من أهم النتائج التي ينتهي إليها البحث ما يلي:

- يتسم سوق الأوراق المالية بخصائص تميزه عن غيره من الأسواق التجارية المعتادة. من أهم تلك الخصائص أنه يعتمد على تداول سلعة ذات طبيعة متميزة وهي الأوراق المالية، مما يترتب عليه وجوب حمايته بإجراءات تكفل حماية أكبر وتتفق مع طبيعته المتميزه.

- تحمي التشريعات المقارنة سوق الأوراق المالية في مرحلة ما قبل التداول عن طريق ضمان تداول الأوراق المالية بطريقة سليمة خالية من الاحتيال بحيث تبدو مرتفعة الثمن على غير الحقيقة أو منخفضة الثمن أحيانا على خلاف الواقع. فتستوجب التشريعات المختلفة صحة البيانات وتفرض واجب الصدق وتعاقب على الإخلال به.

- يتجه المشرع في كثير من الدول إلى إنشاء هيئة خاصة تتسم بقدر كبير من الاستقلال في مواجهة السلطة التنفيذية وذلك للإشراف على سوق الأوراق المالية. فتخول هذه التشريعات إدارة سوق المال سلطات واسعة في مراقبة السوق وفرض جزاءات.

- تختلف الدعوى الجنائية فيما يتعلق بجرائم البورصة عن الدعوى الجنائية في الجرائم العادية من حيث تطلب معرفة أكثر بنظام سوق المال وخطورته على اقتصاد الدول، وبصفة خاصة حماية السوق المالية من التلاعب.

- تضفي التشريعات المقارنة صفة الضبطية القضائية على بعض موظفي هيئة سوق المال نظرا لما تتطلبه جرائم سوق المال من خبرة فنية خاصة لاكتشافها أولاً ومن ثم ضبطها.

- منح المشرع الأمريكي لجنة الأوراق المالية والبورصة سلطة إصدار اللوائح التنفيذية لمواجهة التغييرات السريعة التي تحدث في سوق الأوراق المالية والتي تتطلب ضرورة التصدى لها بشكل سريع حتى نحمي حقوق المتعاملين في هذا السوق.

- لرجال البورصة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الدخول إلى أماكن العمل دون أن يكون من حق صاحبها التمسك بسر المهنة في مواجهتهم.

- لرجال الضبط القضائي في جرائم البورصة سلطة الاطلاع على المستندات أيا كانت، سواء ورقية أو إلكترونية. كما يمكنهم الاطلاع على أجهزة الشركات والاتصالات بين هذه الشركات والحصول على نسخة منها.

- يجمع موظفو هيئة سوق المال – في بعض التشريعات – بين جمع الاستدلالات وبين التحقيق؛ وهنا يبرز المنحى المختلف والطابع الخاص للإجراءات الجنائية في مجال جرائم السوق المالية. فالجهة الواحدة تجمع بين الضبط الإداري والضبط القضائي وكذلك التحقيق.

- تعد جرائم سوق الأوراق المالية في أغلبها من الجنح ولكنها ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلى تحقيقات إضافية لإثبات كافة عناصر الدعوى لإحالتها إلى المحكمة.

- يقع على عاتق موظفي هيئة سوق المال – بمناسبة قيامهم بأعمال الضبط القضائي – واجبات يتماثلون فيها مع مأموري الضبط القضائي في الجرائم المعتادة. من ذلك أنهم يلتزمون بسر المهنة.

موقع مجلة كلية الحقوق - جامعة الكويت
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jol/h...es&authid=1723