حل واجب الاجراءات الجزائية (1)

[لجين الحقيل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لجين الحقيل ت : 7

ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية؟
الاجراءات الجزائية هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحضة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة
الفارق بينها وين الدعوى الجزائية أنها تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة التحريات ( جمع الاستدلالات) , مرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة بينما الدعوى الجزائية تمر بمرحلتين فقط وهما مرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة

- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
يقترب النظام السعودي من النظام المختلط لأن هناك شرطه وهناك هيئة تحقيق وادعاء عام كما أنه هناك حقوق وضمانات للمتهم و لايسمح بالتعذيب
وهناك ايضا حقوق للمجني عليه كحقه في أن يقدم اثبات ضد المتهم وحقه في رفع الدعوى مباشرة

- ما هي خصائص النظام الاتهامي؟
لا توجد شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض بل المجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع الدعوى ليطالب بحقه كم أن المجني عليه هو من يجلب الشهود ويجمع الأدلة للمطالبة بحقه
القاضي دوره محايد لا يتدخل في احضار الشهود أو جمع الأدلة بل يصد الحكم فقط ( ليس له دور ايجابي )
الدعوى الجزائية في هذا النظام كالدعوى المدنية

- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
يوجد شرطة ونيابة تبحث وتحقق ثم ترفع الأوراق للمحكمة
القاضي يبحث عن الحقيقة حتى لو قام بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ( دور ايجابي )
من مزاياه : البحث عن الحقيقة , عدم ترك المجني عليه منفردا
من عيوبه : انه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

- ما هي خصائص النظام المختلط؟
توجد شرطة وتوجد نيابة
يوجد ضمانات للمتهم فلا تعذيب ومن حقه أن يدافع عن نفسه
في مرحلة التحقيق : التحقيق سري ويمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه
في مرحلة المحاكمة : تكون علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه

- انقدي النظام الاتهامي!
في هذا النظام يترك المجني عليه منفردا فهو من يجلب الشهود و يجمع الأدلة وهذا فيه نوع من الصعوبة على المجني عليه فيصبح من الصعب البحث عن الحقيقة

- انقدي النظام التنفيبي؟
فيه ظلم للمتهم وهضم لحقوقة لان هذا النظام يسمح بتعذيب المتهم لمجرد حمله على الاعتراف وقد يعترف المتهم بجريمة لم يقم لها لمجرد الهرب من التعذيب فهذا النظام يساعد المجني عليه على حساب المتهم الذي قد يكون بريئا

- كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
يطبق النظام الاجرائي بأثر فوري على الدعوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام , ولا يخضع النظام لقاعدة الأصلح للمتهم بل أن نظام الاجراءات الجزائية يسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة مادام ان الدعوى الجزائية لم تنتهي لان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم

[ReeM OmaR]

ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفارقبينها وبين الدعوى الجزائية؟
يقصد بـ الإجراءات الجزائية:هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على المتهم..

وتختلف الإجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية في أن الدعوى الجزائية مصطلح يطلق على الطلب الذي يقدمه الشخص لسلطة القضاء للمطالبة بحقه
ومن حيث المراحل
فالإجراءات الجزائية تمر بثلاث مراحل :
1) مرحلة التحريات
2) مرحلة التحقيق
3) مرحلة المحاكمة
أما الدعوى الجزائية فتمر بمرحلتين :
1) مرحلة التحقيق
2) مرحلة المحاكمة
الي اي نظام يقترب نظام الاجراءات الجزائيه الى غيره من الانظمه المقارنه؟
يقترب الى النظام المخلط حيث يوجد شرطه وتحقيق كما ان للمتهم حقوق وضمانات بالاضافه للمجني كذلك
ماهي خصائص النظام الاتهامي ؟
1- يقترب الى الى الدعوى المدنيه من حيث الاجراءات
2- المجني عليه هنا يذهب لللقاضي مباشرة ويحضر الشهود ويقدم ادلة الاثبات ودور القاضي محايد
ماهي خصائص النظام التنقيبي ؟
1- هو عكس النظام الاتهامي حيث يوجد هنا شرطه,نيابه,حيئة تحقيق,وترفع الادله هنا الى المحكمه
2- دور القاضي هنا ايجابي
3-من مييزاته البحث عن الحقيقه وعدم ترك المجني عليه لوحده
4- من المأخوذ على على النظام او عيوبه انه يقول بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
ماهي خصائص النظام المختلط؟
1- يوجد في هذا النظام شرطه ونيابه
2- من مميزاته انه يضمن المتهم ولا يسمح بتعذيبه
3- النظام المختلط لديه مايسمى بالدعوى النيابه وهي بدورها تمر في مرحلتين:
مرحلة التحقيق:
التحقيق هنا سري ويسمح بالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه
مرحلة المحاكمه:
علنيه,دور القاضي محايد,للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه
انقدي النظام الاتهامي..
في نظرنا انه لايجوز معاملة هذا النظام كالدعاوى المدنيه
لان لان الاجراءات الجزائيه لها الطابع الخاص بها وتختف اختلاف كلي عن الدعاوى المدنيه في قضاياها والدعاوى المرفوعه فيها
كذلك في هذا النظام المتهم هو المسؤل عن الدفاع عن نفسه وعن تقديم الادله وقد يكون جاهل في بعض المور مما يجعله في حالة خسران الدعوى
انقدي النظام التنقيبي ..
هذا النظام يسمح بتعذيب المتهم مما يجعل بعض المتهمين الابرياء في حالة اعتراف هربا من ذلك التعذيب وبذلك هروب الفاعل الحقيقي عن المحاكمه واخذ عقابه
كيف يطبق النظام الاجرائي من حيث الزمان وهب يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم ؟؟؟
يبرز الطابع الخاص لنظام الاجراءات الجزائيه بتطبيق قاعدة الاثر الفوري متبعا في ذلك المنهج الذي تتبعه في التشريعات المقارنه
وهذا النظام لايتبع قاعدة الاصلح للمتهم ونظام الاجراءات الجزائيه يسري على الاجراءات الجزائيه التي لم تنتهي اي على مرحلة جمع الاستدلالات , مرحلة التحقيق , مرحلة الحاكمه , وذلك ان الدعوى الجزائيه لم تنتهي بعد

[ابتهال]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [align=center][/align]

الطالبة: ابتهال الصمان
الرقم التسلسلي: 19

س1: ما المقصود بالاجراءات الجزائية ؟ وما الفرق بينها وبين الدعوى الجزائية..؟
هي الاجراءات التي تتخذها السلطة المختصة منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة التي يقضى بها عل مرتكبها.
الفرق بين الاجراءات الجزائية والدعوى المدنية ان الأولى تشمل ثلاث مراحل وهي: مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات، مرحلة التحقيق الابتدائي، مرحلة المحاكمة..
أما الدعوى الجزائية فتقصر على مرحلتين وهما: مرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة.

س2: الى اي نظام يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي من غيره من الانظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة..؟
نلاحظ ان نظام الاجراءات السعودي ينتمي الى النظام المختلط حيث يوجد شرطة وتوجد هيئة تسمى بهيئة التحقيق والادعاء العام بالاضافة الى ان هناك ضمانات للمتهم حيث لا يسمح بتعذيب المتهم ويكون من حق المتهم ان يدافع عن نفسه.

س3: اهي خصائص النظام الاتهامي..؟
يتميز هذا النظام بأن اجراءات الدعوى الجزائية تنظم على غرار الدعوى المدنية، اي ان النظام الاتهامي في الدعوى الجزائية مثل الدعوى المدنية.
فلا يوجد في هذا النظام شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض. بل يذهب المجني عليه الى القاضي مباشرة ليطالب بحقه، فهو الذي يرفع الدعوى، ويحضر الشهود، ويقدم أدلة الاثبات ضد المدعى عليه. فالقاضي دوره محايد اي يقتصر على الفصل في القضية دون ان يكون له اي دور ايجابي فيها.

س4: ماهي خصائص النظام التنقيبي..؟
على عكس النظام الاتهامي فإن النظام التنقيبي يتميز بوجود شرطة وهيئة (نيابة) تفتش وتحقق ثم ترفع الدعوى. ولذلك يمتاز دور القاضي في هذا النظام بأن له دور ايجابي . ولكن عالرغم من المميزات التي يمتاز بها هذا النظام وهي:
البحث عن الحقيقة، وعدم ترك المجني عليه منفرداً
الا ان هذا النظام من عيوبه أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.

س5: ماهي خصائص النظام المختلط..؟
هذا النظام كالنظام السابق يوجد فيه شرطة وهيئة ولكنه يمتاز بوجود ضمانات للمتهم اي انه يتفادى عيوب النظام السابق فهو لا يسمح بتعذيب المتهم ويقرر له بعض الحقوق التي تمكنه من الدفاع عن نفسه.
وفي هذا النظام تقسم الدعوى الجنائية الى مرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة التحيق..وفيها يكون التحقيق سري فيمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش سكنه.
المرحلة الثانية: مرحلة المحاكمة.. وتمتاز بانها علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم حق الدفاع عن نفسه.
وهذا النظام المختلط هو النظام المتبع في المملكة العربية السعودية.

س6: انقدي النظام الاتهامي..؟
ارى ان النظام التهامي لا يعطي الدعوى الجزائية حقها فهو يتعامل مع الدعوى الجزائية كتعامله مع الدعوى المدنية وهناك فرق كبير بينها فالدعوى المدنية يطالب بها الحق من فرد ضد فرد آخر بينما الدعوى الجزائية هناك هيئة خاصة تطالب بالحق باسم المجتمع على اساس ان الاعتداء لم يقع على حق الشخص المعتدى عليه فقط بل يشمل المتجمع بأسره.
وبالتالي اذا كان هناك فرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية فلم نجعل اجراءاتهما واحدة ؟؟ فعلى سبيل المثال الفرد في الدعوى المدنية له ان يتنازل عن حقه، أما في الدعوى الجزائية فإن الاعتداء كما قلنا لا يقع على الشخص المعتدى عليه فقط بل على المجتمع بأكمله وبالتالي حتى لو تنازل الشخص المعتدى عليه فهذا التنازل لا يعفي المتهم من العقوبة لأن الاعتداء وقع على المجتمع ايضاً فيكون هناك جهة تطالب بإسم المجتمع.. وبالتالي اذا كان النظام الاتهامي يتعامل مع الدعوى الجزائية كتعامله مع الدعوى المدنية فهذا يعني انه لا يوجد شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض بل يذهب المجني عليه مباشرة الى لقاضء ليطالب بحقه ، وبالتالي يضيع حق المجتمع الذي تأثر بالاعتداء لأنه لا يوجد جهة تطالب بهذا الحق.

س7: انقدي النظام التنقيبي..؟
ابرز نقد يمكن ان يوجه لهذا الانظام هو أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة الواقعة. لأن تعذيب المتهم انتهى في كثير من الاحوال الى اعتراف متهمين بجرائم لم يرتكبوها . اضافة الى ان المتهم لا بد ان يكون له حقوق وضمانات تسمح له بالدفاع عن نفسه.

س8: كيف يطبق النظام الاجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم..؟
يمتاز النظام الجرائي عن غيره من الانظمة الاجرائية الموضوعية بأنه يسري على الافعال التي وقعت قبل صدوره مادام ان الدعوى الجزائية لم تنتهي بعد. وعلى ذلك لا تسري قاعدة القانون الاصلح للمتهم على نظام الاجراءات الجزائية، ذلك أن الانظمة الاجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ماهو اصلح للمتهم وما هو اسوأ. فالفرض ان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامه وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.

[jwaher.a]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]
[align=right]
جواهر آل سعــود

السؤال الأول : ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟
نظام الإجراءات الجزائية هو الفرع الرابع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التُهمة الجنائية , بدءاً بارتكاب الجريمة أي منذ لحظة وقوعها مروراً بمرحلتي التحريات و التحقيق الابتدائي , انتهاءاً بتنفيذ العقوبة على مرتكبها أي خضوعه للمحاكمة .


السؤال الثاني : إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي بالنظام المختلط في التشريعات المقارنة و ذلك لأنه كما نلاحظ :
* وجود الشرطة و النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ .
*وجود ضمانات للمجني عليه أي له الحق في :
1. تقديم إثبات ضد المتهم .
2. رفع الدعوى مباشرة .
3. التنازل في بعض الجرائم مثل القصاص .
* وجود ضمانات للمتهم بحيث لا يسمح بالتعذيب , كما يحق له أن يدافع عن نفسه .
كما أن نظام الإجراءات الجزئية السعودي يقسم الدعوى الجنائية إلى مرحلتين :
1. مرحلة التحقيق : و يكون التحقيق ساري خلال هذه الفترة , و يمكن القبض على المتهم , تفتيشه و تفتيش مسكنه .
2. مرحلة المحاكمة : و تكون علنية بقاضٍ محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه .

السؤال الثالث : ما هي خصائص النظام الاتهامي ؟
لعل أهم ما يميز النظام الاتهامي هو تنظيم إجراءات الدعوى الجزائية على غرار الدعوى المدنية .
بمعنى أوضح :
1. عدم وجود الشرطة , ولا النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ تحقق في الجرائم و تقبض على الجُناة .
2. إمكانية ذهاب المجني عليه إلى القاضي مباشرةً لرفع الدعوى بشكل مباشر , مُطالباً بحقه أي
( يحضر الشهود و يقدم أدلة الإثبات ضد المتهم ) .
3. حيادية القاضي أي لا يحق له التدخل أو الانحياز إلى طرف دون الآخر .
4. إجراءات الدعوى الجزائية تكون كأنها دعوى مدنية , أي بنفس التعامل ( فرد يطالب فرد آخر ) .

السؤال الرابع : ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
على العكس من النظام الاتهامي فإن النظام التنقيبي يتميز بأنه :
1. التنقيب و البحث عن الحقيقة .
2. وجود الشرط و النيابة العامة التي تجمع الأدلة , تفتش , و ترفع الدعوى بتقديمها إلى المحكمة .
3. دور القاضي إيجابي فإنه يبحث عن الحقيقة .
4. عدم ترك المجني عليه منفرداً , و نقصد بذلك أن القاضي يبحث عن الحقيقة أي يقوم بدور
إيجابي , إضافةً إلى وجود النيابة العامة التي تقوم بالتحريات و التحقيق الابتدائي في محاولة التوصل إلى الحقيقة و ذلك عن طريق جمع الأدلة و التفتيش و نحوهـ .

السؤال الخامس : ما هي خصائص النظام المختلط؟
كما سبق ذكرهـ في النظام السعودي من حيث اقترابه بالنظام المختلط , فإن هذا النظام يتميز
بأنه :
1. وجود السلطة و النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ .
2. توفير ضمانات للمتهم أي لا يُعذب لحمله على الاعتراف , كما أن له الحق في الدفاع عن
نفسه .
3. انقسام الدعوى الجزائية إلى مرحلتين :
أ. مرحلة التحقيق : و فيه يُحقق مع المتهم , يُفتش , و يُفتش منزله كما يتم القبض عليه .
ب. مرحلة المحاكمة : علنية بوجود القاضي المحايد الذي يعطي الحق للمتهم أن يدافع عن نفسه .

السؤال السادس : انقدي النظام الاتهامي ؟
كما نلاحظ من ذكر عيوب و مزايا النظام الاتهامي , فإننا نجد أن النظام الاتهامي يساوي الدعوى الجزائية في التعامل بالدعوى المدنية , أي أن الدعوى ترفع مباشرة من قبل المجني عليه دون مرورها بمرحلتي التحريات و التحقيق اللازمتين قبل الدخول في المحاكمة .
أي أنه يعتبر طرفي النزاع ( الجاني و المجني عليه ) متكافئيين و متساويين في المراكز القانونية , فيبدأ النزاع برفع المجني عليه الدعوى مباشرة إلى القاضي في ظل غياب الشرطة و سلطة التحقيق و الادعاء العام . و لا يكون للقاضي الحق في التدخل أي أن دوره سلبي يقتصر على المحايدة و إصدار الحكم في نهاية النزاع على أحد الأطراف بعد سماع الطرفين .
فـ نرى أن المساواة في التعامل بين الدعوى الجزائية و الدعوى المدنية تُعد ثغرة كبيرة تضيع معها الحقوق و تُهدر , فغياب الشرطة و سلطة التحقيق و الإدعاء العام من شأنها إيقاع الظلم و العدوان على المجتمع , فـ حق المجتمع من أعظم و أخطر الحقوق التي لا بد من ممارسة الدولة حقها في إجراء التحريات اللازمة و الضرورية ثم القيام بالتحقيق الابتدائي تمهيداً للمحاكمة النهائية ,
فجمع الأدلة و عمليات التفتيش تمكننا من الوصول إلى الخط الفاصل في الجريمة و نسبة الجريمة إلى أحد الأطراف بناءً على ذلك .
فـ كيف إذاً نساوي بين هذه _ الدعوى الجزائية _ و تلك _ الدعوى المدني_ على الرغم من وجود الاختلاف الجذري الجوهري بينهما . فـ هذه تمس الجرائم أي قد تكون من أخطر الجرائم المرتكبة ضد المجتمع و بين تلك التي تمس الحقوق المدنية التي تؤثر على الأفراد دون المجتمع . فـ كان من الأجدر أن توضع إجراءات جزائية مفصلة و مختلفة عن إجراءات الدعوى المدنية , حتى لا يفلت المجرمون , و تنتهك الحقوق و ينتشر الظلم و العدوان إثر صدور بعض الأحكام الجائرة التي تكون نتيجة عدم تحري الدقة في الأدلة و التفاصيل في حيثيات الجرائم و الاكتفاء بسماع أطراف الدعوى دون وجود المستندات التي يُستند عليها للبحث عن الحقيقة .

السؤال السابع : انقدي النظام التنفيبي؟
سبق و استعرضنـا مزايا و عيوب هذا النظام , فنـرى من أكبر العيوب الموجودة في هذا النظام هو السماح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بارتكابه الجريمة . فـ كيف نعذب متهماً لحمله على الاعتراف ؟ فقد يكون بريئاً لا شأن له في الجريمة إلا أنه أغير به فسقط ضحية جريمة لم يرتكبها إلا أن الحيثيات المحاطة بالجريمة ساهمت في إظهار الأمر على خلاف الواقع , فـ تعذيبه سيحمله على الاعتراف حتى و إن لم يكن قد ارتكبها للخلاص من العذاب .

السؤال الثامن : كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
يمتاز النظام الإجرائية بفورية تطبيق أحكامه على الدعاوي , أي أنه يطبق بأثر فوري منذ صدورهـ على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها و التي لم تتم قبل نفاذه . و لا تسري أحكامه بأثر رجعي و ذلك لأنه الإجراءات الجزائية تمتاز بموضوعيتها .أي يطبق على الجاني مُرتكب الجريمة الحكم الجزائي الصادر وقت ارتكاب الجريمة و لا تسري أحكام هذا النظام بأثر رجعي فلا مجال لسريان حالة الأصلح للمتهم على هذا النظام لأنه يهدف إلى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة و ليس تنظيم المركز القانوني للمتهم .
مثال على ذلك : جرائم الرشوة بمجرد ارتكابها يطبق عليها النظام الصادر وقتها دون الأخذ بحالة الأصلح للمتهم على فرض أن هناك نظام سابق يخفف العقوبة و اللاحق الصادر وقت ارتكاب الجريمة يشدد العقوبة .
مثال آخر : حالة الإرهابيين الذي يصدر نظام جديد يجعل محاكمتهم أمام محكمة معينة فإن هذا النظام يسري على الإرهابيين مرتكبي الأعمال الإرهابية غير المشروعة التي وقعت قبل صدور النظام و الذين لم تتم محاكتهم بعد أو لم تنتهي المراحل الاجرائية السابقة على صدور النظام بعد دون الاعتداد بأي النظامين كان أصلح لهم .
[/align]

[nouf_albluwi]

بسم الله الرحمن الرحيم
(نوف عبدالرحمن البلوي )

ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوىالجزائية؟

الاجراءات الجزائية:

هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحلالمختلفة التي تمر بها التهمه الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذالعقوبة

الفرق بين الاجراءات الجزائية والدعوى الجزائية

بان الاجراءات الجزائية تمربثلاث مراحل ( مرحلة التحريات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة)

والدعوى الجزائيةتمر بمرحلتين ( التحقيق الابتدائي والمحاكمة(

إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟

النظام الاجرائي في المملكة يقترب الى النظام المختلط حيث انه توجد فيه

شرطة, وهيئة التحقيق والادعاء العام, ولا يسمح بالتعذيب, وهناك ضمانات وحقوق للمتهم, حقوق للمجني عليه.

- ماهي خصائص النظام الاتهامي؟

لا توجد شرطة ولا هيئة تحقق: فالمجني عليه هو الذي يذهب للقاضي مباشرة بنفسه ويطالببحقه ويقدم الشهود ضد المتهم .

كذلكـ دور القاضي محايد

- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟

هذا النظام يبحث عن الحقيقه

يوجد شرطة ونيابة تقبض وتحقق وتجمع الادلة وتقدم الاوراق الى المحكمة

كذلكـ دور القاضي ايجابي يبحث عن الحقيقه حتى ولو قامو بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

- ما هي خصائص النظام المختلط؟

يوجد فيه شرطة و للمتهم وفقا لهذا النظام ضمانات حيث لا تعذيب يقع عليه وله ان يدافع عن نفسه

- انقدي النظام الاتهامي؟

للدعوى الجنائيه طبيعه خاصه تجعلها تتطلب اجراءت تختلف عن تلك التي تنظم الدعوى المدنية لذلك بنظري هذا من اكبر الانتقادات على هذا النظام

بالاضافه انه نرى غياب الشرطه وهيئة التحقيق والنيابة وهما من اهم الامور التي تحقق العدالة وتيسر على المتهم حتى لا يحس بانه منفرد وتقع على عاتقه احضار الشهود وجمع الادلة فبرأي ان الشرطه وهيئة التحقيق مهمه ويظهر غياب الشرطه وهيئة التحقيق والنيابه فشل هذا النظام

انقدي النظام التنقيبي؟

في هذا النظام نرى انه يسمح بتعذيب المتهم فالتعذيب قد يحمل الفرد على الاعتراف بجريمة لم يقم بها وهذا من أجل ان يتخلص من الذل والارهاق الجسدي والنفسي الحاصل باساليب التعذيب لذلك يعترف بما لم يقم بها وهذا امر لا يحقق لنا انصاف للمتهم وفيه تحقير له فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته فلابد علينا من معاملته كبريء وليس كمتهم .

كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدةالنظام الأصلح للمتهم؟

يطبق بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتمالفصل فيها عند صدور النظام أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمه

لا يخضع نظام الاجراءات الجزائية لقاعدة النظام الاصلح للمتهم حيث لا يوجد في الاجراءات ماهو اصلح وماهـــو اسوا

[دلال آل تميم]

الرقم الجامعي: 50

س-ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية؟

الاجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ العقوبة .
ويكمن الاختلاف بينهما في المراحل..

فتشمل مرحله الاجراءات الجزائيه على :
*مرحلة التحريات
*مرحلة التحقيق
*مرحلة المحاكمة

اما مراحل الدعوى الجزائيه هي:
*مرحلة لتحقيق الابتدائي
* مرحلة المحاكمة

س-إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائيةالسعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟

الى النظام المختلط..
حيث يوجد هيئه تحقيق وادعاء عام , وشرطه , كما لايسمح بالتعذيب , ويعطي ضمانات وحقوق للمتهم.

س-ماهي خصائص النظام الاتهامي؟

* هذا النظام يتعامل مع الدعوى الجنائية كأنها دعوى مدنية .
* هو اقدم النظم الاجرائية على الاطلاق .
* المجني عليه هو من يبادر في تحريك زمام الدعى ضد المتهم حيث لا يوجد شرطة ولا هيئة تحقق وتضبط بل على المجني عليه ان يذهب للقاضي مباشرة ويطالب بحقه ويقدم الشهود - بمعنى أدلة الاثبات - ضد المتهم .
*دور القاضي محايد في هذا النظام حيث ليس في وسعه ان يبحث عن ادلة بخلاف ما قدمه الخصوم .

س-ما هي خصائص النظام التنقيبي؟

*هدفه البحث عن الحقيقه , ولكنه يظلم المتهم لانه يسمح بتعذيب المتهم لكي يعترف.
*توجد في هذا النظام شرطة وهيئة (نيابة ) تتولى القبض والتحقيق جمع الأدلة ثم تقدم الأوراق إلى المحكمة, وهنا يكون دور القاضي ايجابي.

س- ما هي خصائص النظام المختلط؟

*يوجد فيه شرطة ونيابة تنوب عن المجتمع في توجيه الاتهام .
*هناك ضمانات للمتهم فلا يعذب ويحق له الدفاع عن نفسه.
* تنقسم الدعوى الجزائيه في هذا النظام الى مرحلتين :
أ – مرحلة التحقيق الابتدائي : يكون التحقيق فيها سري فيمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه .
ب- مرحلة المحاكمة : تتميز بأنها علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه .
فهو يجمع بين خصائص النظام الاتهامي والنظام التنقيبي

س-انقدي النظام الاتهامي ؟

* لاتوجد به شرطه ولا هيئه تحقيق تقبض على المتهم
*لايفرق بين الدعوى الجزائيه والدعوى المدنيه
*دور القاضي محايد

س- انقدي النظام التنفيذي ؟

يسمح بتعذيب المتهم لكي يعترف.

س-كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟

يطبق النظام الاجرائي بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام .
وفيما يتعلق بقاعدة النظام الاصلح للمتهم فلا يسري على نظام الاجراءات الجزائية حيث لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو اصلح وما هو أسوأ فالمفترض ان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم .

.

[منيرة الحمدان]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم:منيرة الحمدان
الرقم التسلسلي : 9


إجابات الجزء الأول :




ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفارقبينها وبين الدعوى الجزائية؟

الإجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ العقوبة .

وتختلف الإجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية من حيث المراحل حيث تتكون مرحلة الإجراءات الجزائية من :

1- مرحلة التحريات و جمع الاستدلالات
2- مرحلة التحقيق .
3- مرحلة المحاكمة .

وتتكون الدعوى الجزائية من مرحلتين:

1- مرحلة لتحقيق الابتدائي .
2- مرحلة المحاكمة .

- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائيةالسعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟

النظام الإجرائي في المملكة ينتمي إلى النظام المختلط فهناك شرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام ولا يسمح بالتعذيب وهناك ضمانات وحقوق للمتهم وأيضا حقوق للمجني عليه ومنها تقديم إثبات ضد المتهم ، رفع دعوى مباشرة وذلك في الحدود ، كما له الحق في أن يتنازل عن بعض الجرائم مثل جرائم القصاص وهذا ما يميز النظام السعودي .

- ماهي خصائص النظام الاتهامي؟

1- هو أقدم النظم الإجرائية على الإطلاق.
2- هذا النظام يتعامل مع الدعوى الجنائية كأنها دعوى مدنية .
3- المجني عليه هو من يبادر في تحريك زمام الدعوى ضد المتهم حيث لا يوجد شرطة ولا هيئة تحقق وتضبط بل على المجني عليه أن يذهب للقاضي مباشرة ويطالب بحقه ويقدم الشهود ( أدلة الإثبات ) ضد المتهم .
4- دور القاضي محايد في هذا النظام حيث ليس في وسعه أن يبحث عن أدلة بخلاف ما قدمه الخصوم .





- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟

1- يتقلص دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجزائية حيث يوجد في هذا النظام شرطة ونيابة تقبض وتحقق وتجمع الأدلة وتقدم الأوراق إلى المحكمة .
2- دور القاضي ايجابي يبحث عن الأدلة والحقيقة ولو قام بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف .

- ما هي خصائص النظام المختلط؟

يقوم على الجمع بين خصائص النظام الاتهامي والنظام التنقيبي
1- يوجد فيه شرطة ونيابة تنوب عن المجتمع في توجيه الاتهام .
2- هناك ضمانات للمتهم لا تعذيب وله أن يدافع عن نفسه .
3- تقسم الدعوى الجزائية فيه إلى مرحلتين:
أ – مرحلة التحقيق الابتدائي : يكون التحقيق فيها سري فيمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه .
ب- مرحلة المحاكمة : تتميز بأنها علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه .

- انقدي النظام الاتهامي ؟

الميزة الواضحة في النظام الاتهامي هي تقديمه ضمانات كافية للمتهم تكفل له الدفاع عن نفسه ودفع التهمة الموجهة له خاصة مع الدور السلبي الذي يقوم به القاضي .

إن ترك زمام المبادرة في تحريك الدعوى على المجني عليه يؤدي إلى ثغرة في النظام حيث انه يطالب بحقه ويسعى لإثبات حقه ، ذلك يؤدي إلى إفلات كثير من المجرمين من العقاب إما لتردد المجني عليهم في مواجهة الجناة نظرا لقوتهم ونفوذهم أو لعدم تبليغهم عن الجرائم التي لم تصبهم بضرر جسيم .
بالإضافة إلى غياب مرحلة التحقيق الابتدائي يحول دون تحضير الدعوى للفصل فيها ويمنع من التركيز على النقاط الجوهرية في النزاع .


- انقدي النظام التنقيبي؟

يتميز هذا النظام بالبحث عن الحقيقة مما يضمن حماية فعالة للمجتمع في مواجهة الجرائم ، كما يتميز بعدم ترك المجني عليه وحيدا حيث فيه شرطه ونيابة عامة .
إلا أن ضمانات المتهم في هذا النظام تتضاءل إلى حد بعيد فالسلطات التي يتمتع بها المحقق مطلقة تسمح بالتعذيب .




كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟

يطبق النظام الإجرائي بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام .

وفيما يتعلق بقاعدة النظام الأصلح للمتهم فلا يسري على نظام الإجراءات الجزائية حيث لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ فالمفترض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم

**********

[منيرة الحمدان]

إجابات الجزء الثاني





من المبادئ التي تحكمالإجراءاتالجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علىأحكام النظام، وضحي ذلك معبيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
من المسلم به أنالشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربية السعودية وعلى ذلك نص النظام الأساسيللحكم في مادته الأولى حيث جاء فيها"المملكةالعربية السعودية دولة عربية إسلاميةذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينةالرياض.
ولذلك كان لا بدلنظام الإجراءات الجزائية وهو أحد أنظمة المملكة أن يستجيب لما نص عليه في دستورالدولة لذلك نص في مادته الأولى على " تطبقالمحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليهالكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيدفي إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·"

أما الدليل الفقهي على وجوب جعل الأحداث والوقائع التيتقع محكومة بأحكام الشريعة الإسلامية هو قوله تعالى{يا أيهااللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءفردوه إلى الله والرسول}


من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك

اعتنق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ ألأثر الفوري فيتطبيق أحكامه مخالفا في ذلك الأنظمة والتشريعات الأخرى والتي لا تسري فيها أحكامالقانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.
وهنا يبرز الطابع الخاص للنظام الإجرائي السعودي إذ أنهينطبق على الدعاوى والوقائع التي لم يتم الفصل فيها عند صدور أحكامه مما يعني أنأحكام هذا النظام تطبق على وقائع وقعت قبل صدوره وعلى ذلك نص نظام الإجراءاتالجزائية في مادته الأولى فقرة3" وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لميتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·"


من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حمايةالحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة

يحرص نظامالإجراءات الجزائية على حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية حيث نص في المادةالثانية منه علىأنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه،أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أوالسجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظرإيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملةالمهينة للكرامة·

كذلك نص النظام الأساسي للحكم في المادة 26 على " تحميالدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"

يتضح من ذلك أن النظام الإجرائي السعودي كذلك النظامالأساسي للحكم قد كفلا حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية لأي إنسان سواءأكان مواطن أم مقيم وذلك يتضح من كلمة إنسان التي جاءت في كلا النصيين مجردة عن أيصفة.

وما هذا إلا تطبيقلمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها التي نصت على صيانة كرامة الإنسان وتكريمها قالتعالى{ ولقد كرمنا بني آدم} أي حفظنا شرفه وكرامته كذلكمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من تعذيب الأسرى وقتل النساء والأطفال والشيوخ فيالحروب على الرغم أنهم من الأعداء كل هذا يؤكد على حرص الشريعة الإسلامية على حمايةكرامة الإنسان وتكريمه أيا كانت صفته.

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور الدولة ولذلك كان لا بد منالنص على أولية تطبيق أحكامها على أحكام النظام لأن أي نظام لا يجوز أن يخالف دستورالدولة و اذا خالفه نطبق الدستور
الفقه الإسلامي : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعواالله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسولإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء: 59
السندالنظامي : نص نظام الاجراءات الجزائية في الماده 1 /1 على أنه ( تطبق المحاكم علىالقضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنةوما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرهابما ورد في النظام(

- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي
أن أحكام الاجراءاتالجزائية تسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي , أي على مرحلة جمعالاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ما دام أن الدعوى الجزائية لم تنتهيحتى لو وقعت الجريمة قبل صدوره , لأن النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءاتلتحقيق المصلحة العامه ولا دخل له في تنظيم مركز قانوني معين للمتهم
السندالنظامي : تنص المادة 1 / 2 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( تسري أحكام هذاالنظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبلنفاذه)


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
حرص النظام على حماية الحرية الفردية والكرامهالانسانية وذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الاسلامية التي عنت بحقوق الانسان
الفقهالاسلامي : قال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمهولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)
السند من النظام : ينصنظام الاجراءات الجزائية على حماية الحرية في الفردية والكرامه الانسانية في الماده2حيث نصت على ( لا يجوز القبض على أي انسان او تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا فيالأماكن المخصصه لكل منهما وللمده المحدده من السلطة المختصه ويحظر ايذاء المقبوضعليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة(


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
الأصل في الانسان البراءة أي أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته , فلا توقع العقوبة عليه الا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي ) عادله ) و أنه لا جريمة ولا عقوبه الا بناء على نص
الفقه الاسلامي : هناكقواعد في الفقه الاسلامي كالاصل في الانسان البراءه , وما ثبت باليقين لا يزولبالشك
السند من النظام : تنص الماده 3 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( لايجوز توقيع عقوبه جزائية على أي شخص الا على أمر محضور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجرى وفقا للوجه الشرعي(

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق فيالدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
من حق الانسانالدفاع عن نفسه ليثبت براءته
الفقه الاسلامي :قال صلى الله عليه وسلم : ( ياعلي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأولفانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)
عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أنّه : "نهى أن يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين، يعني يتكلم بالحكم
السند النظامي : الماده 4 من نظام الاجراءات الجزائية ( يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامللدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكم(

- من المبادئالتي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمه
يحق للمتهم المحاكمه أمام قاض طبيعي أيقاض ينتمي للسلطة القاضائية وبالتالي يتمتع بضمانه الاستقلال الأمر الذي يضمنللمتهم حقا في محاكمه عادلة فلا تجوز محاكمه المتهم أمام لجان ادارية أو شعبيه أواهليه لان تلك الجهات لا يجلس فيها قضاة
السند النظامي : تنص الماده 6 من نظامالاجراءات الجزائية على أنه ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم منتهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام )
كما قررالنظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء للمحكمه في الماده 47 على أن ( حق التقاضيمكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه)

منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهاموالمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلاميوالنظامي.
نصت المادة 14 من النظام علىأنه" تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقا لنظامهاولائحته"
مما يعني اختصاص هيئةالتحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء واختصاص المحاكم بالحكم في موضوعالنزاع.
إلا أنه جاء في المادةالسادسة من نفس النظام أنه" للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العاممما لا يحتاج إلى تحقيق"
الأمر الذي يفيد أن المنظمالسعودي لم يأخذ بمبدأ العينية- والذي يعني أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعتأمامها دون غبرها- كما هو الحال في التشريعات الأخرى متأسيا بذلك بنهج بالقضاء فيالعصر الأول من الإسلام حيث لم يكن ما يعرف بالفصل بين من يحقق ومن يدعي ومن يحكمفجميع هذه السلطات كانت مجتمعة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدينمن بعده.
- منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم فيالطعن وضحي ذلك مع بيان سندك منالفقه الإسلامي والأنظمة
نص نظام الإجراءات الجزائيةعلى انه" تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعيالعام"
مما يفيد أن حق المتهم فيالطعن مكفول بنص النظام.
وهذا الحق من الحقوق التيسبق إليها القضاء الإسلامي، حيثأُعطي للمتهم الحق في الاعتراض على قرار القاضي وإعطاء أدلة جديدة تثبت براءته أوإعطاء أدلة جديدة تثبت حقاً لصالحه، فقد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهعنه أنه منح هذا الحق للشاب الذي اعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذينشاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتل في لطريق، وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذينقتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أمير المؤمنين، الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم،كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض في أقوالهم، وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشابعلى حكم شريح.

[منيرة الحمدان]

إجابات الجزء الثالث




ما المقصود بالإجراءاتالجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟

الإجراءات الجزائية هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحلالمختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة
وتتمثل في مرحلة التحريات،ومرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة

أما الدعوى الجزائية فهي الوسيلة التي يلجأ إليها صاحبالحق للاقتضاء حقه من الجاني عن طريق تحريكها وبدء التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلىالمحكمة ومباشرتها أمام هذه الأخيرة. إلى حين صدور حكم يحسمالنزاع.

ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة علىكل مرحلة؟

أولاً : مرحلة التحقيقالابتدائي:أي بدء التحقيق في الجريمة وتقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام، حيثتقوم باستدعاء المتهم، والتحقيق معه وإعداد قرار الاتهام – الذي يتضمن أسم المتهم،التهمة المنسوبة إليه، نصوص الاتهام، الأدلة المقدمة- تمهيدا لإرساله لمحكمةالموضوع.
ثانيا :مرحلة المحاكمة: بعد أنتفرغ هيئة التحقيق والإدعاء العام من إعداد قرار الاتهام تقوم بإحالته لمحكمةالموضوع لتقوم هذه الأخيرة بتحديد تاريخ للجلسة لتستمع من المتهم، ويدافع عن نفسهأو يقر بارتكاب الجريمة، حينها يجب على المحكمة أن تفصل في النزاع إما بالإدانة أوبالبراءة.



ماالفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
الضبط الإداري :
هو إجراء مراقبة الأماكن والطرق والدورياتالتي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة، فالضبط الإداري هدفه وقائي لمنع وقوعالجرائم.


الضبط الجنائي :
1. هوعبارة عن إجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة بهدف جمع الأدلة ومعرفةالفاعل وتقديمه للمحاكمة لتطبيق العقوبة عليه.

-من هم رجالالضبط الجنائي؟

عرفت المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائيةرجال الضبط الجنائي بأنهم" الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهموجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام"

كما نصت المادة 26 من النظام على أن رجال الضبط الجنائيهم:
1.أعضاء هيئة التحقيق والادعاءالعام في مجال اختصاصهم·


2. مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظاتوالمراكز

3. الضباط في كل من : ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباطالاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود،وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسبالمهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·


4. محافظيالمحافظات ورؤساء المراكز·


5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية فيالجرائم التي ترتكب على متنها·


6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في حدود اختصاصهم·


7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب أنظمة خاصة·


الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيقبحسب ما تقضي به الأنظمة

- ما هي اختصاصاترجال الضبط الجنائي؟

نصت المادة 27 من النظام على اختصاصات رجال الضبطالجنائي حيث يناط بهم:

- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميعالجرائم، وأن يقوموا بفحصها
- جمعالمعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعدلذلك
- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاءالعام بذلك فوراً·
- يجب أن ينتقل رجلالضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة،والمحافظة على أدلتها،
- القيامبالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاصبذلك·
- لرجال الضبط الجنائي في أثناءجمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائيةومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهمويطلبوا رأيهم كتابة·

من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
الخصمان في الدعوى الجنائية هما هيئة التحقيقوالإدعاء العام من ناحية( لأنها تمثل المجتمع) والمتهم من ناحيةأخرى.
وذلك بنص المادة 16 من النظام"تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائيةومباشرته أمام المحاكم المختصة·"

وقد ينضمالمجني عليه إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كخصم في الدعاوى المتعلقة بحق خاصوذلك وفقا لنص المادة 17 من النظام"للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائيةفي جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة· وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العامبالحضور"

تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام فيتحريك ورفع الدعوىالجزائية!

نص النظام في المادة 17 على حق المجنيعليه أو من ينوب عنه في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها إذا تعلقت بحق خاص وذلك عنطريق الشكوى.

أحكام الشكوى
تعريف الشكوى: هي إفصاح المجني عليه أو منله صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
شكلالشكوى: قد تقدم كتابة أو شفاهة إلى السلطة العامة، ( رجال الضبط الجنائي، هيئةالتحقيق والإدعاء العام، أو المحكمة)
تقدم الشكوى من شخص ذيصفة في الدعوى الجنائية( المجني عليه أو نائبه أو ورثته) طبقا لنص المادة 17 منالنظام
-إذا ظهر تعارض بين مصلحة المجني عليه ومصلحة النائبيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر طبقا لنص المادة 19 منالنظام
- مجال الشكوى: الجرائم المتعلقة بحق خاص
- النتائج المترتبة على تعليق الدعوى على تقديم شكوى من المجني عليه: عدم جوازتحريك الدعوى الجزائية أي عدم جواز ممارسة التحقيق فيها أو إحالتها إلى المحكمة منقبل هيئة التحقيق والإدعاء العام
- لهيئة التحقيق والإدعاء العامالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية المتعلقة بحق خاص دون التوقف على تقديم شكوى منالمجني عليه إذا رأت أن هناك مصلحة عامة من ذلك طبقا لنص المادة 18 من النظام" لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أوإجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى منالمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئةالتحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذهالجرائم"
- اُلأثر المترتب على تقديمالشكوى من المجني عليه: أنت تقوم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيهاوإحالتها إلى المحكمة، ويمكن للمجني عليه رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دونالمرور بمرحلة التحقيق.
- يشترط في مقدم الشكوى أن يكون بالغاعاقلا وفقا للنظام
-إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فتكونشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية.


ماهي جرائم الشكوى؟

هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد( الضرر في هذهالجرائم يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه إلى المجتمع) مثل:
- السب والقذف فيمكان غير علني
- السرقة من أصول المجني عليه أو فروعه

ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوىدون تقديمها من صاحب الحقفيها؟

عدم جواز النظر فيها إلا إذا تعلق الأمربمصلحة عامة ترتئيها هيئة التحقيق والإدعاء العام من رفعها.
طبقا لنص المادة 18من النظام

ما هي النتائج المترتبة على وجود قيدالشكوى؟

- إذا تم تقديم الشكوى من المجني عليه أو نائبه أو ورثته منبعده أما هيئة التحقيق والإدعاء العام تقوم هذه الأخيرة بالتحقيق في الجريمة وإحالةتقرير الاتهام إلى المحكمة.
- إذا تم رفع الدعوى مباشرة من المجني عليه أونائبه إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق فإن المجني عليه يصبح خصما في الدعوىيقدم الدليل بنفسه ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة علىالمتهم.


ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟

حتىيكتسب الحكم الجزائي حجية الأمر المقضي به لابد من شرط وحدة الدعوىالجزائية
- وحدة الخصوم( هيئة التحقيق والإدعاء العاموالمتهم)
- وحدة المحل( الحكم بالبراءة أو الإدانة)
- وحدة السبب( وحدة الواقعة أي الجريمة التي وقعت)
ويترتب علىاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي به عدم جواز إعادة المحاكمة إذ على المحكمة في هذهالحالة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
تشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوىالجزائية، إذ لا يجوز إعادة محاكمة نفس المتهم عن واقعة سبق وأن حوكمعنها.
والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هي الواقعةالمادية أي الركن المادي للجريمة، فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فلا يجوز إعادةمحاكمته عن ذات الواقعة وإن اختلف الركن المعنوي للجريمة حتى وإن كان الحكم الأولخطأ في تطبيق القانون.
مثاله: إذا صدر حكم بات ضد المتهم عن جريمة القتلالخطأ فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن القتل العمد عن ذات الواقعة فاختلاف الركنالمعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة.

تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعةوالجرائم المستمرة؟

في حالةالجريمة المستمرة
مثل حيازة سلاح بدون ترخيص فإن حالة الاستمرارتنقطع من الناحية القانونية عند صدور حكم نهائي ولا يحوز الحكم الحجية إلا عنالأفعال السابقة لصيرورته نهائيا.
فيالجريمةالمتتابعة
الجريمة المتتابعة هي الجريمة التي تتكون من أكثر منفعل يكفي أحدها لأن يشكل جريمة مستقلة إلا أنها تعتبر جريمة واحدة بسبب وحدة الجانيووحدة المجني عليه، ووحدة الحق المعتدى عليه.
وفي هذه الحالة إذا حوكمالمتهم عن بعض الأفعال فلا يجوز إعادة محاكمته عن الأفعالالأخرى.


ماهو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟

لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية( المصادرةالوجوبية) إذ للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكلجريمة بحد ذاتها. وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية فيمواجهته.
مثل حيازة مخدرات بقصد الاتجار

تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوىالجزائية.

-العفو الشامل هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفةالتجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه فيالمستقبل.
- يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة وليالأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية ، دون جرائم الحدود لأنها تشكل حق منحقوق الله لا يدخله العفو.
- يتميز العفو الشامل عنالعفو الخاص في :

- أن العفو الشامل ينصرفإلى الصفة التجريمية فيزيلها، بينما ينصرف العفو الخاص إلى الالتزام في تنفيذالعقوبة.
- بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذاجاء بعد صدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية.
- أن العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوىالجزائية، بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور حكم بالعقوبة.

الآثار المترتبة على العفو الشامل:
- انقضاءالدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم
- اعتبار الحكمالصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
- عدمالتأثير على الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاءالمدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص .

[هويدا البراهيم]

[align=center]
بسم الله الرحمن الرحيم
[/align]

الاسم : هويدا البراهيم
الرقم التسلسلي: 13

[align=center]
إجابات الجزء الأول
[/align]

1- ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوىالجزائية؟
الإجراءات الجنائية هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة.
أما الدعوى الجزائية فهي السلطة التي خولها القانون لصاحب الحق لحماية حقه أو مصالحه المشروعة عن طريق القضاء.
والفرق بينهما أن للإجراءات الجزائية 3مراحل وهي: مرحلة التحريات ومرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة بينما تمر الدعوى الجزائية بمرحلتين وهي مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة.

2- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بهافي التشريعات المقارنة؟
ينتمي نظام الإجراءات الجزائية السعودي إلى النظام المختلط فهناك شرطة وهناك هيئة التحقيق والإدعاء عام ولا يسمح بالتعذيب، وهنا ضمانات وحقوق للمتهم وأيضا حقوق للمجني عليه: فله الحق أن يقدم إثبات ضد المتهم كما له الحق أن يرفع الدعوى مباشرة وذلك في الحدود، كما له الحق في أن يتنازل عن بعض الجرائم مثل جرائم القصاص. وهذا ما يميز النظام السعودي.
3- ما هي خصائص النظام الاتهامي؟
- ينظم إجراءات الدعوى الجنائية على غرار الدعوى المدنية.
- لا توجد شرطة ولا نيابة تحقق.
- المجني عليه هو الذي يذهب إلى القاضي مباشرة ويرفع الدعوى ويطالب بحقه ويقدم الأدلة والشهود.
- القاضي دوره محايد (ليس له دور إيجابي) يصدر الحكم فقط دون أن يتدخل في إحضار الشهود أو جمع الأدلة.

4- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
- يوجد فيه شرطة ونيابة تحقق وتجمع الأدلة وترفع الدعوى وتقدم الأوراق.
- القاضي دوره إيجابي يبحث عن الحقيقة حتى لو قام بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.
- يتميز هذا النظام بأنه يبحث عن الحقيقة ويحاول الوصول إليها وأنه لا يترك المجني عليه منفردا.

5- ما هي خصائص النظامالمختلط؟
في هذا النظام يوجد شرطة كما يوجد ضمانات للمتهم فلا يسمح بتعذيب المتهم، ومن حق المتهم أن يدافع عن نفسه، وتقسم الدعوى الجزائية فيه على مرحلتين:
1-مرحلة التحقيق: ويكون سري يمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه.
2- مرحلة المحاكمة: وتكون علنية ودور القاضي محايد ويعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه.

6- انقدي النظامالاتهامي!
أنه يتعامل مع الدعوى الجزائية مثل الدعوى المدنية، مع الاختلاف الكبير بينهم سواء في الإجراءات أو في حقيقة أن الدعوى الجزائية تختص بالجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل (وهي أخطر بطبيعتها) بينما الدعوى المدنية تتعلق بحقوق الأفراد الخاصة.
كما أن هذا النظام يجعل المجني عليه هو المسؤول عن كل الأمور من رفع القضية وتقديم الأدلة التي قد يكون جاهل في طريقة جمعها وحتى تقديم الشهود وفي هذا تكليف وصعوبة قد تؤدي إلى ضياع حقه.

7- انقدي النظامالتنقيبي؟
أبرز ما يعيب هذا النظام أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف وهذا ينافي قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته فإذا كان بريء لماذا تعذبه لأمر لم يقم به!! وقد يؤدي هذا التعذيب أن يعترف المتهم بجريمة لم يقم بها لمجرد الخلاص من هذا التعذيب.

8- كيف يطبقالنظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلحللمتهم؟
يطبق النظام الإجرائي بأثر فوري على الدعاوى التي لم يفصل فيها عند صدوره أي يسري على جميع الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الأدلة ومرحلة التحقيق ومرحل المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي. بالتالي قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا تسري على نظام الإجراءات الجزائية ذلك أن الأنظمة الإجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوء. فالفرض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس لتنظيم مركز قانوني معين للمتهم.