(الواجب الأول)

[Rtosh]

أرسلت شركة نظافة العاملة( شيلوي) لكي تقوم بأعمال النظافة في جامعة الملك سعود وفقا

لعقد أبرمته الشركة مع الجامعة على أن تتولى بواسطة مستخدميها أعمال النظافة، عرضت الطالبة (علا)

عليها مبلغ من النقود لكي تسرق ورقة أسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة ، وافقت

العاملة على ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة، هل تسأل شيلوي

عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني

الاسانيد القانونية :-

تثير هذهـ القضيه مسأله مهمه وهي ~ جريمه الرشوهـ ~

التي يتلخص مفهومها في الآتي ..

اتجار الموظف بأعمال وظيفته ابتغاء مصلحة خاصه ..
اشترطنا لتحقق الرشوهـ ان يكون موظف عام و مختص
وقد يكون الموظف العام حقيقي- او حكمي ويشمل عدة صور
ولكن مايهمنا في هذه المسأله هي
العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
ومن ناحية الاختصاص ايضا عدة صور مايهمنا في هذه القضيه هو [ الاختصاص الحقيقي ]
وبالاخص احد صورهـ [ معيار الصله ] الذي ينص على
[ يكون الموظف مختصا في مفهوم جريمة الرشوة إذا كان زميله في العمل هو المختص الحقيقي بالعمل المطلوب لأن ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف والخدمة المطلوبة. وتقع الرشوة حتى ولو رفض زميله أن يؤدي العمل المطلوب ..|..

الحل:

وفقا للاسانيد القانونيه تسأل شيلوي عن جريمة الرشوة لكونها تندرج من طائفة الموظفين الحكميين وايضا
كونها مختصة بالرجوع لمعيار الصله

غادهـ الزومان

73

[Marwa G]

القضيه الثانيه:

الاسانيد القانونيه:

تثير هذه القضيه جريمه الرشوه وهي اتجار الموظف العام باعمال وظيفته وتقع جريمه الرشوه بشرط مسبق وهو ان يكون موظف عام والشرط الثاني ان يكون الموظف مختص فالموظف العام ينقسم الى الموظف الحقيقي والموظف الحكمي ومن احدفروعه العاملين بصفه مؤقته لدى الدوله اما الاختصاص فينقسم الى الاختصاص الحقيقي (ومن احد فروعه معيار الصله )والاعتقاد الخاطى بالاختصاص والزعم بالاختصاص .


الحل:

استنادا الى الاسانيد القانونية فإن العامله تسأل عن جريمه الرشوه لانها تعمل لدى الدوله بصفه مؤقته فالعمل ينتهي بأنتهاء العقد وكذلك وجود معيار الصله (من فروع الاختصاص الحقيقي) وهو ان يكون هناك شخص مختص (الدكتوره) وشخص ااخر غير مختص (العامله) فتقع الرشوه لوجود الصله بينهم.


مروى غزولي (35)

[أبرار الأحمري]

بسم الله الرحمن الرحيم

*المشكلة :
قيام عاملة النظافة (شيلوي) باختلاس ورقة الأسئلة من على مكتب الدكتورة وهي تقوم بأعمال النظافة مقابل مبلغ من النقود قدمته لها الطالبة (علا) لكي تقوم بما قامت به .
*الأسانيد القانونية:
1- جريمة الرشوة عبارة عن اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها لصالح العام لتحقيق مصلحة خاصة له .
2- لجريمة الرشوة ثلاثة أركان : صفة المرتشي والركن المادي والركن المعنوي .والمرتشي يجب أن يتوفر فيه شرطين وهما : أن بكون موظف عام مختص بالعمل أو يزعم أو يعتقد دلك .
3- الموظف العام الحكمي : هو من ليس موظفا عاما وفقا للقانون الإداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد أضافه لمفهوم الموظف العام في تجريمه الرشوة .
*الحل :
من الواضح أن عاملة النظافة (شيلوي) تدخل في نطاق الموظف العام الحكمي لأنها تعمل في شركة تدير مرفق عام بطريق الالتزام وهي شركة النظافة .العاملة هنا موظفة عامة حكمية ولكنها غير مختصة فبما قامت به . فلا يكفي لقيام جريمة الرشوة كون المرتشي موظفا عاما حكميا بل لابد أن يكون مختصا فيما قام به أو يزعم أو يعتقد أنه مختص . بمعنى أنه ليس من عملها إخراج أو إدراج الأوراق إنما عملها يقتصر فقط على التنظيف . وبناء عليه لا تقع هنا جريمة رشوة وإنما تقع جريمة سرقة تسأل عنها كل من العاملة والطالبة لاشتراكهما فيها .
الرقم التسلسلي : 46