(الواجب الأول)

[د.شيماء عطاالله]

بسم الله الرحمن الرحيم

لا ترتكب العاملة في هذا الفرض جريمة الرشوة وذلك لافتقارها لشرط الموظف العام أو من في حكمه ، ذلك أنها ترتبط بتعاقد مع الشركة التي توظفها وليس مع الجامعة

د.شيماء

[المحامية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تعليقا على القضيه:

الاسانيد القانونية:
1_يشترط لجريمة الرشوة ان يكون موظف عام ومختص .
2_تدخل العامله في الموظف العام الحكمي المختص.

التطبيق:
وفقا للنظام مكافحة الرشوة السعودي يشترط الموظف العام و(شيلوي) موظفه في شركه متعاقده مع الدوله عن طريق الالتزام فهي موظفه حكمية..تعاقب على جريمة الرشوة وهي مختصه ايضا وفقا لمعيار الاختصاص..
فتسال كلامن العاملة والطالبه عن جريمة الرشوة..




لاما العدالة

[AroOosha]

بسم الله الرحمن الرحيم

أرسلت شركة نظافة العاملة( شيلوي) لكي تقوم بأعمال النظافة في جامعة الملك سعود وفقا

لعقد أبرمته الشركة مع الجامعة على أن تتولى بواسطة مستخدميها أعمال النظافة، عرضت الطالبة (علا)

عليها مبلغ من النقود لكي تسرق ورقة أسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة ، وافقت

العاملة على ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة، هل تسأل شيلوي

عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني


المشكــله..
-قيــام الطــالبه (علا) بعرض مبلغ من النقود على العاملـه (شيلوي),لسرقة ورقة الاسئله من على مكتب الاستاذه
-قبول العامله(شيلوي) الرشوه واختلسها لورقه الأسئله اثناء قيامها بأعمال النظافه

الاسانيـد القانونيه..
الشرط المفترض المسبق لجريمة الرشوه ان يكون الفاعل موظف عام مختص
والعاملـه (شيلوي) تدخل ضمن طائفة الموظفيين العموميين الحكميين التي تشمل على العاملين بصفه مؤقته لدى الدوله او احد الأجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه
استناداً الى الماده الثامنه من نظام مكافحة الرشوه

التطبيــق..
يتضـح من ذلك ان كل من العاملـه (شيلوي) تسأل وتحاسـب على جريمة الرشوه لكونها موظف عام حكمي,كذلك الطالبه (علا) تسأل وتحـاسب على جريمة الرشوه لاشتراكها فيـها

أروى القحــطاني
38

[rainbow]
تـم الحـل في قسـم اسئلة الطالبـات
[/rainbow]

[خوخــة]

بسم الله الرحمن الرحيم
الاسانيد القانونية:
يسأل الموظف العام عن جريمة الرشوة إذا كان موظف عام حقيقي أو حكمي فعلي
ويجب توافر ركني الرشوة المادي:في قبول او طلب او أخذ الرشوة ومعنوي :بتوافر العلم بتجريم الرشوة وإتجاه الارادة إلى ذلك

الحــــل:
تسأل العاملة عن جريمة الرشوة لأنها موظفة لدى شركة تدير مرفق عام بطريق الالتزام إذا هي بحكم الموظف العام في تطبيق احكام نظام مكافحة الرشوة السعودي


الاســــــــم:خولـــــــــة سلامة البلوي
الرقم:50

هذا والله أعلم وأحكم...

[منيرة السبيعي]

السلام عليكم

د|شيماء

• عندي استفسارين عن هذه القضية وأرجو التوضيح لإزالة اللبس في فهم بعض الأنظمة ..

الأول |لماذا لا تعد شيلوي موظفة عامة ؟
مع أنها تدخل في نطاق الموظف العام وفقاً لنظام مكافحة الرشوة1412هـ في المادة الثامنة منه التي ذكرت الفئات الذين يُعدون في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام ومن هذه الفئات :
(كل من يعمل لدى الشركات والمؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها..)

فشيلوي تعمل لدى شركة خاصة وهذه الشركة هي المسؤؤلة عن نظافة الجامعة والنظافة من ضمن أعمال الصيانة
==>> يعني ذلك أن شيلوي عاملة في شركة خاصة تقوم بصيانة مرفق عام
==>> وبالتالي هي موظف عام

*أنت يادكتورة ذكرت في السبب الذي جعل شيلوي لاتعد موظفة عامة أنها ترتبط بتعاقد مع الشركة التي توظفها وليس مع الجامعة...

هل يعني ذلك أنه لابد أن يكون العاملين في الشركات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو صيانتها متعاقدين مع المرفق العام وليس مع الشركة الخاصة التي يعملون لديها حتى يعتبرون موظفين عموميين !!!!!



الإستفسار الثاني |
لو فرضنا أن شيلوي موظفة عامة وانطبق عليها الشرط الأول , هل ينطبق عليها الشرط الثاني وهو الإختصاص؟؟

فأرجو منك
*توضيح أكثر لمفهوم معيار الصلة الوظيفة ..
*وهل توفر معيار الصلة في هذه القضية ؟؟؟
*مع ذكر أمثله لتوافر معيار الصلة حتى يمكننا الحكم بتواجده من عدمه في قضايا أخرى..

شاكرة لك حرصك الدائم على طالباتك, وإتاحة الفرصة لهن لطرح استفسارتهن في هذا المنتدى المميز ..عسى أن يكون ذلك في ميزان حسناتك.

[شذا.ش]

الجواب:
الوقائع:
1/الطالبة قامت بإعطاء عاملة مبلغ من المال
2/ العاملة تعمل في كلية الأنظمة والعلوم السياسية
3/ الدكتورة تعمل في نفس القسم.
4/ المبلغ كان نظير قيام العاملة بإحضار ورقة الطالبة من مكتب الدكتورة.
الأسانيد القانونية:
أن الشروط المسبقة لجريمة الرشوة هي:
أ/أن تقع من موظف عام .
ب/ مختص.
التطبيق:
بعد تطبيق الأسانيد القانونية على القضية نرى أن العاملة تحاسب على جريمة سرقه وتعاقب عليها وذلك لانتفاء شرط الاختصاص في العاملة.

شذا الشيحه (61)

[المحامية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

]تعليقا على القضيه:

الاسانيد القانونية:
1_يشترط لجريمة الرشوة ان يكون موظف عام ومختص .
2_تدخل العامله في الموظف العام الحكمي المختص.

التطبيق:
وفقا للنظام مكافحة الرشوة السعودي يشترط الموظف العام و(شيلوي) موظفه في شركه متعاقده مع الدوله عن طريق الالتزام فهي موظفه حكمية..تعاقب على جريمة الرشوة وهي مختصه ايضا وفقا لمعيار الاختصاص..
فتسال كلامن العاملة والطالبه عن جريمة الرشوة..




الرقم: 28

[wasan]

القضية الاولى :


الأحداث :
1/ موظفة تعمل في عمادة القبول والتسجيل .
2/ خلال اجازتها نقلت الى ادارة النشاط دون علمها .
3/ أثناء ذلك أخذت رشوة من احد الطالبات لزيادة درجاتها حين العودة لعملها .


الاسانيد القانونية :
1/ الواقع هنا جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمة التي تعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له .
2/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص , والشرطين متوفريين في هذه القضية .
3/ شرط الاختصاص قد يكون حقيقيا او زعما بالاختصاص او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص وهذا الاخير هو المتوفر هنا ولكن النظام السعودي لم يشمل هذا النوع لذا فيكون تحت الزعم بالاختصاص .


الحل :
تسأل الموظفة هنا عن الجريمة وتعاقب لاعتقادها الخاطئ بالاختصاص وكذلك لقبولها الرشوة وذلك طبقاً للمادة " كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا "




القضية الثانية :


الاحداث :
1/ قامت احدى الطالبات بأعطاء احد عاملات النظافه مبلغ من النقود لفتح مكتب احد احد الدكتورات وأحضار ورقة الامتحان الخاصة بها .


الاسانيد القانونية :
1/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص .
2/ في الموظف العام له قسميين أما ان يكون حقيقي أو حكمي ويندرج تحت الاخير "العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصيةالمعنوية العامة " وهذا هو الواقع هنا .
3/ أمأ في شرط الاختصاص فالواضح انها تندرج تحت نطاق معيار الصلة , فبذلك يكون الشرطين متوفرين .



الحل :
تسأل العاملة هنا وتعاقب وفقاً لنظام مكافحة الرشوة حيث تعتبر من الموظفيين العموميين الذين يعملون بصفة مؤقتة وبأعتبارها ذات صلة بالدكتورة .


وسن بنت طلال ضاحي

[د.شيماء عطاالله]

بسم الله الرحمن الرحيم

في ردي على الطالبة منيرة السبيعي بخصوص عاملة النظافة أحب أن اؤكد نقطتين:

الأولى أن أعمال النظافة لا تدخل في أعمال الصيانة، فالصيانة تنصرف إلى عملية التشغيل ، مثل أعمال السباكة، وأعمال التصليح مثل إصلاح أعطال المصاعد مثلا ، وأعمال الدعم الفني للأجهزة أما أعمال تقديم الشاي والقهوة ، وحمل المراسلات وترتيب المكاتب وتنظيفها فإنه لعمري ليس من أعمال الصيانة في شئ، كما أنه أبعد من أن يكون من أعمال التشغيل ، كما لو كانت الشركة تتولى يمستخدميها تشيغيل برامج تسجيل الطلاب والطالبات في القبول والتسجيل،

وما تقصديه بأعمال الامتياز فأرجو أن تعلمي من أفهمك خطأ أن المقصود بذلك من يدير المرفق العام بطريق عقد من عقود الامتياز ويمكن أن يقرأ في عقد امتياز المرفق العام في القانون الإداري.

الثانية : أعلميه ايضا أن معيار الاختصاص في الرشوة يتحقق إذا كانت الرشوة مقابل مخالفة واجبات الوظيفة ، فسرقة الأوراق من العاملة لو كانت مثبتة من جانب الجامعة يتوافر فيها شرط الاختصاص مادام أن من حقها أن تدخل مكتب الموظف وتقوم بترتيبه وتنظيفه، فمن واجبها أن تحافظ على الأوراق المتواجدة في المكتب. فليس هذا هو السبب في عدم وقوع الرشوة ،

[فوزية]

بسم الله الرحمن الرحيم

لا ترتكب العاملة في هذا الفرض جريمة الرشوة وذلك لافتقارها لشرط الموظف العام أو من في حكمه ، ذلك أنها ترتبط بتعاقد مع الشركة التي توظفها وليس مع الجامعة

د.شيماء

من بعد إذنك يا دكتورة مرة آسفة على التأخير بس السبب أعطال تقنية وفنية في النت وفي الموقع وإنشاء الله تحسب لي مشاركة
على الرغم من أنها جت متأخرة والإجابة غير صحيحة بعد!

الأسانيد القانونية :
Œ جريمة الرشوة هي :- اتجار الموظف بأعمال وظيفته نظير تحقيق مصلحة خاصة به.
 و لكي تقع جريمة الرشوة يجب أن يتوافر الشرط المسبق لها وهو أن يكون الفاعل موظف عام مختص
التطبيق :
فعاملة النظافة هي موظف عام حكمي فهي تدخل في طائفة الموظفون العاملون في الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامة و لو رأينا الشق الآخر من الشرط بأنها يجب أن تكون مختصة فعاملة النظافة مختصة بالنظافة فقط ولا أرى بأنها مختصة بنقل الأوراق أو الاهتمام بها ولكن من واجب العاملة بأن تراعي واجبات مهنتها بأن لا تقوم بأمر يخل ذلك فهي تستغل دخولها للمكتب بهدف تنظيفه لأغراض أخرى فكان لها دور في أخذ ورقة الامتحان من المكتب فهي مختصة وفقا لمعيار الصلة فلولا دخولها المكتب لتنظيفه لما حدثت الجريمة....
فتبعا لذلك أقول بأن جريمة الرشوة تقع وتُسأل العاملة عن جريمة رشوة...! لأن العاملة لو لم تكن موظفة في مكتب الدكتورة لما وقعت جريمة الرشوة..


الإسم : فوزية بنت عبدالله بن دريس
الرقم التسلسلي : 53