ما هي شهادة الزور؟ يقول المستشار الدكتور وليد عبد الصبور رئيس المحكمة هي تعمد الشاهد تغيير الحقيقة أمام القضاء بقصد تضليله بعد حلفه اليمين القانونية‏.‏

ما هي شروط قيام جريمة شهادة الزور؟
أن تكن الشهادة المخالفة للحقيقة قد أديت أمام القضاء بمناسبة فصله في دعوي مطروحة عليه أيا كان نوع هذه الدعوي وأن يترتب علي هذه الشهادة ضرر بالخصم المشهود عليه.

وهل يلزم لقيام هذه الجريمة أن يأخذ القضاء بهذه الشهادة؟
لا يشترط أن يكن الحكم قد صدر بناء علي هذه الشهادة الزور فالضرر يتحقق بمجرد القضاء وتعمد تغيير الحقيقة.

وهل تتحقق الشهادة الزور في أي مرحلة من مراحل المحاكمة؟
نعم فهي كما تكون أمام محكمة أول درجة تكون كذلك أمام محكمة الطعن أو الاستئناف ولكن في هذه الحالة يتعين ألا يعدل الشاهد عن شهادته.

ما هي عقوبة الشهادة الزور؟
قد تصل هذه العقوبة الي الإعدام وذلك في حالة ما إذا ترتب علي هذه الشهادة الحكم علي المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا فإنه يحكم علي المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهي الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من3 الي15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوي التي شهد فيها.

وكيفية الإبلاغ عن هذه الجريمة؟
يكون ذلك ببلاغ الي الشرطة أو الي النيابة وأيضا يجوز للمحكمة التي شهد أمامها هذا الشاهد أن توقع هي العقوبة عليه لأن هذه الجريمة في هذه الحالة تعد من جرائم الجلسات

وهل يستحق المضرور التعويض عن الشهادة الزور؟
نعم إذا ما أدين الشاهد الزور فإنه يمكن مطالبته بالتعويض مدنيا.

ما هي العقوبة التي توقع علي الخبير الذي غير الحقيقة في تقريره؟
أقر القانون ذات العقوبة التي توقع علي شاهد الزور علي كل خبير أو مترجم متي كلف من سلطة قضاة غير من الحقيقة عمدا في تقريره المقدم لهذه السلطة بأي طريقة كانت.

وهل يمتد هذا الحكم الي خبراء مكتب شئون الأسرة في محاكم الأسرة؟
النص عام ويشمل كل من كان مكلفا بسلطة قضائية بأعمال الخبرة ومن ثم فإن الحكم يشمل هؤلاء الخبراء.

وما هو مصير القضية التي قدم إليها تقرير الخبير المخالف للحقيقة؟
إذا كان الحكم الصادر بناء علي هذا التقرير المشوب بعيب المخالفة للحقيقة قد صدر عن محكمة أول درجة فيجب علي محكمة الإستئناف إلغاءه بعد التحقق من ثبوت الجريمة في حق الخبير أما إذا كان الحكم نهائيا فإن ذلك سبب في إلتماس إعادة النظر في الحكم لأن التقرير في هذه الحالة يعد مزورا تزويرا معنويا وهو سبب من أسباب طلب إلتماس إعادة النظر يقدم الي المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم والتي عليها أن تقضي ببراءة المتهم المشهود عليه أو برفض القضية حسب نوعها.

المصدر
الأهرام