المطلب الثاني
نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في الفقه المقارن
اشرنا فيما سبق إلى أن الفقهاء الألمان كانوا هم أول من وضع فكرة الفاعل المعنوي في العصر الحديث، وقد اطلقوا عليها تسمية نظرية الفاعل غير المباشر (66). ويسلم القضاء في ألمانيا بهذه النظرية وبالنتائج المترتبة عليها، لأنها وضعت لعلاج موقف كان يمكن فيه للفاعل الحقيقي للجريمة أن يفلت من العقاب وذلك في الحالات التي يكون فيها المنفذ المادي للجريمة حسن النية، أو حين يكون هذا المنفذ غير ذي اهلية جزائية (67)، وقد قام الفقهاء الألمان بتحديد الحالات التي تحل فيها مسؤولية المحرض – باعتباره فاعلا للجريمة – محل مسؤولية المنفذ لهذه الجريمة (68). والذي يجمع بين هذه الحالات هو كون نطاق المسؤولية الجزائية وحصر مثل هذه المسؤولية لدى من حرض منفذ الجريمة وسخره لاقتراف الفعل المكون للركن المادي لها، وذلك لتوافر النية الجرمية لدى هذا المحرض ولتوافر إرادة السيطرة على المشرع الاجرامي الذي قام شخص غيره بتنفيذه (69). ومن الحالات التي تطبق فيها نظرية الفاعل المعنوي، قيام شخص بوضع سكين في يد شخص مجنون ليقتل بها شخصاً آخر، كما يعد فاعلا معنويا المحرض الذي يضلل شخصا حسن النية، ويدفعه لإعطاء مريض مادة سامة " زرنيخ" بدلا من الدواء (70).
وكما يعترف القانون الانجليزي بنظرية الفاعل المعنوي، فإن الفقه والقضاء الانجليزي يقر هذه النظرية ويأخذ بها، ويعتبر الفاعل المعنوي فاعلا اصليا للجريمة والشرط الاساسي للأخذ بفكرة الفاعل هو أن يجهل منفذ الجريمة الصفة الاجرامية لفعله (71) .
واذا كان المشرع الإيطالي حين اقر نظرية الفاعل المعنوي لم يستعمل لفظة الفاعل، إلا أن تشديده لعقوبة من دفع إلى الجريمة شخصا غير مسؤول أو غير معاقب، يعني أن هذا المشرع يعتبر أن هذا المحرض هو صاحب السيطرة على المشروع الاجرامي عندما سخر غيره لتنفيذه، وهو المسؤول بالتالي عن الجريمة المرتكبة .
اما الفقه الفرنسي، فإن موقفه من نظرية الفاعل المعنوي قد تبلور في ضوء ما ذهب إليه القضاء في بعض احكامه في هذا الصدد. وبالرغم من أن المشرع الفرنسي قد حدد حالات الاشتراك، وجعلها قاصرة على التحريض والمساعدة لكي يضمن عدم توسع القضاء في تعريف الفاعل، إلا أن هذا القضاء لم يلتزم دائما بهذا المعيار، فقضى باعتبار بعض المساهمين في الجريمة فاعلين لها، بالرغم من أن ما بذلوه من نشاط لا يتجاوز حدود الاشتراك، ووقع عليهم العقاب بصفتهم فاعلين، وتطبيقا لذلك فقد قضي باعتبار من استغل خطأ شخص آخر في معرفة المالك الحقيقي للاشياء، فاعلا اصليا لجريمة السرقة كما قضي بأنه يعتبر فاعلا اصليا لجريمة السرقة من يستولي على مال ضائع عثر عليه شخص آخر لم يكن سوى أداة في يد المتهم حصل عن طريقها على الشيء الضائع (73) .
والواقع أن نظرية الفاعل المعنوي لم تجد قبولا لدى الفقهاء الفرنسيين، لان من يحرض على إرتكاب الجريمة يكون شريكا فيها، ولو كان من وجه إليه التحريض عديم الأهلية أو حسن النية، ولكن هذا لم يمنع جانبا من الفقه الفرنسي من القول بأن أحكام القضاء حول الفاعل المعنوي تعتبر تطبيقا لنظرية الفاعل المعنوي وذلك في الحالة التي يكون فيها المنفذ المادي للجريمة ليس سوى أداة في يد المحرض(74) .
وفي مصر، فإن نظرية الفاعل المعنوي قد اثارت جدلا في الفقه، ويرى فريق من الشراح أن المشرع المصري لم يَعرف هذه النظرية لانها تتعارض مع الكثير من احكام قانون العقوبات، بينما يذهب فريق آخر من الشراح إلى القول بأن نظرية الفاعل المعنوي لا تتعارض مع قانون العقوبات تتعارض مع قانون العقوبات، بل أن هذا القانون قد عرف النظرية وطبقها في بعض النصوص التي يعتبر فيها المحرض فاعلا لان مرتكب الفعل أو الافعال المكونة للجريمة لم يكن إلا الة في يد هذا المحرض استعملها لبلوغ هدفه. وعليه، فإن هذا الفريق من الشراح يرى بأن المشرع المصري قد ساير فكرة الفاعل المعنوي في بعض الاحوال الاستثنائية، وذلك بالنظر لما قدره المشرع من أن سلوك المحرض والدور الذي لعبه في الجريمة على جانب كبير من الخطورة فساوى بصريح النص احيانا بين ما إذا ارتكب الجاني الجريمة بنفسه وما إذا اقتصر دوره فيها على مجرد التحريض (75). ومن الامثلة على ذلك ما ورد في المادة/ 126 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب منهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، والمادة /206 من القانون نفسه التي تعاقب من يقلد أو يزور اشياء معينة بنفسه أو بواسطة غيره، كما أن المادة /288 من قانون العقوبات المصري تنص على أن كل من خطف بالتحايل أو بالاكراه طفلا لم يبلغ سنه ست عشرة سِنّه كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن، فإن كان المخطوف انثى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة، ويلاحظ بالنسبة للمواد الانف ذكرها أن المشرع قد اعتبر المحرض في حكم الفاعل الاصلي، وقد قررت محكمة النقض المصرية في حكم لها أن المحكمة ليست في حاجة إلى بحث طريقة الاشتراك في جريمة الخطف، لأن القانون سوى بين الفاعل الاصلي والشريك في هذه الجريمة، واعتبر مرتكبها فاعلا اصليا سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره (76) .
ولا يقر الفقه المصري في غالبيته العظمى على الأخذ بنظرية الفاعل المعنوي(77)، وهو يذهب إلى القول بأن هذه النظرية لا ينطبق على نصوص قانون العقوبات المصري المعمول به، ولا يجوز الاستدلال بالامثلة التي ورد ذكرها انفا في المواد /126، 206، 288، على أن المشرع المصري يعترف بنظرية الفاعل المعنوي للجريمة، إذ أن الصور التي سبق استعراضها لا علاقة لها بصورة الفاعل المعنوي، فهذه الصورة تفترض أن المنفذ غير مسؤول جزائيا بينما في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة بنفس الشخص أو بواسطة غيره، يكون هذا الغير مسؤولا جنائيا عن الافعال التي قام بإرتكابها، فالفرض هنا أن الوسيط مسؤولا ومن حرضه على الجريمة هو شريك له وجد المشرع في عمله خطوره مساوية لخطورة الفاعل فاعتبره فاعلا على خلاف القواعد العامة (78). ثم أن المادة /39 من قانون العقوبات المصري تستلزم قيام الفاعل بعمل مادي الأمر الذي لا يصدق على الفاعل المعنوي، كما أن صفة الشريك لا تتغير إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لأحوال خاصة به، فهو– أي الشريك – لا ينقلب إلى فاعل (79) .
ويضيف بعض الفقه إلى حجج القائلين بعدم انطباق نظرية الفاعل المعنوي في القانون المصري حججا آخرى اهمها انتفاء الفائدة وعدم وجود ضرورة قانونية لنظرية الفاعل المعنوي " الفاعل بالواسطة " لأن المشرع المصري قد تدارك النقص الذي شاب القانون الالماني عندما أخذ بنظرية الفاعل المعنوي، فالمادة /42 من قانون العقوبات المصري قد فرضت مسؤولية الشريك جنائيا حتى ولو كان الفاعل غير مسؤول عن الجريمة، كما يسوق اصحاب هذا الراي حجة آخرى مفادها أن الانسان لا يصلح أن يكون مجرد أداة لإرتكاب الجريمة إلا إذا استخدمه الجاني كأداة في يده، كمن يدفع شخصا نحو آخر فيسقط عليه ويُحدث به عدة اصابات، فإنه يعتبر فاعلا اصليا في جنحة الايذاء المقصود، وفي هذا المثال لم يكن للشخص المستعمل في إرتكاب الجريمة أي دور فيها، فكان شأنه في ذلك شأن غيره من الوسائل، اما المنفذ غير المسؤول جنائيا، فهو انسان له إرادة من الناحية الفعلية وان كانت هذه الإرادة غير معتبره قانونا كالصغير والمجنون ولا يمكن تشبيهه بأنه وسيله من وسائل الجريمة أو أدواتها، وتضاف حجة ثالثة إلى ما سبق وهي أنه يكفي لتوافر التحريض مجرد بث التصميم على إرتكاب الفعل المكون للجريمة في ذهن المنفذ بغض النظر عما إذا كان هذا الاخير يدرك عدم مشروعية الفعل الذي يحيط به أو مناصرة الاجرامية، واثر التحريض هو مجرد إرتكاب الفعل من الناحية المادية وهو ما نجح المحرض في احداثه ولو لم يكن المنفذ مسؤولا جزائيا (80) .
وفي سوريا، فإن جانبا من الفقه يميل لتأييد نظرية الفاعل المعنوي(81)، في حين أن جانبا آخر من الفقه يرى عكس هذا الراي وذلك من منطلق أن تعريف المحرض في قانون العقوبات السوري(المادة/216) لا يتسع لفكرة الفاعل المعنوي، لأن التحريض لايتصور إلا إذا كان من وجه إليه التحريض قادرا على إدراك الصفة الجرمية للفعل الذي طلب إليه إرتكابه، وهذا لا يتحقق حين يكون المحرض غير اهل للمسؤولية الجزائية أو حين يكون الجريمة الذي ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف هذه الجريمة، وهذا التعريف يدخل في مضمونه الفاعل المعنوي، الذي يسأل تماما كما لو كان فاعلا اصليا للجريمة ويتحمل تبعتها على هذا الاساس، لأن المادة /75 من قانون العقوبات الأردني لا تفرق بين ما إذا كان فاعل الجريمة قام بتنفيذها بنفسه أو بواسطة غيره الذي كان مجرد أداة في يده، فالقانون عادة لا يهتم بالوسيلة التي يستعملها الجاني في تنفييذ جريمته، ويستوي في هذه الحالة أن تكون وسيلة الفاعل جمادا أو حيوانا مدربا أو انسانا حسن النية أو غير ذي اهلية، اذ طالما أن الفاعل المعنوي قد توافر لديه قصد تحقيق الجريمة وابراز عناصرها إلى حيز الوجود، فإنه يسأل عنها ولو كان منفذها انسانا غير مسؤول جنائيا(84) ونحن نميل إلى الأخذ بهذا الرأي .
ونخلص إلى القول بأن الفاعل المعنوي للجريمة هو فاعل أصلي وليس محرضا، لان التحريض لا يوجد إلا لشخص اهل للمسؤولية الجزائية، وعلى علم بما يطلب إليه من افعال جرمية وبالنتيجة الجرمية التي ستترتب على هذه الافعال(85). والفاعل المعنوي للجريمة بهذا المعنى يعد مرتكبا لها، لانه يعتبر مرتكبا للفعل المكون لهذه الجريمة(بواسطة غيره) ويعاقب نتيجة لذلك بالعقوبة المقررة للجريمة التي وقعت اي بعقوبة الجريمة التي إذا تحققت النتيجة، وبعقوبة الشروع إذا لم تتحقق هذه النتيجة لاسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
الخاتمة
من خلال دراستنا لنظرية الفاعل المعنوي، فقد تبين أن فاعل الجريمة لا يقتصر على الفاعل المادي الذي قام بتنفيذ الفعل أو الافعال المادية المكونة لهذه الجريمة، وإنما ينسحب ايضا على من سخر غيره في تنفيذ الفعل، فكان المنفذ المادي بمثابة آلة في يده استعملها لابراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود .
وينبغي لكي تتوافر صفة الفاعل المعنوي في الجاني أن يصدر عنه نشاط ايجابي، واذا كان هذا النشاط لا يدخل في العناصر المادية للجريمة إلا انه يجب أن يكون له دور حاسم في تنفيذها، كما ينبغي ايضا أن تكون مسؤولية المنفذ للجريمة منتقية لانعدام التمييز أو لعدم توافر القصد الجرمي لديه، فتكون عناصر الجريمة بالنسبة للمنفذ المادي هذا، غير متوافرة، طالما أن الفعل الذي حمله الفاعل المعنوي على إرتكابه لا يشكل جريمة بالنسبة إليه، لانه اي منفذ الجريمة كان مجرد أداة سخرها الفاعل المعنوي لتحقيق الجريمة، مما يفيد سيطرة الفاعل المعنوي على المشروع الاجرامي ومسؤوليته عن هذه الجريمة وتحمله لتبعتها، كما لو كان فاعلا اصليا (86) .
ولا شك أن الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي تسد ثغرة في النظام العقابي لان العدالة تأبى أن يفلت نشاط هذا الفاعل من العقاب، إذ أن مثل هذا النشاط لا يمكن اعتباره تدخلا في الجريمة، كما لا يمكن اعتباره تحريضا على إرتكابها، لان التحريض كما راينا يفترض أن يوجه لشخص لديه الوعي والادراك الذي يمكنه من استيعاب الفعل الجرمي وتقدير دلالته وهو أمر يفتقده الصغير والمجنون والشخص حسن النية ، وبالتالي، فإنه لا مفر من القول بأن الفاعل المعنوي هو الفاعل للجريمة (87)، فهو مسؤول عنها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في نص القانون .
وبالرغم من أن نصوص قانون العقوبات الأردني وبالتحديد نص المادة /75، يستوعب فكرة الفاعل المعنوي، ويتسع لكي ينطبق عليها، إلا انه سيكون من الافضل لو أن المشرع الأردني قد وضع نصا خاصا بالفاعل المعنوي للجريمة لحسم الأمر ولتجنب اي خلاف قد ينشأ حول تطبيق هذه الفكرة على نصوص قانون العقوبات، وذلك اسوة بما فعله كل من المشرع الجزائي والمشرع الكويتي والمشرع العراقي والمشرع المغربي الذي أخذوا صراحة بنظرية الفاعل وضمنوها نصوصا قانونية تعتبر من يستخدم غيره في إرتكاب الجريمة فاعلا اصليا لها إذا كان منفذ الجريمة غير اهل للمسؤولية الجزائية أو كان حسن النية .
قائمة المراجع
أ?- المراجع باللغة العربية :
1. الدكتور احمد الخمليش، شرح القانون الجنائي – القسم العام، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط .
2. الدكتور احمد علي المجذوب، التحريض على الجريمة، دراسة مقارنة القاهرة، 19701 .
3. الدكتور احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.
4. الدكتور السعيد مصطفى السعيد، اتجاهات محكمة النقض والابرام في التفرقة بين الفاعل والشريك في الجريمة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السِنّه /12، 1942.
5. الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.
6. الدكتور سامح السيد جاد، مبادئ قانون العقوبات، القاهرة، 1987.
7. الدكتور سمير الشناوي، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتي، الجزاء الأول، الجريمة، الطبعة الثانية، 1992.
8. الدكتور عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة، الطبعة الخامسة، مطبعة الجامعة السورية، 1959.
9. الدكتور عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، دار المستقبل للطباعة، دمشق، 1981 – 1982
10. الدكتور علي راشد، القانون الجنائي، المدخل واصول النظرية العامة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974.
11. الدكتور عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية الاسكندرية .
12. الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام بغداد 1992.
13. الدكتور كامل السعيد، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات الارني والقانون المقارن، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1983.
14. الدكتور مأمون محمد سلامه، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة 1979.
15. الدكتور محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة ، دمشق، 1964.
16. الدكتور محمد زكي ابو عأمر، قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت .
17. الدكتور محمد محي الدين عوض، نظرية الفعل الاصلي والاشتراك في القانون السوداني المقارن مع الشرائع السكسونية والتشريع المصري، مجلة القانون والاقتصاد، العددان 1 و 2، السِنّه 26، 1956.
18. الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات المصري الطبعة الأولى، مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة، 1945
19. الدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1983.
20. الدكتور محمود محمود مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1976.
21. الدكتور محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
ب?- المراجع باللغة الأجنبية :
1. P. Bouzat ET J. Pinatel, Ttaite theorique ET Pratique de Droit Penal, Tome I, Dalloz, Paris, 1963.
2. Chavanne A., Complicite, Encyclop, Dalloz, Penal, II, 1967.
3. Dana, A- Ch. Essai sur IA notion d’infration penale, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1982.
4. Garcon, E., Code Penal annote, Tome I, Sirey, Paris , 1952
5. R. Merle ET a. Vitu, Traite de Droit Criminel, 2eme edition, Cujas, Paris 1973.
6. Rassat M- L., Droit Penal, Press universitaire de France, 1988.
7. Smith and Hogan, Criminal Law, 5th edition, Butteworths, 1983.
8. G. Stefani ET G. Levasseure, Droit Penal General, 8eme edition, Precis Dalloz, Paris, 1975.
الهوامش
1. الدكتور علي راشد، القانون الجنائي، المدخل واصول النظرية العامة، الطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 435.
2. يرادف تعبير " المساهمة الجنائية " المصطلح الفرنسي "Participation Criminelle" اما تعبير الاشتراك فيقتصر في دلالته على المساهمة التبعية، وهي ترادف المصطلح الفرنسي “Complicite” ، أنظر الدكتور محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 3 و 4.
3. Rassat, M. Laure, Droit penal , Press Universitaire de France, 1988, P. 422.
4. اعمال المؤتمر الدولي لقانون العقوبات، اثينا 1957، المجلة الدولية لقانون العقوبات. Rev. International de Droit Penal, 1957, P.508
وانظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ص 9 و 10 الدكتور محمود محمود مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، الطبعة الأولى مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1976، ص 39.
5. الدكتور احمد علي المجذوب التحريض على الجريمة، دراسة مقارنة القاهرة، 1970، ص 181.
6. الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة 1979، س 434
7. الدكتور احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العام دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 613.
8. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 186، الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 613.
9. يرى جانب من الفقه أن الفاعل المعنوي قد سمي كذلك لان العنصر المعنوي للجريمة قد توفر لديه بينما توفر عنصرها المادي لدى المنفذ، ومن ثم فإن المنطق يقضي بأن نعتبر الشخصين فاعلين مع غيرهما حيث انهما قد ساهما بطريقة مباشرة في الجريدة ولتمييز احدهما عن الآخر فإن الأول يطلق عليه وصف " الفاعل المعنوي" والثاني وصف " الفاعل " انظر : انظر الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 187، هامش رقم (1)
10. الدكتور محمود نجيب حسني المرج السابق، ص 154، الدكتور علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية – الاسكندرية، بلا تاريخ، ص 280 وانظر :
DANA A. Charles, Essai sur la notion d’Indfraction Penale, Libairie Generale de Droitet de Jurisprudence, Paris, 1982, p. 124.
11. الدكتور عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة، الطبعة الخامسة، مطبعة الجامعة السورية، 1959، ص 301.
12. الدكتور مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة 1979، ص 486.
13. فالعبرة دائما بقصد المحرض، فإن كان قصده الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ جريمته بالطريقة التي ارادها، فإنه يعتبر فاعلا معنويا لها حتى ولو كان الشخص الذي استعان به مسؤولا جزائيا أو سيء النية، انظر : الدكتور احمد على المجذوب، المرجع السابق، ص 193.
14. Cass. Crim. 15 juin 1917, Sirey, 1920. I. 329 note Roux, Voir Garcon E. Code Penal annote, Tomme 1, Sirey, Paris, 1952, Art, 60. no.202.
15. الاستاذ محمد ابراهيم اسماعيل، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات المصري، الطبعة الأولى، مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة 1945، ص 288، الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 154، الدكتور رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 434 الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 614، الدكتور سامح السيد جاد، مبادئ قانون العقوبات القاهرة 1987، ص 272.
16. نقض مصري 11/12/1939، مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض، ج 5، رقم 27، ص 41.
17. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155.
18. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 488
19. الدكتور محمد زكي ابو عأمر، قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، بلا تاريخ، ص 272.
20. Quelqu’un qui n’a pas accomple lui- meme L’acte materiel constitutif du delit, mais qui a ete simplement la cause intellectuelle de la commission de celui-ci(auteur intellectual)Voir:G.Stefaniet G. Lavasseur, Droit Penal General , 8eme edition, Precis Dalloz, Paris, 1975, p.250
21. الدكتور السعيد مصطفى السعيد، اتجاهات محكمة النقض والابرام في التفرقة بين الفاعل والشريك في الجريمة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السِنّه /12، 1942، ص 44، الدكتور محمد محي الدين عوض، نظرية الفعل الاصلي والاشتراك في القانون السوداني المقارن مع الشرائع الانجلوسكسونية والتشريع المصري مجلة القانون والاقتصاد العددان 1 و 2، السِنّه 26، 1956، ص 141 وانظر :
Chavanne A., Complicite, Encyclop. Dalloz, Penal 11, 1967, p.2
22. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155، الدكتور محمد زكي ابو عامر، المرجع السابق، ص 274.
23. الدكتور سمير الشناوي، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتي، الكتاب الأول، الجريمة الطبعة الثانية 1992، 597.
24. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 613، 614.
25. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155.
26. الدكتور احمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي – القسم العام مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، بلا تاريخ، ص 210.
27. الدكتور رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 434، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق ص 486
28. وقد اوضحت محكمة النقض السورية الفرق بين الفاعل المعنوي والمحرض، واعتبرت أن فيصل التفرقة بينهما هو أن الأول يدفع إلى إرتكاب الجريمة شخصا غير اهل للمسؤولية أو حسن النية في حين يقوم الثاني بدفع شخص اهل للمسؤولية وسيء النية إلى إرتكاب الجريمة، انظر قرار محكمة النقض السورية رقم 283 صادر في 9/2/1965 مجموعة القواعد القانونية، رقم 778 ص 392 اشار إليه الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 159 هامش رقم (2) .
29. الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص 302.
30. الدكتور محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة، دمشق 1964، ص 372
31. الدكتور احمد فتحي سرور المرجع السابق، ص 619
32. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 486.
33. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 619.
34. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 157 الدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم العام – الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة 1983، ص 378، وانظر الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 210.
35. الدكتور عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، دار المستقبل للطباعة، دمشق 1981 – 1982 ص 174.
36. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 619.
37. يرى اصحاب النظرية الشخصية في المساهمة الجنائية انه إذا استحال التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية على اساس مادي موضوعي اي بالنظر إلى نوع الفعل المرتكب، كانت الوسيلة الوحيدة التي إلى هذا التمييز هي البحث في عناصر الركن المعنوي لاستخلاص معياره، والاعتبارات الشخصية التي تعتمد عليها هذه النظرية في التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية تتجه نحو إرادة من اقترف الفعل الذي ساهم في إرتكاب الجريمة. فالمساهم الاصلي تتوافر لديه نية الفاعل اما المساهم التبعي فتتوافر لديه نية الشريك، والأول ينظر إلى الجريمة على انها مشروعَهُ الإجرامي فهو يرى نفسه سيد هذا المشروع ويعتبر زملاءه مجرد أتباع في الجريمة يعملون لحسابه أما الثاني فهو يدخل في الجريمة بأعتبارها مشروع غيره، انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ص58.
38. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 158، الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص 302.
39. الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص210.
40. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 160.
41. نقض مصري 4/6/1961، المجموعة الرسمية، س 18، رقم 13، ص 25 والجدير بالذكر أن محكمة النقض المصرية قررت أن واضع السم في الحلوى هو فاعل في الجريمة، وليس فاعلا معنويا فيها، لان نشاط هذا الشخص لم يقتصر على التحريض، وانما تجاوزه إلى اعمال آخرى تعتبر تنفيذية في هذه الجريمة، انظر : الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 244.
42. يذهب راي في الفقه الالماني إلى القول بأن المحرض الذي يستخدم شخصا حسن الينة في إرتكاب جريمة تتطلب صفة خاصة في مرتكبها، كما في الاغتصاب مثلا، لا يعاقب إذا كان هو نفسه ليست لديه هذه الصفة، اذ لا يمكن اعتبار مثل هذا الشخص(أمرأة مثلا) فاعلا كما لا يمكن اعتباره شريكا أو محرضا، انظر : الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 216.
43. الدكتور محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، 379.
44. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 216، ص 217.
45. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 216.
46. الدكتور كامل السعيد، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات الأردني والقانون المقارن، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1983، ص 316.
47. الدكتور محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 379.
48. الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 211.
49. الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع الساب ق، ص 302.
50. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 213.
51. مع أن هناك من يتجه إلى القول بضرورة وجود فاعل معنوي حيث لا يوجد الفاعل المادي للجريمة ولو كانت هذه الجريمة غير عمدية، انظر الدكتور احمد فتحي سرور المرجع السابق، ص 615، وانظر حول هذا الموضوع، الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 210.
52. انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 163.
53. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 121.
54. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 121.
55. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 222، الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155.
56. الدكتور سمير الشناوي، المرجع السابق، ص 596.
57. الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم العام – بغداد 1992، ص240
58. الدكتور احمد الخمليشي المرجع السابق، ص 211.
59. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155.
60. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 177و 178
61. الدكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق، ص 160
62. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 225، الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص 312، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 487 وانظر :
J.C. Smith and B.Hogan , Smith and Hogan – Criminal Law, 5th edition Butterworths, 1983, p.0 119.
63. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 164.
64. Loi n. 92 – 683 a 92 – 686 du 22 juillet 1992 constituant Le nouveau Code Penal Francais.
65. G. Stefani et G.L evasseur, op. cit, p. 250.
يرى البعض – بحق– أن مثل هذا النص الاستثنائي لا يمكن أن نعتبره بمثابة تطبيق لنظرية الفاعل المعنوي التي تفترض أن يكون منفذ الجريمة اما غير اهل لتحمل المسؤولية واما حسن النية، وهو ما لا يفترضه هذا النص، انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 166.
66. انظر ما سبق ص 172.
67. الدكتور محمد الفاضل، المرجع السابق، ص 372.
68. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 187
69. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 162.
70. ذهبت الفقيه فلتسل إلى اسبتعاد حالتي المنفذ حسن النية وعديم الاهلية من نطاق تطبيق نظرية الفاعل المعنوي على اساس أن هذين الشخصين ليسا مجريدن من الإرادة، وهو يرى أن الصغيروالمجنون يتمتعان بالإدارة وبالتالي فإن المساهم غير المباشر في الجريمة(المحرض). لا يعتبر فاعلا بالواسطة حتى ولو كان يعلم بعدم مسؤولية المنفذ، اما فيما يتعلق بالمنفذ حسن النية، فإن المحرض فاعلا معنويا للجريمة تقتصر على الفرض الذي يكون المنفذ فيه ليس لديه قصدا أو لم تتوافر لديه العناصر الموضوعية والشخصية التي يتميز بها الفاعل، انظر : الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق ص 198.
71. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 487، هامش رقم 178، الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 166.
72. Cass. Crim. 24 aout 1827, B. 224, Cass. Crim. 10 fev. 1954. B.69. p Paris 1973, P. 540.
73. Cass. Crim 23 oct. 1958. D. 1959. S. 23, Cass. Crim. 18 mai 1876 S. 1876. 1 317, D. 1866. 1. 95, Cass Crim 15 dec. 1959, D. 1960. 1.p. 190 voir: Dana A. Ch., op cit , p. 123.
74. P. Bouzat et j. Pinatel , Traite theorique et Pratique de Droit Penal Tome 1, Dalloz, Paris, 1963, p.610
75. الدكتور علي راشد المرجع السابق، ص 462، الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل، المرجع السابق، ص 289، الدكتور سامح السيد جاد المرجع السابق، ص 287.
76. نقض مصري 22/4/1940، مجموعة القواعد القانونية، ج 5، رقم 104، ص 181 ويلاحظ أن محكمة النقض المصرية قد اقرت في بعض احكامها نظرية الفاعل المعنوي، انظر : نقض مصري 28/3/1903، المجموعة الرسمية، س 5، رقم 2، ص 4، نقض مصري 24/6/1916، المجموعة الرسمية، س 18، رقم 13 ص 25، نقض مصري، 11، 12، 1939، مجموعة القواعد القانونية، ج 5 رقم 27، ص 41، ونقض مصري 31/1/1977، مجموعة احكام محكمة النقض س 28 رقم 37، ص 169. ويرى جانب من الفقه المصري انه ليس في نصوص القانون المصري ما يحول دون الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي، وان كان يجدر بالمشرع المصري لحسم هذا الخلاف أن يضع نصا خاصا يعترف فيه بالأخذ بفكرة الفاعل المعنوي، انظر : الدكتور سامح السيد جاد المرجع السابق، ص 278
77. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق،ص 620، الدكتور رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 435، الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 176 الدكتور محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 380، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 490.
78. يرى الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني انه ليس هناك ما يبرر وضع المحرض في مرتبة الفاعل الاصلي للجريمة في النصوص التي سبق الاشارة اليها انفا، لان في ذلك توسع في فكرة الفاعل الاصلي ومد نطاقها إلى ما يجاور الحدود التي ترسمه لها المادة 39 من قانون العقوبات المصري، وهو يرى تبعا لذلك انه لم يرد في ذهن الشارع أن يجعل من هذه النصوص تطبيقات لنظرية الفاعل المعنوي، انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 176، وانظر ايضا، الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 247.
79. الدكتور علي راشد، المرجع السابق، ص 462، الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل، المرجع السابق، ص 289 .
80. الدكتور احمد فتحي سرور المرجع السابق، ص 620، 621 .
81. الدكتور عبود السراج، المرجع السابق، ص 175، الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص 301.
82. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 178.
83. الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص 301.
84. الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص 310 و 311، وانظر الدكتور عبود السراج، المرجع السابق، ص 175، الدكتور محمد الفاضل، المرجع السابق، 372.
85. الدكتور عبود السراج، المرجع السابق، ص 174
86. الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 211
87. الدكتور محمد زكي ابو عأمر، المرجع السابق، ص 274.
رد مع اقتباس
المفضلات