(( نماذج اجابة لبعض القضايا الجنائية ))
هذه القضية تم الاجابة عليها من واقع نصوص قانون العقوبات المصرى , والذى أعتقد أنه لن يختلف فى مضمونه كثيرا عن التشريعات الجنائية المقارنة الأخرى, ولعل الاستفادة التى قد تعود على دارسى التشريعات الأخرى تبنى اتجاه فى اسلوب ومنهج الاجابة عن مثل هذه القضايا مع التطبيق عليها من واقع التشريع القانونى الجنائى الذى يتبعونه.(( نماذج اجابة لبعض القضايا الجنائية ))
وسأحاول كل يوم أن أتعرض لقضية جنائية وأقوم بالاجابة عليها ,راجيا من الله أن يعم النفع لما فيه الخيروالنفع لكل أعضاء المنتدى من دارسى القانون.
دخل نايف منزل دعبس بقصد السرقة ولكنه اكتشف أن فتح الغرف الداخلية يستلزم وجود أدوات الكسر والمفاتيح المصطنعة والطفاشات التى يحتفظ بالعديد منها فى مسكنه, فخرج من منزل دعبس وتوجه الى مسكنه هو حيث حمل أدوات الفتح , وعاد ثانية الى منزل دعبس , وعند الباب الداخلى تمكن رجال الشرطة من ضبط نايف.(الشروع):-
حدد الجرائم التى يمكن نسبتها الى عمرو مع ذكر الأسانيد القانونية التى يستند اليها.
1. عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها, ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.أولا: الواقعاتوتلخص فيها القضية بايجاز شديد.ثانيا:الأسانيد القانونية
2. ونصت المادة 370 عقوبات على أن" كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدامن ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على العشرين جنيه.
3. وتقضى الفقرة الثانية من المادة32 عقوبات بأنه اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جرية واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
4. القواعد القانونية التى تثيرها هذه القضية المطروحة والتى تحكم وقائعها هى امكانية معاقبة المتهم عن جريمة الشروع فى السرقة وعن سابقة دخول منزل المجنى عليه بقصد ارتكاب جريمة فيه.
5. يحكم الشروع - فى الفقه – مذهبان:-
حيث يعتد لخطورة الفعل المادى, فاذا ارتكب الجانى فعلا يكون جزءا من الركن المادى للجرية,فانه يعتبر شارعا فيها،وبهذا يكون الشروع فى السرقة هو وضع السارق يده على المسروقات وكان ذلك محل نقد لامكان افلات كثير من الجناه من العقاب.(أ)المذهب المادى
ولذلك اتجه فريق من أنصار هذا المذهب الى القول بأنه يعد شروعا أن يكون الفعل مكونا لجزء من الركن المادى أو لظرف من الظروف المشددة للجريمة , وهذا الاتجاه فى المذهب أيضا كان محل نقد لأن الظروف لا تصلح فى كل الأحوال تعبيرا عن الشروع فى جريمة بعينها .
ولذا رأى فريق ثالث وجوب أن يشير الفعل مجردا عن كل الظروف عن اتجاه ارادة الجانى الى ارتكاب جريمة بعينها حتى يقوم الشروع.
وهو يعتد بخطورة شخصية الجانى ونيته , بحيث لا يكون بين الجانى وبين اتمام النتيجة الاجرامية سوى خطوة يسيرة ,أو انه العمل الذى يؤدى حالا ومباشرة الى وقوع الجريمة , وهذا المذهب يوسع من دلالة البدء فى التنفيذ ويلقى التأييد فى الفقه المصرى والفرنسى, ويؤيده القضاء المصرىوعلى رأسه محكمة النقض.(ب)المذهب الشخصى
وبالنسبة لدخول المنزل بقصد ارتكاب الجريمة فيه فهو فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة الجنحة بنص المادة370 عقوبات طالما توافرت الأركان القانونية لاعتبار الفعل جريمة,أى طالما ثبت الركن المادى(السلوك الاجرامى) والركن المعنوى(القصد الجنائى).
وبالنسبة للارتباط بين جنحتى الشروع فى السرقة ودخول منزل بقصد ارتكاب جريمة,فانه وفقا للفقرة الثانية من المادة32 عقوبات يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
بانزال القواعد القانونية يتضح أن نايف قد ارتكب الجرائم التالية:ثالثا: التطبيق
1. جنحة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة فيه وهى السرقة , ويعاقبه القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيه(المادة370 عقوبات).
2. واذا أخذنا بالمذهب المادى فليس هناك شروع فى جريمة السرقة يمكن اسنادة الى نايف لأنه لم يدخل الى محل المسروقات التى كانت داخل غرف مغلقة, ولم يضع يده عليها ,لأن هذا المذهب يعتد بخطورة الفعل المادى .
3. أما لو أخذنا بالمذهب الشخصى وهو الغالب والمعمول به فى الفقه والقضاء, فان نايف يعيعد مرتكبا لجنحة شروع فى سرقة بحسب الحدود التى رسمتها القضية المطروحة, وذلك حسبما هو مستفاد من ظروف الدعوى وملابساتها وسلوك نايف وكونه قد تردد على المنزل بقصد السرقة مرتين وأبى أن يعدل حتى تم ضبطه,ثم لاحتفاظه بأدوات كسر وفتح (طفاشات), وهى أدوات يستخدمها المجرمون الخطرون,عادة فى السرقة.
4. وبناء على أخذنا بالمذهب الشخصى تكون عقوبة نايف عن جنحة الشروع فى السرقة طبقا لنص المادة 321 عقوبات الحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف أو الغرامة 20جنيهوهى أشد من عقوبة جنحة دخول المنزل المرتبطة بها.
رد مع اقتباس
المفضلات