*مفهوم الجريمة فى علم الاجرام:-
-1-الاتجاه الموسع من نطاق موضوع علم الاجرام:فيرى أنصار هذا الاتجاه أن نطاق البحث فى علم الاجرام يجب أن يشمل المفهوم الاجتماعى للجريمة الى جانب مفهومها القانونى ولكن عيب على هذا الاتجاه كون أنه يتجاهل حقيقة الجريمة, فالجريمة وان كانت ظاهرة اجتماعية الا أنها مع ذلك فكرة قانونية تستمد كيانها أساسا من القانون كما أن القول بأن علم الاجرام يجب أن يشمل دراسة وتفسير كافة أنماط السلوك الغير اجتماعى يتنافى مع الطبيعة العلمية لهذا العلم.

2-الاتجاه المضيق لنطاق موضوع علم الاجرام:ويرى أنصار هذا الاتجاه أن مفهوم الجريمة فى علم الاجرام يتطابق ويتماثل مع مفهومها القانونى , ويذهب أصحاب هذا الاتجاه الى تضييق نطاق البحث فى علم الاجرام بأن استبعدوا منه بعض الجرائم التى لا تستأهل هذه الدراسة من جهة أو لاتصلح لها من جهة أخرى , كما يذهب أنصار هذا الاتجاه المضيق فى تبرير استبعادهم لبعض الجرائم من نطاق علم الاجرام الى القول بأن هذا الاستبعاد يضفى على موضوعات علم الاجرام نوعا من الثبات والاستقرار.

3-ونحن مع الرأى الذى يقصر نطاق دراسة علم الاجرام على الجريمة فى مفهومها القانونى لأن الجريمة كائن قانونى من خلق المشرع فمن المستحيل بمكان أن يوصف فعل بذاته ولذاته بأنه جريمة,انما يتحدد الفعل بهذه الصفة وفقا لمايراه المشرع الجنائى متعارضا مع القيم والمصالح الاجتماعية أى مع المصالح الأساسية للمجتمع.

ثالثا: مفهوم المجرم :

-1-مفهوم المجرم فى قانون العقوبات: المجرم هو كل من ارتكب فعلا يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات اذا صدر من القضاء حكما بادانته وصار هذا الحكم نهائيا مستنفدا كل طرق الطعن فيه.

2-مفهوم المجرم فى علم الاجرام: يعتبر مجرما فى علم الاجرام كل شخص أسند اليه ما يعتبره المشرع جريمة بشكل جدى.

3-فئات المجرمين فى علم الاجرام: ينقسم المجرمون الى فئتين "الأسوياء" وهم الذين تتوافر لديهم القدرة على الادراك والاختيار فيتمتعون بالتالى بالأهلية الكاملة للمسئولية الجنائية& و"غير الأسوياء" وهم اللذين لا تتوافر أو تنتقص لديهم القدرة فتنعدم مسئوليتهم الجنائية أو تخفف بحسب الأحوال ......وقد ثار التساؤل عما اذا كانت دراسات علم الاجرام تشمل هاتين الفئتين أم تقتصر على واحدة منها دون غيرها ؟......وقد اختلف العلماء فى ثلاثة اتجاهات "الاتجاه الأول" يقصر موضوع علم الاجرام على المجرمين الأسوياء دون غيرهم على أساس أن دراسة هؤلاء تسمح بالوقوف على حقيقة الأسباب والعوامل الدافعة الى الاجرام واستخلاص القواعد العامة ونتيجة لذلك لا حاجة لعلم الاجرام لدراسة سلوك غير الأسوياء فسلوكهم معروف سلفا & و"الاتجاه الثانى"يقصر علم الاجرام على دراسة المجرمين غير الأسوياء وحدهم على أساس أن المجرم غير السوى هو الذى تدفعه الى ارتكاب الجريمة عوامل عضوية & و" الاتجاه الثالث" يرى وجوب أن تشتمل دراسة علم الاجرام المجرمين الأسوياء وغير الأسوياء جميعا وذلك للأسباب الآتية :-

أ‌. أن قصر دراسات علم الاجرام على المجرمين الأسوياء وحدهم يعد أمرا تحكميا فالتمييز بينهم وبين غيرهم أمر بالغ الصعوبة والدقة.
ب‌. كما أن غير الأسوياء يخضعون لتدابير احترازية تتناسب مع حالة وظروف كل منهم وتختلف عن العقوبة من حيث الأساس وشروط التطبيق وطرق التنفيذ .
ت‌. أن ظاهرة اجرام غير الأسوياء ظاهرة جديرة بالبحث والدراسة.