ان مسألة اعطاء البدون حقوقهم المدنية والقانونية تكبد ميزانية الدولة تكاليف باهظة في تعليمهم واسكانهم والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة لمواطنيها الكويتيين.

إثراء النسيج الوطني الكويتي

ان البدون الموجودين على الأراضي الكويتية منذ أكثر من أربعة وخمسة عقود من الزمن هم جزء من النسيج الوطني الكويتي، كما افرزوا جيلا ثانيا وثالثا لا يعرف غير الكويت وطنا لهم، فلهم دور فاعل في إثراء الحياة الكويتية في كل المجالات (العسكرية، المصرفية، الرياضية، الفنية، التعليمية)، كما ان عاداتهم وقيمهم ولهجتهم وموروثهم لا يختلف عن الموروث الكويتي، وقد دافعوا عن سمعة ومكانة الكويت على جميع الأصعدة.

الكلفة الوطنية

ان النتائج السلبية والمأساوية (حرمان الحقوق الإنسانية، زيادة معدلات الجريمة والانحراف والتفكك الأسري، تشويه سمعة الكويت الخارجية، غياب مفاهيم المواطنة الحديثة في الدولة) الناتجة عن عدم حل معضلة البدون هي أكثر أهمية وتأثيرا في هز كيان الدولة وعدم استقرار المجتمع في الكلفة المالية المترتبة على سياسة التجنيس، فالدول لا تبنى وتقوم على الفلسفة المالية فقط، بل الفلسفة الوطنية والتنموية والاجتماعية والنفسية أيضا



يريدون معالجة القضية بنظام التقسيط المريح
الوقيان: الرقص الانتخابي على جراح الناس وراء القضية


عبر الوقيان عن استغرابه من طمس المذكرات والاسهامات المكتوبة التي قدمتها مجموعة من مستشاري لجنة البدون لنواب اللجنة اثناء الصيف الفائت، فهي لو تم اظهارها للعلن ووضعها محل اهتمام النواب كمشاريع قوانين تقدم بشكل جدي تحت قبة البرلمان لكان لها الاثر الكبير في انهاء قضية البدون وحلها من كافة جوانبها الإنسانية والمدنية والقانونية.
واضاف ان هناك من له مصلحة في التعامل مع قضية البدون بنظام 'التقسيط المريح' لاطالة امد القضية وتفكيكها وتجزئتها لتستمر سنوات عبر مطالبات متباعدة زمنيا مثل الحصول على رخصة القيادة اليوم وشهادة الميلاد غدا وتوثيق عقود الزواج بعد غد وهكذا دواليك، وقال الوقيان ان قضية البدون تحتاج الى حلول وجهود نوعية شاملة وجادة اكثر من حاجتها الى جهود وحلول كمية متقطعة، بمعنى ان يتحمل النواب في لجنة البدون مسؤوليتهم في تقديم مشاريع قوانين مباشرة تحت قبة البرلمان تطال اقرار الحقوق المدنية للبدون ووضع آلية تجنيس وهذا ما يقصده بالانجاز النوعي الجاد في القضية لا ان ينشغل المعنيون في القضية بعقد المؤتمرات الصحفية وتوليد اللجان تلو الاخرى والتبشير بمستقبل زاهر لحقوق البدون على المستويين الكلامي والاعلامي من دون نتائج مثمرة تنهي مآساة انسانية لأبناء جلدتنا واخواننا واهلنا من البدون في الكويت، وقد وصف الوقيان هذا الاسلوب بأنه نوع من انواع 'الرقص الانتخابي على جراح الناس'.
وحذر الوقيان من خطورة اعتبار شريحة البدون 'طائفة من السذج' فهم مروا بتجارب نيابية وبرلمانية كثيرة مخيبة للآمال وعلى قدر كبير من العلم والمعرفة وامكانات فائقة في فرز وكشف الاقنعة، فلن يقنعهم احد من النواب بجديته في حل قضيتهم ما لم يبرهن عنها في قوانين وطنية عملاقة تقدم للبرلمان تتعلق بحقوقهم وحصولهم على المواطنة الكويتية، وهذا هو المختبر الحقيقي للحكم على نواب لجنة البدون.
واشار الوقيان الى ان قضية البدون تعرضت لثلاث هزات ارضية تسببت في انحدار الوضع الانساني لشريحة البدون، بداية الانحدار في تشكل قضية البدون في الكويت قد بدأت مع التغييرات الكثيرة التي طالت قانون الجنسية رقم 15 لعام ،1959 مثل حذف عبارة 'او كان ابوه مجهول الجنسية او لا جنسية له' من المادة الثالثة التي كانت تنص على ان يكون كويتيا '1 - من ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية وكان مجهول الاب او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا او كان ابوه مجهول الجنسية او لا جنسية له' وهي التي تعترف بها السلطات الرسمية بحقوق اللقطاء في الجنسية اكثر من اعترافها بحقوق ابناء الكويتية المتزوجة ببدون من زواج شرعي. ثم عدم وجود تشريعات تمنح الجنسية وفقا لحق الولادة في الاقليم، والغاء قانون 1972 الخاص بتجنيس البدون ممن اكملوا تعليمهم وانهوا الثانوية العامة ناهيك ايضا بالقوانين غير الانسانية التي حصرت الجنسية بالديانة، وحصر اعداد المتجنسين سنويا بأعداد قليلة، وهو الامر الذي ادى لتضييق المواطنة الكويتية لأبعد حد وجعل البدون يعيشون مأساة انسانية لا مثيل لها في المنطقة.
اما بالنسبة للانحدار الثاني في قضية البدون فهو يتلخص في اللجنة الخاصة السرية التي تشكلت عام