الاسانيــد القانونيـــه

هناك شرط مسبق في جريمة الرشوة وهو ان تكون من موظف عام ومختص
والموظفين الذي بنطبق عليهم نظام جريمة الرشوه هم
1- موظفين عمومين {الحقيقي}
2- الموظفين الحكمين
تشمل هذه الطائفة اشخاصا ليسوا موظفين عمومين وفقا للقانون الادراي ولكن نظام مكافحة الرشوة قد اضافهم لمفهوم الموظف العام في جريمة الرشوة
وتشمل هذه الطائفة
1- العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العام
2-الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام
3-العاملين بشركات المساهمة
4-العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنصيب
5-الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفيه
بتطبيق هذه الاسانيد القانونيه على هذه الواقعه
نرى ان العامله {شيلوي}تسال عن جريمة الرشوة
وذلك لانها تعتبر من الموظفين الحكمين فهي من العاملين في الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام وايضا صدر منها نشاط وهو اختلاس الورقه .

هــوازن الحــربي