- أولا : الاسانيد القانونيه تثير وقائع هذه القضيه 1- الشروط المفترضه او المسبقه على الجريمه وتتمثل فى شرطين وهما : 1- ان يكون الفاعل موظف عام . 2- موضوع الجريمة وهو المال ويجب ان يكون مال سلم اليه بسبب وظيفته . 2- الركن المادى ويتمثل فى اختلاس المال العام ونقل حيازة المال وتغيير الموظف نيته على المال من حارس حيازه ناقصه الى حارس حيازه كامله ويظهر على انه المالك . 3- الركن المعنوى ويتكون من القصد الجنائى ويتمثل فى قصد عام ويتكون من عنصرى العلم والاراده وقصد خاص وهو نية التملك للشئ الذى يوجد فى يد الموظف العام . -ثانيا : التطبيق 1 -ولما كان البين من الواقعه المطروحه ان (أ ) كان موظفا عاما وان المال سلم اليه بسبب وظيفته ولما توافرت لديه نية التملك للمال وهو ضم هذا المال الى ملكه الخاص ، فالوصف القانونى ل ( أ) هنا يكون فاعلا فى جناية اختلاس . 2- ويعد ( ب) شريكا بالتحريض فى جناية الاختلاس التى ارتكبها ( أ ) عندما وقف دوره فى الواقعة عند حد نصح زميله اى حرض (أ ) على ارتكاب الجريمة . 3- (ج) لا يعتبر مساهما فى هذه الجريمة . فهو مرتكب لجريمة مستقلة وهى اخفاء اشياء متحصله من جناية اختلاس . 4- ولما كان ب شريكا بالتحريض فى هذه الواقعه فانه لا سبيل قانونى لاعفائه من العقاب . 5- اما عن ج وهو اخفى الاشياء المختلسه فيجوز اعفائه من العقاب بشرط ان يبادر بالابلاغ عن الواقعة وان يرد المال المختلس .