فخامة رئيس الجمهورية المحترم
وكل من يحل محله ويأتمر بسلطته

الموضوع: طلب حماية الحق والدفاع عن القانون وتعزيز سلطانه.

سيدي فخامة الرئيس المحترم، تحية إحترام وتقدير يليقان بمكانتكم السامية وبعد،
- لقد تعرضت لإعتداء إجرامي لا إنساني بتاريخ:20/05/2008 عندما تم توقيفي عن العمل بدون أن أرتكب خطأ مهني مطلقا، ومع ذلك رضخت للأمر الواقع وإنتظرت المثول أمام المجلس التأديبي، وبعد إنقضاء الأجل القانوني المقدر ب45 يوما للمثول أمام المجلس، وبتاريخ:02/12/2008 الموافق لليوم العالمي لمكافحة الإستعباد والرق، تم إستدعائي للمثول أمام اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك صف الضباط بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، واثناء تقديمي لوسائل وأوجه الدفاع أمام اللجنة قدمت شفاهة مضمون نص المادة166 من القانون الاساسي العام للوظيفة العامة خصوصا الفقرة الثانية منها التي تنص صراحة على سقوط الخطأ الموجه للموظف بإنقضاء الأجل القانوني المقدر ب45 يوما، لكن المجلس ودون أن يناقش دفوعاتي القانونية والشرعية صرح بتسريحي من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويض، وطعنت فيه وتم إستدعائي للمثول أمام لجنة الطعن التأديبية للنظر في ذلك الطعن بتاريخ:01/03/2009 فتمسكت بدفوعاتي القانونية المبينة أعلاه وقدمت مذكرة دفاع مكتوبة أودعتها أمانة اللجنة في الأجل القانوني المقدر ب15 يوما قبل إنعقاد الجلسة طبقا للمادة169 من القانون الاساسي العام للوظيفة العامة، واثناء مثولي أمامها أكدت وتمسكت بما جاء في مذكرتي المكتوبة، لكن رئيس اللجنة المحترم أنكر ذلك ولم يذعن لدفوعاتي القانونية وقرر بدون التداول مع أعضاء اللجنة كما هو مقرر قانونا تأييد قرار المجلس التأديبي الرامي إلى تسريحي من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويض المؤرخ في:02/12/2008.
- سيدي الرئيس المحترم بهذه الوقائع والمعطيات والعناصر الخطيرة، إندمجت في الفئات الضعيفة أعيش الإحباط والياس والفقر والجوع والحاجة وما أدراك ما الحاجة أعاني من القهر والرحمان والتهميش والإقصاء بفعل إغتصاب الحق الذي تعرضت له من طرف من يفترض أنهم هم من يرفعون الظلم والحقرة ويحقون الحق ويبطلون الباطل وينفذون القانون بحذافيره، خصوصا ونحن نعيش في زمن إصلاح العدالة منتهكين مبادئ مقدسة كمبدأ تفريد العقوبة ومبدأ إحترام القانون ومبدأ حق الدفاع.
- وعليه فإني ألتمس منكم التدخل العاجل والصارم لإحترام القانون وتعزيز سلطانه وحماية الحق من الإعتداء الحاصل من رجل إخترته ليسهر على مصالحنا ويستجيب لتطلعاتنا، لقد وعدتنا سيدي لارئيس أنك ستختار رجال دولة يسهرون على مصالحنا ورئيس لجنة الطعن المحترم يسيء إلى سمعتكم وقدرتكم على الإختيار الجيد للرجال ويقوض ثقة المواطنين في فخامتكم، فإنه لا يستحق اللوم وإنما يستحق الشفقة لأن الذي يلام هو ذلك المدرك وليس غير المدرك، فكيف بربكم رجل قانون ينكر تطبيق نص قانوني صادر عنكم ومصادق عليه من غرفتي البرلمان ومنشور في الجريدة الرسمية وساري المفعول ويتعلق بوضعية إنسانية، فكان عليه تطبيق القانون وإعادة إدماجي في منصب عملي، أظنه لايعرف كما علمتنا سيدي الرئيس أن الدولة وسيلة وليست غاية وأن الغاية هو الإنسان هو المواطن، وبذلك يصبح الشيء الواضح حاليا هو أنه عندما يتعطل القانون يبدأ الطغيان والإستبداد والظلم والبغي والجور.
لكم فائق الإحترام والتقدير
المعني بالأمر