دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 12 من 12

الموضوع: دراسة تفصيلية دقيقة عن البدون أعدّها د . غانم النجار

  1. #11

    افتراضي

    - مع تزايد المميزات التي بدأت (دولة الاستقلال) بتوزيعها في بداية الستينات وفق إطارريعي على المواطنين الكويتيين ومن ضمنهم فئة غير محددي الجنسية، بدأت هجرة الكثيرمن الأشخاص الى الكويت بصورة شرعية أو غير ذلك رغبة في الاستمتاع بخدمات (دولةالرفاه)

    3 -
    مرحلة تعايش اختلاط فئة غير محددي الجنسية منذ الاستقلال (بداية الستينات) وتغاضي الحكومات الكويتية المتعاقبة عن التعرض لهم ومساءلتهم جعلالكثير منهم جزءاً من النسيج الاجتماعي للدولة ، إضافة إلى أن الجهات الرسميةاعتبرتهم جزءاً من المواطنين الكويتيين حين أدخلتهم ضمن إحصاءات وزارة التخطيطللسكان

    4 -
    في مرحلة منتصف الثمانينات بدأت الحكومة بتغيير سياستهااللامبالية بوجود هذه الفئة على أراضي الكويت ويبدو أن السبب الأبرز لذلك التغييرهو الموقف الذي اتخذته مـجموعة مــن البدون داخل الجيش الكويتي تأييدا لإيران كماتفيد إحدى المصادر الأمنية، وربما عاد السبب من وراء التغيير في السياسات إلى تضخمالمشكلة و زيادة عددهم بصورة كبيرة و سريعة، وأن مسألة تجنيسهم تعني بالدرجة الأولىمزيداً من الأعباء الاقتصادية وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الإدارية التيأثرت بشكل مباشر على حجم ونوعية الامتيازات المادية المغرية التي كان غير محدديالجنسية يتلقونها من (دولة الرفاه)

    5 -
    المرحلة الحالية، والتي تغطي الفترةمنذ عام 1991 م وحتى يومنا هذا، والذي يميزها اهتمام الجهاز الرسمي بضرورة حلالمشكلة عبر تشكيل لجنة لتنقيح الشريحة الكلية إلى أجزاء تضم حالات مختلفة، حيث تمالبدء بتسجيل من يدعون أنه بدون جنسية، ومقابلة البعض منهم كخطوة نحو استكمال خطواتالحل ويناط التعامل مع البدون باللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير شرعية
    وقدتأسست اللجنة منذ تسع سنوات للتعامل مع البدون، وهي تابعة إداريا لوزارة الداخلية،وتقوم بجمع وتسجيل وتوثيق البيانات والوثائق الخاصة بالأفراد البدون ، كما تقوماللجنة بتعديل أوضاع البدون في حالة رغبتهم وإظهارهم لوثائق تدل على هويتهم الأصليةأو جنسياتهم الأخرى أو حتى في حالة حصولهم على جنسيات جديدة عن طريق الشراء أوالإقامة في بلد آخر
    ويشكو البدون من طريقة تعامل اللجنة حيث أنها تضغط عليهملإظهار جنسياتهم الأصلية حتى وإن لم يكونوا يملكون جنسيات أخرى وعبر السنواتالأخيرة أصبحت اللجنة المركزية شيئا فشيئا المؤسسة الأهم فيما يتعلق بالبدون حيث لابد لصدور جواز مادة 17 على سبيل المثال من موافقة اللجنة المركزية

    6 -
    وقدوضعت وزارة الداخلية جملة من المواصفات التي بموجبها يصبح من تنطبق عليه مؤهلاللحصول على الجنسية ومن لا تنطبق عليه يصبح غير مؤهل ومن غير المعروف إلى أي درجهيتم الالتزام بتلك الشروط أوإن كانت جميعها يجب توافرها أو بعضها حيث تم تجنيسالبعض دون تلك الشروط كما لم يتم تجنيس البعض الآخر مع انطباق الشروط عليه أماالمواصفات المطلوبة فهي كالتالي:

    أ - إدراج اسم البدون في إحصاء 1965: أجريأول إحصاء للسكان في الكويت عام 1957 أي قبل الاستقلال والثاني عام 1963 والثالثعام 1965 ثم كل خمس سنوات بعد ذلك وبالتالي فإن هناك ثروة إحصائية في الكويت خلافاللكثير من الدول العربية وقد اعتمدت وزارة الداخلية إحصاء 1965 على أساس أنه يمثلنقطة الانطلاق بالنسبة لأي مطالبة بدون بالجنسية

    ب - مقابلة لجان الجنسية فيبداية الستينات: عندما صدر قانون الجنسية الكويتي عام 1959 تشكلت لجان من شخصياتكويتية لمنح الجنسية بموجب تعريفهم بالشخص المتقدم من خلال مقابلة شخصية مع المتقدموقد كانت تلك اللجان تصدر قرارها بعد المقابلة إن كانت قد اقتنعت بأن الشخص كويتيفعلا، أم أنه يستحق الجنسية بالتجنيس، أو إن كان لا يستحقها وقد حدثت جملة منالإشكاليات آنذاك، خاصة من أولئك الذين قررت اللجنة أنهم يستحقونها بالتجنيس فماكان منهم إلا أن رفضوا الجنسية انطلاقا من قناعتهم بأحقيتهم بالجنسية بالتأسيسوبالتالي أصبحوا “بدون

    ت - وجود أقارب كويتيين من الدرجة الأولى: هناك عددليس بقليل من البدون الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الكويتيةومع ذلك لم يحصلوا على الجنسيةث - الإقامة الدائمة في الكويت


    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    ج - الدراسة في مدارس الكويت

    ويتضح بأن تلك الشروط تنطبق في أحسن حالاتها على %20 من البدون الحاليين وحتى إن تم تطبيقها وتنفيذ نتائجها مباشرة فإنها ستمثل حلاجزئيا فقط

    أنتهى...... بحمد الله...
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. أحكام الوصية : دراسة مقارنة
    بواسطة لجين الحقيل في المنتدى منتدى مناقشة أبحاث التخرج
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-23-2009, 07:04 AM
  2. دراسة جدوى لأكثر من 80 مشروع
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:05 AM
  3. دراسة اقتصادية تهم القانونيين
    بواسطة سلمى في المنتدى الإقتصاد والمالية العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-07-2008, 06:31 PM
  4. دراسة قانونية اجتماعية
    بواسطة سلمى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-22-2008, 08:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •