- ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية؟


يقصد بالاجراءات الجزائية هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المتعلقة التي تمر بها الدعوى الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة على مرتكبها
والفارق بين الاجراءات الجزائية والدعوى الجزائية هو أن الاجراءات الجزائية تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة التحريات ومرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة , أما الدعو الجزائية فتقتصر على مرحلتين وهما مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة .



- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟

نظام الاجراءات الجزائية السعودي يأخذ بالنظام المختلط فـهناك شرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام كما أنه لايسمح بالتعذيب وهناك حقوق وضمانات للمجني عليه .




- ما هي خصائص النظام الاتهامي؟

أن دور القاضي هنا محايد وواضح , فلا توجد هيئة تحقيق وادعاء عام ولا شرطة تحقق وتفبض , فالمجني عليه هنا يذهب للقاضي مباشرة ويقوم بالمطالبة بحقة وهو من يقدم الشهود وادلة الاثبات .





- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟

في هذا النظام يوجد شرطة ونيابه تقوم بالبحث عن الادلة وترفع الدعوى وتقدمها للمحكمة .
ودور القاضي هنا ايجابي يبحث عن الحقيقه حتى لو قام بتعذيب المتهم لحملة على الاعتراف .


- ما هي خصائص النظام المختلط؟

في هذا النظام توجد شرطة وتوجد نيابه , ولكن هنا توجد ضمانات للمتهم فهو لايتعرض للتعذيب ومن حقه ايضا ان يدافع عن نفسه .
وفي هذا النظام تنقسم الدعوى الجنائية الى مرحلتين : 1/ مرحلة التحقيق (سرية) 2/ مرحلة المحاكمة (علنية) .



- انقدي النظام الاتهامي!

يؤخذ على هذا النظام أنه يتعامل مع الدعوى الجنائية كأنها دعوى مدنية ( كأنها من فرد ضد فرد أخر ) .

- انقدي النظام التنفيبي؟

يؤخذ على هذا النظام أنه يقوم بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف , مما قد يؤدي الى اعتراف المتهم حتى لو لم يكن مذنبا .


- كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟

أحكام النظام الاجرائي تطبق بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور هذا النظام .

ولا يخضع نظام الاجراءات الجزائية لقاعدة الأصلح للمتهم ، ذلك ان الانظمة الاجرائية لامجال فيها للمقارنة لما هو أصلح وماهو أسوأ فالنظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس لتنظيم مركز قانوني للمتهم .