضحي ذلك مع ذكرسندك ؟
اعتنق نظام الاجراءات الجزائية مبدأ الأثر الفوري لتطبيق احكام هذا النظام وهو نفس النهج الذي تعتنقه التشريعات المقارنة فتنص المادة (1/2) على أنه " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه "
وهنا يبرز الطابع الخاص لهذا النظام عن أي انظمة جزائية موضوعية حيث انه لا تسري في الاخير احكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا في الحالة التي يكون فيها القانون الجديد أصلح للمتهم. ينما تسري احكام نظام الاجراءات الجزائية على افعال وقعت قبل صدوره طالما ان الدعوى والاجراءات الجزائية لم تنتهي.
ونستخلص من ذلك ان قاعدة القانون الاصلح للمتهم لا تسري على نظام الاجراءات الجزائية ذلك ان الانظمة الاجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ماهو اصلح وماهو اسوء لانها تهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامه وليس لتنظيم مركز قانوني معين للمتهم.
3-من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية .وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
حرص نظام الاجراءات الجزائية على حماية الحرية الفردية والكرامة الانسانية وذلك بنصه في المادة (2) على أنه " لا يجوز القبض على أي انسان او تفتيشه او توقيفه او سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها في النظام، ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصه. ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا، كما يحظر تعريضة للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة ".
وتعتبر حماية الحرية الفردية والكرامة الانسانية داخلة ضمن حماية حقوق الانسان والتي حرص النظام الاساسي للحكم على التأكيد عليها في المادة (26) " تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية "
وقبل كل ذلك فإن الشريعة الاسلامية هي الاساس في النص على ضرورة حماية الحرية الفردية وكرامة الانسان والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، نذكر منها قوله عز من قائل في محكم كتابه : ( يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) الحجرات:11 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت).
4-منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة .. وضحي ذلك مع بيان سندك منالفقه الإسلامي والأنظمة؟
بداية مبدأ " الاصل في الانسان البراءة" او ما اصطلح على تسميته ب "قرينة البراءة" يعني ان الانسان برئ حتى تثبت ادانته واساس هذا المبدأ هو القران الكريم، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )النساء:19 .
وتنص المادة (3) على أنه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص الا على امر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجة الشرعي " ويتضح من النص أمرين على درجة من الاهمية:
أولهما: ضرورة احترام مبدأ الشرعية وهو انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على موجب شرعي او نص نظامي.
ثانياً: أنه لا توقع العقوبة الا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.
5- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع .وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟
يعني ذلك ان من حق كل متهم ان يدافع عن نفسه وان يعطى الفرصة لتقديم مالديه من ادلة تثبت براءته كما له الحق في الاستعانه بوكيل او محامي للدفاع عنه خصوصا في الجرائم الخطيرة كجرائم الحدود والقصاص .
ويعترف نظام الاجراءات الجزائية بهذا الحق للمتهم فينص في المادة (4) بقوله : " يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة "
ويتضح من صياغة النص ان المنظم السعودي لم يجعل الاستعانه بمحام اجباريا في الجرائم الخطيرة بل قرر ذلك كحق للمتهم وليس امر واجبا وهو أمر يستحسن مراجعته.
6- منالمبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي .. وضحي ذلك معبيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمه؟
يعني مبدأ حق المتهم في قاضية الطبيعي ان من حق المتهم ان يحاكم امام قاض ينتمي للسلطة القضائية لأن القاضي في هذه الحالة سيكون متمتعا بضمانه الاستقلال مما يكفل بإذن الله للمتهم محاكمة عادلة. فقد جاء في النظام الاساسي للحكم في نص المادة (46) على أن " القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية" بل إن النظام تأكيدا على هذا الاستقلال نص على انشاء مجلس مستقل يختص بالاشراف على القضاة (مجلس القضاء الاعلى) وعلى ذلك لا تجوز محاكمة المتهم امام لجان اهلية او شعبية او ادارية لأن تلك الجهات لا يجلس فيها القضاة.
وفي ذلك تنص المادة (6) من نظام الاجراءات الجزائية على أنه " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام "
فالاصل ان التقاضي يكون امام محكمة ودليل ذلك من القانون أن النظام الاساسي للحكم نص في مادته (49) على أنه " ...تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم" كما قرر ذات النظام أن هذا الحق مكفول للجميع وذلك بنصه في المادة (47) " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك ".
7- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة .. وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقهالإسلامي والنظام؟
يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية اخرى فتنص المادة (14) من نظام الاجراءات الجزائية على " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحته " وبالتالي تختص الهئية بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع.
الا أن المنظم السعودي نص ايضا في نفس المادة على أنه " وللمحكمة ان تنظر في وقائع عير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج الى تحقيق " وبالتالي يظهر لنا من نص النظام أن المنظم السعودي عالرغم من انه أخذ بالفصل بين السلطات الا انه استثنى من ذلك الوقائع التي تظهر للمحكمة ولا تحتاج الى تحقيق أي انه بمعنى اخر لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى والذي يعني ان المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت امامها فقط دون غيرها.
ويعتبر هذا النص مخالف لما تسير عليه التشريعات المقارنة والتي تتبنى مبدأ عينية وشخصية الدعوى الجنائية الذي يمنع المحكمة ان تنظر في وقائع أو تحاكم اشخاص لم يتم احالتهم امامها من جانب سلطة الادعاء وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين سلطة الادعاء وسلطة المحاكمة. فمن المقرر انه لا يجوز ان يكون القاضي خصما وحكما في نفس الوقت أي ان يتهم ويحكم في آن واحد. غير أن المنظم السعودي قد آثر ان يخالف هذه القاعده وان يسمح للمحكمة ان تتهم وأن تحكم تأثرا بالقضاء في الاسلام الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم.
8- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن . وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
قرر نظام الاجراءات الجزائية حقا للمتهم في الطعن في الاحكام أي الاعتراض عليها وذلك في نص المادة (9) " تكون الاحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه او من المدعي العام ".
Part Three
1- ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية؟
الاجراءات الجزائية: هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجزائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على من يرتكبها.
أما الدعوى الجزائية: هي الدعوى التي ترفع من قبل المجني عليه او سلطة التحقيق من اجل اقتضاء حق بإسم فرد أو بإسم المجتمع.
2- ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمةعلى المرحلة؟
مراحل الدعوى الجزائية مرحلتين وهما:
أ- مرحلة التحقيق الابتدائي .. وتبدأ هذه المرحلة عندما يتمكن رجل الشرطة من معرفة الفاعل وجمع الادلة لاتهامه حيث يقوم عندئذ يتقديم الاوراق الى المحقق الذي يبدأ في استدعاء المتهم اذا لم يكن مقبوضا عليه.
والجهة القائمة على التحقيق هي سلطة التحقيق (المصطلح على تسميتها في مصر بالنيابة، وفي المملكة هي هيئة التحقيق والادعاء العام ).
ب- مرحلة المحاكمة .. وتبدأ هذه المرحلة عندما ينتهي المحقق من التحقيق واعداد قرار الاتهام حيث يقوم بعد ذلك بإحالة المتهم الى المحكمة التي تقوم بتحديد تاريخ للجلسة التي يحضرها لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه أو يعترف بارتكابه للجريمة، وعندئذ تحكم عليه المحكمة بالبراءة أو الادانة. والجهة القائمة عليها هي محكمة الموضوع (المحكمة الجنائية).
3- ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
الفرق بينها هو ان الضبط الإداري عبارة عن اجراء وقائي لأنه يشمل اجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل منع وقوع الجريمة فهو يقي من وقوع الجرائم بإذن الله.
أما الضبط الجنائي فيشمل الاجراءات التي يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة من اجل معرفة الفاعل وجمع الادلة وتقديمه للمحاكمة.
س4/ من هم رجال الضبط الجنائي ؟
هم الاشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع الادلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام وهم وفقا للمادة (26) من نظام الاجراءات الجزائية كل من
" 1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصاتهم.
2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3- ضباط (الأمن العام، والمباحث العامة، والجوازات، والاستخبارات، والدفاع المدني) ومديري السجون والضباط فيها، وضباط ( حرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والحرس الوطني، والقوات المسلحة) كل بحسب المهام الموكولة اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصاتهم.
7- الموظفون والاشخاص الذين خولوا اصلاحيات الضبط الجنائي بموجب انظمة خاصه.
8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
5- ماهي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
يقع على رجال الضبط الجنائي بعض الاختصاصات وفقا للمادة (27 – 28) من نظام الاجراءات الجزائية السعودي وهي :-
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم كل بحسب اختصاصه والقيام بفحصها.
2- تحرير محضر مكتوب بالمعلومات التي جمعوها والمتعلقة بالجرائم والتوقيع على المحضر منهم وتسجيل ملخصه وتاريخه في سجل يعد لذلك.
3- القيام بابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
4- الانتقال والمعاينة حيث يجب ان ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه الى محل الحادث للمحافظة علية وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في المحضر الخاص بذلك.
5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات حول الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال من ينسب اليه ارتكابها واثبات ذلك في محاضرهم.
6- الاستعانة بأهل الخبرة من اطباء وغيرهم وطلب رايهم كتابةً.
6- من هم الخصوم في الدعوى الجزائية ؟
الخصمان في الدعوى الجزائية هما: هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية ، والمتهم من ناحية أخرى.
وقد ينضم المجني عليه الى الهيئة كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الأخر المتهم، وذلك بنص نظام الاجراءات الجزائية في المداة (17) بقولها " للمجني عليه و من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة الدعوى أمامالمحكمة المختصه، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضر " ويؤكد ذلك نص في اللائحة التنفيذية ايضاً.
7- تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العامفي تحريك ورفعالدعوى الجزائية؟
- تعرف الشكوى :بأنها افصاح من المجني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
- لا يشترط شكل معين في الشكوى المقدمة فقد يقدمها المجني علي عاو من له صفة في شكل كتابي او في شكل شفوي.
- وتقدم الشكوى الى السلطات العامة ويقصد بذلك انه يمكن تقديمها الى رجل من رجال الضبطية الجزائية أو الى المحقق او المحكمة مباشرة.
- تقدم الشكوى من شخص له صفة أي يحق له تقديمها وهو إما المجني علي أو وارثة ، كما اجاز النظام للمجني عليه او وارثة ان يقدم الشكوى عن طريق النائب. والنائب هما هو إما ولي الأمر الطبيعي أو الوصي بالنسبة للصغير أو القيم بالنسبة للمجنون او السفيه، كما يمكن ان يكون النائب وكيلا عن المجني عليه او ورثته بشرط ان يكون موكلا بتقديم الشكوى بموجب وكالة خاصة استنادا الى الطابع الشخصي لتقديم الشكوى. المهم أم يكون مقدم الشكوى بالغاً عاقلاً.
- تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص كجرائم السب او القذف في مكان غير علني او السرقة من اصول المجني عليه او فروعه على سبيل المثال. أما الجرائم ذات الحق العام كجرائم المخدرات والارهاب فإنه لا مجال فيها للشكوى لأن هيئة التحقيق والادعاء العام تقوم بتحريكها ورفعها باسم المجتمع.
- اذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فإن شكوى احدهم تعتبر كافية لاقامة الدعوى الجزائية الواحدة.
8- ما هي جرائم الشكوى؟
تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص للأفراد أي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام كالسب أو القذف في مكان غير علني.
أما الجرائم التي تشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والارهاب على سبيل المثال.
9- ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحبالحق فيها؟
يترتب على ذلك عدم جواز النظر فيها لأن نظام الاجراءات الجزائية نص في مادته (18) على أنه " لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية أو اجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه او من ينوب عنه أو وارثه من بعده الى الجهة المختصه إلا اذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم " ويتضح من النص استثناء وذلك في حالة تقدير هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامه في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها.
10- ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
يترتب على تعلق الدعوى بوجود قيد الشكوى ان الدعوى الجزائية يكون تحريكها ورفعها معلق على تقديم الشكوى من المجني عليه أي انه لا يجوز تحريكها أي التحقيق فيها أو رفعها وجاء ذلك في نص نظام الاجراءات الجزائية المادة (18) " لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية أو اجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه او من ينوب عنه أو وارثه من بعده الى الجهة المختصه " إلا أن هناك استثناء على ذلك اضافته نص المادة وهو أن يجوز تحريك الدعوى ورفعها متى رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامه في ذلك وذلك في بقية النص السابق " إلا اذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم ".
ويترتب في حال تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثة الى سلطة التحقيق ان تقوم هذه السلطة بالتحقيق. وفي حال تقديم الشكوى مباشرة الى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق أن ترفع الدعوى الجزائية امام المحكمة، وفي هذه الحالة يكون من حق المجني عليه الذي قدم الدعوى الجزائية المتعلقة بحق خاص مباشرة الى المحكمة مباشرة الدعوى أي انه يصبح خصما فيها يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شانها ان تثبت التهمه على المتهم.
11- ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
يحوز الحكم على حجية الأمر المقضي فيه إذا توافرت وحدة الدعوى أي وحدة الخصوم (وهما في الدعوى الجزائية هيئة التحقيق والادعاء العام والمتهم ) والمحل (الحكم بالادانة أو البراءة) والسبب (الواقعة أي الجريمة التي وقعت) .
متى توافرت وحدة الدعوى حاز الحكم على حجية الأمر المقضي فية أي انه يصبح نهائياً بات لا يجوز لمحكمة اخرى ان تنظر في نفس موضوع الحكم .
12- ماالمقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
تشكل الواقعة أولا سبب الدعوى الجزائية والمقصود بها الجريمة التي وقعت. والمقصود بوحدة الواقعة هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة. وبالتالي مهما تغير وصف التهمة عن الواقعة ، او اختلف الركن المعنوي فيها (من قتل خطأ الى قتل عمد) فإن ذلك لا يحول دون وحدة الواقعة طالما ان النشاط واحد وبالتالي لا يجوز اعادة محاكمة المتهم مرة اخرى.
وأما ما يتعلق بتأثير النتيجة على وحدة الواقعة فيما اذا تفاقمت النتيجة الى نتيجة اشد من تلك التي سبق ان حوكم عنها المتهم، فإن المسألة تختلف فيما اذا كانت الجرائم من الجرائم المرتبطة او المستمرة او المتتابعة او ذات التعدد المعنوي.
ولكن بشكل عام يمكن القول بانه في حالة اذا حدثت النتيجة ( وفاة المجني عليه مثلا بعد ان كانت النتيجة من الاصابة الخطا الاولى هي عاهة فقط) بعد صدور حكم من محكمة درجة اولى ولا يزال طريق الاستئناف مفتوحا فإن تعديل التهمة بإضافة النتيجة يتم تداركه بالتعديل امام محكمة الاستئناف . ذلك ان للمحكمة ان تغير الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق او من المرافعة في الجلسة.
13- تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة ؟
1 _ بالنسبة للجرائم المتتابعة:
في حال ارتكاب المتهم لجريمة متتابعة أي تتكون من اكثر من فعل لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الاجرامي. فإنه اذا حوكم المتهم عن بعض الافعال فلا يجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى لأن الفعل الواحد منها يكفي ليشكل جريمة على استقلال.
2_بالنسبة للجرائم المستمرة :
الجرائم المستمرة كجريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار نجد انه اذا ما حوكم المتهم وادين بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار فإن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن نفس التهمه اذا وجد رجال الشرطة بعد ذلك كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان اخر ولم تتمكن الشرطة من ايجادها وضبطها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عند عملية الضبط. غير انه اذا كان قد صدر حكم نهائي بالادانة فإن حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية حيث يجوز للمحكمة هنا اذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف عند عملية الضبط الاولى ان تحاكمه عن تهمة جديدة لحيازة المخدرات بقصد الاتجار للكمية التي وجدت بعد صيرورة الحكم الأول باتا في مواجهته.
14- ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية؟
لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية (كالمصادرة الوجوبية ) فالمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلك عالرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته.
وتتميز المصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية من حيث ان الأخيرة تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان تامر بها في حالة وفاة المتهم لأنها ذات طابع عقابي وترد على الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة او من شانها ان تستعمل في ارتكابها وكذلك على الاشياء المتحصلة من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها.
15- تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟
العفو الشامل .. هو عفو عن الجريمة يتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للاثار المترتبة عليه في المستقبل. فيترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون ان يخل ذلك بالمسؤولية المدنية عن الفعل بوصف المسؤولية التقصيرية او غيرها.
ويستند العفو الشامل الى الفقه الاسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقاً عاماً. أما الحدود فإنها حق لله تعالى ومن ثم ليس لولي الأمر أن يصدر عفواً بخصوصها.
ويختلف العفو الشامل عن العفو الخاص عن العقوبة من حيث:
- ان العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه، بينما يتقصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبة. وبينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل اذا جاء بعد صدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة.
- أن العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى أو في اثناء تنفيذ العقوبة، بينما العفو الخاص يكون بعد صدور الحكم بالعقوبة.
ويترتب على العفو الشامل .. الآثار التالية :-
1- انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
2- اعتبار الحكم الصادر بالادانة كأن لم يكن وبالتالي يرفع الحكم من صحيفة الحالة الجزائية إذ لا يعد الحكم الصادر بالادانة سابقة في العود.
3- عدم التأثير على الدعوى المدنية، فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض امام القضاء المدني، كما ان القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام ان الفعل لا يشكل جريمة والدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية.
تم بحمد الله
رد مع اقتباس
المفضلات