أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

[DeeMa-Al Mousa]

الرقم التسلسلي : 30

*بسم الله الرحمن الرحيم*
-من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
- نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على هذا المبدأ في قوله في المادة الأولى :
"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام"
كما نص النظام الأساسي للحكم بقوله أيضاً :
"الشريعة الإسلامية هي دستور الدولة"
أما السند في الفقه الإسلامي قوله تعالى :{يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظامبأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك معذكر سندك النظامي
يطبق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ ألأثرالفوري في أحكامه ليخالف بذلك التشريعات الأخرى والتي لا تسريفيها أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلحللمتهم.
وهنا يبرز الطابع الخاصللنظام الإجرائي السعودي إذ أنه ينطبق على الدعاوى والوقائع التي لم يتم الفصل فيهاعند صدور أحكامه مما يعني أن أحكام هذا النظام تطبق على وقائع وقعت قبل صدوره وعلىذلك نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته الأولى فقرة3
" وتسري أحكام هذا النظام على القضاياالجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبلنفاذه·"

-من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة

يحرص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على حماية الحرية الفردية فنصت المادة الثانية منه على أنه:
" لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً"
كما ظهر حرص النظام أيضاً على كفالة الكرامة الإنسانية بنصه في ذات المادة على أنه :
"ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة "
فهذه النصوص تقرر ضمانة هامة لكل إنسان سوا كان مواطناً أو غير مواطن لذلك نلاحظ أن النص جاء عام (أي إنسان)
كما أن النظام الأساسي للحكم أكد على هذا الحق بقوله :
" تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"
والفقه الإسلامي قد سبق النظام بتقرير هذا الحق في قوله تعالى :
{ ولقد كرمنا بني آدم}
وقوله صلى الله عليه وسلم : (ان دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )

-من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
نظام الإجراءات الجزائية أخذ بمبدأ الأصل في الإنسان البراءة أو ما أصطلح على تسميته ( قرينة البراءة ) ومؤداها : أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وذكر ذلك في المادة الثانية :
" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·"
وهذا النص يؤكد أمرين :
1/ ضرورة إحترام مبدأ الشرعية .. أي لا جريمة ولا عقوبةإلا بموجب شرعي أو نص نظامي.
2/ لا توقع عقوبة إلا بناءً على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجري وفقاً للوجه الشرعي ( أي دعوى عادلة)
كما نص الفقه الإسلامي على هذا المبدأ
( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )

-من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
المنظم في المملكة لم يجعل الاستعانة بمحامي إجباري في الجرائم الخطيرة مثل : الحدود والقصاص ، وأكتفى فقط بتقرير الحق في قوله في المادة الرابعة :
"حق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة "
والسند الفقهي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
قرر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة حق المتهم في محاكمته أمام قاضي طبيعي
- ويقصد بالقاضي الطبيعي: أي قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حقاً في محاكمة عادلة فلا تجوز إذن محاكمة المتهم أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية
وفي ذلك تنص المادة السادسة على أنه :
" تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام· وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق"
وقد قرر النظام الأساسي للكم الحق في اللجوء إلى المحكمة بنصه في المادة 47 على أنه :
" حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"
والمادة 49:
" تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم"
وتتحقق ضمانة الإستقلال أيضاً في هذا النظام في نص المادة 46 بقولها:
" القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"
أما الفقه الإسلامي فقد أكد ذلك في قوله تعالى :(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )

-من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية أخرى، حيث تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالأولى والمحاكم بالثانية وذلك وارد في نص المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية بقولها:
" تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته"
ولكن المنظم لم يأخذ بمبدأ عينية الدعوى في نص المادة السابقة
" للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق"
وهذا ما يخالف التشريعات المقارنة فالمنظم في المملكة يسمح للمحكمة أن تتهم وأن تحكم تأثراً بالقضاء في الإسلام الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم فالمفترض أن سلطة الإدعاء خصم في الدعوى وهي التي تختص بتحقيق الدعوى والإدعاء فيها أما المحكمة فإنها تختص بالحكم في الدعوى دون ممارسة عمل الإدعاء.

-من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
هو حق مكفول لكل متهم في كل الدول ، وفي نظام الإجراءات الجزائية في المملكة قرر حقاً للمتهم في الطعن في الأحكام والدليل على ذلك نص المادة التاسعة على أنه:
" تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام"

[DeeMa-Al Mousa]

الرقم التسلسلي: 30

*بسم الله الرحمن الرحيم*

· ما المقصود بالإجراءات الجزائية ، وما المقصود بالدعوى الجزائية؟
- يقصد بالإجراءات الجزائية: هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة أرتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على مرتكبها.
وتمر الإجراءات بثلاث مراحل هي: مرحلة التحريات ، مرحلة التحقيق الإبتدائي، مرحلة المحاكمة.
- أما المقصود بالدعوى الجزائية: هي ما يلجأ إليه المجني عليه مطالباً بذلك بحق له على الجاني وذلك عن طريق تحريك هذه الدعوى ببدء التحقيق فيها ورفعها أي إحالتها إلى المحكمة ومباشرتها أي متابعتها بالحضور والمرافعة أمام تلك المحكمة إلى حين صدور الحكم فيما طولب به
وتمر هذه الدعوى بمرحلتين فقط وهما: مرحلة التحقيق الإبتدائي، مرحلة المحاكمة

· ما هي مراحل الدعوى الجزائية ، وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة ؟
1/ مرحلة التحقيق الإبتدائي : وتقوم بهذه المرحلة هيئة التحقيق والإدعاء العام ، حيث يقوم المحقق بإستدعاء المتهم إذا لم يكن المتهم مقبوض عليه بالفعل، ويبدأ بطرح الأسئلة وينتهي دوره بنسبة التهمة إلى المتهم ورفع الأوراق إلى المحكمة لمحاكمة هذا المتهم.
2/ مرحلة المحاكمة : عندما يتم إعداد قرار الإتهام من قبل المحقق والذي يتضمن ( أسم المتهم ، نوع التهمة، مواد الإتهام ، الأدلة المقدمة ضده من شهود وغيره)
يتم إحالة المتهم إلى المحكمة حيث تقوم الإخيرة بتحديد تاريخ الجلسة التي يحضرها لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه أو يعترف بارتكاب الجريمة وبالتالي تحكم عليه المحكمة إما بالبراءة أو بالإدانة.

· ما الفرق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري.
- الضبط الإداري: هي إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة.
- الضبط الجنائي: هي إجراءات يقوم بها رجال الشرطه بعد وقوع الجريمة لمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمة للمحكمة.
* فالفرق بينهما أن الضبط الإداري الهدف منه وقائي أي يقي ويمنع من وقوع الجريمه
أما وجه الشبه فكلا النوعين يقوم به رجل الشرطة.

· من هم رجال الضبط الجنائي ؟
وفقاً للمادة 46 من النظام هم :
1/ أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
2/ مديري الشرطة و معاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
3/ ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباطالدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمنالخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليهفي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
4/ محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
5/ رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
6/ رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
7/ الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
8/ الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·

· ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
حدد نظام الإجراءات الجزائية اختصاصات رجال الضبط الجنائي في المادة 27 وهي :
1/ قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، كل بحسب اختصاصه وأن يقوموا بفحصها
2/ تحرير محضر مكتوب.
3/ جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليهمنهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
4/ إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
5/ الانتقال والمعاينة
6/ أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوامن نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
7/ الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·

· من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
الخصمان في الدعوى الجزائية هما :
هيئة التحقيق والإدعاء العام ( لأنها تمثل المجتمع) ، و المتهم
وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصماً في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم.

· تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية التحقيق والإدعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية؟
- يجب أن يكون مقدم الشكوى بالغاً عاقلاً.
- تقبل الشكوى شفاهةً أو كتابةً.
- إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.

· ما هي جرائم الشكوى؟
هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد .. أي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولا يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام .
مثال/ - السب أو القذف في مكان غير علني.
- السرقة والاختلاس من أموال المجني عليه أو فروعه.

· ما ذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
لا يجوز رفع الدعوى في هذه الجرائم إلا من صاحب الحق بالتالي عدم جواز نظرها إذا رفعت من غيره، ويجوز في حالة استثنائية تقدير هيئة التحقيق والإدعاء العام توافر المصلحة العامة في التحقيق ورفع الدعوى.

· ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
يترتب على تعليق الدعوى عدم جواز تحريكها ورفعها إلا من صاحب الحق إلا في حالة توافر المصلحة العامة بتقدير من هيئة التحقيق والإدعاء العام .
فإذا تم تقديم الشكوى من المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق فإنها تبدأ بالتحقيق.
كما يجوز تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق ، في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة ويكون له الحق في مباشرة الدعوى ، أي أنه يصبح خصم في الدعوى فيقدم الأدلة والطلبات التي من شأنها إثبات التهمة على المتهم.

· ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
حتى يكتسب الحكم الجزائي حجية الأمر المقضي به لابد من توافر ثلاث شروط وهي:
1/ وحدة الخصوم ------> هيئة التحقيق والإدعاء العام ، والمتهم.
2/ وحدة المحل ----> الإدانة أو البراءة.
3/ وحدة السبب ------> وحدة الواقعة.. أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية.
ويترتب على هذه الحجية : عدم جواز إعادة المحاكمة مرة أخرى لسابقة الفصل فيها.

· ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
تشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية، إذ لا يجوز إعادةمحاكمة نفس المتهم عن واقعة سبق وأن حوكم عنها.
والمقصود بالواقعة في هذا المفهوم هي الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة، فإذاحوكم المتهم عن جريمة معينة فلا يجوز إعادة محاكمته عن ذات الواقعة وإن اختلف الركنالمعنوي للجريمة حتى وإن كان الحكم الأول خطأ في تطبيق القانون.
فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن جريمة القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عنالقتل العمد عن ذات الواقعة فاختلاف الركن المعنوي لا يحول دون وحدةالواقعة.

• تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟

في الجريمة المستمرة :

إذا أدين المتهم عن حيازة مخدرات فإن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة المحاكمة عن تهمة الحيازة مره أخرى لو تم ضبط كميات أخرى لدى المتهم.

أما إذا صدر حكم نهائي بالإدانة فإن حالة الإستمرار تنقطع من الوجهة القانونية عندئذ تجوز المحاكمة عن تهمة جديدة فلا يحوز الحكم الحجية إلا على الأفعال السابقة لصيرورته نهائياً.

في الجريمة المتتابعة :
إذا ارتكب المتهم جريمة تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الشروع الإجرامي.
فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال فلا تجوز محاكمته عن الأفعال الأخرى .

• ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية؟

لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية( المصادرة الوجوبية) إذ للمحكمة أنتحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة بحد ذاتها. وذلك علىالرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته.

• تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية ؟

- المقصود بالعفو الشامل : هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معينواعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل.

- سند العفو الشامل: يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجالالجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام أما الحدود فأنها حق الله ومن ثم فإنه ليس لولي الأمر أن يصدر عفو بخصوصها.

- التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:

( العفو الشامل ) (العفو الخاص)
*ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه. *يقتصر على الالتزام بتنفيذ العقوبة.
*تسقط جميع العقوبات إذا جاء بعد صدور الحكم. *لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية.
*يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى أو *يصدر بعد صدور حكم بالعقوبة.

أثناء تنفيذ العقوبة.

-الآثار المترتبة على العفو الشامل:

1/ انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور حكم نهائي.

2/ اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود.
3/ عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص ما دام أن الفعل لا يشكل جريمة.

[DeeMa-Al Mousa]

الرقم التسلسلي: 30

* بسم الله الرحمن الرحيم *

(( التوبة وأثرها في رفع الحدود أو العقوبة ))

أولاً :سقوط عقوبة المرتد بالتوبة:
وهو رأي جمهور الفقهاء :أنه يجب أن يستتاب المرتد، فإن تاب، عفي عنه وأخلي سبيله .
ثانياً :سقوط عقوبة المحاربة بالتوبة:
إذا تاب المحارب، قبل المقدرة عليه، فإن العقوبة المقررة المنصوص عليها، تسقط.. يقول تعالى: (إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) (المائدة :33-34).

ثالثاً :سقوط عقوبة الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، بالتوبة :
وهو رأي الحنابلة، وبعض الفقهاء، أن التوبة إذا حدثت قبل وصوله إلى الإمام، فإنها تسقط عنه الحد، ومستدلين بأن الآيات الموجبة للعقوبة، المنصوص عليها، تلتها آيات التوبة، والمغفرة، والرحمة، قال تعالى : (والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما ً) (النساء :16)، وقال أيضاً : (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) (المائدة :39).

كما جاءت التوبة، بعد عقوبة الشرك، والقتل، كما في قوله تعالى : (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ) (الفرقان :68-70).

ويستدلون، بأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من جاء تائباً، أن ذلك خاص بهم، بأنهم طلبوا تطهيراً لأنفسهم (23).

والتوبة النصوح، باب عظيم في الأمل في رحمة الله، وفضله، ونيل محبته تعالى : (إن الله يحب التوابين ) (البقرة :222) .. وقد ندب الله تعالى إلى التوبة النصوح، فقال تعالى : (يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ) (التحريم :8).

وعندما يحقق المؤمن التوبة، فإنه يحقق لنفسه الاستقرار النفسي، ويتخلص من العقد النفسية، التي تؤرقه، إلى جانب تكفير السيئات، وسقوط العقوبات، المترتبة على اقتراف تلك المخالفات.
رابعاً :سقوط حد القذف بالتوبة:
وفي أثر توبة القاذف، في سقوط الحد عنه، قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) (النور :4-5).