القانونية التي تثبت أنهم ليسوا عديميالجنسية

ويعتبر مصطلح "بدون جنسية" وهو المصطلح الأول الذي ظهر لوصف وتسميةهذه الفئة مصطلحا مجردا في حد ذاته، ولا خلاف عليه حتىعند مقارنته مع المصطلحالقانوني أو الدولي المعروف بـ "عديم الجنسية" ولكن المشكلة كانت في التناول الرسميوالشعبي على حد سواء لمصطلح "البدون" وتعميمه على كل حالة تدعي أنها لا تحمل جنسيةدولة محددة، وهو الأمر الذي أدى مع مرور الوقت إلى تكوين صورة ذهنية عامة وشبهمحددة عن جميع أفراد هذه الفئة المقسمة أصلا بين أصحاب حق ومدعين له

وقد كانآخر مصطلح استخدمته الحكومة لوصف هؤلاء هو "المقيمون بصورة غير شرعية" وهو المصطلحالذي يحمل في طياته مزج وجودهم بقانون الإقامة رغم عدم خضوعهم له، ويعتقد أن اختيارهذا المسمى يرجع أساسه إلى ممارسة نوع من الضغط النفسي على أفراد هذه الفئة على أملأن يظهر منهم من يمتلك وثائق تثبت انتماءه إلى دولة ما، وإلا سيكونون عرضه لإجراءاتأشد قسوة ومنها الإبعاد وفقا لأطر قانونية ودولية تعتمد على إيجاد البلدالبديل

وعموما سنخلص في شأن المصطلحات المتنوعة وربما المتضاربة أحيانا إلىالقول إن فئة من يسمون بـ "بدون جنسية" أو "عديمي الجنسية" هم بالتحديد الذين لايتمتعون بجنسية أي دولة أخرى ويتواجدون على أرض الكويت

نشأة المشكلةوتطورها:

نشأت مشكلة غير محددي الجنسية في بدايتها من جراء عوامل الهجرةوثغرات قانوني الإقامة والجنسية، فقانون الإقامة الذي كان معمولا به في أواخرالخمسينات كان يستثني أفراد العشائر من الحصول على سمات دخول وتراخيص الإقامةوجوازات السفر للدخول إلى الكويت والإقامة فيها، وكانت إجراءات التطوع في القواتالمسلحة وخصوصاً في الستينات والسبعينات تفتح المجال أمام تنامي مشكلة فئة" غيرمحددي الجنسية"، من بين أفراد العشائر المقيمين بصورة قانونية دونما وثائق، كماصدرت من المسؤولين تصريحات متكررة حول قرب تجنيس الملتحقين منهم بالجيش والشرطة،إضافة إلى الدعوة التي وجهت في بداية الثمانينات لتسجيل مدعي الجنسيةالكويتية

أما بالنسبة إلى الجنسية فهناك طريقتان للحصول عليها، وتسمىالطريقة الأولى بالتأسيس أما الطريقة الثانية فهي بالتجنيس، ويحصل المواطن بالتأسيسأو التجنيس على جميع الحقوق باستثناء الحقوق السياسية حيث لا يحصل عليها المتجنسإلا بعد مرور ثلاثين عاما، وقد تدارك مجلس الوزراء خطأ في التطبيق الذي يتعلقبأبناء المتجنس حيث كانوا قبل سنوات مضت يعاملون معاملة المتجنس، إلا أن قرارا قدصدر منذ أربع سنوات أعاد الحق إلى نصابه حيث أصبح أبناء المتجنس يعاملون على أساسأنهم مواطنون بالتأسيس، وهناك مواد عدة في قانون الجنسية تسمـح بموجبها الحصـول علىالجنسيـة كالزواج من كويتي (للإناث فقطة) أو مدة الإقامة ، أو تقديم خدمات جليلة ... الخفالفارق بين التأسيس والتجنس إذاً هو تأجيل الحقوق السياسيةبالنسبة إلى المتجنس لفترة زمنية، مع التمتع بجميع الحقوق الأخرى