44693
‏السنة 133-العدد
2009
ابريل
18
‏22 من ربيع الاخر 1430 هـ
السبت

حتي لا تتحول مصر إليمزرعة لنقل الأعضاء للعرب والأجانب
بنك متنقل للأعضــــــــاء
مطالبة بأنيكون التبرع والنقل من مصري إلي مصري أيضا
كتب : عزتعبدالمنعم
حتي لا تتحول مصر لمزرعة لنقلالأعضاء للأجانب القادرين علي دفع الأموال‏,‏ فلابد أن تتوافر الضوابط والقيود التيتحول دون القيام بعمليات الاتجار والتي يستفيد منها السماسرة والأجانب‏,‏ الذينيستغلون ضغط الظروف الاقتصادية علي الكثيرين‏,‏ والتي قد تدفعهم لبيع أعضائهم بسببالعوز والفقر‏.‏

تري الدكتورة محاسن علي حسن أستاذ أمراض المخ والأعصاببكلية طب جامعة القاهرة‏,‏ ضرورة تشكيل لجنة تتولي الكشف علي المرضي لتحديد إمكاننقل الأعضاء‏,‏ وأن تضم اللجنة أطباء علي أعلي مستوي من الكفاءة والتخصص‏,‏ وأنتكون اللجنة محايدة وعلي قدر كبير من النزاهة‏,‏ خاصة في الحالات الحرجة مع تفهممعني موت جذع المخ وأن يتوخوا الجدية‏.‏

وتضيف أن نقل الأعضاء أصبح ضرورةملحة‏,‏ وهذا يتطلب أن يتوافر بنك لنقل الأعضاء عند وقوع الحوادث يتحرك بسرعةللحصول علي العضو الذي يصلح للنقل عند الحوادث‏,‏ ومن هنا لابد من التأكد من الموتالاكلينيكي لجذع المخ‏,‏ وتستطرد أنه اذا كان لايمكن نقل المخ إلا أن هناك تقدماكبيرا في مجال الخلايا الجذعية‏,‏ فالأطفال الذين يتعرضون لاصابات في أثناء الولادةأو بعدها مما ينتج عنه إعاقات فإنه من الممكن تغيير الخلايا الجذعية لهم لتحل محلالخلايا العصبية المصابة‏,‏ كما يحدث في أمراض الزهايمر والشلل الرعاش وحالاتأخري‏,‏ خاصة الجهاز العصبي المركزي‏,‏ وبالتالي فإن نقل الأعضاء سينعكس إيجابا عليالمرضي الذين يعانون من أمراض الكبد والكلي والقلب يمكن أن يكتب لأصحابها الشفاءبفضل عمليات نقل الأعضاء‏,‏ وهذا سيفيد الكثيرين وبالتالي يمكن إنقاذ حياة المريضوتوفير الحياة الطبيعية له‏.‏

أما الدكتور محمود محمد عمرو مؤسس ومستشارالمركز القومي للسموم وأستاذ الأمراض المهنية بقصر العيني‏,‏ فيري أن الثغرات التييمكن أن تنشأ عند تطبيق قانون نقل الأعضاء تتمثل في الواقع الذي نعيشه والمتمثل فيالظروف الاقتصادية للشعب المصري‏,‏ فقد نجد مواطنا فقيرا يعاني مشكلات ويعرض عليهالتبرع بكلية مقابل عشرة آلاف جنيه‏,‏ ويمكنه أن يحل مشكلاته ويعيش بكلية واحدة‏,‏فإنه سيوافق تحت ضغط الحاجة فكيف نتصرف؟

ويضيف أن هناك ضرورة لعدم السماحبأن تكون هناك عملية اتجار للأعضاء البشرية خاصة أن العملية حساسة وفي منتهيالخطورة‏.‏

ويطالب بسرعة إصدار القانون ثم مذكرة تفسيرية للمراجعة الشهريةللثغرات التي تظهر تباعا‏,‏ حتي يمكن أن تصدر المذكرة النهائية بعد سنة من التطبيقلعلاج الثغرات‏,‏ ويشير الي أن إصدار القانون بسرعة من شأنه أن ينقذ المرضيالمحتاجين‏,‏ وذلك بشرط أن يكون النقل داخل الأسرة‏,‏ مع وضع غرف العمليات فيالمستشفيات تحت رقابة صارمة من وزارة الصحة‏,‏ وأن تكون هناك قاعدة بيانات تسجلفيها مراكز وحجرات العمليات مع التفتيش الدوري عليها دون موعد مسبق‏,‏ وتشديدالعقوبة علي الوسطاء والمخالفين ومعاقبة الوسطاء بنفس عقوبةالمخالفين‏.‏

ويؤكد الدكتور أنس جعفر رئيس إحدي الجامعات الخاصة‏,‏ ضرورةتوافر الضوابط في عمليات النقل مع التفرقة بين النقل من ميت لحي ومن حي لحي‏,‏فلابد أن نفرق بين من يوصي بنقل أعضائه لاستفادة الغير‏,‏ ومن لم يوص وفي الحالةالثانية لابد من موافقة صاحب الشأن ويستثني من ذلك الأشخاص المجهولون الذين تعرضوالحوادث‏,‏ وفي نفس الوقت أري أن يكون من المناسب نشر ثقافة التوصية بنقل الأعضاء‏,‏ومن المهم جدا أن يكون التبرع من مصري الي مصري‏,‏ وأن يكون التبرع لأفراد الأسرةحتي الدرجة الرابعة‏,‏ وذلك حتي لا نجد السماسرة يبيعون الأعضاء البشرية وعلي أنيكون الرضا كاملا‏,‏ وبدون ضغوط أو إكراه مادي ومعنوي‏,‏ وأن نستعين ببعض التشريعاتكما حدث في السعودية مثلا‏,‏ ويشير الي ضرورة عدم السماح للعيادات الخاصة بالقيامبنقل الأعضاء وأن يتم ذلك من خلال مستشفيات متخصصة تحت اشراف وزارة الصحة وأن تكونالدولة لها السيطرة عليها وبالتالي لا يكون هناك تحايل‏.‏