الأسانيد القانونية :
الشرط المسبق لجريمة الرشوة : أن تقع من قبل موظف عام مختص .
الموظف العام قد يكون حقيقي ( التعيين _ مرفق عام _ إدارة مباشرة ) أو قد يكون حكمي .
هناك خمس حالات للموظف الحكمي :
1_العاملين بصفة مؤقتة لدى الدولة أو أحد أجهزتها المعنوية .
2_الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام .
3_العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنصيب .
4_العاملين بشركات المساهمة .
5_الشركات أو الم}سسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية .
أما بالنسبة لشرط الاختصاص , فإما أن يكون اختصاص حقيقي ( كلي أو جزئي أو أن يكون رأي استشاري أو علاقة صلة ) , أوأنه يزعم بالاختصاص , أو أن يعتقد خطأ بالاختصاص .

التطبيق :
تقع جريمة الرشوة كاملة , باعتبار أن شيلوي موظفة عامة حكمية , و التي تندرج في الفرض الثاني .
لأنها تتبع لشركة النظافة , و التي هي متعاقدة مع الجمعة عن طريق الالتزام .
أما بالنسبة للاختصاص , فهي مختصة عن طريق معيار الصلة .

القرقم التسلسلي : 87