المادة 11
يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني و التحليلي و توقيعهما و التحقق منهما في نهاية كل شهر.

ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة و توقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.

وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة.

الفصل الثالث
السجل التجاري المركزي
المادة 12
يمسك السجل التجاري المركزي من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.

المادة 13
يوجه كاتب الضبط إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر و بعد عملية التحقق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه نظيرا من التصاريح التي سجلها خلال الشهر السابق و ذلك لغرض التسجيل أو التعديل.

ويوجه كاتب الضبط كذلك إلى مصلحة السجل التجاري المركزي إعلاما بالتشطيبات التي قام بها خلال نفس الشهر.

المادة 14
تقيد إرساليات كتابات الضبط فور تسلمها بالسجل التجاري المركزي في سجل خاص أو بطريقة معلوماتية مع إثبات مختلف البيانات المدرجة في إرساليات كتاب الضبط.

وتشهد مصلحة السجل التجاري المركزي، في الجزء المخصص لذلك و في أسفل كل تصريح، بتسلم و تسجيل التصريح المذكور مع الإشارة بوجه خاص إلى رقم و تاريخ تقييد التصريح و توقع الشهادة و تضع عليها طابع المصلحة.

المادة 15
تجمع نظائر التصاريح بعد ذلك في سجلين مستقلين يخصص أحدهما للأشخاص الطبيعيين و الآخر للأشخاص المعنويين.

ويقسم كل سجل من السجلين المذكورين بدوره إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم، و يشتمل كل مجلد على عدة أجزاء.

وتدرج نظائر التصاريح المتعلقة بالتقييدات المعدلة في المجموعات المشار إليها أعلاه عقب التسجيلات الأولية المرتبطة بها.

ويكون نظام ترتيب نظائر التصاريح في المجموعات هو النظام المتبع في السجل التحليلي لكتابة الضبط التي قامت بتوجيهها.

المادة 16
تمسك بالسجل التجاري المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين.

الفصل الرابع
تسليم النسخ أو المستخرجات أو الشهادات
المادة 17
نماذج النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكاتب الضبط و مصلحة السجل التجاري المركزي تسليمهما إلى كل شخص يعنيه الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 29 و 33 (2) و 77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 هي:

- النموذج رقم 7 : النسخة أو المستخرج للتقييدات المسلمان من لدن كاتب الضبط؛

- النموذج رقم 8 : نسخة التقييدات التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛

- النموذج رقم 9 : شهادة التسجيل التي يسلمها كاتب الضبط؛

- النموذج رقم 10 : شهادة التسجيل التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛

- النموذج رقم 11: الشهادة السلبية التي يسلمها كاتب الضبط؛

- النموذج رقم 12 : الشهادة السلبية التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛

- النموذج رقم 13 : شهادة التشطيب التي يسلمها كاتب الضبط؛

- النموذج رقم 14 : شهادة بعدم التسوية أو بعدم التصفية القضائية التي يسلمها كاتب الضبط.

الفصل الخامس
إيداع عقود و أوراق الشركات و الأشخاص المعنويين الآخرين
المادة 18
يجب أن يكون محررا في نظيرين مشهود بصحتهما كل عقد أو ورقة تم إيداعها بكتابة الضبط لحساب شركة تجارية أو أشخاص معنويين آخرين و يترتب على هذا الايداع تسليم كاتب الضبط إيصالا مستخرجا من سجل ذي أرومات يبين فيه شكل الشركة و عنوانها أو تسميتها و عنوان مقرها و عدد و طبيعة العقود و الأوراق المودعة و تاريخ الايداع و اسم المودع الشخصي و العائلي و عنوانه.

المادة 19
يحتفظ كاتب الضبط بأحد نظيري العقود و الأوراق المودعة لحساب شركة أو شخص معنوي آخر قصد إلحاقه بالسجل التجاري في ملف مفتوح باسم الشركة أو الشخص المعنوي.

المادة 20
يثبت كاتب الضبط في النظير الثاني البيانات التالية:

أ ) مقر المحكمة التي تم إيداع الورقة أو العقد لديها؛

ب) تاريخ الإيداع؛

ج) رقم التسجيل في السجل التجاري عند الاقتضاء.

ويوجه كاتب الضبط نظير العقود و الأوراق المذكورة إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

الفصل السادس
لجنة التسبيق
المادة 21
تحدث لدى وزارة العدل لجنة تنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري.

وتبدي اللجنة رأيها في المسائل التي يعرضها عليها الأشخاص المكلفون بمسك السجل. و ترفع إلى الوزارة المختصة تقريرا عن الصعوبات أو أوجه الخلل التي أطلعت عليها.

ويتولى قاض من الدرجة الأولى يعينه وزير العدل رئاسة اللجنة المذكورة التي تضم:

- ممثلا لوزارة العدل؛

- ممثلا لوزارة المالية؛

- ممثلا للوزارة المكلفة بالتجارة؛

- كاتب ضبط مكلفا بمسك السجل التجاري بالدار البيضاء.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل و كلما دعت الظروف إلى ذلك.