عقد الترخيص التجاري في سوريا - 2-


ثالثا: التزامات الطرفين : لا بد من تحديد التزامات الطرفين بموجب الشروط التي تدرج عادة في عقود الترخيص التجاري والعرف العالمي في هذا المضمار .

1- التزامات المرخص : وتتناول على الغالب : أ- التنازل للمرخص له عن حق استعمال الاسم التجاري أو الشعار أو العلامة التجارية أو الرسوم أو النماذج التي يعتمدها المرخص في تسويق منتجاته من السلع والخدمات وعليه ضمان ملكيته للعناصر المذكورة وحقه في الترخيص للغير باستعمالها بالشروط الواردة في العقد ، وإذا قام المرخص بتعديل اسمه التجاري أو شعاره فليس له أن يفرض على المرخص له استعمال الاسم أو الشعار الجديد دون إرادته . ب- التنازل للمرخص له عن حق استعمال أو استثمار براءة الاختراع وأساليب الصنع والتسويق التي يعتمدها في تسويق منتجاته وتوفير خدماته ، ويستلزم ذلك موافاة المرخص له بجميع المعلومات اللازمة وتدريبه وعناصره عليها وتطويرها وتحسينها باستمرار ، وللمرخص مراقبة استعمال المرخص له للحقوق المذكورة والإطلاع على سير العمل في مؤسسته وحساباته عند الاقتضاء ، وعلى المرخص عدم إطلاع الغير على المعلومات المذكورة لئلا يزاحموا المرخص له في استعماله .وقد ينص العقد على منح المرخص حق الاستفادة من التحسينات التي قد يدخلها المرخص له على الحقوق المذكورة . ج- بيع المرخص له بصورة حصرية المواد الأولية اللازمة لتصنيع السلع المتعاقد عليها مع الامتناع عن بيعها لمنافسيه وتقديم الخدمات والتقنية اللازمة والقيام بالدعاية المقتضية لمنتجاته والتي قد يساهم المرخص له في نفقاتها عند الاقتضاء . د- عدم إنهاء العقد أو الامتناع عن تجديده بصورة تعسفية واسترداد مخزون المرخص له من المواد الأولية أو البضائع عند انتهاء مدة العقد وفق الشروط التي يتضمنها في هذا المسار .

2- التزامات المرخص له : ومن أهم مقوماتها : أ- دفع المبالغ المتفق عليها مع المرخص لدخول شبكة التوزيع العائدة له أو مقابل حصوله على حق استعمال حقوق الملكية الفكرية وأساليب الصنع العائدة للمرخص بالإضافة إلى أجور الخدمات والمعونة الفنية وتدريب عناصر المرخص له ودفع ثمن المواد الأولية والسلع التي يتعامل بها في مواعيدها والمساهمة عند الاقتضاء مع المرخص في الدعاية لمنتجاته المذكورة . ب- استعمال حقوق الملكية الفكرية المذكورة بالشروط المتفق عليها بما في ذلك المحافظة على المظهر الخارجي لأماكن البيع والسلع المتعاقد عليها مع تخصيص الأموال والعناصر اللازمة لذلك . ج- شراء الحد الأدنى من المواد الأولية والسلع المتفق عليها والسعي لبلوغ الحد الأدنى لرقم الأعمال المحدد في العقد . د- عدم مزاحمة المرخص لهم الآخرين الداخلين في شبكة توزيع المرخص وعدم شراء المواد الأولية المتفق عليها من مصادر غير محددة في العقد .هـ - مراعاة توصيات المرخص في تحديد ثمن مبيعات المرخص له وخدماته . و – المحافظة على سرية الحقوق الفكرية وأساليب الصنع التي قدمها المرخص وعدم إفشائها للغير ودفع تعرض الغير للحقوق المذكورة وأخطار المرخص بما قد يكتشفه المرخص له منها . ز – عدم تنازل المرخص له للغير عن العقد أو عن متجره أثناء فترة سريانه خلافاً للشروط المتفق عليها .

رابعاً : حقوق الغير : 1- مؤجر العقار المتخذ مقراً لمتجر المرخص له : يملك المرخص له المتجر العائد له ويعد زبائن ذلك المتجر مرتبطين به ولذلك يعود للمرخص له التنازل عن حق استئجار العقار الذي يقوم به متجره إلى الغير في حال بيع متجره بكامله ، وعلى المرخص له أن يراعي أحكام عقد إيجار العقار المذكور وألا يضمن عقد الترخيص التجاري شروطاً تنال من حقوق المؤجر .

2- المهندسون المعماريون : وقد يفرض المرخص على المرخص له اللجوء لخدمات مهندس معمار معين لتنفيذ التصميم الذي وضعه المهندس المذكور لمتجره ، وتعد حقوق ذلك المهندس على تصميمه ملكية فنية لا يجوز التجاوز عليها ما دام المرخص له قد تعهد بمراعاتها في عقد الترخيص .

3- المرخص لهم الآخرون : إن العقد الذي يبرمه المرخص لا يقتصر على شخص واحد يجيز له استعمال علامته وتوزيع منتجاته وخدماته إنما يشمل شبكة من الموزعين يرتبطون مع المرخص بعقود مماثلة ويعملون وفق تقنية وأساليب محددة ويرتبطون على الغالب بأسعار موحدة ، وينص العقد عادة على ارتباط كل واحد من هؤلاء الموزعين بعدم مزاحمة الموزعين الآخرين طيلة مدة العقد وخلال فترة معينة بعد انتهائه .

4- الزبائن والمستهلكون : يرتبط الزبائن المذكورون بكل واحد من الموزعين المرخص لهم عن طريق العلامة التجارية وغيرها من العناصر المرتبطة بمتجر الموزع ، غير أن الدور الذي تقوم به علامة المرخص وشعاره والمظهر الخارجي الموحد لمتاجر الموزعين في اجتلاب الزبائن إنما يجعل للمرخص سيطرة مباشرة على هؤلاء الزبائن فإذا انتهى عقد أحد الموزعين وحرم من استعمال الشعار أو العلامات التي تجتلب الزبائن تحول هؤلاء إلى خلفه .

تلك هي القواعد الأساسية التي يخضع لها على الغالب عقد الترخيص التجاري في سوريا وينبغي الرجوع لأحكام كل عقد لتحديد مضمونه وآثاره في ضوء العادات التجارية وقواعد الفقه والاجتهاد القضائي التي لا بد من صدورها في هذا المضمار فإذا تعرض المشرع للعقد المذكور أو لعقد التوزيع الحصري الذي يقترب منه فلا بد أن يراعي السيطرة التي يحققها كلا العقدين للمنتج أو المرخص على الموزعين ويحاول حمايتهم من سيطرة المرخص إذا بدت تعسفية ويحافظ على حرية المزاحمة التي تبدو مهددة بالعقدين المذكورين .