كما تقومالحكومة بإصدار جوازات وفقا للمادة 17 من قانون الجوازات وهي عبارة عن وثائق مروريتم منحها لغير الكويتيين لتمكينهم من السفر ، وعادة (وليس دائما) تكون صالحة لسفرةواحدة وقد كان أكثر المستفيدين من هذه الجوازات هم من البدون حيث إنهم لا يملكونجوازات أخرى إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من حملة الجنسيات العربية وبالذات الذينيعملون في وظائف حكومية ويسافرون في مهمات رسمية من منحهم هذه الجوازات، وقد تشددتوزارة الداخلية في السنوات الأخيرة في منح هذا النوع من الجوازات والذي يمنح لأسبابعدة كالمشاركة في مهمة رسمية، أو العلاج، أو الدراسة أو الحج والعمرة وغير ذلك منالأسباب، وقد أكد المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات في مقابلة له معجريدة الرأي العام (22 يوليو 2002) بأن جواز المادة 17 يصدر في حالتين الأولىللمريض الذي يحتاج للعلاج بالخارج بموجب تقرير طبي مع مرافقه، أما الحالة الثانيةفهي بالنسبة إلى الطالب الذي يستكمل دراسته بالخارج

وهكذا أخذت المشكلة فيالتفاقم شيئا فشيئا حيث عمد كثير من الوافدين إلى إخفاء هويا تهم مدعين انتماءهمإلى فئة عديمي الجنسية وذلك للإفادة من الامتيازات المادية، مما أدى إلى نمو هذهالفئة، بصورة سريعة وعشوائية حتى أصبحت مصدرا لمشكلات أمنية واجتماعية واقتصاديةوقانونية تدخل في صميم الكيان البنيوي للمجتمع وتركيبته الديموغرافية، ولا شك أنالمنهج الحكومي المتبع في التعامل مع مشكلة "غير محددي الجنسية" قد ساهم بطريقة أوبأخرى في تطويرها وتشعبها حتى باتت تشكل موضوعا رسميا لتقارير المنظمات العاملة فيمجال حقوق الإنسان في الخارج، خاصة بعد حالة الانكشاف الإعلامي الدولي الذي تعرضتله الكويت إبان وبعد غزو العراق لها في أغسطس 1990 م

وأن التباطؤ في حسم هذهالمشكلة أدى بالكويت إلى أن تواجه الآن مشاكل الجيل الثاني والثالث من أبناء هذهالفئة وليس الجيل الأول منهم الذين انخفض عددهم وتدنت نسبتهم مع مرور الزمنحجم المشكلة قبل أغسطس 1990:

أدت الضبابية و عدم الوضوح في التعاملالحكومي مع موضوع البدون إلى التأثير حتى على الجانب الإحصائي، حيث كانت الإحصاءاتفي السابق تدمج البدون مع الكويتيين و لم يكن هناك تدقيق في هوية المبحوثين إحصائياوبالتالي ربما لم تبدأ عملية الفرز الإحصائي لفئة البدون إلا من خلال أسئلة تقدمبها نواب في مجلس الأمة حيث جاء في رد وزير الداخلية على سؤال برلماني في 9 نوفمبر 1984 بأن عدد البدون يبلغ نحو 200000، كذلك جاء في تصريح لوزير التخطيط بجريدة آرابتايمز بتاريخ 8 أبريل 1989 بأن عدد البدون يصل إلى 225000 تقريبا

كما تفيدالبيانات الإحصائية لهيئة المعلومات المدنية أن عدد فئة "غير محددي الجنسية" وصلنحو (220) ألف نسمة في يونيو 1990 م، وتتميز هذه المشكلة بخصائص كثيرة لكل منهاأبعادها التي يصعب التقليل من أهميتها، ويأتي في مقدمتها ما يلي:

1- إن عددالكويتيين المتزوجين ممن لا يحملون جنسيــــة محــددة وصل إلـــى (3024) كويتياوعدد الكويتيات المتزوجات من فئة "عديمي الجنسية" وصل إلى (4036) كويتية

2- إن أكثرية فئة "عديمي الجنسية" من الأطفال الذين هم دون الخامسة عشرة ويمثلون نحو