85% من العدد الإجمالي"

3 - إن غالبية فئة "عديمي الجنسية" من الأميينوذوي التعليم المحدود جدا، حيث بلغت نسبة من هم دون التعليم المتوسط " %87

4 - إن الأسرة لدى فئة "عديمي الجنسية" تتسم بكبر حجمها، حيث يصل معدلالإعالة فيها إلى "7" أفراد في المتوسط، بينما لا يزيد عن "4.5" لدى الأسرةالكويتية، ولعله يمكن تقدير أهمية هذا الأمر فيما يشكله من أعباء اقتصادية وإرهاقللخدمات العامة في الحاضر والمستقبل

5 - إن غالبية هذه الفئة تنحصر فيجنسيات معينة، إذ أن مشروع استكمال الوثائق الخاصة من غير محددي الجنسية أدى إلىالتثبت من جنسيات (27.470) فردا أي (%12.5) من إجمالي الفئة، ولم تكن الحكومة قبلعام 1989 قد أعلنت عن عدد محدد لفئة عديمي الجنسية، ويرجع أكثر من مرجع علمي كتبحول البدون إلى أن الحكومة كانت تفتقر إلى الإحصاءات الدقيقة في هذاالشأن

ولقد سبق أن قامت الدولة ببعض الخطوات باتجاه مواجهة هذه المشكلة،بدأت مع صدور قرار مجلس الوزراء سنة 1985م بإلغاء مصطلح "بدون جنسية" في المعاملاتالرسمية وغير الرسمية واعتبار كل من لا يحمل الجنسية الكويتية "غير كويتي"، وقرارهأيضا سنة 1986 بتشكيل لجنة لدراسة مشكلة غير محددي الجنسية، حيث وضعت بعض الإجراءاتالعملية الآنية ريثما يتم التوصل إلى معرفة الوضع القانوني لكل حالة على حدة وذلكبما يحفز أفراد هذه الفئة على إبراز هويتهم الأصلية وتصحيح وضعهم وفقا للقوانينالساريةوالواقع أن هذه الإجراءات أدت إلى نتائج إيجابية، حيث بادر نحو (16.900) فرد إلى تعديل أوضاعهم القانونية من خلال إبراز هوياتهم الحقيقية، كماتــم التوصـل إلــى اكتشاف الجنسيات الحقيقـــية لمــا يزيـد عـن (15.000) فرد آخر،إلا أن الغزو العراقي على البلاد حال دون متابعة تنفيذ الخطوات الإجرائية التيوضعتها اللجنة في شأن حل المشكلة على النحو المرسوم

ويؤكد د . العنزي علىأنه يمكن تقسيم فئة البدون أو غير محددي الجنسية إلى مجموعتين: الأولى فئة "عديميالجنسية القانونيين" أي التي لا تتمتع بأي جنسية (و ستبقى كذلك إلى أن تمنح الجنسيةالكويتية أو تكتسب جنسية دولة أخرى) أما الثانية فهي فئة من أخفى جنسيته الفعلية وصعب إثبات انتمائه إلى أي دولة أخرى، مع تقبل الحكومة الكويتية لوضعه القانوني هذالسنوات طويلة وهذه الفئة ستبقى بحكم عديمي الجنسية و يمكن أن يطلق عليها "عديموالجنسية الفعليون" إلى أن يثبت أنها تتمتع بجنسية دولة أخرى، إما أن تمنح الجنسيةالكويتية أو تكتسب جنسية أخرى وفي كل الأحوال فان أيا من المجموعتين السابقتين تصبفي المحصلة النهائية وهي أن أفراد البدون أو غير محددي الجنسية في الكويت هم أشخاصلم يثبت بعد انتماؤهم لأي جنسية أخرى-والى أن يثبت ذلك- فهم لا يتمتعون، في ظلقواعد القانون الدولي القائمة بالحماية الدولية لأي دولة

وإذا لم يكن أفرادفئة البدون من عديمي الجنسية القانونيين - أي الذين لا يتمتعون قانونا بجنسية أيدولة- فانه ليس كل عديمي الجنسية القانونيين في الكويت هم من افراد فئة البدونفالفلسطينيون المقيمون في الكويت الذين يحملون وثائق سفر صادرة من بعض الدولالعربية يعتبرون من عديمي الجنسية القانونيين لأنهم لا ينتمون - بالجنسية - لأيدولة عربية ومع