إجابات الجزء الثاني





من المبادئ التي تحكمالإجراءاتالجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علىأحكام النظام، وضحي ذلك معبيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
من المسلم به أنالشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربية السعودية وعلى ذلك نص النظام الأساسيللحكم في مادته الأولى حيث جاء فيها"المملكةالعربية السعودية دولة عربية إسلاميةذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينةالرياض.
ولذلك كان لا بدلنظام الإجراءات الجزائية وهو أحد أنظمة المملكة أن يستجيب لما نص عليه في دستورالدولة لذلك نص في مادته الأولى على " تطبقالمحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليهالكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيدفي إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·"

أما الدليل الفقهي على وجوب جعل الأحداث والوقائع التيتقع محكومة بأحكام الشريعة الإسلامية هو قوله تعالى{يا أيهااللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءفردوه إلى الله والرسول}


من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك

اعتنق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ ألأثر الفوري فيتطبيق أحكامه مخالفا في ذلك الأنظمة والتشريعات الأخرى والتي لا تسري فيها أحكامالقانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.
وهنا يبرز الطابع الخاص للنظام الإجرائي السعودي إذ أنهينطبق على الدعاوى والوقائع التي لم يتم الفصل فيها عند صدور أحكامه مما يعني أنأحكام هذا النظام تطبق على وقائع وقعت قبل صدوره وعلى ذلك نص نظام الإجراءاتالجزائية في مادته الأولى فقرة3" وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لميتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·"


من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حمايةالحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة

يحرص نظامالإجراءات الجزائية على حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية حيث نص في المادةالثانية منه علىأنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه،أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أوالسجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظرإيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملةالمهينة للكرامة·

كذلك نص النظام الأساسي للحكم في المادة 26 على " تحميالدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"

يتضح من ذلك أن النظام الإجرائي السعودي كذلك النظامالأساسي للحكم قد كفلا حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية لأي إنسان سواءأكان مواطن أم مقيم وذلك يتضح من كلمة إنسان التي جاءت في كلا النصيين مجردة عن أيصفة.

وما هذا إلا تطبيقلمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها التي نصت على صيانة كرامة الإنسان وتكريمها قالتعالى{ ولقد كرمنا بني آدم} أي حفظنا شرفه وكرامته كذلكمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من تعذيب الأسرى وقتل النساء والأطفال والشيوخ فيالحروب على الرغم أنهم من الأعداء كل هذا يؤكد على حرص الشريعة الإسلامية على حمايةكرامة الإنسان وتكريمه أيا كانت صفته.

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور الدولة ولذلك كان لا بد منالنص على أولية تطبيق أحكامها على أحكام النظام لأن أي نظام لا يجوز أن يخالف دستورالدولة و اذا خالفه نطبق الدستور
الفقه الإسلامي : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعواالله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسولإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء: 59
السندالنظامي : نص نظام الاجراءات الجزائية في الماده 1 /1 على أنه ( تطبق المحاكم علىالقضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنةوما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرهابما ورد في النظام(

- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي
أن أحكام الاجراءاتالجزائية تسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي , أي على مرحلة جمعالاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ما دام أن الدعوى الجزائية لم تنتهيحتى لو وقعت الجريمة قبل صدوره , لأن النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءاتلتحقيق المصلحة العامه ولا دخل له في تنظيم مركز قانوني معين للمتهم
السندالنظامي : تنص المادة 1 / 2 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( تسري أحكام هذاالنظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبلنفاذه)


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
حرص النظام على حماية الحرية الفردية والكرامهالانسانية وذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الاسلامية التي عنت بحقوق الانسان
الفقهالاسلامي : قال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمهولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)
السند من النظام : ينصنظام الاجراءات الجزائية على حماية الحرية في الفردية والكرامه الانسانية في الماده2حيث نصت على ( لا يجوز القبض على أي انسان او تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا فيالأماكن المخصصه لكل منهما وللمده المحدده من السلطة المختصه ويحظر ايذاء المقبوضعليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة(


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
الأصل في الانسان البراءة أي أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته , فلا توقع العقوبة عليه الا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي ) عادله ) و أنه لا جريمة ولا عقوبه الا بناء على نص
الفقه الاسلامي : هناكقواعد في الفقه الاسلامي كالاصل في الانسان البراءه , وما ثبت باليقين لا يزولبالشك
السند من النظام : تنص الماده 3 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( لايجوز توقيع عقوبه جزائية على أي شخص الا على أمر محضور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجرى وفقا للوجه الشرعي(

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق فيالدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
من حق الانسانالدفاع عن نفسه ليثبت براءته
الفقه الاسلامي :قال صلى الله عليه وسلم : ( ياعلي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأولفانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)
عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أنّه : "نهى أن يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين، يعني يتكلم بالحكم
السند النظامي : الماده 4 من نظام الاجراءات الجزائية ( يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامللدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكم(

- من المبادئالتي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمه
يحق للمتهم المحاكمه أمام قاض طبيعي أيقاض ينتمي للسلطة القاضائية وبالتالي يتمتع بضمانه الاستقلال الأمر الذي يضمنللمتهم حقا في محاكمه عادلة فلا تجوز محاكمه المتهم أمام لجان ادارية أو شعبيه أواهليه لان تلك الجهات لا يجلس فيها قضاة
السند النظامي : تنص الماده 6 من نظامالاجراءات الجزائية على أنه ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم منتهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام )
كما قررالنظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء للمحكمه في الماده 47 على أن ( حق التقاضيمكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه)

منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهاموالمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلاميوالنظامي.
نصت المادة 14 من النظام علىأنه" تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقا لنظامهاولائحته"
مما يعني اختصاص هيئةالتحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء واختصاص المحاكم بالحكم في موضوعالنزاع.
إلا أنه جاء في المادةالسادسة من نفس النظام أنه" للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العاممما لا يحتاج إلى تحقيق"
الأمر الذي يفيد أن المنظمالسعودي لم يأخذ بمبدأ العينية- والذي يعني أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعتأمامها دون غبرها- كما هو الحال في التشريعات الأخرى متأسيا بذلك بنهج بالقضاء فيالعصر الأول من الإسلام حيث لم يكن ما يعرف بالفصل بين من يحقق ومن يدعي ومن يحكمفجميع هذه السلطات كانت مجتمعة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدينمن بعده.
- منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم فيالطعن وضحي ذلك مع بيان سندك منالفقه الإسلامي والأنظمة
نص نظام الإجراءات الجزائيةعلى انه" تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعيالعام"
مما يفيد أن حق المتهم فيالطعن مكفول بنص النظام.
وهذا الحق من الحقوق التيسبق إليها القضاء الإسلامي، حيثأُعطي للمتهم الحق في الاعتراض على قرار القاضي وإعطاء أدلة جديدة تثبت براءته أوإعطاء أدلة جديدة تثبت حقاً لصالحه، فقد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهعنه أنه منح هذا الحق للشاب الذي اعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذينشاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتل في لطريق، وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذينقتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أمير المؤمنين، الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم،كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض في أقوالهم، وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشابعلى حكم شريح.