المطلب الثانى : آثار الفسخ بالنسبة للمشترى
فى هذا المطلب سنشرح آثار الفسخ بالنسبة للمشترى
أولا : حق المشترى باسترداد الثمن الذى دفعه الى البائع :
فى هذا الشأن لم يضع القانون المصرى قواعد خاصة ، ولذلك فإن القواعد العامة هى التى تطبق . حيث يسترد المشترى الثمن الذى دفعه الى البائع أو الأقساط التى تم دفعها .
وبذلك يسترد البائع عناصر المحل التجارى على أساس الثمن الذى كان مقررا لهما وقت البيع ويرد الثمن الى المشترى ، ومع ذلك قد يترتب على ذلك ضرر للبائع إذا اخفضت بعض العناصر أو هبطت قيمتها وقت الفسخ ، أو قد يترتب منفـعـة للبائع إذا زادت كميتها أو نقصت قيمتها ويتحقق هذا الوضع على الأخص بالنسبة للسلع والمهمات.
ويجب التفرقة فى الآتى إذا كانت هبوط قيمة عناصر المتجر عند الفسخ بفعل المشترى فللبائع أن يطلب تعويض من المشترى طبقا للقواعد العامة ، ويجب على البائع أن يثبت خطأ المشترى وقدر الضرر ، أما إذا كان هبوط القيمة لا يرجع بسبب خطأ المشترى ، كأزمة اقتصادية أو غيرها فلا تعويض . وبذلك لا يكلف البائع بأن يرد للمشترى شيء زائد عن المبلغ الذى قبضه منه إذا زادت كمية البضائع أو الأدوات والمهمات الموجودة بالمحل التجارى عند الاسترداد ، وكذلك أيضا لا يكون للبائع أن يخصم شيء من المبلغ الذى يجب أن يرده للمشترى وإذا نقصت كمية البضائع والأدوات والمهمات الموجودة بالمحل التجارى عند الاسترداد وهى مسألة قد يترتب عليها الاستفادة أو الحاق الضرر به علىحسب الاحوال ، ويجب أن تطبق القواعد العامة وهى تقضى بأن يسترد البائع عناصر المحل التجارى التى ينصب عليها البيع ، وأن يرد ما يكون قد قبضه من ثمن ([1]) .
وعلى ذلك لا يكون للبائع أن يسترد فى حالة الفسخ الأدوات والمهمات والسلع إذا بيعت الى مشترى حسن النية لأنها من قبيل المنقولات المادية التى تسرى عليها الحيازة فى المنقول سند الحائز ، وعلى ذلك إذا رتب المشترى رهون على المتجر فلا تأثير من ذلك على حق البائع فى استرداد المحل التجارى فى حالة الفسخ لأن الفسخ يستوجب اعتبار البيع كأن لم يكن فيعود المحل التجارى للبائع على حالته قبل البيع ، ويسترد البائع المتجر ويرد الثمن للمشترى فأما إذا وقع المشترى رهن على المحل فى وقت لاحق للبيع فيعتبر كما لو كان الرهن وقع على مال مملوك للغير ويكون باطلا .
ثانيا : يلتزم البائع بأداء فوائد الثمن :
ويلتزم البائع بأداء الثمن ومعه فوائد الثمن التي يلتزم بها البائع عن المدة التى تكون عنه ، وتقدر هذه الفوائد على اساس قانونى بسعر الفائدة التجارية وهى 5% ، ومع ذلك يمكن الاتفاق على سعر الفائدة أقل من هذه بحسب الاتفاق ولكن لا يجوز الزيادة عن السعر القانونى ، ومع ذلك يقابل المشترى أن يدفع للبائع الارباح التجارية صافية كما أوضحت من قبل ، ويجوز للمحكمة أن تجرى مقاصة بين فوائد الثمن المستحقة للمشترى وثمرات المتجر المستحقة للبائع ، فلا يحكم إلا بالفرق بينهم وينال هذا الفرق البائع أو المشترى حسب الأحوال ([2]) .
آثــار الفســخ بالنـسـبة للغــير
عندما يحصل الفسخ قد ينتج أثرا عميقا فى الحقوق التى تلحق بالغير الذى تلقاها من المشترى أو البائع ، حيث تسقط حقوق الغير التى قررها المشترىعلى المحل التجارى بفسخ العقد ، وتستقل حقوق الغير الذين يكونوا دائنى البائع برجوع المحل التجارى للبائع بعد الفسخ حيث يكون هناك استقرار لذمة البائع بعكس الحال للمشترى من الواضح أن أثر الفسخ بالنسبة للغير الذى يتلقى حقه من المشترى أعمق منه بالنسبة لمن يتلقى حقه من البائع .
والغير الذى يتلقى حقه من المشترى قد يكون حائزا للمحل التجارى مجمعه ، وحائزا لبعض عناصره أو دائنا مرتهنا ([3]) .
أسمــــــاء المراجـــــــع :
1 - د / أحمد محمد محرز – القانون التجارى – الجزء الأولالطبعة الأولى سنة1986-1987 مطبعة حسان .
3 – د / ثروت على عبد الرحيم – القانون التجارى المصرى الجديد الجزء الأول دار النهضة العربية سنة2000 .
5 – د / حسنى المصرى – الكتاب الأول للقانون التجارى الطبعة سنة1986 – دار وهدان للطباعة والنشر .
6 – د / سميحة القليوبى –المحل التجارى الطبعة الرابعة –دار النهضة العربية سنة2000
7 – د / عبد الرازق السنهورى – الوسيط فى شرح القانون المدنى – الجزء الرابع – العقود التى تقع على الملكية – المجلد الأول البيع والمقايضة .
8 – د / عبد الرافع موسى – الجزء الأول الاعمال التجارية والتاجر دار النشر النهضة العربية تاريخ الايداع 1967 غير مدون عليه تاريخ الإصدار
9 – د / عبد الفضيل محمد أحمد – القانون المصرى – 1990 مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة .
10- د / على يونس – المحل التجارىمكتبة القانون التجارى دار الفكر العربى 1974
11- د / محسن شفيق – القانون التجارى – الجزء الأول الطبعة الأولى 1368هـ-1949م – دار النشر الثقافية الاسكندرية
12- د / محيى الدين اسماعيل علم الدين – شرح القانون التجارى الجديد مطبعة النشر الذهبى سنة1999 .
13- د / محمد حسنى عباس – الملكية الصناعية والمحل التجارىدار النهضة العربية – غير مدون عليه تاريخ اصدار .
14- د / محمد صالح بك – القانون التجارى – الجزء الأولالطبعة السابعة – جامعة فؤاد الأول القاهرة 1368هـ - 1949م
15- د / مصطفى كمال طه – القانون التجارى – سنة1990دار النشر الجامعة الجديدة .
Ü مجموعة القوانين :
1 – قانون رقم (11) لسنة1940 – بيع المحال التجارية ورهنها، نشر بالجريدة الرسمية العدد (24) فى 7 مارس سنة1940 .
2 – قانون رقم (110) لسنة1943 – قرار وزارى خاص بالإجراءات بتنفيذ لقانون رقم (11) لسنة1940 بيع المحل التجارى ورهنه ، نشر بالجريدة الرسمية العدد (56) فى 10 مايو سنة1943 .
4 – القانون التجارى رقم (17) لسنة 1999نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (19) مكرر فى 17 مايو سنة1999 ونشر بملحق خاص يحتوى على القانون والمذكرة الايضاحية .
Ü مجموعة أحكام محكمة النقض :
1 – قضاء النقض التجارى - 1931 – 1999 - للمستشار أحمد محمد دهيس - غير مدون عليه تاريخ .
2 – مجموعة القضاء التجارى - للمستشار معوض عبد التواب – الطبعة 1995 – دار النهضة .
([1]) على يونس المرجع السابق بند207 ص284 ، 285 ، محسن شفيق المرجع السابق بند626 ص838 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند515 ص465 ، اكثم الخولى المرجع السابق بند138 ص144 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند33 ص97
([2]) على يونس المرجع السابق بند207 ص285 محسن شفيق المرجع السابق بند627 ص838
([3]) محسن شفيق المرجع السابق بند 629 ص 839 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 16 ص 465 –466 ، محمد صالح بك المرجع السابق بند 129 ص 228-229 .
رد مع اقتباس
المفضلات