[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]
[align=right]
جواهر آل سعــود

السؤال الأول : ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟
نظام الإجراءات الجزائية هو الفرع الرابع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التُهمة الجنائية , بدءاً بارتكاب الجريمة أي منذ لحظة وقوعها مروراً بمرحلتي التحريات و التحقيق الابتدائي , انتهاءاً بتنفيذ العقوبة على مرتكبها أي خضوعه للمحاكمة .


السؤال الثاني : إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي بالنظام المختلط في التشريعات المقارنة و ذلك لأنه كما نلاحظ :
* وجود الشرطة و النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ .
*وجود ضمانات للمجني عليه أي له الحق في :
1. تقديم إثبات ضد المتهم .
2. رفع الدعوى مباشرة .
3. التنازل في بعض الجرائم مثل القصاص .
* وجود ضمانات للمتهم بحيث لا يسمح بالتعذيب , كما يحق له أن يدافع عن نفسه .
كما أن نظام الإجراءات الجزئية السعودي يقسم الدعوى الجنائية إلى مرحلتين :
1. مرحلة التحقيق : و يكون التحقيق ساري خلال هذه الفترة , و يمكن القبض على المتهم , تفتيشه و تفتيش مسكنه .
2. مرحلة المحاكمة : و تكون علنية بقاضٍ محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه .

السؤال الثالث : ما هي خصائص النظام الاتهامي ؟
لعل أهم ما يميز النظام الاتهامي هو تنظيم إجراءات الدعوى الجزائية على غرار الدعوى المدنية .
بمعنى أوضح :
1. عدم وجود الشرطة , ولا النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ تحقق في الجرائم و تقبض على الجُناة .
2. إمكانية ذهاب المجني عليه إلى القاضي مباشرةً لرفع الدعوى بشكل مباشر , مُطالباً بحقه أي
( يحضر الشهود و يقدم أدلة الإثبات ضد المتهم ) .
3. حيادية القاضي أي لا يحق له التدخل أو الانحياز إلى طرف دون الآخر .
4. إجراءات الدعوى الجزائية تكون كأنها دعوى مدنية , أي بنفس التعامل ( فرد يطالب فرد آخر ) .

السؤال الرابع : ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
على العكس من النظام الاتهامي فإن النظام التنقيبي يتميز بأنه :
1. التنقيب و البحث عن الحقيقة .
2. وجود الشرط و النيابة العامة التي تجمع الأدلة , تفتش , و ترفع الدعوى بتقديمها إلى المحكمة .
3. دور القاضي إيجابي فإنه يبحث عن الحقيقة .
4. عدم ترك المجني عليه منفرداً , و نقصد بذلك أن القاضي يبحث عن الحقيقة أي يقوم بدور
إيجابي , إضافةً إلى وجود النيابة العامة التي تقوم بالتحريات و التحقيق الابتدائي في محاولة التوصل إلى الحقيقة و ذلك عن طريق جمع الأدلة و التفتيش و نحوهـ .

السؤال الخامس : ما هي خصائص النظام المختلط؟
كما سبق ذكرهـ في النظام السعودي من حيث اقترابه بالنظام المختلط , فإن هذا النظام يتميز
بأنه :
1. وجود السلطة و النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ .
2. توفير ضمانات للمتهم أي لا يُعذب لحمله على الاعتراف , كما أن له الحق في الدفاع عن
نفسه .
3. انقسام الدعوى الجزائية إلى مرحلتين :
أ. مرحلة التحقيق : و فيه يُحقق مع المتهم , يُفتش , و يُفتش منزله كما يتم القبض عليه .
ب. مرحلة المحاكمة : علنية بوجود القاضي المحايد الذي يعطي الحق للمتهم أن يدافع عن نفسه .

السؤال السادس : انقدي النظام الاتهامي ؟
كما نلاحظ من ذكر عيوب و مزايا النظام الاتهامي , فإننا نجد أن النظام الاتهامي يساوي الدعوى الجزائية في التعامل بالدعوى المدنية , أي أن الدعوى ترفع مباشرة من قبل المجني عليه دون مرورها بمرحلتي التحريات و التحقيق اللازمتين قبل الدخول في المحاكمة .
أي أنه يعتبر طرفي النزاع ( الجاني و المجني عليه ) متكافئيين و متساويين في المراكز القانونية , فيبدأ النزاع برفع المجني عليه الدعوى مباشرة إلى القاضي في ظل غياب الشرطة و سلطة التحقيق و الادعاء العام . و لا يكون للقاضي الحق في التدخل أي أن دوره سلبي يقتصر على المحايدة و إصدار الحكم في نهاية النزاع على أحد الأطراف بعد سماع الطرفين .
فـ نرى أن المساواة في التعامل بين الدعوى الجزائية و الدعوى المدنية تُعد ثغرة كبيرة تضيع معها الحقوق و تُهدر , فغياب الشرطة و سلطة التحقيق و الإدعاء العام من شأنها إيقاع الظلم و العدوان على المجتمع , فـ حق المجتمع من أعظم و أخطر الحقوق التي لا بد من ممارسة الدولة حقها في إجراء التحريات اللازمة و الضرورية ثم القيام بالتحقيق الابتدائي تمهيداً للمحاكمة النهائية ,
فجمع الأدلة و عمليات التفتيش تمكننا من الوصول إلى الخط الفاصل في الجريمة و نسبة الجريمة إلى أحد الأطراف بناءً على ذلك .
فـ كيف إذاً نساوي بين هذه _ الدعوى الجزائية _ و تلك _ الدعوى المدني_ على الرغم من وجود الاختلاف الجذري الجوهري بينهما . فـ هذه تمس الجرائم أي قد تكون من أخطر الجرائم المرتكبة ضد المجتمع و بين تلك التي تمس الحقوق المدنية التي تؤثر على الأفراد دون المجتمع . فـ كان من الأجدر أن توضع إجراءات جزائية مفصلة و مختلفة عن إجراءات الدعوى المدنية , حتى لا يفلت المجرمون , و تنتهك الحقوق و ينتشر الظلم و العدوان إثر صدور بعض الأحكام الجائرة التي تكون نتيجة عدم تحري الدقة في الأدلة و التفاصيل في حيثيات الجرائم و الاكتفاء بسماع أطراف الدعوى دون وجود المستندات التي يُستند عليها للبحث عن الحقيقة .

السؤال السابع : انقدي النظام التنفيبي؟
سبق و استعرضنـا مزايا و عيوب هذا النظام , فنـرى من أكبر العيوب الموجودة في هذا النظام هو السماح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بارتكابه الجريمة . فـ كيف نعذب متهماً لحمله على الاعتراف ؟ فقد يكون بريئاً لا شأن له في الجريمة إلا أنه أغير به فسقط ضحية جريمة لم يرتكبها إلا أن الحيثيات المحاطة بالجريمة ساهمت في إظهار الأمر على خلاف الواقع , فـ تعذيبه سيحمله على الاعتراف حتى و إن لم يكن قد ارتكبها للخلاص من العذاب .

السؤال الثامن : كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
يمتاز النظام الإجرائية بفورية تطبيق أحكامه على الدعاوي , أي أنه يطبق بأثر فوري منذ صدورهـ على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها و التي لم تتم قبل نفاذه . و لا تسري أحكامه بأثر رجعي و ذلك لأنه الإجراءات الجزائية تمتاز بموضوعيتها .أي يطبق على الجاني مُرتكب الجريمة الحكم الجزائي الصادر وقت ارتكاب الجريمة و لا تسري أحكام هذا النظام بأثر رجعي فلا مجال لسريان حالة الأصلح للمتهم على هذا النظام لأنه يهدف إلى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة و ليس تنظيم المركز القانوني للمتهم .
مثال على ذلك : جرائم الرشوة بمجرد ارتكابها يطبق عليها النظام الصادر وقتها دون الأخذ بحالة الأصلح للمتهم على فرض أن هناك نظام سابق يخفف العقوبة و اللاحق الصادر وقت ارتكاب الجريمة يشدد العقوبة .
مثال آخر : حالة الإرهابيين الذي يصدر نظام جديد يجعل محاكمتهم أمام محكمة معينة فإن هذا النظام يسري على الإرهابيين مرتكبي الأعمال الإرهابية غير المشروعة التي وقعت قبل صدور النظام و الذين لم تتم محاكتهم بعد أو لم تنتهي المراحل الاجرائية السابقة على صدور النظام بعد دون الاعتداد بأي النظامين كان أصلح لهم .
[/align]