[mark=#FFFFFF]
[gdwl]
بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم:مها العنزي.
الرقم التسلسلي:23.
منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علىأحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟
من المسلم به أنالشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربية السعودية وعلى ذلك نص النظام الأساسيللحكم في مادته الأولى حيث جاء فيها"المملكةالعربية السعودية دولة عربية إسلاميةذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينةالرياض.
ولذلك كان لا بدلنظام الإجراءات الجزائية وهو أحد أنظمة المملكة أن يستجيب لما نص عليه في دستورالدولة لذلك نص في مادته الأولى على" تطبقالمحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليهالكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيدفي إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·"
أما الدليل الفقهي على وجوب جعل الأحداث والوقائع التيتقع محكومة بأحكام الشريعة الإسلامية هو قوله تعالى( يا أيهااللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءفردوه إلى الله والرسول.(

من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك؟
اعتنق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ ألأثر الفوري فيتطبيق أحكامه مخالفا في ذلك الأنظمة والتشريعات الأخرى والتي لا تسري فيها أحكامالقانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.
وهنا يبرز الطابع الخاص للنظام الإجرائي السعودي إذ أنهينطبق على الدعاوى والوقائع التي لم يتم الفصل فيها عند صدور أحكامه مما يعني أنأحكام هذا النظام تطبق على وقائع وقعت قبل صدوره وعلى ذلك نص نظام الإجراءاتالجزائية في مادته الأولى فقرة3" وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لميتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·"

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حمايةالحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟
يحرص نظامالإجراءات الجزائية على حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية حيث نص في المادةالثانية منه علىأنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه،أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أوالسجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظرإيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملةالمهينة للكرامة·
كذلك نص النظام الأساسي للحكم في المادة 26 على " تحميالدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"
يتضح من ذلك أن النظام الإجرائي السعودي كذلك النظامالأساسي للحكم قد كفلا حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية لأي إنسان سواءأكان مواطن أم مقيم وذلك يتضح من كلمة إنسان التي جاءت في كلا النصيين مجردة عن أيصفة.
وما هذا إلا تطبيقلمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها التي نصت على صيانة كرامة الإنسان وتكريمها قالتعالى) ولقد كرمنا بني آدم( أي حفظنا شرفه وكرامته كذلكمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من تعذيب الأسرى وقتل النساء والأطفال والشيوخ فيالحروب على الرغم أنهم من الأعداء كل هذا يؤكد على حرص الشريعة الإسلامية على حمايةكرامة الإنسان وتكريمه أيا كانت صفته.

- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟
نص نظامالإجراءات السعودية على مبدأ حق الدفاع حيث جاء في المادة الرابعة" يحق لكل متهم أنيستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيقوالمحاكمة"
يُعد حقالمتهم الدفاع في الشريعة الإسلامية من أهم عناصر إقامة العدل الذي يعتبر من أعظمحقوق الإنسان المستمدة من الله عز وجل مباشرة، إذ قصر الله سبحانه وتعالى الحكم علىنفسه فقال)إن الحكم إلا لله).، وإن كانت الشريعة الإسلامية لم تتعرض لحق المتهم فيالدفاع عن نفسه بنفسه بشكل صريح- كما هو في القانون الوضعي- فإن لهذا الحق فيالشريعة الإسلامية مظاهر عديدة أهمها:

قوله صلى الله عليه وسلم: (يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضبينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لكالقضاء(
كذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اللهعنه: أنه جاءه رجل قد فُقئتعينه، فقال له عمر: تحضر خصمك، فقال له: يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب إلا ماأرى، فقال له عمر: فلعلك فقأت عيني خصمك معاً، فحضر خصمه قد فقئت عيناه معاً، فقالعمر: إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء، قالوا: ولا يُعلم لعمر من ذلك مخالف منالصحابة.

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل فيالإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالنظام.
نصت المادةالثالثة من النظام على أنه" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقبعليه شرعا أو نظاما و بعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجرى وفقاللوجه الشرعي"
وهذا تطبيق للقاعدة الشرعية المنصوص عليها في الفقهالإسلامي والتي تقضي الحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق حتى يقوم دليلالتكليف.فإذا أدعى شخص أن له دينا على آخر ولم يقيم الدليل على إثباته اعتبرت ذمةالمدعى عليه بريئة لأن الأصل في الإنسان البراءة.

. من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندكمن الفقه الإسلامي و الأنظمة؟
نصت المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية علىأنه"تتولىالمحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعيوطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذاالنظام" كما جاء في المادةمن النظام الأساسي للحكم على أنه" حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمينفي المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.."

مما يؤكد حق المتهم في قاضيه الطبيعي أي قاضي ينتمي إلىالسلطة القضائية بالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم الحق فيمحاكمة عادلة وقد نص النظام الأساسي للحكم على استقلالية القضاء في المادة 46" القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعةالإسلامية"

وقد جاء الفقهالإسلامي مؤكدا على هذه الاستقلالية من خلال السنة الفعلية والقولية قال عليهالصلاة والسلام:{ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي}
كذلك استقلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضائه عن أيسلطة في الدولة ويدل على ذلك:
حادثة جبلة بنالأيهم الذي داس على ردائه أعرابي وهو يطوف حول الكعبة، فكبر ذلك عليه وهو أمير فيقومه، فلطم الأعرابي المسلم، فشكا الأعرابي إلى عمر بن الخطابtفقضىبلطم الأمير على الملأ.

منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهاموالمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلاميوالنظامي؟
نصت المادة 14 من النظام علىأنه" تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقا لنظامهاولائحته"
مما يعني اختصاص هيئةالتحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء واختصاص المحاكم بالحكم في موضوعالنزاع.
إلا أنه جاء في المادةالسادسة من نفس النظام أنه" للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العاممما لا يحتاج إلى تحقيق"
الأمر الذي يفيد أن المنظمالسعودي لم يأخذ بمبدأ العينية- والذي يعني أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعتأمامها دون غبرها- كما هو الحال في التشريعات الأخرى متأسيا بذلك بنهج القضاء فيالعصر الأول من الإسلام حيث لم يكن ما يعرف بالفصل بين من يحقق ومن يدعي ومن يحكمفجميع هذه السلطات كانت مجتمعة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدينمن بعده.
- منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك منالفقه الإسلامي والأنظمة؟
نص نظام الإجراءات الجزائيةعلى انه" تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعيالعام"
مما يفيد أن حق المتهم فيالطعن مكفول بنص النظام.
وهذا الحق من الحقوق التيسبق إليها القضاء الإسلامي، حيثأُعطي للمتهم الحق في الاعتراض على قرار القاضي وإعطاء أدلة جديدة تثبت براءته أوإعطاء أدلة جديدة تثبت حقاً لصالحه، فقد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهعنه أنه منح هذا الحق للشاب الذي اعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذينشاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتل في لطريق، وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذينقتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أمير المؤمنين، الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم،كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض في أقوالهم، وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشابعلى حكم شريح.
[/mark]