النائب العام يصدر توجيهاته لأعضاء النيابة العامة بشأن تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية
كتب - محمد عياد:



أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام توجيهات لأعضاء النيابة العامة بشان تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة وتحرير التجارة محليا وعالميا. وأوضح النائب العام أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي واستكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلي توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية. وقد تضمن القانون إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعلية و بني سويف وأسيوط وقنا. وأشار النائب العام إلي أن المحكمة الاقتصادية تشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافه. وتشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف. يكون احدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. وإنما تختص – دون غيرها – نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين . وحدد القانون أن الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية تختص بنظر قضايا الجنح وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات والمنصوص عليها في القوانين والمشار إليها. وأوضح النائب العام أن نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام تختص بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها – بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيا بات أخري كما تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية – بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها – بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية. وطالب النائب العام من النيابات دراسة هذه القضايا بعناية تامة وتحقيق قضايا الجنايات والجنح الهامة تحقيقا قضائيا.
وان يتولى المحامي العام للنيابة الكلية التصرف في قضايا الجنايات، وإرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكم الجنائية إلي مقر المحكمة الاقتصادية، لقيدها بجداول المحكمة واتخاذ إجراءات تحديد جلسات لنظرها وإعلان المتهمين وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يتولى رئيس النيابة الكلية – الذي عهد إليه المحامى العام بالتصرف في قضايا الجنح – بمراجعة هذه القضايا، وتحديد تواريخ جلسات نظرها، بعد التنسيق في ذلك مع رئيس المحكمة الاقتصادية. والإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات تسلم وإرسال القضايا من والى النيابات الجزئية والمحكمة الاقتصادية، وقيدها بجداول ودفاتر النيابة الكلية واستيفاء كافة بيانات القيد بهذه الجداول، ومتابعة إجراءات نظر هذه القضايا أمام المحكمة الاقتصادية والنظر فيها .