الداخل، فمما هو معروف ان مرونة منح الجنسية وشروطها في أي دولة تعكس وتبرهن على طبيعتها الديموقراطية، كما ان الشروط التعجيزية للجنسية في الدولة واستبعاد شريحة كبيرة في الحصول عليها يبرهن عن الطبيعة غير الديموقراطية للدولة، فالمواطنة بحكم اهميتها تمثل الحجر الأساسي للأنظمة الديموقراطية.
ولعل من أهم التوصيات التي نسجلها لمتخذ القرار الرسمي في الكويت لوضعها في آليات حل قضية البدون بما ينسجم في مفاهيم المواطنة الآتي:
منح حق المواطنة للبدون يكفل معالجة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت.
منح حق المواطنة للبدون يخفف من ارتفاع معدلات الجريمة والانحراف الناتجة عن الحاجة والفقر والكبت والاحباط.
منح حق المواطنة للبدون يعالج آفة التمييز والتفرقة في الحقوق والواجبات بين شرائح المجتمع الكويتي.
منح حق المواطنة للبدون يعالج افرازات ومنابع التفكك الأسري الناتجة عن زواج المرأة الكويتية ببدون، وحالات التجنيس الهجينة التي يتمتع بها أفراد بالجنسية وأقارب لهم محرومون منها.
منح حق المواطنة للبدون يسد أبواب وفرص الانتماءات الخارجية الناتجة عن الشعور بالظلم والتمييز الداخلي.
منح حق المواطنة للبدون يساهم بدفع عجلة التنمية والاقتصاد الكويتي إلى الأمام، لأن البدون لا يعرفون غير الكويت وطنا لهم، وبالتالي فإن حركتهم المالية ستدور في الداخل وغير خاضعة لتحويلات الخارج.
في الختام، منح حق المواطنة للبدون يدفع بتجديد الدماء في حركة الدولة والمجتمع بما يؤدي للتقدم والتميز، وما هو معروف ان الذين يتجنسون حديثا يقدمون انجازات ومجهودات ابداعية مضاعفة للبرهنة على ولائهم للدولة، وإثبات عمق انتمائهم إلى التراب الكويتي.
الحملة العربية لإنصاف المرأة في قوانين الجنسية
في الوقت الذي باتت فيه الحقوق السياسية للمرأة مقررة في معظم قوانين ودساتير بلدان العالم، نتيجة لمطالبات الإصلاح السياسي والاجتماعي من التنظيمات والمؤسسات المدنية داخل البلدان أو بضغوطات خارجية من دول كبرى (الولايات المتحدة) ومن مؤسسات إنسانية دولية، أصبحت مسألة حرمان المرأة المتزوجة من أجنبي أو بدون من حق منح جنسيتها لزوجها وأولادها، تتصدر أولويات الكثير من الفعاليات النسوية في العالم ومن ضمنها البلدان العربية.
تكمن أهمية حرمان المرأة من ذلك الحق في بعدين أساسيين هما:
قانوني: ان المرأة لها من الحقوق ما يوازي الرجل في النصوص القانونية والدستورية، وبالتالي فإن حرمانها يتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة التي نصت عليها الدساتير في ديباجتها وموادها، كما انها تتعارض مع المواثيق الدولية والتوجهات الإنسانية.
أسري إنساني: ان تجريد الزوج والابناء من جنسية مواطنة المرأة يفرز اضرارا أسرية واجتماعية بما يهدد استقرار ووحدة المجتمع، فالأولاد يحرمون من حقوق أساسية كالتعليم والصحة والملكية والعمل مما يعرض المرأة لتراكمات نفسية محبطة مثيرة للتفكك الأسري والانحراف.
وقد نص كثير من المعاهدات والمواثيق على ضرورة المساواة ما بين الرجل والمرأة في الحقوق والاهتمام بالأطفال، ومنها اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة لعام ،1979 التي تقوم على اقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في كل المجالات.
نتائج الحملة
صدور تعديل في جمهورية مصر العربية لبعض أحكام قانون الجنسية في القانون رقم 154 لسنة ،2004 الذي نص على حق المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها الى أطفالها، ومن المتوقع ان يعالج هذا القانون مشكلة نحو مليون شخص من أبناء الأم المصرية لزوج أجنبي.
صدر قانون جزائري في مارس ،2005 تستطيع المرأة خلاله منح جنسيتها لأولادها وزوجها.
بادرت الحكومة المغربية في مارس 2005 الى اعلان قرار رفع التحفظ عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاق الدولي المتعلق بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، وهي الفقرة التي تنص على: 'تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها'، وكان قانون الجنسية المغربي الذي يعود الى عام 1958 يضع الرجل في مقام المنبع الأساسي للجنسية.
في سوريا، قامت الحركات والجمعيات النسوية والاجتماعية بحشد حملة توقيعات كبيرة للمذكرة التي رفعت إلى مجلس الشعب مطالبة بتعديل المادة 3 من الفقرة 'أ' من قانون الجنسية السوري، التي تنص على: 'يعتبر عربيا سوريا من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري'، بأن تضاف عبارة 'أو من والدة عربية سورية'، وقد قدم 35 عضوا في مجلس الشعب اقتراحا بمشروع تعديل للقانون الحالي.
أما في البحرين، فقد قدمت وزارة الداخلية البحرينية مقترحا لتعديلات جديدة لقانون الجنسية الذي احاله مجلس الوزراء في 5 مارس 2006 إلى مجلس النواب، وتندرج تلك التعديلات تحت بند إنصاف المرأة البحرينية بطريقة نسبية، ومنها 'يحق للملك منح الجنسية البحرينية لكل شخص كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت فيه الشروط التالية:
الاقامة المشروعة المستمرة في مملكة البحرين مدة 25 سنة إن كان أجنبيا و15 سنة اذا كان عربيا و3 سنوات ان كان مولودا لأم بحرينية بصفة أصلية أو متزوجا من بحرينية بصفة أصلية ومضى على زواجه منها 5 سنوات وله منها ولد.
الحالة الكويتية
في الكويت يمثل انكار قوانين الجنسية فيها لحق المرأة الكويتية في المواطنة بمنح جنسيتها الى زوجها