شأنه في ذلك شأن المواطنين الكثيرين من فئةالبدون جنسية وكان دخوله إلى البلاد دخولا مشروعا ووجوده فيها مشروعا وكذلك باتللاتهام المسند إليه على هذا الأساس على غير سند من القانون و يتعين القضاءببراءته"

ويخلص د . العنزي إلى أن البدون لا يخضعون لأحكام قانون إقامةالأجانب و من ثم فلا يجوز إبعادهم إداريا أو قضائيا، و أنهم يشكلون بذلك فئة وسطىبين المواطنين و الأجانب وهذا الوضع لا تنفرد الكويت به و إنما هناك من السوابقالتاريخية والقانونية ما يدعمه

البدون بعد فبراير 1991

الواقع أن عدد غيرمحددي الجنسية قد تناقص عما كان عليه قبل الغزو عام 1990، حيث غادر عدد غير قليلمنهم إلى بلدانهم الأصلية إبان الغزو ثم ما لبث أن عاد منهم من تمكن من ذلك

ومما لا شك فيه أن جوهر المشكلة لا يقوم على أساس كمي بقدر ما هو قائم علىأساس نوعي حيث بلغ إجمالي عدد الذين تم تسجيلهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنيةعام 1992، من غير محددي الجنسية (117.604) أفراد ، وقد تم تعديل الوضع القانوني لـ( 22.966) فردا بعد إبراز هويتهم الأصلية، كما تــم الاستدلال على الجنسيـــةالأصليــة لما يزيد عـــن ( 15.000) فرد آخر، لم يقوموا بعد بتعديل أوضاعهمالقانونية وأن عدد غير الـمتزوجيـــن يصل إلــــى (85.837) فردا أي %73 عدا حالاتالطلاق والترمل، ولعله يمكن تقدير الأعباء الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التيتترتب على هذه الخصائص وأبعادها، والوضع الذي يمكن أن تؤول إليه البنية السكانية فيالوقت القريب على المستويين الكمي والنوعي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاعمعدلات الإعالة لدى غير محددي الجنسية، وتدني المستوى التعليمي والدخل وتفشيالبطالة، إلى جانب تزايد حالات الزواج والمصاهرة بينهم وبين المواطنين من الجنسينوقد أفادت مصادر وزارة الداخلية في منتصف عام 2001 أن عدد البدون قد تناقص ليصبح (87.320)

ويؤكد آخر تصريح للأمين العام للجنة التنفيذية لشؤون المقيمينبصورة غير قانونية (البدون) بتاريخ 7مايو 2002 بأن من تم تجنيسهم من البدون قد بلغ 3517 شخصا، وأن العدد الإجمالي للمسجلين من هذه الفئة لدى اللجنة هو 76591 شخصا أماعن تفاصيل الذين تم تجنيسهم فقد كانت كالتالي: تم تجنيس 1000 رب أسرة ضمن الدفعةالأولى إضافة إلى تجنيس 1055 شخصا من أبنائهم القصر و عدد 72 زوجة ليصبح إجمالي منتم تجنيسهم ضمن الدفعة الأولى لقانون 2000 هو 2127 شخصا منهم 71 عسكريا بوزارةالدفاع و72 بوزارة الداخلية

أما بالنسبة للدفعة الثانية لقانون عام 2001فإنه قد تم تجنيس 636 رب أسرة إضافة إلى تجنيس 693 من أبنائهم القصر و عدد 71 زوجةليصبح إجمالي من تم تجنيسهم ضمن الدفعة الثانية 1390 شخصا منهم 80 عسكريا بوزارةالدفاع 48 بوزارة الداخلية، كذلك فقد تم تجنيس أعداد أخرى من العسكريين العاملينبوزارتي الداخلية والدفاع من قبل اللجنة العليا للجنسية التابعة لمجلس الوزراء أيخارج إطار القانون المذكور



التعامل الحكومي

تسببت الإجراءاتالحكومية المتلاحقة في تفاقم مشكلة غير محددي الجنسية ، بالكويت ويمكن تلخيص وتلمسطبيعة التعامل الحكومي مع المشكلة عبر المراحل التاريخية الرئيسية التالية :

1- حينما وضع قانون 17 لسنة 1959 الخاص بإقامة الأجانب نـــص صراحة فــيالمادة (25) منه على أن من بين المستثنين من الخضوع للقانون "أفراد العشائر الذينيدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة"، وهي ما يمكناعتبارها ثغرة واضحة في القانون سمحت بتغطية المشكلة قانونيا منذ النشأة