مجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا 2

[هيثم الفقى]

و من حيث إنه لا يغير من ذلك أن الثابت من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنه قد أشار إلى قرار وزير الثقافة و رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 480 لسنة 1995 بشأن تفويض المحافظين و رؤساء الوحدات المحلية في إصدار الإزالة و التعديات على الواقع و العقارات الآثرية , فإن قرار التفويض المشار إليه قد شابه مخالفة القانون لأن المشرع قد أعطى في المادة (17) من قانون حماية الآثار المشار إليه اختصاص سلطة الإزالة الإدارية للتعديات الواقعة على الآثار أو منافعها لرئيس المجلس للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار بعد دراسة كل حالة على حدة و بالتالي فهو اختصاص لجهتين إداريتين يلزم صدوره منهما معا و لا يجوز لسلطة منهما الإنفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه , و من ثم فإن انفراد المجلس الأعلى للآثار بهذا الإختصاص و قيامه بتفويض المحافظين و رؤساء الوحدات المحلية في إصدار قرارات الإزالة و التعديات على المواقع و العقارات الأثرية يكون قد جاء مخالفا لحكم المادة ( 17 ) سالفة الذكر 0



( الطعن رقم 475 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 8/7/2001 ذات المبدأ الطعن رقم 3543 ق 0 ع –جلسة 24/1/2001 )

[هيثم الفقى]

الطعن رقم 1334 لسنة 37 قضائية – عليا
كليات عسكرية – طلبة الكليات العسكرية
- استقالتهم و أثارها
المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1985 - مؤداها أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية في هذه الحالة يلتزم الطالب و ولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته – يسري الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب يعتبر تقدير النفقات الصادرة من الجهة المختصة نهائيا

الطعن رقم 4363 لسنة 41 قضائية – علاي
تقادم – التقادم المكسب للملكية –
( إصلاح زراعي – استيلاء )
المادة 968 من القانون المدني – مفاده أن المشرع يتطلب لاكتساب ملكية العقار بالتقادم الطويل أن تستمر الحيازة دون انقطاع 15 سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك يستوي في ذلك أن تكون كلها في وضع يد من يدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا تقل عن 15 سنة

الطعون أرقام 981 , 1000, 1005 لسنة 41 قضائية – عليا
دعوى – الصفة في الدعوى – الممثل القانوني للهيئة العامة
للمستشفيات و المعاهد التعليمية
المادتان 1 , 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية , المادة 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 – مفاد هذه المواد أن الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية هيئة عامة تتبع وزير الصحة و مقرها مدينة القاهرة و تعتبر من المؤسسات العلمية و لها مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة – الهيئة العامة يمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى و أمام القضاء – أثر ذلك – أن القرار الصادر من وزير الصحة و السكان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية يجعله صاحب الصفة عند مخاصمة هذا القرار باعتباره الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء – اختصام كل من وزير الصحة بصفته و محافظ القليوبية بصفته اختصاما لغير ذي صفة

قرار إداري – عيوب – إساءة استعمال
السلطة أو الانحراف بها ( عاملون مدنيون – ندب )
من المستقر عليه أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة و من الملائمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل يقتضيه الصالح العام و ذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي احتياجات العمل العاجلة- جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت العامل القيام بأعباء وظيفة ما و هو بذلك أمر موقوت بطبيعته اقتضته ظروف العمل إن أداء العامل للوظيفة المنتدب إليها لا يعتبر تعيينا فها أو ترقية إليها ة لا يكسبه حقا في الاستمرار في شغل وظيفة المنتدب إليها بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت إذ لا يرتب الندب للعامل مركزا قانونيا نهائيا لا يجوز المساس به و لا معقب على الجهة الإدارية في هذا الشأن ما دام قد خلا تدخلها من إساءة استعمال السلطة – الأصل في القرارات الإدارية صحتها و أنها بذاتها دليل على هذه الصحة و على توافر الأركان القانونية الموجبة للصحة و أن الغاية فيها المصلحة العامة ما لم يقدم المتضرر من القرار الإداري عكس هذه القرينة و من ثم كون عبء الإثبات عليه عبء إساءة استعمال السلطة و الانحراف بها و هو ما يقابل ركن الغاية في القرار من العيوب القصدية في القرار الإداري و يقوم حيث يكون لدى الإدارة قصد الإساءة و الانحراف بحيث تهدف من القرار قصدا آخر غير المصلحة العامة كالانتقام من شخص أو محاباة آخر على حسابه و على ذلك فإن هذا العبء يقع على عاتق من يدعيه بأن يقوم الدليل عليه حيث لا يمكن افتراضه لارتباطه بسلوكيات الإدارية 0

الطعن رقم 1333 لسنة 45 قضائية – عليا
عقد إداري – تنفيذ بما يتفق و حسن النية
من المقرر قضاء أن تنفيذ العقود و من بينها العقود الإدارية يتعين أن يكون طبقا لما اشتملت عليه نصوص العقد و بطريقة تتفق مع حسن النية
عقد إداري - تنفيذه - تعويض المتعاقد عن التأخير في صرف المستحقات
حق المتعاقد مع الجهة الإدارية في التعويض عن التأخر في صرف ما يكون مستحقا له طبقا لأحكام العقد تقتصر على حقه في المطالبة بالتعويض في المادة 226 من القانون المدني و لأوجه لإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن التأخير في صرف تلك المستحقات على نحو مغاير لما نصت عليه ما دام لم يتم الاتفاق على غير ذلك 0
__________________

الطعن رقم 7988 لسنة 46 قضائية – عليا
دعوى – الحكم في الدعوى – استخراج صورة
تنفيذية ثانية للحكم
المادة 183 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968
مؤداها أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى استثناء من الأصل العام – أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد و مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم استطاعته العثور عليها ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها

مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 25/11/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 6032 لسنة 43 قضائية – عليا
حكم – الطعن في الأحكام التأديبية أمام
المحكمة الإدارية العليا – طبيعته 0
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا و نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل و تفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق و كان استخلاص هذه الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه 0

الطعن رقم 6234 لسنة 43 قضائية – عليا
حكم – أحكام المحكمة التأديبية – سلطة المحكمة
في تقدير قيام المخالفة التأديبية :
متى كانت المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا و قانونيا و كيفتها تكييفا سليما و كانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليها قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و أن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه
__________________

الطعن رقم 1604 لسنة 44 قضائية – عليا
دعوى – انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي :
الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي و ينتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح – إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء إي بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة و قد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي بنى عليه انعقاد الخصومة و هي التي تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعي عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة و علاقة بين هذين الطرفين و بين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء و لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد 0

الطعن رقم 4400 لسنة 4 قضائية – عليا
دعوى – الحكم في الدعوى - - ميعاد
تقديم طلب الإعفاء من الرسوم
تقديم طلب الإعفاء من الروم القضائية بعد فوات ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن 0

الطعن رقم 1306 لسنة 45 قضائية – عليا
دعوى – دعوى تأديبية – انقضاء
الدعوى التأديبية لوفاة المتهم
تنقضي الدعوى التأديبية لوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا أساس ذلك أن ما ورد بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء و الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب إتباعه عند وفاة المتهم سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا

الطعن رقم 8546 لسنة 45 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب
مسئولية أمناء المخازن
المادة 45 من لائحة المخازن و المشريات الصادرة من مجلس الوزراء بجلسة 6/7/1984 افترض المشرع رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على المال العام – الخطأ في جانب أمناء المخازن و أرباب العهد عند فقدان العهدة أو تلفها – و نظرا لخطورة ما قدره المشرع فد وضع شروطا لاعتبار الأمين صاحب العهدة – و بما يكفل له السيطرة الكاملة على عهدته و يوفر له سبل المحافظة عليها هذا اخطأ المفترض ليس قرينة يجوز نفيها بإثبات أن تلف الأصناف أو فقدها كان نتيجة لظروف قاهرة لم يكن في وسع أمين العهدة الاحتراز منها - يتعين لمساءلة أمناء المخازن و أرباب العهد وفقا لأحكام اللائحة المشار إليها – أن يتسلم أمين العهدة عهدته بالجرد و ليس تسليما حكميا من واقع الدفاتر كما يجب أن يتم التسليم بحضور أحد العاملين بندبه لحضور عملية التسليم و التسلم الحقيقي – إذا تخلف أحد الشرطين لا تنتقل العهدة و تبقى على ذمة أمينها السابق – مؤدى ذلك – أن مسئولية أرباب العهد تبدأ بالاستلام و تنتهي بالتسلم بناء على جرد فعلي يشمل كل موجودات المخزن بناء عليه يكون من غير المقبول بعد تحرير محضر التسليم و التسلم – وفقا للإجراءات المقررة الادعاء بغير ما فيه