أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

[سارة الصفيان]

الرقم التسلسلي 32

س1:من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
نص نظام الاجراءات الجزائية السعودي على ذللك في قوله بالماده {1}:
"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه"·
وكذلك تنص الشريعه الاسلامية على انه من الواجب تقديم احكامها على احكام النظام والدليل على ذللك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} وايضا قوله تعالى : {إنِ الحُكْمُ إلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ}
__________________________________________________ ___________
- س2:من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصلفيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
اي ان احكام الاجراءات الجزائية تسري على الاجراءات الجزائيةالتي لم تنتهي اي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادامان الدعوى الجزائية لم تنتهي ويعني ان النظام الاجرائي يسري على افعال وقعت قبلصدوره
نصت المادة {1/2} من نظامالاجراءات الجزائية على انه( تسري احكام النظام على القضايا الجزائية التي لم يتمالفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه)

__________________________________________________ ______
-س3:من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
يحرص النظام على حماية الحرية الفردية والكرامة الانسانية فتنص الماده {2}:
- على انه :"
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·"
- والواضح من هذا النص انه قرر ضمانه هامه لكل انسان وهذا يشمل المواطن وغير المواطن وهي الحماية الفردية والكرامة الانسانية

- والدليل على ذللك قول الله تعالى:" وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً"

- __________________________________________________ ____
-س4:منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
- نص النظام على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته في مادته{3}:
- "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي"
- وهذا النص يؤكد امرين مهمين وهي ضرورة احترام مبدأ الشرعية لاجريمه ولاعقوبه الابناء على موجب شرعي او نص نظامي
- وان لا توقع العقوبه الا بناء على حكم نهائي
- والدليل على ذللك من الفقه الحديث الشريف: (ادرأوا الحدود بالشبهات))
- ودرء الحدود بالشبهات مما يؤكد أن قاعدة الاسلام هي أن الأصل هو براءة المتهموأن إدانته تحتاج إلى إثبات قوي لأنها خلاف الأصل
__________________________________________________ ______
-س5:من المبادئ التي تحكجم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلكمع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
نصت المادة الرابعه من النظام على انه:" يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"
- والواضح من الماده انه لم يجعل الاستعانه بمحامي اجباري في الجرائم الخطيره واكتفى بجعل النص مقرر لحق له وليس موجبا
- والدليل على ذلك وصية الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى اليمن: ((.. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول..)). وروي عن المنذري: ((إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله قد فقئت عيناه جميعاً)).
- __________________________________________________ ______
س6:- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
- قرر نظام الاجراءات الجزائيه في مادته السادسه على انه:"
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام"
- أي انه من حق المتهم في محاكمة امام قاضي طبيعي أي قاضي ينتمي الى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانه الاستقلال الامر الذي يضمن المتهم حقا في محاكمة عادله
- والدليل على ذلك : يروى ان علي له درع فقد منه ثم وجده عن نصراني فشكام الى القاضي الشريح ليفصل بينهما فساله شريح فقال: انه درعيولم أبع ولم أهب فسألأ شريح النصراني: ما تقول فيما يقوله أمير المؤمنين؟ فقال: الدرع الا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب لكنه أخطأ فنظها درعه فالتفت شريح الى علي وقال له: ياأمير المؤمنين هل من بينه فقال على : اصاب شريح مالي بينه فقضى شريح بالدرع للنصراني
__________________________________________________ _____
- س7:من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
ياخذ المنظم السعودي بالفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وبين سلطة المحاكمة من جهة اخرى فتنص الماده {14}على انه :
- "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته"
- وبناء على هذا النص تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق ولاتهام وتتولى المحاكم الحكم بالموضوع
- اما في العصر الاسلامي فقد كانت السلطات الثلاثة سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة تجتمع في يد الرسول والخلفاء الراشدين من بعده
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
س8:- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
- نص النظام على انه من حق المتهم الطعن بالاحكام في مادته{9}بقوله:
- "تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام·"
- الدليل على ذللك من الفقه ماروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منح هذا الحق للشاب الذياعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذي نشاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتلفي الطريق، وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذين
- قتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أميرالمؤمنين، الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم،كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض فيأقوالهم، وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشاب على حكمشريح.

[سارة الصفيان]

تابع الواجب
ما المقصود بالإجراءاتالجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
الاجراءت الجزائية: ذللك الفرع من العلوم الجنائية التى يتناول بالبحث المراحل المختلفه التى تمر بها التهمة الجنائية منذ ارتكابها حتى تنفيذ العقوبه
الدعوى الجزائيه: هي الوسيلةالتي يلجا اليها صاحب الحق رفع الدعوى الجزائية وتحريكها من اجل التحقيقفيهاواحالتها الى الى المحكمة ومتابعتها امامها وذلك عن طريق الحظور والمرافعة وذلكبتقديم الطلبات والدفاع
وهي تمر بمرحلتين :
مرحلةالتحقيق الابتدائي
مرحلةالمحاكمة .
- ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟
المرحلة الاولى : التحقيق الابتدائي والجهة التى تقوم بها هي هيئة التحقيق والادعاء العام
المرحلة الثانية : مرحلة المحاكمة والجهة التي تقوم بها هي المحكمة
ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبط الإداري؟
الضبط الاداري: هي اجراءت مراقبة الاماكن واالدوريات التي يقوم بها رجال الشرطه لمنع وقوع الجريمه والهدف منه وقائي
الضبط الجنائي: هو اجراء يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمه وذللك لمعرفة الفاعل وجمع الادله وتقديمه للمحاكمه
من هم رجال الضبط الجنائي؟
نصت المادة 26 من النظام على ان:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·
- ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
يقع على رجال الضبط الجنائي بعض الواجبات في مرحلة التحريات وفقا لما تقضي به مادة{ 27} فهي تحدد اختصاصات رجال الضبط الجنائي :
1- قبول البلاغات والشكاوى التى ترد اليهم في جمكيع الجرائم كلن بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها
2- تحرير محضر مكتوب وتجميع المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
3-إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً
4-ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
5-أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
6- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·
- من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
- الخصوم في الدعوى الجزائية خصمان هما:
1-هيئة التحقيق والادعاء العام
2- المتهم من تناحية اخرى
- تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية !
1-الشكو مقصود بها افصاح المجني عليه او من ينوب عنه في رغبته في ممارسة الدعوى الجزائية
2-وتقدم كتابة او شفويه
3-تقدم الشكوى الى هيئة التحقيق والادعاء العام او المحكمه او السلطات العامه
4-وتقدم الشكوى من المجنى عليه أو ورثته أو نائب عنه والمقصود بالنائب قد يكون ولى الامر او القيم او الوصي او الوكيل

- ما هي جرائمالشكوى؟
هي جرائم الحق الخاص كالسرقه والسب والقذف اما الجرائم التى تشكل حق عام فقط فلا مجال للشكوى فيها

ماذا يترتب علىرفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها؟
لايجوز رفع الدعوى في جريمه من جرائم الدعوى دون تقديمها من صاحب الحق الا ان هناك استثناء على ذللك هو ان تقدر الهيئة ان هناك مصلحه عامه في رفعها وعلى ذللك نصت الماده 16 من النظام على انه :
"تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة·"
ما هي النتائجالمترتبة على وجود قيد الشكوى؟
يترتب على ذللك ان الدعوى الجزائية معلق تحريكها ورفعها على شكوى المجني عليه
ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
يحوز الحكم الجزائي الحجية امام المحاكم الجزائيه كما يحوزها امام المحاكم المدنية
وحتى يحوزها يجب ان تتوافر فيه ثلاث عنلصر:
1- وحده الخصوم
2- وحدة السبب
3- وحدة المحل

- ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
يقصد بها وحدة الخصوم ووحدة السبب وحدة المحل
- تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
الجريمة المتتابعه:هي الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المجني عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي
فاذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عندئذ لاتجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى
الجريمة المستمرة : هي الجريمة اذا صدر فيها حكم لايجوز اعادة النظر فيها لاسبقية الفصل فيها
كجريمة المخدرات
- ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟
لا تأثر وفاة المتهم على التدابير العينية فالمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازه سلاح بدون ترخيص

- تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية!
تعريف العفو الشامل: يتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره مباحا وذللك بالنسبه للآثار المترتبة عليه في المستقبل
ويستند العفو الشامل الى الفقه الاسلامي الذي يقر سلطه ولي الامر في العفو في مجال الجرائم التعزريه التى تشكل حقا عاما اما الحدود فانها حق لله ومن ثم ليس لولي الامر عفو بخصوصها
ويفرق العفو الخاص عن العفو الشامل بان:
1- العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينماالعفو عن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة وبينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل اذا جاء بعد صدور الحكم في العفو الخاص لايترتب عليه سقوط التدابير العينيه مثل المصادرهذ
2-من ناحية وقت صدور حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى او حتى تنفيذ الدعوى بينما يصدر العفو الخاص عن العقوبه بعد صدور حكم بالعقوبه
يترتب على العفو الشامل:
1-انقضاء الدعوى الجزائية
2- اعتبار الحكم الصادر بالادانه كانه لم يكن
3- عدم التأثير على الدعوى المدنية

[Lamia-20]

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيقأحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
* قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَوَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيشَيْءٍفَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِوَالرَّسُولِإِنْكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُتأويلا"
* نصت المادة 1/1 من نظام الاجراءات الجزائية السعوديعلى أن " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بمارد في هذا النظام".


- من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتمالفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
* أحكام الإجراءات الجزائية تسري على الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي بعد ويقصد بذلك أن النظام الإجرائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره.
ومن ذلك نستخلص أنه لاتسري قاعدة القانون الأصلح للمتهم على نظام الإجراءات الجزائية لأن الأنظمة الجزائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ فالفرض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.
* نص على ذلك المادة1/2 بقولها" تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه".


- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
*يحرص نظام الإجراءات الجزائية في المملكة على حماية الحرية الفردية للإنسان سواء كان مواطن أو غير مواطن وتعتبر حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية داخلة ضمن حماية حقوق الإنسان الذي حرص النظام الأساسي للحكم على تأكيده.
* نصمت المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية على أن " لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو سجنه أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنوياً كما يحظر تعريضه للتعذيب أو للمعاملة المهينة للكرامة".

- منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
* معنى هذا المبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وانه يجب احترام مبدأ الشرعية ( لاجريمة ولاعقوبة الا بنص) كما أنه لاتوقع العقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجري وفقاً للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.
* قال تعالى " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً"
* نصت المادة رقم 3 من النظام على أنه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي".

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلكمع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
* المنظم في المملكة لم يجعل الإستعانة بمحامي إجبارياً في الجرائم مثل القصاص والحدود واكتفى بجعله مقرراً لحق وليس موجباً .
* قال تعالى "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاوَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"
ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عندما ولاه اليمن "يا علي إن الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقضينّ لأحدهما حتى تسمع منه كما سمعت من الأخر، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء".
* نصت المادة رقم 4 من النظام على أنه " يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
* يقصد بالقاضي الطبيعي أي قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الامر الذي يضمن للمتهم حقه في محاكمة عادلة . فلا تجوز إذن محاكمة المتهم أمام لجان إدارية أو أهلية أو شعبية لأن تلك اللجان لايجلس فيها قضاة.
* نصت عليه المادة رقم 6 من نظام الإجراءات الجزائية بقولها" تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام".

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
* يأخذ المنظم السعودي بالفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من جهة وسلطة المحاكمة من جهة أخرى فنجد أن التحقيق والاتهام هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع غير أن المنظم السعودي لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى أي أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رقعت أمامها دون غيرها وبالتي فإن للمحكمة أن تتصدى لوقائع لم تكن محالة إليها من هيئة التحقيق والادعاء العام مادام أن الحكم في هذه الوقائع لا يحتاج إلى تحقيق.
* نصت المادة 14 من النظام على أنه" تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحتها".

- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
* هو حق مكفول لكل متهم في جميع الدول.
* نصت المادة 9 من النظام على أنه " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام".

[Lamia-20]

- ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصودبالدعوى الجزائية ؟
يقصد بالإجراءات الجزائية : ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة.
يقصد بالدعوى الجزائية:

- ما هيمراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟
مراحل الدعوى الجزائية هي : 1- مرحلة التحقيق الابتدائي وهيئة التحقيق والادعاء العام في الجهة القائمة على هذه المرحلة. 2- مرحلة المحاكمة وتقوم عليها المحاكم المختصة.

ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبط الإداري؟
الضبط الجنائي : إجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الدلة وتقديمها للمحاكمة.
الضبط الإداري : إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة.

- من هم رجال الضبط الجنائي؟
1- أعضاء هئية التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3- ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباطالدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمنالخاصة وضباط الحرس الوطن، وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهام الموكولة إليهفي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجارئم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

- ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد عليهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وبان يقوموا بفحصها.
2- تحرير محظر مكتوب بالمعلومات المتعلقة بالجرائم وتوقيعهم عليه وتسجيل ملخص الجريمة وتاريخها في سجل يعد لذلك.
3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا.
4- الانتقال الى محل الحادثة ومعاينته والمحافظة على الادله والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال.
5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها و ان يسالوا من نسب اليه ارتكابها و يثبتوا ذلك في محاظرهم.
6- الاستعانه اهل الخبره من اطباء وغيرهم ويطلبوا رياهم كتابة.

- من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
خصمان : هيئة التحقيق والادعاء العام وذد ينضم لها المجني عليه في الجرائم ذات الحق الخاص من جهة والمتهم من جهة أخرى.

- تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية !
يشترط في من يقدم الشكى أن يكون بالغاً عاقلاً وتقبل الشكوى سواء كانت شفاهة ام كتابة واذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحده فان الشكوى من احدهم كافية لاقامة الدوعى الجزائية.


- ما هي جرائمالشكوى؟
هي الجرائم التي يتعلق بها حق خاص .

- ماذا يترتب علىرفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها؟
عدم جواز تحريك الدعوى أو رفعها إلا في حالة كان من رفع الدعوى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كان هناك مصلحة من رفعها وتحريكها.

- ما هي النتائجالمترتبة على وجود قيد الشكوى؟
بدء التحقيق في الجريمة أي تحريك الدعوى الجزائية وذلك من جانب سلطة التحقيق وهي هيئة التحقيق والادعاء العام ويمكن تقديمها مباشرة الى المحكمة دون الحاجة الى تحقيق .

- ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
1- وحدة الدعوى.
2- وحدة الخصوم.
3- اتحاد السبب أو وحدة الواقعة.

- ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي في الجريمة.

- تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
الجرائم المتتابعة : أي الجرائم التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي فإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى.

[ReeM OmaR]

من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام،وضحي ذلك معبيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
تنص المادة الأولى مننظام الأساسي للحكم على : " أن أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور الدولة " وبالتاليلابد من النص في نظام الإجراءات الجزائية على مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام وذلك في المادة 1/1 : " تطبق المحاكم على القضاياالمعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة ،ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرهابما ورد في هذا النظام "
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيقالنظام بأثر فوري على الدعاوىالتي لم يتم الفصل فيها عندصدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
تنص المادة 1/2على : " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيهاوالإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه "
أي أن نظام الإجراءات الجزائية يسري على الإجراءات الجزائية التي لمتنتهي ، أي على مرحلة جممع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادام انالدعوى الجزائية لم تنتهي .ويترتب على ذلك أن قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم لاتسري على نظام الإجراءات الجزائية ، ذلك أن الإجراءات الجزائية لا مجال فيهاللمقارنة بين ماهو أصلح وماهو أسوء ، فهو نظام يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيقالمصلحة العامة وليس لتنظيم مركز قانوني معين للمتهم .
وذلك على خلاف الأنظمة الجزائية الموضوعية التي لا تسريعليها أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا في حالة إذا كان القانون أصلح للمتهم .
منالمبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحريةالفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
نص نظامالإجراءات الجزائيةعلى حماية الحرية الفردية والكرامةالإنسانية لكل انسان سواء كان مواطنًا أو غير مواطن وذلك في المادة 2 : " لا يجوزالقبض على أي انسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها فيالنظام ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما و للمدةالمحددة من السلطة المختصة ، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا كما يحظرتعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة " وقد حرص النظام الأساسي للحكم علىالتأكيد على هذا المبدأ في المادة 26 : " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعةالإسلامية "
منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
أي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وهذا مانصت عليهالمادة 3 : "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليهشرعًا أو نظامًا وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقًا للوجهالشرعي " وهذا النص يؤكد :1) احترام مبدأ الشرعية ، أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءعلى موجب شرعي أو نص نظامي 2) لا توقع عقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوىعادلة .
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحيذلكمع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
نصت المادة 4 من نظامالإجراءات الجزائية على: " يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه فيمرحلتي التحقيق والمحاكمة " فالنظم السعودي لم يجعل الاستعانة بمحامي اجباريًا فيالجرائم الخطيرة مثل القصاص والحدود واكتفى بجعل هذا النص مقررًا لحق وليس موجبًاللاستعانة بمحامي.
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
من حق المتهم المحاكمة أمام قاض طبيعي أي قاض ينتمي إلى السلطة القضائيةيتمتع بضمانة الاستقلال مما يضمن للمتهم حقًا في محاكمة عادلة . فلا تجوز محاكمةالمتهم أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية لأن تلك الجهات لا يجلس فيها قضاة والأصل في التقاضي هو أن يكون أمام محكمة ، وفي ذلك تنص المادة 6 من نظام الإجراءاتالجزائية : " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للوجهالشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام " وكذلك المادة 47 من النظامالأساسي للحكم : " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة " وأيضا المادة 49 : " مع مراعاة ما ورد في المادة 53 من النظام تختص المحاكم بالفصلفي جميع المنازعات والجرائم " .
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمةوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
يأحذ المنظمالسعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحيةأخرى وذلك بنص المادة 14 من نظام الاجراءات الجزائية : " تتولى هيئة التحقيقوالادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقصا لنظامها ولائحته ، وللمحكمة أن تنظرفي وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق " وبناء على ذلكتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم فيالموضوع .
من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائيةمبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
قرر نظامالإجراءات الجزائية حق المتهم بالطعن في الأحكام وذلك في المادة 9 : " تكون الأحكامالجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام "
ماالمقصودبالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية
الإجراءات الجزائية هي ذلك الفرعمن العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمةالجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة على مرتكبها ، وهي تمر بثلاثمراحل : 1/ مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات 2/ مرحلة التحقيق الإبتدائي 3/ مرحلةالمحاكمة .
الدعوى الجزائية هيالدعوى التي يلجأ إليها المجني عليه للمطالبة بحقه الجنائي ضد شخص آخر ، وهي تمربمرحلتين : 1/ مرحلة التحقيق الإبتدائي 2/ مرحلة المحاكمة .
ما هي مراحل الدعوىالجزائية ؟ وما هي الجهة القائمةعلى كل مرحلة
مرحلة التحقيق الإبتدائي : تبدأ عندما يتمكن رجل الشرطة من معرفة الفاعل ويجمع من الأدلة مايكفي لإتهامه ،والجهة القائمة بذلك هي هيئة التحقيق والادعاء العام .
مرحلة المحاكمة : تبدأ عندما يفرغ المحقق من استيفاءالتحقيق واعداد قرار الاتهام واحالته إلى المحكمة التي تقوم بتحديد تاريخ للجلسةالتي يحضرها المتهم لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه أو يعترف بارتكاب الجريمة وعندئذعلى المحكمة أن تحكم عليه بالبراءة أو بالإدانة ، والجهة القائمة بذلك هي المحكمة .
ما الفارقبين الضبط الجنائي والضبط الإداري
الضبط الجنائي : اجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلكلمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمه للمحاكمة .
الضبط الإداري : اجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التييقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة فهو اجراء وقائي ، مثل رجال هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر .
من هم رجال الضبط الجنائي
هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهموجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .
ويقوم بأعمال الضبط الجنائي وفقًا للمادة 26 كل من :
أعضاء هيئة والتحقيق والادعاءالعام في مجال اختصاصهم
مديريالشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازاتوضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرسالحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة كل بحسبالمهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
رؤساء المراكبالسعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها
رؤساء مراكزهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم
الموظفونوالأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
الجهات واللجان والأشخاص الذينيكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الأنظمة
ما هي اختصاصات رجال الضبطالجنائي
قبولالبلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم والقيامبفحصها
تحرير محضر مكتوب عنالمعلومات المتعلقة بالجرائم مع توقيعهم عليه وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعدلذلك
إبلاغ هيئة التحقيقوالادعاء العام
الانتقالوالمعاينة إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة علىأدلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال واثبات ذلك في المحضر الخاص بذلك
الاستماع إلى أقوال من لديهممعلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال من نسب إليه ارتكاب الجريمة واثباتذلك في محاضرهم
الاستعانة بأهلالخبرة من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم كتابة
من هم الخصوم فيالدعوى الجزائية
الخصمان في الدعوى الجزائية هما : هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية، والمتهم من ناحية أخرى ، وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق كخصم في الجرائمذات الحق الخاص فيصبح خصمًا في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم .
تكلميعن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاءالعام في تحريك ورفع الدعوىالجزائية
يشترط فيمقدم الشكوى أن يكون بالغًا عاقلاً
تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء شفاهة أو كتابة
إذا تعدد المجني عليهم فيواقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية الواحدة
الجرائم الواجب فيها حق خاصللأفراد - أي أن الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه إلى الاخلال بالنظامالعام – هي : السب أو القذف في مكان غير علني ، السرقة والاختلاس من أصول المجنيعليه أو فروعه .
ما هي جرائمالشكوى
الجرائم الواجبفيها حق خاص للأفراد أي أن الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه إلىالاخلال بالنظام العام هي :
السب أو القذف في مكان غير علني
السرقة أو الاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه
ماذا يترتب علىرفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحبالحقفيها
لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية أي ممارسة التحقيق فيها ورفعها ، غير أنهناك استثناء على ذلك هو أن تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامةفي التحقيق وفي رفع الدعوى .
ما هي النتائجالمترتبة علىوجود قيد الشكوى
يترتب على تقديمالشكوى من المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ،ويجوز تقديمها مباشرة للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق ويترتب عليها رفع الدعوىالجزائية أمام المحكمة ، وبالتالي فإن للمجني عليه الحق في مباشرة الدعوى أي أنهيصبح خصمًا في الدعوى يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أنتثبت التهمة على المتهم .
ما هي شروط حجية الأمر المقضيبه
يتمتع الحكم النهائي بحجيةالأمر المقضي به عند توافر وحدة الدعوى الجزائية بعناصرها الثلاثة - وحدة الخصوم : هيئة التحقيق والادعاء العام والمتهم هما الخصمان في الدعوى الجزائية
- وحدة المحل : صدور حكمبالبراءة أو بالإدانة
- وحدةالسبب أو الواقعة : وحدة الركنالمادي للجريمة
ما المقصود بوحدة الواقعةفي مفهوم الحكمالنهائي
تشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية ،فوحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع ، والمقصود بالواقعةهنا هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة دون الأخذ باختلاف الركن المعنوي
تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائمالمستمرة
الجرائمالمتتابعة : هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعلولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدىعليه وكذلك وحدة المشروع الإجرامي . فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لاتجوزإعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى .
الجرائم المستمرة :مثل حيازة سلاح بدون ترخيص وفي هذا النوع إن الحكم الصادر لا يحوزالحجية إلا عن الأفعال السابقة السابقة لصيرورته نهائيًا .
ما هو تأثير وفاة المتهمعلى التدابيرالعينية
لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية ، فالمحكمة لها أن تحكمبمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلك على الرغم من وفاةالمتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .
وذلك على خلاف المصادرة الجوازية التي تشكل عقوبة تكميلية ترد علىالأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تستعمل في ارتكابها وكذلكالأشياء المتحصلة من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها ويترتب علىذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاة المتهم .
تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوىالجزائية
العفو الشامل هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعلمعين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل .
سند العفو الشامل الفقه الاسلاميالذي قرر سلطة ولي الامر في العفو في مجالالجرائمالتعزيرية التي تشكل حقا عاما اما الحدود فانها حقلله
التمييز بينالعفو الشامل والعفو الخاص:
-العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينماالعفوعن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة
- العفو الشامل يزيل الصفهالتجريمية بينماالعفو عن العقوبة لايزيل الصفهالتجريمية
-من ناحية الصدور يصدر العفو الشاملفي اي وقت اوبعد اقامة الدعوى او حتى في اثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفوعنالعقوبة بعد صدور حكم بالعقوبة
الاثار المترتبة على العفوالشامل:
انقضاء الدعوى الجزائية اذاصدر العفو قبل صدور الحكم النهائي
اعتبار الحكم الصادر بالادانةكان لم يكن
عدم التاثير على الدعوى المدنية
وهذا بعد معاناة الدخول للمنتدى ووضع الرد

[هويدا البراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم

إجابات الجزء الثاني

الاسم: هويدا البراهيم
الرقم التسلسلي: 13

1- من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام،وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة.
لما جاء النظام الأساسي في الحكم بنصه في المادة الأولى على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربية السعودية، كان لا بد من النص في هذا النظام على أولوية أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام بقوله في المادة الأولى: "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام"
أما ما جاء في الفقه الإسلامي تأكيدا على هذا المبدأ فلا أدل من قوله تعالى:(ياأيها اللذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فيشيء فردوهإلى الله والرسول)

2- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التيلم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكرسندك
نصت المادة 1/2 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه"
أي أن أحكام هذا النظام تسري على جميع الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي، بمعنى آخر أنه يسري على أفعال وقعت قبل صدوره.

3- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانيةوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
ينص نظام الإجراءات السعودي في المادة 2 على أنه" لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه او سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة"
يظهر من هذا النص حماية الحرية الفردية وكفالة الكرامة الإنسانية التي قررت لكل إنسان بشكل عام سواء كان مواطن أو غير مواطن. وما هذا إلا تقرير للمبادئ الإسلامية التي كانت سابقة في حماية حقوق الأفراد ومنعها من الاعتداء
وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"من اُبتلي بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس، والإشارة، والنظر ، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر".

4- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
يعني هذا المبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي ذلك نصت المادة 13 من النظام: " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي"
وهو يؤكد على أمرين:
- ضرورة احترام مبدأ الشرعية أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على موجب شرعي أو نص نظامي.
- لا توقع عقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.
وتطبيقاً لهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، فعليه أن يثبت وقوع الجريمة من المدعى عليه (المتهم) ومسؤوليته عنها، عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-:"البينة على من ادعى" ولا يوجد أي التزام على المتهم من حيث المبدأ لإثبات براءته، فهو في نظر الجميع يعتبر بريئاً حتى يُدان.
5- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
قرر النظام السعودي مبدأ الحق في الدفاع في المادة 4 من النظام: "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"
فجعل الحق في الدفاع للمتهم أمر اختياري لا إجباري
6- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
يقصد بالقاضي الطبيعي أي قاض ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حقا في محاكمة عادلة. فلا تجوز محاكمة المتهم أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية لأن تلك الجهات لا يجلس فيها قضاة.
وفي ذلك تنص المادة 6 على أنه: " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام"

7- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية أخرى. حيث تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع.
وهذا كما نصت المادة 14 من النظام على أنه: "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحته"
غير أن المنظم السعودي لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى أي أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعت أمامها دون غيرها بل نص على:"للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق" متأثرا بالقضاء في الإسلام الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم.

8- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك.
قرر نظام الإجراءات الجزائية حقا للمتهم في الطعن في الأحكام وذلك من نص المادة9: "تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام"

[هويدا البراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم

إجابات الجزء الثالث

الاسم: هويدا البراهيم
الرقم التسلسلي: 13

1- ما المقصود بالإجراءاتالجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
الإجراءت الجزائية: ذللك الفرع من العلوم الجنائية التييتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ ارتكابها حتىتنفيذ العقوبة.
الدعوى الجزائية: فهي السلطة التي خولها القانون لصاحب الحق لحماية حقه أو مصالحه المشروعة عن طريق القضاء.
2- ما هي مراحل الدعوى الجزائية؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟
تمر الدعوى الجزائية بمرحلتين:
أ‌- مرحلة التحقيق الابتدائي، وتقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام
ب‌- مرحلة المحاكمة، وتقوم بها المحكمة.

3- ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبط الإداري؟
الضبط الإداري: هو إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة أي هو إجراء وقائي.
الضبط الجنائي: إجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمه للمحاكمة.

4- من همرجال الضبط الجنائي؟ما هياختصاصاتهم؟
رجال الضبط الجنائي هم: الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
نصت المادة 26 من النظام علىان:
يقوم بأعمالالضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1-أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجالاختصاصهم·
2- مديريالشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة،وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباطفيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباطالحرس الوطني، وضباطالقوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلمنهم·
4- محافظيالمحافظات ورؤساء المراكز·
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكبعلى متنها·
6- رؤساءمراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدوداختصاصهم·
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمةخاصة·
8-الجهاتواللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي بهالأنظمة·
يقع على رجال الضبط الجنائي بعض الواجباتفي مرحلة التحريات وفقا لما تقضي به مادة 27 فهي تحدد اختصاصات رجال الضبطالجنائي :
1- قبولالبلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم كلن بحسب اختصاصه وان يقوموابفحصها
2- تحريرمحضر مكتوب وتجميع المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم، وتسجيلملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلكفوراً
4- ينتقل رجلالضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة،والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميعهذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
5- أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال منلديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها،ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
6- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهمكتابة·
5- من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية، والمتهم من ناحية أخرى. وقد ينضم المجني عليه إلى الهيئة كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص.

6- تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية.
- الشكوى هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
- وتقدم كتابة أو في شكل شفوي.
- وتقدم من شخص له صفة أي له حق في تقديمها وهو إما المجني عليه أو ورثته أو النائب إذا لم يكن هناك تعارض في المصالح
- وتقدم إلى السلطات العامة أي إلى رجل من رجال الضبطية الجزائية أو إلى المحقق أو إلى المحكمة.

7- ماهي جرائمالشكوى؟
هي جرائم الحق الخاص كالسرقة والسب والقذفإما الجرائم التي تشكل حق عام فقط فلا مجال للشكوىفيها

8- ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة منجرائم الشكوى دون تقديمهامن صاحب الحق فيها؟
الأصل: أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية أي ممارسة التحقيق فيها أو رفعها إلا من قبل شكوى مقدمة من المجني عليه.
الاستثناء: أن تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامة في التحقيق وفي رفع الدعوى.

9- ما هي النتائج المترتبة على وجودقيد الشكوى؟
أن تقوم سلطة التحقيق بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق ويترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة.
وعندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى إلى المحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصما في الدعوى.

10- ما هي شروط حجية الأمر المقضيبه؟
يحوز الحكم الجزائي الحجية أمام المحاكم الجزائية كمايحوزها أمام المحاكم المدنية
وحتى يحوزها يجبأن تتوافر فيه ثلاث عناصر:
1- وحدهالخصوم
2- وحدة السبب
3-وحدة المحل
11- ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهومالحكم النهائي؟
أي وحدة الخصوم والمحل والسبب
12- تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائمالمتتابعة والجرائمالمستمرة؟

الجريمة المتتابعة:هي الجريمة التي تتكونمن أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة الحق المعتدى عليهووحدة المجني عليه بالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي
فإذا حوكم المتهمعن بعض الأفعال عندئذ لا تجوزإعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى
الجريمة المستمرة : هي الجريمة إذا صدر فيها حكم لا يجوز إعادة النظرفيها لأسبقية الفصل فيها


13- ما هو تأثير وفاة المتهم علىالتدابير العينية؟
تأثر وفاة المتهم على التدابير العينية فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياءالمضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة سلاح بدونترخيص

14- تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاءالدعوى الجزائية.

-العفو الشامل هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل.
- يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية، دون جرائم الحدود لأنها تشكل حق من حقوق الله لا يدخله العفو.
- يتميز العفو الشامل عن العفو الخاص في :
أن العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية فيزيلها، بينما ينصرف العفو الخاص إلى الالتزام في تنفيذ العقوبة.
- بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية.
- أن العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى الجزائية، بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور حكم بالعقوبة.

الآثار المترتبة على العفو الشامل:
- انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم
- اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
- عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص

[Rawan - 24]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم : روان عبدالعزيز العقيل
الرقم التسلسلي : 24


-ما المقصود بالإجراءاتالجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
يقصد بالإجراءات الجزائية هي ذلكالفرع من العلوم الجنائيةالذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بهاالتهمة الجنائية منذ لحظةارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة على مرتكبها ، وهي تمربثلاث مراحل : 1- مرحلةالتحريات "جمع الاستدلالات" 2- مرحلة التحقيق الابتدائي 3- مرحلة المحاكمة .
أما الدعوى الجزائية : هي الوسيلة التي يلجأ إليها المجني عليه ليطالب بحقه ويكون ذلك عن طريق تحريك الدعوى الجزائية ببدء التحقيق فيها ثم إحالتها إلى المحكمة ومباشرة هذه الدعوى أمامالمحكمة بالحضور والمرافعة إلى حين صدور حكم في النزاع. وتمر الدعوىالجزائية بمرحلتين :
1- مرحلةالتحقيق الابتدائي2- مرحلةالمحاكمة.

- ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟
المرحلة الأولى: التحقيق الابتدائي , والجهة التي تقوم بهاهي (هيئة التحقيق والادعاء العام ).
المرحلةالثانية : مرحلة المحاكمة , والجهة التي تقوم بها هي (المحاكم المختصة) .

- ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبط الإداري ؟
الضبط الجنائي هو إجراءات يقوم به رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمه للمحاكمة . أما الضبط الإداري هي إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة اذن هو إجراء وقائي .
فالفرق اذا أن الضبط الجنائي يكون بعد وقوع الجريمة بالتحقيق وجمع المعلومات والأدلة عن الفاعل , أما الضبط الإداري يكون قبل وقوع الجريمة وحدوثها .

- من هم رجال الضبط الجنائي ؟
هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة ذلك للتحقيق وتوجيه الاتهام. وهم طبقا للمادة 26 من النظام :
1- أعضاء هيئة والتحقيق والادعاءالعام في مجال اختصاصهم.
2- مديريالشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3- ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازاتوضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرسالحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة كل بحسبالمهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز.
5- رؤساء المراكبالسعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم.
7-الموظفونوالأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8- الجهات واللجان والأشخاص الذينيكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

- ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي ؟
1-أن يقبلواالبلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
2- تحرير محضر مكتوبوجمعالمعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعدلذلك .
3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
4-الانتقال والمعاينةفيجب أن ينتقل رجلالضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة،والمحافظة على أدلتها .والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبتجميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
5-الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات ايلرجال الضبط الجنائي في أثناء جمعالمعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائعالجنائية ومرتكبيها،وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
6-الاستعانة بأهل الخبرة فلهم أن يستعينوابأهل الخبرة من أطباء شرعيين وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·

- من هم الخصوم في الدعوىالجزائية ؟
الخصمان في الدعوى الجزائية هما : هيئة التحقيقوالادعاء العام من ناحية ، والمتهم من ناحية أخرى ، وقد ينضم المجني عليه إلى هيئةالتحقيق كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصمًا في الدعوى الجزائية ضد الخصمالآخر وهو المتهم .

- تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
- الشكوى هي إفصاح المجني عليه او من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم . وهي استثناء على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك وإقامة الدعوى الجزائية نيابة عن المجتمع
- الشكوى تقدم من قبل المجني عليه او من له صفة في تقديمها او ورثته . كما اجاز النظام تقديمها عن طريق النائب ولكن يكون مزود بتوكيل خاص .
- إذا ظهر تعارض بين مصلحة المجنيعليه ومصلحةالنائب يمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر بدلا منه.
-إذا تعددالمجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوىالجزائية .
- تقبل الشكوى في شكل كتابي او في شكل شفوي .
- تقدم الشكوى إلى السلطات العامة : مثل احد رجال الضبطية الجنائية او إلى المحقق او إلى المحكمة مباشرة.
- يشترط في مقدم الشكوى أن يكونبالغا عاقلاوفقا للنظام .
- يكون مجالالشكوى: الجرائم المتعلقة بحق خاص أما جرائم الحق العام فلا مجال فيها للشكوى كما هوالحال في جرائم المخدرات والإرهاب مثلا .
- والأثر المترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه هو ان تقوم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة، ويمكن للمجني عليهرفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق.

- ما هي جرائمالشكوى ؟
هي الجرائم الواجب فيها حق خاصللأفراد(الجرائم يقتصر فيها الضرر على المجني عليه دون أن يتجاوزه إلى المجتمعمثل:
- السب والقذف في مكان غير علني.
- السرقة من أصول المجني عليه أوفروعه.

- ماذا يترتب علىرفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها ؟
يترتب على ذلك عدم جواز النظر فيها حيث لايجوز لهيئة التحقيق الادعاء العام تحريك الدعوى ورفعها من تلقاء نفسها لان الأصل ان الدعوى الجزائية لا يرفعها سوى المجني عليه.
لكن الاستثناء هو : اذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام وجود مصلحة عامه في رفعها وفقاً لتقديرها فانه يجوز لها رفعها من دون تقديمها من قبل صاحب الحق فيها .

- ما هي النتائجالمترتبة على وجود قيد الشكوى ؟
يترتب على تقديم الشكوى منالمجني عليه أو نائبه أو ورثته من بعده ان تقوم هيئةالتحقيق والإدعاء العام بالتحقيق في الجريمة وإحالة تقرير الاتهامإلى المحكمة.
كما ان للمجني عليه في هذه الحالة ان يصبح خصما فيالدعوى فيقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها ان تثبت التهمة علىالمتهم .

- ما هي شروط حجية الأمر المقضي به ؟
1-وحدة الدعوى أي أن المحل واحد وهو إما الحكم بالإدانة اوبالبراءة.
2-وحدةالخصوم أي أن الدعاوى الجزائية فيها خصمان الأول هيئة التحقيق ولادعاء والخصم الاخرهو المتهم فقط.
3-وحدة السبب أي وحدة الواقعة أي الجريمة التي وقعت.

- ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي ؟
تشكل الواقعة أي الجريمة التيوقعت سبب الدعوى الجزائية، إذ لا يجوز إعادة محاكمة نفس المتهم عن واقعة سبق وأن حوكمعنها.
والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة هو الواقعةالمادية أي الركن المادي في الجريمة ، فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فلا يجوزإعادة محاكمته عن ذات الواقعة وإن اختلف الركن المعنوي للجريمة حتى وإن كان الحكمالأول خطأ في تطبيق القانون.
مثاله: إذا صدر حكم بات ضد المتهم عن جريمة القتل الخطأفإنه لا يجوزإعادة محاكمته عن القتل العمد عن ذات الواقعة فاختلاف الركن المعنوي لايحول دون وحدةالواقعة.

- تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة ؟
1) الجريمة المتتابعة: هي الجريمة التي تتكون من أكثر منفعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليهإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي. وفي هذه الحالة إذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال فلا يجوز إعادة محاكمتهعن الأفعالالأخرى بعد انصار الحكم الأول باتا.

2) الجريمة المستمرة: مثل جريمة حيازة المخدرات او جريمة حيازة السلاح من دون ترخيص فانه اذاقبض على المتهم عن جريمة حيازة المخدرات ثم بعد فتره وجد الشرطة مخدرات أخرى فيحيازة المتهم وكانت موجودة عندما قبضوا عليه ولكنهم لم يضبطوها مع عملية الضبطالأولى فانه في هذه الحالة يحاكم المتهم عن جريمة واحدة فقط . أي انه اذا صدر حكم نهائي بالإدانة فإن حالة الاستمرارتنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ إلا عن الأفعالالسابقة لصيرورتها نهائية وبالتالي إذا استمرت حيازة المتهم لكمية من المخدرات فيعملية الضبط الأولى بعد صدور الحكم النهائي في هذه الحالة تتم محاكمته عن تهمةجديدة.

- ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية ؟
لا تؤثر وفاة المتهم علىالتدابير العينية " المصادرة الوجوبية " إذ للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذاكانت حيازتها تشكل جريمة بحد ذاتها. وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوىالعمومية في مواجهته.
مثل حيازة مخدرات بقصد الاتجار وحمل سلاح بدون ترخيص .

- تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟

- يقصد بالعفو الشامل هو عفو عن الجريمة وذلكبمحو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه فيالمستقبل .
- ويستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة وليالأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية دون جرائم الحدود لأنها تشكل حق منحقوق الله لا يدخله العفو.
- ويتميزالعفو الشامل عن العفو الخاص في :
1- أن العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية فيزيلها، بينما ينصرف العفوالخاص إلى الالتزام في تنفيذ العقوبة.
2- بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشاملإذا جاء بعدصدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابيرالعينية.
3- أنالعفو الشامل يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى الجزائية، بينما يصدر العفو الخاص بعدصدور حكم بالعقوبة.
والآثار المترتبة على العفو الشامل:
- انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدورالحكم
- اعتبارالحكم الصادربالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
- عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجنيعليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص .

[ملاك]

[align=justify]

الاسم :ملاك السلوم
الرقم التسلسلي 31

بسم الله الرحمن الرحيم

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيقأحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
بما أن الشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربي السعودية فمن الطبيعي أن يكون لها الأولية في التطبيق على أحكام النظام وهو الأمر الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·"

والدليل على ذلك قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"

- من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتمالفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
جارا نظام الإجراءات السعودي التشريعات المقارنة في هذا الصدد حيث اعتنق مبدأ الأثر الفوري لتطبيق أحكام النظام وهو الأمر الذي يضفي الطابع الخاص على أحكام الإجراءات الجزائية مقارنة بـ الأنظمة الجزائية الموضوعية حيث لا تسري في هذه الأخيرة أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي .

فأحكام الإجراءات الجزائية تسري على الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي "أي على مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق ومرحلة المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي "ويقصد بذلك أن النظام الإجرائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره

والسند النظامي لذلك هو نص المادة الأولى الفقرة 2 " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·"

- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
يحرص نظام الإجراءات الجزائية على حماية الفرد وحريته ..كما يحرص على كفالة الكرامة الإنسانية
وسند ذلك من النظام ما نص عليه في المادة 2 على انه " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·"

وهذه الحماية عامه لكل إنسان سواء كان مواطن أو مقيم ..ودليل ذلك ورود كلمة "إنسان "عامه دون تحديد

وسند ذلك من الفقه الإسلامي قوله تعالى" ولقد كرمنا بني آدم" ومما يدل على احترام الإنسان، وتكريم ذاته، والحرص على تقدير مشاعره، أن الإسلام وضع الإنسان في أعلى منزلة، وأسمى مكان حتى أنه يعتبر الاعتداء عليه اعتداء على المجتمع كله، والرعاية له رعاية للمجتمع كله ، قال تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)).

- منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
نص نظام الإجراءات الجزائية على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة أو ما يعرف بـ"قرينة البراءة "أي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته

وسند ذلك من النظام نص المادة 3 " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·"
وهذا النص يؤكد أمرين
1-ضرورة احترام مبدأ الشرعية ،أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على موجب شرعي أو نص نظامي
2-لا توقع عقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوه تجري وفق للوجه الشرعي أو دعوى عادله.

وسند ذلك من الفقه الإسلامي ان هناك العديد من القواعد الشرعية ومنها القاعدة الشرعية التي توجب أن الأصل براءة الذمة...وبما أن البراءة هي الأصل فلا تزول بالشك ولا عقاب عند الظن فيجب الإثبات كما قال تعالى "وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَالْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ " ، وقوله "وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّلَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا"

[/align]

يتبع

[ملاك]

تابع

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
من المبادئ التي نص عليها النظام أن للإنسان الحق في الدفاع عن نفسه وهو الأمر الذي أكدته المادة 4 من النظام على انه "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة·"

ومن الفقه الإسلامي روي أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها مع رجل يطؤها ليس ببعل لها، فأمر عمربرجمها وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال: وتجرح الشــهود أيضا؟ فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ردّوها واسألوها فلعلّ لها عذراً، فرُدّت) وسُئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبلٌ فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماءً، ولم يكنفي إبل أهلي لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي، فأبيت، فلمّا كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقالأمير المؤمنين: الله اكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) البقرة/ 173،فلما سمع ذلك عمر خلّى سبيلها.
وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه طبق مبدأ حق المتهم في الدفاع عن نفسه حيث تغير الحكم بعد هذا الدفاع من الرجم إلى إخلاء سبيلها حيث ثبت عن دفاع المرأة أنها كانت مجبرة، ولا حدّ على المضطرّ

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
قرر النظام أن لكل متهم الحق في المحاكمة أمام قاضي طبيعي أي قاضي ينتمي للسلطة القضائية حيث يتمتع بالاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حق محاكمة عادله .
فلا يجوز محاكمة المتهم أمام لجان إدارية أو شعبيه أو أهليه ...

وسند ذلك من النظام نص المادة 6 " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام· وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق·"
ويشكل اللجوء للقضاء ضمانه للمتهم لما يتمتع به من استقلاليه وهو الأمر الذي أكدته المادة 46 من النظام الأساسي حيث نصت على " القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية."

وهذه الاستقلالية تضمن للمتهم محاكمه عادله يتساوى فيها مع خصمه ودليل ذلك من الفقه الإسلامي كتاب أمير المؤمنين إلى القاضي شريح (... واسي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمعقريبك في حيفك، ولا ييأس عدوّك من عدلك)



- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
يأخذ نظام الإجراءات السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من جهة وسلطة المحاكمة من جهة أخرى.

وسند ذلك من النظام نص المادة 14من نظام الإجراءات الجزائية" تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته " وبناء لى ذلك تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام .بينما تختص المحاكم بالحكم في الموضوع

ألا أننا نلحظ أن المنظم السعودي قد خالف القاعدة التي تسري عليها التشريعات الوضعية والتي تتبنى مبدأ عينية وشخصية الدعوى الجنائية الذي يمنع المحكمة أن تنظر وقائع لم يتم إحالتها من جانب سلطة الادعاء حيث سمح للمحكمة أن تتهم وتحكم تأثر بالفقه الإسلامي الذي لم يكن بعرف الفصل بين من يحقق ويدعي ويحكم.

- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
هذا الحق مكفول في جميع الدول ...
وسند ذلك من النظام هو نص المادة 9 من نظام الإجراءات السعودي " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام·"

ومن الفقه الإسلامي يروا أن أمير المؤمنين أعطى هذا الحق للشاب الذي اعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذين شاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتل في الطريق، وكانالشاب على يقين أنّهم هم الذين قتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أمير المؤمنين الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم، كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض في أقوالهم،وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشاب على حكم شريح