7- التعاون مع المنظمات الشعبية في سبيل نشر الوعي التمويني لدى الموطنين ليسهموا في العمل على تنظيم الاستهلاك والتقيد بالأسعار المحددة ومكافحة الاحتكار والتهريب.
8- الاشتراك مع الهيئة العامة للحبوب والمطاحن والمؤسسة العامة الاستهلاكية في وضع الخطط المكانية للمواد التي تتعامل بها كل منهما.
خامساً ـ في التربية :
1- احداث وتسمية وإدارة المدارس الابتدائية والريفية والاعدادية والثانوية العامة والفنية ودور الحضانة ورياض الاطفال، واحداث صفوف وشعب اضافية في المدارس القائمة .
2- انشاء وصيانة الابنية المدرسية والملاعب الرياضية .
3- تجهيز المدارس بالاثاث والمخابر والمكتبات .
4- تطبيق الزامية التعليم الابتدائي للجنسين والعناية بتعليم الاناث بغية رفع مستوى الاسرة وتطوير المجتمع.
5- احداث الاندية المدرسية الصيفية بقصد استمرار نشاط الطلاب الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي ووضع البرامج اللازمة لذلك .
6- التصرف بحصة المحافظة من وجيبة النشاط الرياضي والكشفي وفق النظام النافذ .
7- توفير الوسائل اللازمة لتأمين الرعاية الصحية المدرسية .
8- الاشراف على حسن سير التعليم ، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن.
سادساً ـ في الثقافة :
1- انشاء واحداث وتجهيز وادارة المراكز الثقافية العربية ومعاهد الثقافة الشعبية ومراكز الفنون التشكيلية والتطبيقية ، والمكتبات ، والمعاهد الموسيقية، ومراكز التدريب والتأهيل ، والفرق المسرحية والموسيقية، والفنون الشعبية والعرائس وفرق الهواة في المسرح والغناء والموسيقى، وتدريب الكوادر اللازمة لسد حاجة المحافظة في مجال الثقافة الشعبية.
2- تنفيذ سياسة الدولة في محو الامية بالاشتراك مع المنظمات والهيئات والجهات المعنية.
3- اقامة النصب التذكارية
4- انشاء واحداث وادارة صالات عرض سينمائية، والاشراف على النوادي السينمائية ومراقبة العروض المسرحية والترخيص بها.
5- تشجيع تأسيس الجمعيات والمنتديات الفنية والادبية والثقافية واقرار قواعد ترخيصها وفق الاسس التي تضعها السلطة المركزية المختصة، وتشجيع اصدار الدورات الثقافية والفنية، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية في كل ذلك.
6- المساهمة في تطوير الثقافية القومية الاشتراكية بما يكفل حياة غنية بالفكر الانساني في المدن والريف.
7- تطوير الاعلام الثقافي.
سابعاً ـ في الآثار :
- حماية الآثار وتنشيط الجمعيات العلمية التي تعنى بها، وانشاء متاحف محلية للتقاليد الشعبية، وتشجيع زيارتها وتأمين الدعاية الكافية لها، وتأمين وسائل الراحة وطرق الوصول اليها.
ثامناً ـ في السياحة :
1- احداث مكاتب الاستعلامات السياحية وادارتها.
2- الاشراف على الاماكن السياحية وعلى مراكز الاصطياف والاشتاء والعناية بها، والعمل على تنميتها.
3- توفير كل ما يؤمن الراحة والخدمات السياحية عن طريق انشاء الفنادق والمنتزهات والاستراحات وغير ذلك من المنشآت السياحية.
4- حماية الطبيعة.
5- احداث لجان محلية لتنشيط السياحة ونشر الوعي السياحي بين الموطنين.
تاسعاً ـ في المواصلات :
1- اقتراح مشاريع طرقية بغية ادخالها في الخطة المركزية.
2- اعتماد الخطط والبرامج المتعلقة بطرق الشبكة المحلية وتنفيذها وصيانتها.
3- انشاء المخابر الطرقية لفحص التربة والمواد بالاتفاق مع المركز الذي تقع على عاتقه مهمة التنسيق ما بين المخابر الطرقية في سائر المحافظات وتوجيه البحوث المخبرية فيها.
4- تشجيع التعاون بين العاملين في مجال شحن البضائع ونقل الركاب للوصول إلى تنسيق شامل عن طريق تطوير العمل الجماعي واقامة جمعيات تعاونية لنقل الركاب ولشحن وتفريغ البضائع ( [4] ).
- تبقى لوزارة المواصلات شؤون الشبكة الرئيسية للطرق الدولية والقطرية، من تخطيط وانشاء وصيانة، وشؤون تقل الركاب والبضائع والاموال بين المحافظات وخارج القطر، وتكون الأجهزة العاملة في هذه المجالات مركزية
عاشراً ـ الاشغال العامة :
1- انشاء المباني الحكومية وصيانتها وفق الخطة العامة للدولة ودعم المشاريع التي يقع تنفيذها على عاتق الاجهزة المركزية وفقاً للخطة.
2- اتخاذ التدابير اللازمة لدرء الفيضانات عن طريق انشاء السدود وغير ذلك.
حادي عشرـ في الثروة المائية :
1- المساهمة في اعداد الخطط المائية الخاصة بالمحافظة ودراسة وتصميم المشروعات المائية الصغيرة بإشراف الادارة المركزية المختصة.
2- إدارة المنشآت المائية التي تخدم المحافظة وتتخلى عنها السلطة المركزية وصيانتها واستثمارها.
3- تنفيذ مختلف برامج مشاريع المنشآت المائية ذات الصفة المحلية وادارتها وصيانتها واستثمارها.
4- اقرار برامج استثمار المنشآت المائية ، وتنفيذها.
5- الاشراف على المياه العامة، وتصحيح مجاري الانهر، وصيانة الاقنية العامة.
- تبقى لوزارة الاشغال العامة والثروة المائية شؤون الثروة المائية العامة وصيانتها وتقنين استثمارها وتنسيقه بين المحافظات المشتركة في مورد مائي واحد ، ومعالجة تلوث مياه الانهر والبحار وسائر المياه التي تتجاوز حدود المحافظة الواحدة وتكون الاجهزة العاملة في هذه المجالات مركزية .
ثاني عشر – في الشؤون الصحية :
1- الاشراف على شؤون الصحة ومؤسساتها وتطوير الخدمات الصحية والتقدم بها وتوسيع مجالاتها والارتقاء بالمستوى الصحي بما يتلاءم وحاجات البلاد وامكاناتها وينسجم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها .
2- انشاء المشافي العامة والمراكز الصحية والمستوصفات خارج مدن مراكز المحافظات وفي المدن التي تعجز عن القيام بها .
3- ادارة وتجهيز وتموين المشافي العامة والمستوصفات والمراكز الصحية المختلفة وتزويدها بالادوية مع مراعاة خطة وزارة الصحة في استيراد التجهيزات الصحية .
4- تامين الاسعاف للمواطنين والخدمات الطبية لحملة البطاقة الصحية .
5- رعاية صحة الحوامل والرضع والاطفال والطلاب والاشراف الصحي على العمال والمساجين ودور الحضانة والنقاهة والعجزة ومراكز ملاحظة الاحداث الجانحين وانشاء المؤسسات والمراكز النموذجية لرعاية الامهات والاطفال .
6- التعاون مع المنظمات الشعبية في نشر الوعي الصحي بين المواطنين والعمل على رفع هذا المستوى والافادة من جميع وسائل الدعاية والاعلام والتوجيه ونشر الثقافة الصحية والارشاد.
7- اتخاذ الوسائل الفعالة لوقاية المواطنين من الامراض السارية الوبائية والمستوطنة ومكافحة هذه الامراض واستئصالها.
8- انشاء مخابر فنية كاملة لاجراء الفحوص والتحاليل العضوية والغذائية والدوائية وغيرها.
9- الاسهام الصحي في مؤسسات اعادة التأهيل الوظيفي والمهني لذوي العاهات والمرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية ذلك.
10- دراسة حالة التغذية في نطاق المحافظة من الناحية الصحية ، والسعي إلى رفع المستوى الغذائي الصحي للسكان، والأشراف الصحي على مياه الشرب، وعلى المواد الغذائية.
ثالث عشر ـ في المجال الاجتماعي :
1- احداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية للعجزة والايتام والاحداث الجانحين والمشردين وذوي العاهات وتشغيلهم.
2- تشجيع احداث الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي واقرار قواعد شهرها وفق الاسس التي تضعها السلطة المركزية المختصة، والاشراف عليها، وتقديم المساعدات اللازمة لتحقيق اهدافها ودعمها مادياً.
3- ادارة مراكز انعاش الريف القائمة والوحدات الارشادية للصناعات الريفية وتجهيزها والعمل على دمجها بالوحدة الادارية ذات العلاقة.
4- دعم الحركة التعاونية الاجتماعية في المحافظة، وتشجيع احداث تعاونيات جديدة لهذه الغاية ودعمها مادياً.
5- تنظيم الخدمات الاجتماعية لتأمين رعاية الطفل.
6- دعم النشاط المتعلق بالرياضة والتربية البدنية مادياً وفنياً.
7- انشاء الابنية والمقرات اللازمة للمعاهد الاعدادية العمالية والفلاحية والاشراف عليها لتحقيق اغراضها من النواحي التنظيمية والتثقيفية والادارية والمالية والتموينية وغيرها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
8- تحديد الاراضي اللازمة لنباء مساكن للفلاحين، وتنظيم هذا القطاع ، واقتراح تصاميم البناء وفق الانموذج المعد من قبل الادارة المركزية، وتنفيذ خطة الوزارة في هذا المجال.
9- تحديد الاراضي اللازمة لبناء السكن العمالي في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
رابع عشرـ في مجال العمل والعمال :
1- المساهمة في تخطيط القوى العاملة في المحافظة عن طريق :
آ- وضع موازين العمالة واقتراح ملاكات العاملين في المؤسسات والمنشآت المحلية بما يضمن الاستخدام الأمثل.
ب- أعداد خطة القوى العاملة في المحافظة بالتعاون مع الاتحادات ورفعها إلى هيئة تخطيط الدولة.
ج- انشاء مراكز التأهيل والتدريب المختلفة وإقامة الدورات التدريبية بغية رفع المستوى الفني والاداري والقيادي لمختلف فئات العاملين في المحافظة، بما يتلاءم ومتطلبات الانتاج وتنفيذ خطط التنمية وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية .
خامس عشر ـ في الخدمات والمرافق :
1- القيام بمشاريع مياه الشرب والمجاري وتحسين البيئة كردم المستنقعات وتجفيفها ومنع تلوث المياه وتأمين نظافتها في الوحدات الادارية التي تعجز امكاناتها عن القيام بهذه المشاريع.
2- تقديم المساعدات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في الفقرة السابقة في جميع الوحدات الادارية التي تحتاج لهذه المساعدة.
3- الموافقة على فرض مناطق حماية تخضع لوجائب عمرانية خاصة حول حدود المخطط التنظيمي للمدن والبلدان والقرى.
3- المصادقة على قرارات مجالس الوحدات الإدارية المتضمنة تحديد تعرفات الرسوم المنصوص عليها في القانون المالي للوحدات الإدارية.
4- ( [5] ) المصادقة على المخططات التنظيمية للمدن والبلدان والقرى، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فيما يتعلق بالمدن.
سادس عشر ـ في الاسكان :
- انشاء القرى النموذجية للفلاحين والعمل على تطوير الاسكان الريفي وتحديد مناطق التوسع السكني.
سابع عشرـ في الكهرباء والثروة المعدنية :
1- ( [6] ) استثمار المقالع والرمال والحصى.
2- تقدير الاحتياجات المحلية من القدرة الكهربائية في المحافظة بهدف تزويد القرى والمنشآت بهذه القدرة.
3- توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بموافقة المؤسسة العامة للكهرباء.
رد مع اقتباس
المفضلات