(الواجب الأول)

[mss.law]

الأسانيد القانونية:

1- الشرط المسبق لجريمة الرشوه أن يكون موظف عام مختص:

أ- العاملة موظفة عامة حكمية :وهم العاملين لدى الدولة بصفة مؤقته أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية.

ب- مختصة: أختصاص جزئي لمعيار الصلة بينها وبين زميلتها في العمل وهي المختصة بالعمل المطلوب لأن ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف والخدمة المطلوبة .

ج- توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي والركن المادي كما ذكره النظام السعودي نشاط يتمثل في طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام.

التطبيق :

بتطبيق الأسانيد على القضية تسأل العاملة عن جريمة الرشوة لأنها موظفة عامة حكمية وتعتبر مختصة للصلة بينها وبين المختصة الحقيقية.وكذلك تسأل الطالبة بعتبارها الراشية.

- نورة عيسى العتيبي

-الرقم التسلسلي: 66

[NeeNa..zahrani]

أرسلت شركة نظافة العاملة( شيلوي) لكي تقوم بأعمال النظافة في جامعة الملك سعود وفقا لعقد أبرمته الشركة مع الجامعة على أن تتولى بواسطة مستخدميها أعمال النظافة، عرضت الطالبة (علا) عليها مبلغ من النقود لكي تسرق ورقة أسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة ، وافقت العاملة على ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة، هل تسأل شيلوي عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني..
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
الأسانيد القانونية:
الرشوة هي اتجار الموظف العام باعمال وظيفته..وهي جريمة يعاقب عليها القانون ، فقد اصدر المنظم السعودي نظاما خاصا بمكافحة الرشوة آخرها تعديلاً عام 1412هـ وذلك لانها معصية مجرّمة من قبل الشريعة الاسلامية(لعن الله الراشي والمرتشي)..
ولكي تقوم جريمة الرشوة لا بد من توافر التالي:
-شروط مسبقة(موظف عام مختص)
-ركنان (مادي-معنوي)


قمنا بوضع خطوط تحت ابرز الوقائع..ففي هذا الفرض قامت الطالبة بعرض (مبلغ) على عاملة (تعمل في شركة متعاقدة مع الجامعه) مقابل (سرقة ورقة الاسئلة)..
وبتطبيق شروط الرشوة واركانها على هذه الوقائع نرى:

التطبيق:
1-صفة الموظف العام _في القانون الجنائي_ تنطيق على العاملة حيث تعتبر موظف عام حكماً وذلك لأن الشركة التي تعمل لديها متعاقدة مع الجامعة وهي مرفق عام يدار بالادارة المباشرة.
2-الاختصاص متوفر هنا حيث ان وظيفة العاملة لها صلة بالعمل الذي وقعت الرشوة من اجله لكونها عاملة فباستطاعتها الوصول الى مكتب الاستاذة.
3- الركن المادي متوفر حيث ان العاملة قبلت عرض الطالبة مقابل اخلال العاملة بواجبات وظيفتها والتي توجب عليها بالتاكيد عدم العبث بالاغراض الشخصية والاكتفاء باختصاصات وظيفتها الاصلية وهي القيام باعمال النظافة.
كما ان القصد الجنائي متوفر وهو الركن المعنوي للجريمة.

اذاً العاملة تسأل عن جريمة رشوه (كفاعل اصلي) رغم انها لم تقبض مبلغ الرشوه بل قبلت به فقط..ورغم ان الخدمة لم تتم وذلك بسبب القبض عليها.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
حنان الزهراني (45)

[HEND]

الأسانيد القانونية :

جريمة الرشوة هي إتجار الموظف العام بأعمال وظيفته.
ويوجد شرطين مسبقين لجريمة الرشوة هي :
1- أن يكون موظف عام . 2-أن يكون مختص .


وهنا توفرت صفة الموظف العام والموظف العام قد يكون موظف عام حقيقي أو حكمي وهنا يعتبر حكمي لأن هذه العاملة تعمل بصفة مؤقتة ولكن شرط الاختصاص لم يتوفر.
الحل :
أي لاتسأل هنا العاملة (شيلوي) عن جريمة رشوة بل تسأل عن سرقة .


هند القريشي .. 48

[Lamya]

بسم الله الرحمن الرحيّم

الآسانيد القانونية :
تعريف جريمة الرشوة : هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته.

الشروط المسبقة لتحقق جريمة الرشوة :
أ - ان يكون الموظف عام .. ب - ان يكون مختص

أ - الموظف العام
و ينقسم الى قسمين :

1 / الموظف العام الحقيقي :
هو الموظف في مرفق عام للدوله ويكون تابعاً للقانون الأداري .

2 / الموظف العام الحكمي :
هو الموظف بصفه مؤقته لدى الدوله , وهو لايتبع القضاء الاداري ولكن نظام مكافحة الرشوه اضافه بجانب الموظف العام في تجريمه للرشوه .
ومثال ذلك : العاملين في الشركات التي تدير مرفق عام , او الشركات الفرديه , او شركات المساهمه.



ب - الأختصاص :
ان يكون الموظف باختصاص وظيفي
ويكون الأختصاص بثلاث وسائل : 1 / الاختصاص الحقيقي ... 2/ الزعم بالإختصاص ... 3 / الاعتقاد الخاطئ بالإختصاص.

-----------

هل تسأل شيلوي عن جريمة رشوة ؟

الحــل :

أولاً : شيلوي تعتبر موظف عام حكمي .
* لانها تعمل لدى مؤسسه تدير مرفق عام وهو الجامعه
.. ينطبق عليها الشرط الأول ..

ثانيا ً : شيلوي غير مختصه وظيفياً بأمور الورق فهي غير مسئله عن حفظ الورق وكتابتها ونحو ذلك .. لذلك لاينطبق عليها شرط الاختصاص .. فالاختصاص هنا كمثال لدكتوره الماده او رئيسه القسم ولكن شليوي ليست مختصه .
لذلك لاتعاقب على جريمه الرشوه وانما على جريمه السرقه والتعدي على حقوق الغير .

فتعاقب "شيلوي " بجريمه السرقه و تعاقب "الطالبه علا " بالتحريض على السرقه ..

* لميـاء الأحـمد

[donalla]

أرسلت شركة نظافة العاملة( شيلوي) لكي تقوم بأعمال النظافة في جامعة الملك سعود وفقا

لعقد أبرمته الشركة مع الجامعة على أن تتولى بواسطة مستخدميها أعمال النظافة، عرضت الطالبة (علا)

عليها مبلغ من النقود لكي تسرق ورقة أسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة ، وافقت

العاملة على ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة، هل تسأل شيلوي

عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني

الواقعة:
قيام عامله النظافه باختلاس ورقه الاسئله من مكتب الدكتوره مقابل مبلغ مادي لاحد الطالبات.

الأسانيد القانونية:
تثير هذا القضيه جريمه الرشوه وهي اتجارالموظف العام باعمال وظيفة للصالح العام لتحقيق مصلحه خاصة.
وهناك اركان لهذاالجريمه صفه المرتشي ويتوفر فيه شرطين هما ان يكون موظف عام مختص بالعمل أو يزعم العمل
الموظف العام الحكمي هو ليس موظف بنظر القانون الاداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد اضافة لمفهوم الموظف العام في تجريمه الرشوة.

التطبيق :
من الواضح ان العامله موظف عام حكمي لان عملها في شركه تدير مرفق عام بطريق الالتزام وهي شركه النظافه ولكن كون معيار الصله كوّن لي جريمه الرشوه وهنا يتضح مسائلة العاملة (شيلوي) وعلا.


العنود الرشيد الرقم 20

[لُجين المكينزي]

حتى نستطيع اتهام "شيلوي" بارتكابها لجريمة رشوة، يجب أن نعرِف هل تتوفّر فيها شروط الموظف العام أم لا..الشروط هي كالآتي: أن يكون موظف عام، وهذه تتفرّع إلى فرعين: عام حقيقي وعام حكمي (والحكمي خمس حالات طرحها المُشرِّع).. وشيلوي موظف عام حُكمي، تعمل لدى الدولة بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد.الشرط الثاني أن يكون مُختصّ.. والاختصاص أيضًا قد يكون حقيقي، أو زعم بالاختصاص أو اعتقاد خاطئ بالاختصاص؛ وفي حالة شيلوي هي مختصَّة اختصاص حقيقي وتحديدًا حالة "معيار الصِّلة" لصِلتها بالأستاذة، وإمكانية دخولِها لغُرفتِها.إذن تُسأل شيلوي عن جريمة رشوة..

[Bariah ElAjou]

بسم الله الرحمن الرحيم

*الوقائع القانونية:
-التزمت شركة نظافة بعقد مع جامعة الملك سعود،فأرسلت شلوي للعمل فيها.
-عرضت عليها طالبة مبلغ مقابل أخذ ورقة من مكتب الدكتورة خلال تنظيفها المكتب.
-وافقت،تمت عملية السرقة،تم القبض عليها.
*الأسانيد القانونية:
-الرشوة هي:إتجار الموظف بأعمال وظيفته.
-الشرط المسبق للرشوة هو:1)موظف عام. 2)الإختصاص.
-الموظف العام:1)حقيقي. 2)حكمي:هم الأشخاص الذين أضافهم نظام مكافحة تحريم الرشوة لمفهوم الموظف العام في تجريمه للرشوة..ومن فروعها الشركات التي تتفق مع المرفق العام عن طريق الإلتزام.
-الإختصاص:الذي تم عن طريق معيار الصلة.
-الركن المادي:قامت بقبول المبلغ وتقاضت فائدة مقابل إخلالها بضوابط العمل.
-الركن المعنوي:يتمثل بالقصد الجنائي وهو العلم والإرادة.
*التطبيق:
بتطبيق الأسانيد القانونية نستنتج أن:
العاملة هي موظف عام حكمي وهي مختصة بمعيار الصلة لأن هناك ارتباط وظيفي بين الأستاذة و العاملة،وأركان جريمة الرشوة توافرت..نستنتج من هذا أن شروط جريمة الرشوة توافرت في العاملة..فهي تعاقب على جريمة رشوة.
------------------------------------------------------
بارعة العجو
الرقم التسلسلي(25)

[ABEER]

بسم الله الرحمن الرحيم

ان جريمة الرشوة هي اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها لصالح العام لتحقيق مصلحة
خاصة

و يجب أن يتوفر في هذه الجريمه شرطين وهما :
* أن بكون موظف عام
* مختص بالعمل أو يزعم ذلك

والموظف العام قد يكون حقيقي أو حكمي ..

الموظف العام الحكمي هو ليس موظف بنظر القانون الاداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد اضافة لمفهوم الموظف العام في تجريمه الرشوة.

وبناء على ذلك فان عامله النظافه تعتبر مسؤله عن جريمه الرشـــــــــوه
لأنها تتبع لشركة النظافة , و التي هي متعاقدة بالالتزام مع الجامعــه
( موظف حكمي ) وهي مختصــة عن طريق ‘‘ معيار الصلة ‘‘

عبير العيسى
( 52 )

[yara abdulrahman]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسانيد :

جريمة الرشوة عبارة عن اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها لصالح العام لتحقيق مصلحة خاصة له ويشترط لتحقق الرشوه ان يكون موظف عام و مختص , وقد يكون الموظف العام حقيقي- او حكمي وفي هذه القضيه الموظف من العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة اما الاختصاص فينقسم الى الاختصاص الحقيقي (ومن احد فروعه معيار الصله )والاعتقاد الخاطى بالاختصاص والزعم بالاختصاص .

التطبيق:

تقع جريمة الرشوة كاملة باعتبار أن شيلوي موظفة عامة حكمية وهي أيضا تعتبر من الموظفين الحكمين فهي من العاملين في الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام .

الطالبه : يارا عبدالرحمن الزومان
الرقم النسلسلي : 48

[غادة العيسى]

بسم الله الرحمن الرحيم

تثير هذا القضيه جريمه الرشوه وهي اتجارالموظف العام باعمال وظيفة للصالح العام لتحقيق مصلحه خاصه

و اركان جريمه الرشوه هي :
ان يكون موظف عام مختص بالعمل أو يزعم العمل

و الموظف العام ينقسم الى قسمين :

1 / الموظف العام الحقيقي

2 / الموظف العام الحكمي

وهو الموظف بصفه مؤقته لدى الدوله , وهو لايتبع القضاء الاداري ولكن نظام مكافحة الرشوه اضافه بجانب الموظف العام في تجريمه للرشوه .

بتطبيق هذه الأسانيد على القضية نجد أن العاملة تسال عن جريمة الرشوة لأنها موظفة عامة (حكمية) فهي عامله في الشركات التي تدير المرفق العام
وهي مختصة بمعيار الصلة بينها

غاده العيسى

(41 )