حل واجب الاجراءات الجزائية (1)

[ابتهال]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [align=center][/align]

الطالبة: ابتهال الصمان
الرقم التسلسلي: 19

س1: ما المقصود بالاجراءات الجزائية ؟ وما الفرق بينها وبين الدعوى الجزائية..؟
هي الاجراءات التي تتخذها السلطة المختصة منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة التي يقضى بها عل مرتكبها.
الفرق بين الاجراءات الجزائية والدعوى المدنية ان الأولى تشمل ثلاث مراحل وهي: مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات، مرحلة التحقيق الابتدائي، مرحلة المحاكمة..
أما الدعوى الجزائية فتقصر على مرحلتين وهما: مرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة.

س2: الى اي نظام يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي من غيره من الانظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة..؟
نلاحظ ان نظام الاجراءات السعودي ينتمي الى النظام المختلط حيث يوجد شرطة وتوجد هيئة تسمى بهيئة التحقيق والادعاء العام بالاضافة الى ان هناك ضمانات للمتهم حيث لا يسمح بتعذيب المتهم ويكون من حق المتهم ان يدافع عن نفسه.

س3: اهي خصائص النظام الاتهامي..؟
يتميز هذا النظام بأن اجراءات الدعوى الجزائية تنظم على غرار الدعوى المدنية، اي ان النظام الاتهامي في الدعوى الجزائية مثل الدعوى المدنية.
فلا يوجد في هذا النظام شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض. بل يذهب المجني عليه الى القاضي مباشرة ليطالب بحقه، فهو الذي يرفع الدعوى، ويحضر الشهود، ويقدم أدلة الاثبات ضد المدعى عليه. فالقاضي دوره محايد اي يقتصر على الفصل في القضية دون ان يكون له اي دور ايجابي فيها.

س4: ماهي خصائص النظام التنقيبي..؟
على عكس النظام الاتهامي فإن النظام التنقيبي يتميز بوجود شرطة وهيئة (نيابة) تفتش وتحقق ثم ترفع الدعوى. ولذلك يمتاز دور القاضي في هذا النظام بأن له دور ايجابي . ولكن عالرغم من المميزات التي يمتاز بها هذا النظام وهي:
البحث عن الحقيقة، وعدم ترك المجني عليه منفرداً
الا ان هذا النظام من عيوبه أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.

س5: ماهي خصائص النظام المختلط..؟
هذا النظام كالنظام السابق يوجد فيه شرطة وهيئة ولكنه يمتاز بوجود ضمانات للمتهم اي انه يتفادى عيوب النظام السابق فهو لا يسمح بتعذيب المتهم ويقرر له بعض الحقوق التي تمكنه من الدفاع عن نفسه.
وفي هذا النظام تقسم الدعوى الجنائية الى مرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة التحيق..وفيها يكون التحقيق سري فيمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش سكنه.
المرحلة الثانية: مرحلة المحاكمة.. وتمتاز بانها علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم حق الدفاع عن نفسه.
وهذا النظام المختلط هو النظام المتبع في المملكة العربية السعودية.

س6: انقدي النظام الاتهامي..؟
ارى ان النظام التهامي لا يعطي الدعوى الجزائية حقها فهو يتعامل مع الدعوى الجزائية كتعامله مع الدعوى المدنية وهناك فرق كبير بينها فالدعوى المدنية يطالب بها الحق من فرد ضد فرد آخر بينما الدعوى الجزائية هناك هيئة خاصة تطالب بالحق باسم المجتمع على اساس ان الاعتداء لم يقع على حق الشخص المعتدى عليه فقط بل يشمل المتجمع بأسره.
وبالتالي اذا كان هناك فرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية فلم نجعل اجراءاتهما واحدة ؟؟ فعلى سبيل المثال الفرد في الدعوى المدنية له ان يتنازل عن حقه، أما في الدعوى الجزائية فإن الاعتداء كما قلنا لا يقع على الشخص المعتدى عليه فقط بل على المجتمع بأكمله وبالتالي حتى لو تنازل الشخص المعتدى عليه فهذا التنازل لا يعفي المتهم من العقوبة لأن الاعتداء وقع على المجتمع ايضاً فيكون هناك جهة تطالب بإسم المجتمع.. وبالتالي اذا كان النظام الاتهامي يتعامل مع الدعوى الجزائية كتعامله مع الدعوى المدنية فهذا يعني انه لا يوجد شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض بل يذهب المجني عليه مباشرة الى لقاضء ليطالب بحقه ، وبالتالي يضيع حق المجتمع الذي تأثر بالاعتداء لأنه لا يوجد جهة تطالب بهذا الحق.

س7: انقدي النظام التنقيبي..؟
ابرز نقد يمكن ان يوجه لهذا الانظام هو أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة الواقعة. لأن تعذيب المتهم انتهى في كثير من الاحوال الى اعتراف متهمين بجرائم لم يرتكبوها . اضافة الى ان المتهم لا بد ان يكون له حقوق وضمانات تسمح له بالدفاع عن نفسه.

س8: كيف يطبق النظام الاجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم..؟
يمتاز النظام الجرائي عن غيره من الانظمة الاجرائية الموضوعية بأنه يسري على الافعال التي وقعت قبل صدوره مادام ان الدعوى الجزائية لم تنتهي بعد. وعلى ذلك لا تسري قاعدة القانون الاصلح للمتهم على نظام الاجراءات الجزائية، ذلك أن الانظمة الاجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ماهو اصلح للمتهم وما هو اسوأ. فالفرض ان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامه وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.

[jwaher.a]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]
[align=right]
جواهر آل سعــود

السؤال الأول : ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟
نظام الإجراءات الجزائية هو الفرع الرابع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التُهمة الجنائية , بدءاً بارتكاب الجريمة أي منذ لحظة وقوعها مروراً بمرحلتي التحريات و التحقيق الابتدائي , انتهاءاً بتنفيذ العقوبة على مرتكبها أي خضوعه للمحاكمة .


السؤال الثاني : إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي بالنظام المختلط في التشريعات المقارنة و ذلك لأنه كما نلاحظ :
* وجود الشرطة و النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ .
*وجود ضمانات للمجني عليه أي له الحق في :
1. تقديم إثبات ضد المتهم .
2. رفع الدعوى مباشرة .
3. التنازل في بعض الجرائم مثل القصاص .
* وجود ضمانات للمتهم بحيث لا يسمح بالتعذيب , كما يحق له أن يدافع عن نفسه .
كما أن نظام الإجراءات الجزئية السعودي يقسم الدعوى الجنائية إلى مرحلتين :
1. مرحلة التحقيق : و يكون التحقيق ساري خلال هذه الفترة , و يمكن القبض على المتهم , تفتيشه و تفتيش مسكنه .
2. مرحلة المحاكمة : و تكون علنية بقاضٍ محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه .

السؤال الثالث : ما هي خصائص النظام الاتهامي ؟
لعل أهم ما يميز النظام الاتهامي هو تنظيم إجراءات الدعوى الجزائية على غرار الدعوى المدنية .
بمعنى أوضح :
1. عدم وجود الشرطة , ولا النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ تحقق في الجرائم و تقبض على الجُناة .
2. إمكانية ذهاب المجني عليه إلى القاضي مباشرةً لرفع الدعوى بشكل مباشر , مُطالباً بحقه أي
( يحضر الشهود و يقدم أدلة الإثبات ضد المتهم ) .
3. حيادية القاضي أي لا يحق له التدخل أو الانحياز إلى طرف دون الآخر .
4. إجراءات الدعوى الجزائية تكون كأنها دعوى مدنية , أي بنفس التعامل ( فرد يطالب فرد آخر ) .

السؤال الرابع : ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
على العكس من النظام الاتهامي فإن النظام التنقيبي يتميز بأنه :
1. التنقيب و البحث عن الحقيقة .
2. وجود الشرط و النيابة العامة التي تجمع الأدلة , تفتش , و ترفع الدعوى بتقديمها إلى المحكمة .
3. دور القاضي إيجابي فإنه يبحث عن الحقيقة .
4. عدم ترك المجني عليه منفرداً , و نقصد بذلك أن القاضي يبحث عن الحقيقة أي يقوم بدور
إيجابي , إضافةً إلى وجود النيابة العامة التي تقوم بالتحريات و التحقيق الابتدائي في محاولة التوصل إلى الحقيقة و ذلك عن طريق جمع الأدلة و التفتيش و نحوهـ .

السؤال الخامس : ما هي خصائص النظام المختلط؟
كما سبق ذكرهـ في النظام السعودي من حيث اقترابه بالنظام المختلط , فإن هذا النظام يتميز
بأنه :
1. وجود السلطة و النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ .
2. توفير ضمانات للمتهم أي لا يُعذب لحمله على الاعتراف , كما أن له الحق في الدفاع عن
نفسه .
3. انقسام الدعوى الجزائية إلى مرحلتين :
أ. مرحلة التحقيق : و فيه يُحقق مع المتهم , يُفتش , و يُفتش منزله كما يتم القبض عليه .
ب. مرحلة المحاكمة : علنية بوجود القاضي المحايد الذي يعطي الحق للمتهم أن يدافع عن نفسه .

السؤال السادس : انقدي النظام الاتهامي ؟
كما نلاحظ من ذكر عيوب و مزايا النظام الاتهامي , فإننا نجد أن النظام الاتهامي يساوي الدعوى الجزائية في التعامل بالدعوى المدنية , أي أن الدعوى ترفع مباشرة من قبل المجني عليه دون مرورها بمرحلتي التحريات و التحقيق اللازمتين قبل الدخول في المحاكمة .
أي أنه يعتبر طرفي النزاع ( الجاني و المجني عليه ) متكافئيين و متساويين في المراكز القانونية , فيبدأ النزاع برفع المجني عليه الدعوى مباشرة إلى القاضي في ظل غياب الشرطة و سلطة التحقيق و الادعاء العام . و لا يكون للقاضي الحق في التدخل أي أن دوره سلبي يقتصر على المحايدة و إصدار الحكم في نهاية النزاع على أحد الأطراف بعد سماع الطرفين .
فـ نرى أن المساواة في التعامل بين الدعوى الجزائية و الدعوى المدنية تُعد ثغرة كبيرة تضيع معها الحقوق و تُهدر , فغياب الشرطة و سلطة التحقيق و الإدعاء العام من شأنها إيقاع الظلم و العدوان على المجتمع , فـ حق المجتمع من أعظم و أخطر الحقوق التي لا بد من ممارسة الدولة حقها في إجراء التحريات اللازمة و الضرورية ثم القيام بالتحقيق الابتدائي تمهيداً للمحاكمة النهائية ,
فجمع الأدلة و عمليات التفتيش تمكننا من الوصول إلى الخط الفاصل في الجريمة و نسبة الجريمة إلى أحد الأطراف بناءً على ذلك .
فـ كيف إذاً نساوي بين هذه _ الدعوى الجزائية _ و تلك _ الدعوى المدني_ على الرغم من وجود الاختلاف الجذري الجوهري بينهما . فـ هذه تمس الجرائم أي قد تكون من أخطر الجرائم المرتكبة ضد المجتمع و بين تلك التي تمس الحقوق المدنية التي تؤثر على الأفراد دون المجتمع . فـ كان من الأجدر أن توضع إجراءات جزائية مفصلة و مختلفة عن إجراءات الدعوى المدنية , حتى لا يفلت المجرمون , و تنتهك الحقوق و ينتشر الظلم و العدوان إثر صدور بعض الأحكام الجائرة التي تكون نتيجة عدم تحري الدقة في الأدلة و التفاصيل في حيثيات الجرائم و الاكتفاء بسماع أطراف الدعوى دون وجود المستندات التي يُستند عليها للبحث عن الحقيقة .

السؤال السابع : انقدي النظام التنفيبي؟
سبق و استعرضنـا مزايا و عيوب هذا النظام , فنـرى من أكبر العيوب الموجودة في هذا النظام هو السماح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بارتكابه الجريمة . فـ كيف نعذب متهماً لحمله على الاعتراف ؟ فقد يكون بريئاً لا شأن له في الجريمة إلا أنه أغير به فسقط ضحية جريمة لم يرتكبها إلا أن الحيثيات المحاطة بالجريمة ساهمت في إظهار الأمر على خلاف الواقع , فـ تعذيبه سيحمله على الاعتراف حتى و إن لم يكن قد ارتكبها للخلاص من العذاب .

السؤال الثامن : كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
يمتاز النظام الإجرائية بفورية تطبيق أحكامه على الدعاوي , أي أنه يطبق بأثر فوري منذ صدورهـ على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها و التي لم تتم قبل نفاذه . و لا تسري أحكامه بأثر رجعي و ذلك لأنه الإجراءات الجزائية تمتاز بموضوعيتها .أي يطبق على الجاني مُرتكب الجريمة الحكم الجزائي الصادر وقت ارتكاب الجريمة و لا تسري أحكام هذا النظام بأثر رجعي فلا مجال لسريان حالة الأصلح للمتهم على هذا النظام لأنه يهدف إلى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة و ليس تنظيم المركز القانوني للمتهم .
مثال على ذلك : جرائم الرشوة بمجرد ارتكابها يطبق عليها النظام الصادر وقتها دون الأخذ بحالة الأصلح للمتهم على فرض أن هناك نظام سابق يخفف العقوبة و اللاحق الصادر وقت ارتكاب الجريمة يشدد العقوبة .
مثال آخر : حالة الإرهابيين الذي يصدر نظام جديد يجعل محاكمتهم أمام محكمة معينة فإن هذا النظام يسري على الإرهابيين مرتكبي الأعمال الإرهابية غير المشروعة التي وقعت قبل صدور النظام و الذين لم تتم محاكتهم بعد أو لم تنتهي المراحل الاجرائية السابقة على صدور النظام بعد دون الاعتداد بأي النظامين كان أصلح لهم .
[/align]