تعد مشكلة عديميالجنسية في الكويت واحدة من أبرز المعضلات التي تلقي بكاهلها على جميع الاعتباراتالاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإنسانية ولا يبدو حتى الآن أن هناك حلا عملياوواقعيا يتعامل مع الاعتبارات كافة ويعالجها بصورة منطقية وإنسانية

وعلىالرغم من أن اتفاقاً يكاد يكون إجماعيا على أن تفاقم هذه المشكلة سببه الإجراءاتوالسياسات الحكومية المتعاقبة منذ تأسيس دولة الكويت الحديثة واستقلالها عام 1961،فإن ذلك لم يمنع المعنيين بالأمر من توجيه انتقادات حادة لتباطؤ الحكومة في حلالمشكلة
وبالتالي فإن أجواء الانفتاح السياسي داخل الكويت أتاح فرصة جيدة لنقاشالمشكلة بوضوح وصراحة وشفافية وتسمية الأشياء بمسمياتها دون تردد، فالكتاباتالصحافية لا تخلو من ذكر عن البدون ومعاناتهم الإنسانية، كذلك فإن التصريحاتالبرلمانية دائما تطالب الحكومة بحل هذه المشكلة الإنسانية وقد ساهم الضغط في صدورالقانون 2000 والذي حدد تجنيس 2000 شخص من البدون سنويا وقد تم فعلا البدء بالتجنيسإلا أن العدد المقرر قانونا لم يستكمل بالصورة المطلوبة على الرغم من أن إعدادالقوائم الخاصة بهذا الأمر يتم إعدادها بصورة دائمة

من جانب آخر تقوم لجنةالدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة بمتابعة الكثير من قضايا البدون وحل الكثير منمشاكلهم، كما تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية بالضغطالمستمر على الحكومة لإيجاد مخرج للمعضلة وقد تقدمت الكثير من الجمعيات غيرالحكومية بمقترحات لحل المشكلة كان أبرزها مذكرات رفعتها جمعية حقوق الإنسانوالجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب عام 92 مطالبين الحكومة والمجلس بتطبيقالاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ويبدو أن الحكومة عازمة على التعامل التدريجيوالبطيء مع المشكلة مما سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بالنسبة إلى البدونوبالتالي فقد تم اقتراح أن تقوم الحكومة بمنح من تنطبق عليه الشروط إقامة طويلةالأمد وإتاحة الفرصة له لكي يحيا حياة كريمة يتمكن خلالها من العمل والعلاج والحركةوالسفر وغيره ومن ثم يراجع وضعه بعد انتهاء مدة الإقامة ويتخذ بشأنه القرارالمناسب

البدون في الكويت

وتعد مشكلة البدون في الكويت مغايرة إلىحد بعيد لشبيهاتها في دول أخرى في العالم كجمهوريات البلطيق أو مملكة بوتان أوالنيبال، فقد كان وضع البدون في الكويت حتى قبيل عام 1985 وضعا نموذجيا، حيث تتممعاملتهم في الكثير من الحالات كمواطنين ويتم تفضيلهم على المقيمين من جنسياتأخرى

بل إن التقدم في هذا المجال قد وصل في بداية السبعينات إلى درجة منحالجنسية لأي طالب من البدون يكمل تعليمه الثانوي وقد استفاد من ذلك عدد من البدونالذين يساهمون مساهمة فعالة في المجتمع الكويتي حاليا كمواطنين ، إلا أن ذلكالإجراء تم إيقافه بعد فترة وجيزة

لقد أدى ذلك الوضع المتميز للبدونبالتأكيد إلى إخفاء عدد ليس بقليل من حملة الجنسيات الأخرى للدول المجاورةلجنسياتهم وتسجيل أنفسهم على أنهم بدون، وقد استمر ذلك الوضع لفترة طويلة مما أسسللكثير منهم أوضاعا قانونية كـ "بدون" خاصة وأن غالبية أولئك كانوا قد انخرطوا فيالسلك العسكري ولم يبد طوال هذه الفترة بأن الحكومة كانت منزعجة من ذلك الوضع، بلإن كل الإجراءات الرسمية كانت تتجه صوب التسهيل على البدون ومعاملتهم معاملة متميزةفي جميع المجالات

وقد مرت مشكلة البدون في الكويت بعدة مراحل والتيبالإمكان تقسيمها إلى المراحل التالية: