المبسوط فى علم الاجرام

[هيثم الفقى]

الباب الأول

علم الاجرام والعلوم الجنائية الأخرى

الفصل الأول

علم الاجرام وقانون العقوبات

• تقسيم: قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التى وضعها المشرع ليحدد من الأفعال ما يعد جريمة و يحدد الجزاء المقرر لها وهو بهذا المعنى علم قانونى يهتم بدراسة الجريمة والعقوبة , أما علم الاجرام فهو علم نظرى بحت يتناول بالدراسة الجريمة باعتبارها ظاهرة فردية واجتماعية بهدف الوصول الى دراسة مختلف العوامل التى تدفع الفرد الى السلوك الاجرامى.
• أوجه الاختلاف :

أ‌. من حيث موضوع البحث : يهتم قانون العقوبات بدراسة الجريمة والمجرم دراسة قانونية أما علم الاجرام فيدرس الجريمة كظاهرة فى حياة الفرد والمجتمع بحثا عن أسبابها ودوافعها
ب‌. من حيث أسلوب ومنهج البحث : أسلوب دراسة قانون العقوبات أسلوب فقهى أما الباحث فى علم
فيعتمد على الأسلوب العلمى التجريبى.

• أوجه التقارب:

أ. كل منهما يؤثر ويتأثر بالآخر فقانون العقوبات بتحديدة ما يعد من الأفعال جرائم يعتبر مصدرا من مصادر علم الاجرام.
ب. لا أحد يمكن أن ينكر الدور الكبير الذى يؤديه علم الاجرام لقانون العقوبات عند تفريد الجزاء الجنائى
فى مراحلة المختلفة:
· التفريد التشريعى: فقد أمد علم الاجرام المشرع بنتائج أبحاثه ودراساته التى تتطلب ضرورة افراد أحكام قانونية خاصة ببعض طوائف المجرمين .
· التفريد القضائى: كما أن دراسات وأبحاث علم الاجرام تفيد القاضى الجنائى عند اختياره للعقوبة نوعا ومقدارا .
· التفريد التنفيذى: كذلك نجد أن سلطة التنفيذ تفيد من أبحاث ودراسات علم الاجرام فى تحديد دوافع الجريمة لدى المجرمين حتى تستطيع تصنيفهم الى فئات أو طوائف معينة.

[هيثم الفقى]

الفصل الثانى

علم الاجرام وقانون الاجراءات الجنائية

بالنسبة لمدى العلاقة بين علم الاجرام وقانون الاجراءات الجنائية فان قانون الاجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم اجراءات التحرى والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ وقانون الاجراءات قانون شكلى , ومن هنا يتضح الفارق بينه وبين علم الاجرام الذى هو علم قاعدى ومع ذلك فهناك علاقة وثيقة بين علم الاجرام وقانون الاجراءات الجنائية فقد قدمت دراسات علم الاجرام الى هذا القانون عددا من النظريات والأنظمة التى ساهمت مساهمة فعالة فى تقدم التشريعات الاجرائية, وقد انعكس فكر الدفاع الاجتماعى الجديد على المبادىء والمفاهيم التى تحكم النظام الجنائى الاجرائى,.

الفصل الثالث

علم الاجرام والسياسة الجنائية

ففى تحديد العلاقة بين علم الاجرام والسياسة الجنائية يرجع الفضل الى الفقيه الألمانى فويرباخ الى تعريف السياسة الجنائية بأنها مجموعة الوسائل التى يمكن اتخاذها فى وقت معين فى بلد ما من أجل مكافحة ظاهرة الاجرام فيه, ويذهب فون ليست الى تعريف السياسة الجنائية بأنها نظام يعتمد على المعطيات الفلسفية والعلمية والظروف التاريخية ليستخلص منها مذاهب فكرية لمكافحة الظاهرة الاجرامية , وعلى هذا الأساس فالسياسة الجنائية علم قانونى قاعدى.
وعلى الرغم من وضوح التفرقة بينهما فقد ذهب البعض الى القول بأن السياسة الجنائية جزء من علم الاجرام ولكن هذا الرأى غير سديد فعلم الاجرام من العلوم البحته أما السياسة الجنائية فهى علم قاعدى , وعلى الرغم من أن علم الاجرام ذو كيان مستقل عن علم السياسة الجنائية فان الصلة بينهما جد وثيقة , فعلم السياسة الجنائية يهتدى فى رسم سياسة التجريم والعقاب بنتائج ودراسات وابحاث علم الاجرام.

الفصل الرابع

علم الاجرام وعلم العقاب

ان الصلة وثيقة بين علم الاجرام وعلم العقاب , ذلك أن كلاهما يتخذ من الظاهرة الاجرامية موضوعا لبحثه ودراساته , كما يلتقيان على هذف واحد هو العمل على مكافحة الجريمة ومع ذلك فثمة فوارق بين هذين العلمين يمكن تلخيصهم فى الآتى:-
1. اذا كان علم الاجرام هو ذلك العلم الذى يتناول بالدراسة الجريمة باعتبارها ظاهرة فردية اجتماعية فان علم العقاب هو ذلك العلم الذى يتناول بالدراسة الجزاء الجنائى ليحدد أغراضه وأسلوب تنفيذه فى ضوء هذه الأغراض.
2. يختلف أسلوب البحث فى علم الاجرام عنه فى علم العقاب وذلك أن علم الاجرام يغلب على أبحاثه الطابع الوصفى التفسيرى.

الفصل الخامس

علم الاجرام والعلوم الجنائية المساعدة

1. علم النفس القضائى : وهو فرع من فروع علم النفس التطبيقى الذى يهتم بدراسة الظواهر النفسية لمختلف الأشخاص الذين يساهمون فى سير الدعوى الجنائية.
2. الطب الشرعى : وهو يضم مجموعة الحقائق العلمية والقواعد الطبية والبيولوجية التى يستعان بها فى حسم بعض المشاكل القانونية والقضائية.
3. الطب العقلى : وهو يتناول بالدراسة مختلف الأمراض العقلية والنفسية من حيث ارتباطها بتطبيق القانون الجنائى.
4. علم التحقيق الجنائى : ويعنى هذا العلم بدراسة وسائل كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبط أدلتها بالطرق العلمية الحديثة كاستخدام نظام البصمات وتتبع الآثار واستخدام أجهزة التحاليل وأجهزة التصوير وأجهزة كشف الكذب وفحص السلاح وتحقيق شخصية المجرمين.