مادة(76) : يشتمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية :
أ- يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
ب- أسماء الخصوم وألقابهم ومن ينوبون عنهم وطلباتهم وحضورهم وغيابهم .
ج- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
د- ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .
ه- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال.
و- توقيع الشاهد بخطه أو ختمه أو بصمته على شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
ز- قرار تقدير مصروفات الشاهد إن كان قد طلب ذلك .
ح- توقيع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .
مادة(77) : إذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر .
الباب الثالث
الإقــــــرار
الفصل الأول
تعريف الإقرار ـ أركانه ـ شروطه
مادة(78) : الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه .
مادة(79) : أركان الإقرار أربعة هي :
أ- المقـــر.
ب- المقر له .
ج- المقر به .
د- صيغة الإقرار.
مادة (80) : يشترط في المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل إلاَّ في الطلاق والنكاح ، وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً .
مادة(81) : يشترط في المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار .
مادة(82) : يشترط في المقر به ما يأتي :
1- أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً .
2- أن يكون مالا أو غيره مما يقضى فيه متعلقاً بالمقر ولو كان مجهولاً ، ويكلف المقر تفسيره في حياته فإن مات فوارثه .
مادة(83) : يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج .
مادة(84) : يشترط في الإقرار ما يلي :ـ
1- أن يكون غير مشروط .
2- أن يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين .
3- أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى .
مادة(85) : يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء .
مادة(86) : تراعى في الإقرار الكتابي أحكام الباب الخاص بالأدلة الكتابية.
رد مع اقتباس
المفضلات